moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م تم الاتفاق بين كل من طرفي الدعوي واخرون في عقد الاتفاق والتخارج علي ان يلتزم المدعي عليه في البند الرابع من العقد بالتزامات الشركاء الذي ينص علي: (١. يدفع الطرف الاول المبالغ المستحقه لصالح التامينات الاجتماعيه حتي تاريخ توقيع هذا العقد. ٢. يدفع الطرف الاول مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال علي ثلاث دفعات تحول عن طريق البنك علي حساب (...) بالبنك (...)، وبناء علي البند علي والتزامات المدعي عليه المنصوص عليها في العقد قام المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال علي دفعتين بموجب التحويلات البنكيه علي حساب المدعي، وحيث ان التمهيد الوارد في العقد المنوه عنه انفا قد نص علي يكون نصيب الطرف الخامس (شركه (...) التجاريه) المملوكه للمدعي عليه نسبه وقدرها ٥١% من اسهم الشركه، وقام المدعي عليه – الطرف الاول - بتسجيل ٥٢% من اسهم الشركه لصالح الطرف الخامس – الشركه -؛ علما بان قيمه السهم الواحد (٩,٧٦٠) تسعه الف وسبعمايه وستون ريال بناء علي رساله البريد الالكتروني الوارده من المدعي عليه، كما انه تم الاتفاق علي سداد رسوم التامينات الاجتماعيه برقم ٦٠٣٢٠٤٠٣٤ والتي وصلت قيمتها (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ولم يقم المدعي عليه بسدادها حتي الان، ومن خلال استقراء وقايع الدعوي الماثله يتضح جليا ان المدعي عليه قام بانقاص قيمه اسهم المدعين عن قيمتها الحقيقيه المنصوص عليها في العقد دون اي وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي في محاوله منه لاكل اموال المدعين بالباطل. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- دفع رسوم اشتراك التامينات الاجتماعيه حتي تاريخ توقيع هذا العقد وما نشا عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الف ريال تحول علي حساب المدعي علي. ٣. دفع مبلغ (,٧٦٠) تسعه الف وسبعمايه وستون ريال قيمه ١% من اسهم الشركه. ٤- دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد شراكه وتخارج مبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للاجابه عنها وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٠ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: ١- دفع بعدم قبول الدعوي كونها غير محرره تحريرا صحيحا، حيث انه بالاطلاع علي اخطار اداء الحق المرسل من المدعيان الي المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٤ه يتضح ان المدعيان يطالبان المدعي عليه باداء مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال بينما في لايحه الدعوي الموجوده علي النظام يتضح ان طلب المدعيان فيها الزام المدعي عليه: ١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الف ريال، ومبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعه الاف وسبعمايه وستون ريال. ٢- دفع بعدم قبول طلب المدعيان الزام المدعي بدفع مبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله للتامينات الاجتماعيه لانعدام صفتهما في المطالبه بهذا المبلغ وان الصفه منعقده لهييه التامينات الاجتماعيه للمطالبه بهذا المبلغ ومن جهه الموضوع فان موكله ينكر هذا المبلغ وهو غير مستحق عليه. ٣- ينكر دعوي المدعيان كونها غير صحيحه بخصوص المطالبه بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعه الاف وسبعمايه وستون ريال قيمه (١%) من الاسهم. ٤- وطلب الحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوي، ومن حيث الموضوع رد الدعوي لعدم استحقاق موجبها، وما يتعلق بالعقد فهو صحيح وما يتعلق بسداده مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف فهو صحيح ولكن ما يتعلق بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال فالمطالبه غير مستحقه كون انه لم يتم تنفيذ جميع بنود العقد من المدعين حيث ان العقد نص علي ان يتم تاسيس شركه ولكن المدعين لم يلزموا بالتجاوب مع المدعي عليه علي تاسيس الشركه المتفق عليها واخلوا ببنود العقد.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعين طلب من المدعي عليه بيان ما هي البنود التي امتنع موكلتيه من تنفيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا لبيانها فجري افهامه بارفاق ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وعلي المدعي الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعين عن مبلغ قيمه التنازل والحصص لمن تدفع فاجاب قايلا: بانها تدفع للمدعي عليه، وبسؤاله عن قيمه التامينات وهل دفعت؟ فاجاب قايلا: بانها لم تدفع حتي الان، وهي باسم شركه (...) للصيانه الان، لكن المطالبه تاتي للشريك السابق (...) وذلك انه كان مدير سابق في الشركه، وطالب المدعي عليه بسدادها كما هو مذكور في ورقه التخارج والتنازل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب اكتفي بما ذكر سابقا، ثم اضاف وكيل المدعي احتفظ بحق موكيله في طلب اتعاب المحاماه، وحصر دعواه في باقي الطلبات. وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢١م تم الاتفاق بين كل من طرفي الدعوي واخرون في عقد الاتفاق والتخارج علي ان يلتزم المدعي عليه في البند الرابع من العقد بالتزامات الشركاء الذي ينص علي: (١. يدفع الطرف الاول المبالغ المستحقه لصالح التامينات الاجتماعيه حتي تاريخ توقيع هذا العقد. ٢. يدفع الطرف الاول مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الف ريال علي ثلاث دفعات تحول عن طريق البنك علي حساب (...) بالبنك (...)، وبناء علي البند علي والتزامات المدعي عليه المنصوص عليها في العقد قام المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م بتحويل مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال علي دفعتين بموجب التحويلات البنكيه علي حساب المدعي، وحيث ان التمهيد الوارد في العقد المنوه عنه انفا قد نص علي يكون نصيب الطرف الخامس (شركه (...) التجاريه) المملوكه للمدعي عليه نسبه وقدرها ٥١% من اسهم الشركه، وقام المدعي عليه – الطرف الاول - بتسجيل ٥٢% من اسهم الشركه لصالح الطرف الخامس – الشركه -؛ علما بان قيمه السهم الواحد (٩,٧٦٠) تسعه الف وسبعمايه وستون ريال بناء علي رساله البريد الالكتروني الوارده من المدعي عليه، كما انه تم الاتفاق علي سداد رسوم التامينات الاجتماعيه برقم ٦٠٣٢٠٤٠٣٤ والتي وصلت قيمتها (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ولم يقم المدعي عليه بسدادها حتي الان، ومن خلال استقراء وقايع الدعوي الماثله يتضح جليا ان المدعي عليه قام بانقاص قيمه اسهم المدعين عن قيمتها الحقيقيه المنصوص عليها في العقد دون اي وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي في محاوله منه لاكل اموال المدعين بالباطل. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- دفع رسوم اشتراك التامينات الاجتماعيه حتي تاريخ توقيع هذا العقد وما نشا عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الف ريال تحول علي حساب المدعي علي. ٣. دفع مبلغ (,٧٦٠) تسعه الف وسبعمايه وستون ريال قيمه ١% من اسهم الشركه. ٤- دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: عقد شراكه وتخارج مبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه طلب اجلا للاجابه عنها وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١٠ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: ١- دفع بعدم قبول الدعوي كونها غير محرره تحريرا صحيحا، حيث انه بالاطلاع علي اخطار اداء الحق المرسل من المدعيان الي المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٤ه يتضح ان المدعيان يطالبان المدعي عليه باداء مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال بينما في لايحه الدعوي الموجوده علي النظام يتضح ان طلب المدعيان فيها الزام المدعي عليه: ١-تسليم ثمن التخارج (التنازل) وقدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الف ريال، ومبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعه الاف وسبعمايه وستون ريال. ٢- دفع بعدم قبول طلب المدعيان الزام المدعي بدفع مبلغ (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله للتامينات الاجتماعيه لانعدام صفتهما في المطالبه بهذا المبلغ وان الصفه منعقده لهييه التامينات الاجتماعيه للمطالبه بهذا المبلغ ومن جهه الموضوع فان موكله ينكر هذا المبلغ وهو غير مستحق عليه. ٣- ينكر دعوي المدعيان كونها غير صحيحه بخصوص المطالبه بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال ومبلغ (٩,٧٦٠) تسعه الاف وسبعمايه وستون ريال قيمه (١%) من الاسهم. ٤- وطلب الحكم من حيث الشكل بعدم قبول الدعوي، ومن حيث الموضوع رد الدعوي لعدم استحقاق موجبها، وما يتعلق بالعقد فهو صحيح وما يتعلق بسداده مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف فهو صحيح ولكن ما يتعلق بمبلغ (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال فالمطالبه غير مستحقه كون انه لم يتم تنفيذ جميع بنود العقد من المدعين حيث ان العقد نص علي ان يتم تاسيس شركه ولكن المدعين لم يلزموا بالتجاوب مع المدعي عليه علي تاسيس الشركه المتفق عليها واخلوا ببنود العقد.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعين طلب من المدعي عليه بيان ما هي البنود التي امتنع موكلتيه من تنفيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا لبيانها فجري افهامه بارفاق ذلك عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم وعلي المدعي الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٤ه وملخصها: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعين عن مبلغ قيمه التنازل والحصص لمن تدفع فاجاب قايلا: بانها تدفع للمدعي عليه، وبسؤاله عن قيمه التامينات وهل دفعت؟ فاجاب قايلا: بانها لم تدفع حتي الان، وهي باسم شركه (...) للصيانه الان، لكن المطالبه تاتي للشريك السابق (...) وذلك انه كان مدير سابق في الشركه، وطالب المدعي عليه بسدادها كما هو مذكور في ورقه التخارج والتنازل، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب اكتفي بما ذكر سابقا، ثم اضاف وكيل المدعي احتفظ بحق موكيله في طلب اتعاب المحاماه، وحصر دعواه في باقي الطلبات. وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١- دفع رسوم اشتراك التامينات الاجتماعيه، وما نشا عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الف ريال تحول علي حساب المدعي علي. ٣- دفع مبلغ (٩.٧٦٠) تسعه الاف وسبعمايه وستون ريال قيمه ١% من اسهم الشركه. واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم قبول الدعوي، وانكار دعوي المدعي. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع رسوم اشتراك التامينات الاجتماعيه حتي تاريخ توقيع هذا العقد وما نشا عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الف وخمسمايه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله، ولما اقر المدعي بعدم دفع الشركه قيمه الرسوم مما يعد طلبه سابق لاوانه، ولما كان طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٩.٧٦٠) تسعه الف وسبعمايه وستون ريال قيمه ١% من اسهم الشركه، ولما كان هذا الطلب لم يدون في صحيفته الاولي ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، واما عن مطالبته بسداد المدعي عليه مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الف ريال، ولانكار المدعي عليه بلا بينه، وولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي التي تثبت صحه مطالبته، ولان العقد المبرم بينهما لازم والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه الاف ريال ١٠٥٠٠٠ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه ب: ١- دفع رسوم اشتراك التامينات الاجتماعيه، وما نشا عنها من غرامات والمقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧٧,٥٦٩.٣٦) سبعه وسبعون الفا وخمسميه وتسعه وستون ريال وسته وثلاثون هلله. ٢- سداد مبلغ قدره (١٠٥,٠٠٠) ميه وخمسه الف ريال تحول علي حساب المدعي علي. ٣- دفع مبلغ (٩.٧٦٠) تسعه الاف وسبعميه وستون ريال قيمه ١% من اسهم الشركه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠١/١٢/١٤٤٤ه والقاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ميه وخمسه الاف ريال ١٠٥٠٠٠ وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه ونصها: (في اسباب الاستيناف: الدايره الموقره - حفظها الله - بصفتها صاحبه الولايه علي القضيه جانبها التوفيق في عدم الاخذ بالاسباب الشكليه والموضوعيه وسوف نوضح لفضيلتكم ذلك علي التفصيل الاتي: اولا: ردا علي دعوي المدعين فقد دفعت بعدم قبول الدعوي كونها غير محرره تحريرا صحيحا وفق نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث انه بالاطلاع علي اخطار اداء الحق المرسل من المدعيان الي المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦م الموافق ١٤٤٤/٨/١٤ه يتضح ان المدعيان يطالبان المدعي عليه باداء مبلغ (۱۰۰,۰۰۰) ريال بينما في لايحه الدعوي الموجوده علي النظام يتضح ان طلب المدعيان فيها الزام المدعي عليه ١- تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٢٠٥,٠٠٠) ميتان وخمسه الاف ريال سعودي، وذلك بالمخالفه لنص الفقره (١) من الماده (۱۹) من نظام المحاكم التجاريه ((يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)). ثانيا: بالاطلاع علي دعوي المدعيان يتضح انهما ذكرا وجود عقد تخارج يطالبان بموجبه بالمبلغ المذكور بينما في مرفقات القضيه مرفق عقد تاسيس (شركه (...) للصيانه) ومنصوص فيه ببند مقدمه العقد استوفي الاطراف حقوقهم من بعضهم البعض. ثالثا: تقدمت لصاحب الفضيه ناظر القضيه ببيان الاعمال التي امتنع المدعيان بتنفيذها حسب افاده موكلي المدعي عليه فهي ان المدعيان لم يلتزموا بالعقد ولم يسلموا المدعي عليه الاتي: *الحساب البنكي الرسمي للشركه *الميزانيه المدققه لم يتم استلامها والمراجع القانوني لا يستجيب *البرنامج المحاسبي والمالي للعمليات *حساب الزكاه والضريبه *كلمات السر للمواقع التقنيه ووسايل التواصل الاجتماعي. بالاضافه الي بعض الامور التي تسبب فيها المدعيان والحقت اضرار بالمدعي وهي كالاتي: ١) في يوم ٢٨/٢/٢٠٢٢ تم ابلاغ المدعيان بانتهاء العمل في تطبيقي العميل وبطل الصيانه نسخه الاندرويد وتم ارسال ايميل رسمي بذلك من مدير المشروع. ٢) في يوم ١/٣/٢٠٢٢ تم ابلاغ المدعيان من المرحوم/ (...)، مدير الشركه حينها، انه تم ربط حساب الدفع الخاص بالتطبيق بحساب شركه (...) عن طريق شركه (...). ٣) في يوم ۱-۰۳-۲۰۲۲ قام المدعيان بالرد علي هذا البريد الالكتروني برفض الربط مع حساب (...) وطلبوا الربط علي حساب شركه (...) للصيانه في البنك (...) والذي تفاجي المدعي عليه بانه مغلق بسبب امور تخص المدعيان مما جعل هذا الرفض مثل ضربه مباشره للمردود الاقتصادي للمشروع وقوض طموحات الشركه في الحصول علي ايه تمويلات لاستكمال العمل في المنصه؛ فان شركه (...) واصلت الاستثمار في المنصه واكملت تطوير باقي التطبيقات واتمام اختبارها التزاما منها بما اتفقت عليه مع شركه (...). ٤) المدعي عليه وبعد مرور ما يقرب من ۱۱ شهرا علي هذا الرفض قد خسر الكثير، سواء من الناحيه الربحيه او من ناحيه التسويق للمنصه واعلاء قيمتها السوقيه وكذلك فان الاستثمارات التي تم ضخها منذ بدايه العمل في المنصه حتي يومنا هذا هي استثمارات ليست بالهينه، وقد تم انفاقها علي التحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتسويق، اضافه الي الجهود البشريه المضنيه التي استمرت ولم تتوقف - رغم ما مرت به الشركه من ظروف صعبه مثلت ضغوطا متواصله علي ادارتها، ولا يقلل من هذه الجهود ما قد حدث من تاخير اذ هذا لا يكاد يخلو منه مشروع في هذا المجال التقني. ٥) بعد هذه الرحله الشاقه، اصرت شركه (...) علي استكمال العمل وقام المهندس/ (...) بارسال بريد الكتروني يوم ۲۲-۹ - ۲۰۲۲ يطلب فيه من المدعيان ارسال بيانات حسابات التواصل وتم الرد من المدعيان بالرد يوم ۱٦ - ۱۰ - ۲۰۲۲ ووعد المدعيان المدعي عليه بانه سيتم ارسالها وهو ما لم يحدث الي الان. ٦) ان هذه الامور لاشك تنبي عن عدم الالتزام بابسط قواعد الشراكه من طرف (...)؛ والا فكيف يمكن تفسير ان تقوم (...) بكافه مسؤولياتها من ناحيه التسويق والتصميم والتطوير والاختبار، وتقوم (...) بالاحتفاظ لنفسها بمصادر الارباح الناتجه من الخدمات ومصادر الارباح التسويقيه من حسابات التواصل ؟! وحيث ان من اصول الشراكه ان يتقاسم الشريكان في الارباح والمخاطر؛ اما ان يتحمل طرف واحد جميع المخاطر ويفوز الطرف الاخر بالارباح، فهذا ليس الا اجحاف لا يمكن قبوله او الاستمرار فيه. لهذه الاسباب مجتمعه... وللاسباب الشرعيه الاخري التي يراها اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف يحفظهم الله، فان المستانف يلتمس الاتي: ۱) في الشكل، قبول الاستيناف شكلا لتقديمه ضمن المده المقرره نظاما. في الموضوع، يلتمس المستانف من اصحاب الفضيله نظر الاستيناف مرافعه ونقض والغاء الحكم المستانف عليه والحكم بعدم قبول الدعوي وذلك علي ضوء التفصيل الوارد في هذه اللايحه الاستينافيه، وفي ذلك عدل وانصاف). واكد وكيل المدعي عليه علي ما ورد بلايحه اعتراضه، فعقب وكيل المدعي عليه بانه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد وانه يكتفي بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠١-١٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٥٤٧٠ القاضي ب (الزام المدعي عليه: (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ميه وخمسه الاف ريال ١٠٥.٠٠٠، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.