moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٣٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي اللازمه لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي بيع مواد بناء بثمن مؤجل علي المدعي عليها وفق مواعيد محدده، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وقد قامت المدعي عليها باستلام المواد، بناء علي كشف الحساب الصادر من المدعي عليها، وبقي في ذمتها مبلغا قدره (٦١.٢٠٣) ريال لم تقم بسداده. وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه اليوم وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اشار الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب تعديل دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤١,٢٠٢) ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ودفع بوجود تسويه وديه بين الطرفين علي ان يكون سدادها شهريا مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال، وان المؤسسه قد تعثرت ويطلب تقسيط المبلغ لتدفع موكلته (١٠٠٠) ريال شهريا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر انه لا يعلم بموضوع التسويه، وانه يوجد مصادقه متاخره بمبلغ المطالبه، ويطلب الحكم بكامل المبلغ، وعليه قررت الدايره اصدار الحكم بناء علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغا قدره (٤١.٢٠٢) ريال مقابل بيع مواد بناء للمدعي عليها، وحيث طلب المدعي وكاله تعديل دعوي موكلته في الجلسه بان يطالب المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤١.٢٠٢) ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه المعامله بين الطرفين، وبالحق المدعي به لصالح المدعيه، وحيث ان وكاله المدعي عليه تخوله حق الاقرار، ولما جاء في ان الاقرار القضايي الذي يكون في مجلس القضاء حجه قاطعه، وان الاقرار المعتبر هو الذي يكون في مجلس القضاء، بناء علي ما ورد في نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه في مادته الثامنه بعد المايه حيث نصت علي ان: " اقرار الخصم – عند الاستجواب او دون استجوابه – حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها"، وحيث طلب وكيل المدعي عليه بتقسيط المبلغ، وحيث ان المدعي وكاله لم يقنع بذلك، بل طلب الفصل في الدعوي، الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده مبلغا وقدره (٤١.٢٠٢) واحد واربعون الفا ومايتان وريالان. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٣٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد بناء ... والمطالبه بالثمن ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ ٤١,٢٠٢ ريالا .وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الحكم استند الي اقرار الوكيل بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه واهملت الدايره الدفع بشان التسويه الوديه ولا يجوز تجزيه الاقرار .. والمدعيه لم تقدم للمحكمه العقد .. لذا نلتمس نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ووكيل المدعي عليه اقر بالاستحقاق وذكر ان هناك تسويه علي تقسيط السداد خمسه الاف ريال كل شهر، وحيث ان ذكره للتسويه مردود بعده امور الاول/ ان ذلك التقسيط قد انتهت مدته وعليه فالمبلغ حال، والثاني/ ان المدعي عليه لم يلتزم بتلك الاقساط في تلك التسويه، والثالث/ ان الوكيل لم يتمسك بالتسويه وانما طلب التقسيط بالف ريال شهريا وهذا يناقض الاعتراض. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٢٧٣٢ لعام ١٤٤٠ ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.