moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439041000 لعام 1443ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22/ 5/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيل المدعيه فذكر ان موكله لم يجد تجاوبا من المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب: 1- تم توقيع عقد العمل بتاريخ 29/ 10/ 1439ه الموافق 12/ 07 /2018م بين المدعي موكلتي / مؤسسه (...) للمقاولات العامه (طرف ثاني) مقاول من الباطن، والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، (طرف اول) ويمثلها (...) بصفته المالك والمدير التنفيذي مقاول رييسي لتنفيذ مشروع (...) بمنطقه (...) ب(...)، المرفق رقم (5). 2- بلغت تكلفه نقل (البوكلينات) من (...) الي موقع العمل ب(...) واعادتها لل(...) بعد انتهاء العمل بمبلغ وقدره (25,000) ريال خمسه وعشرون الف ريال لعدد خمسه (بوكلينات) 3- بدا العمل في المشروع بتاريخ 29/ 10/ 1439ه الموافق 12/ 07/ 2018م واستمر العمل لمده اربعه اشهر وخمسه ايام حتي تم انجاز المشروع بتاريخ 04/ 03/ 1440ه الموافق 12/ 11/ 2018م. 4- بلغ اجمالي اجره تشغيل الخمسه بوكلينات بالشهر الواحد مبلغا وقدره (77500) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريالا والتكلفه الاجماليه لفتره العقد اربعه اشهر وخمسه ايام بلغت مبلغا وقدره (322,925) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. 5- تم تنفيذ العمل المطلوب من موكلتي بالكامل وهو عباره عن حفر بمسافه (1000متر) وعمق (5) متر وبعرض (3متر) ويعادل (15000) طن مكعب وهو ناتج ضرب الطول في العرض في الارتفاع ونقل ناتج الحفر لمكبات الدفان خارج مكان العمل وتزيد عدد ردود ناتج الحفر علي (1000) رد ومتوسط قيمه نقل الرد الواحد (100) ريال بما مجموعه (100,000) مايه الف ريال اجره نقل ناتج الحفر. 6- بلغ اجمالي المطالبه مبلغا وقدره (447925 ريال) اربعمايه وسبعه واربعون وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا اجره نقل المعدات من والي (...) + اجره تشغيلها لمده اربعه اشهر وخمسه ايام + نقل ناتج الحفر الي خارج موقع المشروع. 7- اجمالي الواصل من المدعي عليها مبلغ وقدره (28000) ثمانيه وعشرون الف ريال فقط بموجب حواله من اجمالي مبلغ المطالبه، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (419,925) اربعمايه وتسعه عشر الف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا. 8- بلغت تكلفه اقامه الدعوي ضد المدعي عليها مبلغ وقدره (35,000) ريال خمسه وثلاثون الف ريال قيمه اتعاب المحامي بموجب العقد المرفق (11). بناء علي ما تقدم تطالب موكلتي بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (419925,) اربعمايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا تمثل اجره تشغيل خمسه بوكلينات لمده اربعه اشهر وخمسه ايام واجره نقل البوكلينات من (...) الي (...) واعادتها بعد انتهاء العقد لل(...) واجره نقل ناتج الحفريات الي خارج موقع المشروع في المكبات المحدده. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحامي والبالغه (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وبسؤاله عن بينته ذكر العقد بين الطرفين، فطلبت منه الدايره مزيدا من البينات مثل كروت العمل، وما يدل علي التنفيذ فاستعد بذلك. وبجلسه 13/ 6/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وبجلسه 5/ 7/ 1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر برنامج الدردشه جاء فيها: (اولا: ان ما ورد في دعوي المدعي من وجود عقد مبرم بينها وبين موكلتي فصحيح، وما ذكرته من انها عملت لدي موكلتي لمده اربعه اشهر وخمسه ايام فغير صحيح والصحيح انها لم تعمل سوي ثلاثه اشهر ويتخللها اعطال لمعدات وتعطل العمل بسببها. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من ان عدد البوكلينات (5) غير صحيح والصحيح ان العدد (3) بوكلينات. ثالثا: المدعيه لم تكمل العقد المنوط بها كما هو في العقد وقد تعطلت المعدات التي قامت باحضارها عده مرات. رابعا: عدد ساعات العمل حسب المتفق عليه في العقد لثلاث اشهر هو (2106)، وعدد ساعات العمل حسب كروت العمل هي (1036) مما يدل علي عدم التزام المدعيه ببنود العقد المبرم بيننا، مما ادي الي الحاق اضرار بموكلتي جراء هذا الامر. خامسا: جاء في البند الاول من العقد المبرم بيننا الذي نص علي ان المبلغ شامل الصيانه والديزل والسايق ونقل المعده من موقع لاخر، بينما ذكرت المدعيه في دعواها ان قيمه نقل المعدات علي موكلتي وهذا غير صحيح ومخالف للبند المشار اليه انفا، مما يدل علي محاوله اكل اموال موكلتي بالباطل. سادسا: سبق وان تقدمت المدعيه بدعوي تقيدت لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم(1517) لعام1441ه وادعي المدعي بمطالبته بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره(382.000 ريال) وذكر في دعواه اننا لم نقم بدفع اي مبلغ، وقمنا بارفاق التحويل البنكي من قبلنا والذي يؤكد قيام موكلتي بتحويل مبلغ(28000 ريال)، وكروت العمل التي تؤكد عدم صحه دعوي المدعيه، لم تحضر المدعيه الجلسه وشطبت للمره الاولي، وبعد ذلك تم تحديد موعد جلسه اخري وشطبت للمره الثانيه وصدر بها الحكم القاضي باعتبار الدعوي كان لم تكن. سابعا: ان المدعيه ادعت في الدعوي المشار اليها اعلاه بذات الموضوع والعقد محل هذه الدعوي وطالبت بمبلغ (382000 ريال) والان تدعي بهذه الدعوي وتطلب(419.925 ريال) وهذا تناقض يؤكد عدم صحه الدعوي، وذكرت في دعواها السابقه ان موكلي لم يقم بسداد اي مبلغ، وبعد ارفاقنا لاثبات التحويل البنكي اقرت بهذا المبلغ في هذه الدعوي مما يدل معه علي مطالبتها بما ليس له فيها حق، وكما هو معلوم ان التناقض في الدعوي موجب لردها وفقا للنصوص الفقهيه وتطبيقا للقاعده الفقهيه (لا حجه مع التناقض) ووفقا لما ورد بالمبادي القضاييه (المبدا 2233) "التناقض والاختلاف في الشهاده يوجب ردها وعدم قبولها" (ك ع): (74/3/3)،(2/11/1433)، لذلك كله رد دعوي المدعيه) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي السابقه المنظوره امام الدايره التجاريه الثالثه فاقر بالدعوي السابقه وذكر ان الدعوي انتهت باعتبارها كان لم تكن. وبجلسه 11/8/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر وكيل المدعيه بانه ارسل مذكرته علي بريد الدايره ولم يرسلها الي المدعي عليه، فافهمته الدايره بان عليه ارسالها مره اخري الي المدعي عليه او من يمثله للاطلاع عليها والرد وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، وان علي وكيل المدعي عليه ارفاق جوابه علي هذه المذكره قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك. وبجلسه 12/ 9/ 1443ه حضر المدعي وكاله / (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله / (...)، وبسؤال المدعي عليه كم يستحق المدعي من مبالغ فاجاب بقوله: لا يستحق شيء لانه تقطع عن العمل وان معداته كانت كثيره العطل هكذا اجاب ثم افهمته الدايره بان عليه تقديم كروت عمل المعدات والبيان الخاص بالاعطال خلال عشره ايام وبسؤال المدعي وكاله عن بينته في ما انكره المدعي عليه من زياده مده العقد علي ثلاثه اشهر وعدد البوكلينات التي زادت عن ثلاثه المقر بها من قبل المدعي عليه، فطلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره بارفاقها خلال عشره ايام واضحه مبينه والا فان الدايره ستحكم في القضيه وفق ما لديها في ملف القضيه. وبجلسه 23/ 11/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله عن عدد البوكلينات التي عملت في المشروع فذكر انها اربعه والخامس كان في الموقع لمده بسيطه وذكر ايضا انه استاجر معدات تنقل دمار خارج منطقه (...) استاجرها وبسؤاله عن البينه علي ذلك ذكر بانه لا بينه لديه علي هذا الاتفاق الخاص بنقل الدمار وبسؤاله كم تسلم من المدعي عليه ذكر بانه تسلم مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الف ريال ثم ذكر بانه احضر شاهدا يشهد بان عدد المعدات التي في الموقع كانت اربع فحضر الشاهد (...) وعمره ثلاثه وخمسين سنه ومتقاعد ويسكن حي (...)ب(...) ويعرف المدعي فشهد قايلا (اشهد بالله العظيم انه في يوم من الايام مرني المدعي وقال لي نذهب لنشاهد المعدات ووقفت علي المعدات والمشروع فوجدت ان ثنتين من المعدات في اول المشروع وثنتين في اخره وانها قد حفرت مسافه كبيره من شمال الي جنوب عند مسجد (...) بحي (...) خلف (...) بذلك اشهد) وبعرض شهادته علي وكيل المدعي عليه ذكر بان الشهاده غير موصله لانها علي لسان المدعي ولم تحدد زمنا و لا استلام وتسليم المعدات ولا الكميه التي نفذتها وتمسك بان لدي موكلته كروت للعمل ثم رات الدايره حاجه القضيه لخبره تقوم بحساب ما لكل طرف لدي الاخر فذكر وكيل المدعي انه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاقه للمبلغ ويتمسك به ولا يطلب ندب خبره ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه الحاضر كم يستحق المدعي في ذمه موكله فذكر بانه يستحق مبلغا قدره اربعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات فقط وطلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 12/ 1/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وحضر المباشر للعقد (...) وذكر وكيل المدعي انه هو من باشر العقد فطلب يمينه فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره الطالب الغالب ان المدعي لا يستحق سوي مبلغ قدره (40.409) ريال في ذمه الشركه وانني من باشر التعاقد وانه ليس له اي مبلغ في ذمه الشركه سوي المبلغ المقر به والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فعقب وكيل المدعي بانه كيف يحلف وانه لم يباشر العمل وطلب تحليفه علي انه كان يباشر العمل وانه كان مع العمال طيله الوقت فذكر الحاضر بانه حلف علي ما يعلم كما ان الشركه تتمسك بكروت العمل الذي قام بها المدعي ثم عقب المدعي بانه يطلب الحكم باتعاب المحاماه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه طلبت يمين المدعي عليها علي نفي استحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي والبالغ قدره (419.925 ريال) سوي ما اقرت به وحيث ان الدايره طلبت اليمين من المدعو (...) والذي ذكرت المدعيه انه هو من باشر العقد ليحلف اليمين التي طلبها المدعي فحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره الطالب الغالب ان المدعي لا يستحق سوي مبلغ قدره (40.409) ريال في ذمه الشركه وانني من باشر التعاقد وانه ليس له اي مبلغ في ذمه الشركه سوي المبلغ المقر به والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ولما ان المدعي عليها اقرت باستحقاقه لمبلغ قدره (40,409) اربعون الف واربعمايه وتسعه ريالات، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، فقد قدرت الدايره اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. . نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) مبلغ قدره اربعون الف واربعمايه وتسعه ريالات. ثانيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع مبلغ قدره خمسه الاف ريال للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم(...) عباره عن اتعاب محاماه.