moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439297054 لعام 1444ه المدعي: اسماء سعيد محمد بن قعود المدعي عليه: شركه اسطوره المشاريع للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: "طلب الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٤٧٠٥٦٢) اربع ميه وسبعون الفا وخمس ميه واثنان وستون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد وتركيب عزل مايي."، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 3/11/ 1443 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (423616787) و كما حضر وكيله المدعي عليها /ريم عيسي المحمود العجمي سجل مدني (...) الميلاد 19/4/1392 ه، بوكاله رقم (433047501) وجري تحضيرها في هذا المحضر لتعذر تحضيرها عبر النظام وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ (470,562) ريال المتبقي من اعمال مقاوله -عزل المايي -نفذتها موكلته للمدعي عليها في مشروع انشاء برج تعليمي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لتقديم الرد فافهمتها الدايره بتقديم الجواب خلال (10) ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال (10) ايام من تاريخ استلام الرد فاستعدا بذلك، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره بتاريخ13/11/1443 ه جاء فيها: "تصحيحا لماء جاء في صحيفه الدعوي، نبين لمقام المحكمه الاتي: اولا:" في الشكل تنص الفقره (١) من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه قبل اقامه الدعوي كما هو مثبت في مرافعه الدعوي فاننا نطلب فضيلتكم رد الدعوي نظاما حسب الماده الواحده والعشرون من النظام، ثانيا: 1- جاء بصحيفه الدعوي ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب عزل مايي واسمنتي بعقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ 30 / 6 / 1441 ه الموافق 24 / 2 / 2020 م، علي مبلغ قدره (١.٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال وان تكلفه الاعمال المنفذه بلغت (1.090.000) سدد منها مبلغ (٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال والمتبقي لها هو (٤٧٠.٥٦٢.١١) ريال وان تاريخ نشوء الحق هو 5/٨/١٤٤٢ ه الموافق 18 / 3 / 2021 م،وفي الرد علي هذه المزاعم نبين لمقام المحكمه ما يلي: ،٢- حسب ما جاء في صحيفه الدعوه، تدعي المدعيه انها نفذت اعمالا بقيمه (1.090.000) كما تدعي ايضا ان المدعي عليها سددت لها مبلغ ريال، اي ان المدعيه حصلت من المدعي عليها علي مبلغ (529.437.89) فهذا غير صحيح حيث ان الاعمال التي نفذت من قبل المدعيه حسب المستخلصات المعتمده والمصروفه (مرفق لفضيلتكم نسخه) قيمتها فقط (365000) ثلاثمايه وخمس وستون الف ريال ، 3- تزعم المدعيه في صحيفه الدعوي ان قيمه الاعمال المتعاقد عليها تبلغ (١.٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال لكنها لم تقدم وثيقه موقعه ومختومه من الطرفين تثبت صحه هذا الزعم، والواقع هذا الزعم غير صحيح وان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بتاريخ 30/٦/1440 ه الموافق 24/٢/2020 م علي توريد وتنفيذ اعمال العزل المايي لمجمع المهره التعليمي بالرياض بقيمه تقديريه قدرها (٦٥٥.٢٠٠) ريال (مرفق ١ صوره العقد)، 4- تزعم المدعيه في صحيفه الدعوي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبلها تبلغ (٥٦٠.٥٦٢.١١) ريال، وهذا الزعم غير صحيح حيث ان المدعيه نفذت اعمالا بقيمه (365.000) ريال حسب الفواتير المقدمه منها وبذلك تكون المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ (٨٣٦.٠٢٠) ريال حصلت عليها المدعيه زياده علي قيمه الاعمال التي نفذتها وقدمت بها فواتير نظاميه، 6- بسبب سوء التنفيذ وفشل اعمال العزل بالمشروع وعدم تجاوب المدعيه في اصلاح العيوب والمشاكل في الاعمال المنفذه ما ادي لتاخر الاعمال واضطرار المدعي عليها للتعاقد مع مقاولين اخرين (مؤسسه نظم العزل للمقاولات العامه ومؤسسه تفرد المجال لاعمال العزل المايي والحراري) لاصلاح العيوب واستكمال الاعمال نتيجه اخلال المدعيه بشروط العقد الموقع بين الطرفين وانسحابها من الموقع دون سبب او انذار وحيث انه تنص الماده رقم (١٣) من العقد في سحب العمل او فسخ التعاقد علي تحميل المدعيه كافه الاضرار المترتبه علي مغادرتها الموقع دون اتمام العمل:٧- اخلال المدعيه بمسؤولياتها اتجاه العقد وتسببت في تاخر الاعمال اضافه لامتناعها عن صيانه الاعمال التي نفذتها خلال فتره الضمان حسب المادتين رقم (٦) و(٧) (غرامات التاخير فتره الضمان)، ثالثا: الخلاصه ومطالبات المدعي عليها: 1- رد الدعوي شكلا حيث ان المدعيه لم تلتزم بالماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولم تخطر المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، ولا صحه لمزاعم المدعيه بان المصالحه بين الطرفين تمت بعد اقامه الدعوي، 2-الزام المدعيه بتسديد مبلغ (٨٣٦.٠٢٠.٠٠) ثمانمايه وست وثلاثون الف وعشرون ريال للمدعي عليها كون المدعيه حصلت عليا بدون وجه حق، 3- الزام المدعيه بتسديد مبلغ (٦٥.٥٢٠) خمس وستون الف وخمسمايه وعشرون ريال غرامه تاخير بنسبه (١٠ %) حسب الماده (٦) من العقد، 4 - الزام المدعيه بتسديد مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال للمدعي عليها مقابل اتعاب المحامي، ويكون اجمالي المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها (١.٠٥١.٥٤٠) مليون وواحد وخمسون الف وخمسمايه واربعون ريال. "، وفي جلسه 4/1/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (423616787) وكما حضر وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (433047501) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 13/11/1443ه فطلب مهله لايداعه فافهمت الدايره بايداعه خلال يومين وتقدم وكيله المدعي عليها الرد خلال (10) ايام التاليه ثم يقدم وكيل المدعيه الرد خلال(10) ايام من تاريخ استلام الرد فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 4 /1/1444 ه جاء فيها: " اولا: من حيث الشكل - وكما تم الاشاره اليه من قبل وكيل المدعي عليه علي ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه من الزام المدعي باخطار المدعي عليه قبل (15) يوم من اقامه الدعوي، نفيد فضيلتكم ونفيد المدعي عليه بانه تم ارسال مطالبه ماليه واخطار المدعي عليه بتاريخ 19/6/2021م، ومرفق لفضيلتكم صوره من الخطاب المرسل من قبلنا للمدعي عليه (مرفق رقم:- 1) ومرفق ايضا صوره من ايصال الارساليه علي عنوان المدعي عليه بتاريخ 20 / 6/ 2021م مرفق رقم: 13)، ثانيا: من حيث الموضوع، نفيد فضيلتكم علما بان كل ما جاء من ادعاء المدعي عليه غير صحيح حيث ان المستخلصات التي تم رفعها من قبلنا علي النحو المبين في الاكسل شيت (مرفق رقم:- 12) تم رفعها واعتمادها من قبل مهندس المدعي عليه، ومرفق باقي المستخلصات التي تم رفعها واعتمادها من قبل المهندس المشرف من قبل المدعي عليها ارقام: مرفق رقم (2، 3، 4،5، 6، 7، 8)، ثالثا، مرفق لفضيلتكم مستند معتمد من قبل المهندس المسيول عن الاشراف علي الاعمال بالمشروع بتاريخ17/3/2021م بقيمه الاعمال التي تم تنفيذها باجمالي مبلغ وقدره (1296046) ريال فقط لا غير واجمالي قيمه الاعمال (1040000) ريال علي النحو المفصل بالمرفق رقم (9) وان دل هذا فانما يدل علي عدم صحه ادعاء المدعي عليها كما ورد في ردها علي النحو المبين بردها في المذكره الاولي، واخيرا نود ان نلفت نظر فضيلتكم بان المدعي عليها اخلت ببنود التعاقد من عدم سداد مستحقاتنا الماليه علي النحو المبين بالمستخلصات المرفقه، كما نود ان نحيط علم هييتكم الموقره بسوء نيه المدعي عليها وذلك عن طريق ارسال مخاطبات بعد رفع الدعوي للمحكمه من اجل اثبات علي غير الواقع والحقيقه قصورنا حيث ان المدعي عليها طالبتنا في المخاطبات باصلاح بعض الاعمال بتاريخ: 3/7/ 2022م، وتاريخ 6/ 7/ 2022م، وتاريخ 17/7/2022م، في 18/07/2022م، وهي في الحقيقه قامت بالفعل بالاتفاق مع مقاول اخر بتاريخ 30/3/2021م مما يدل علي سوء نيه المدعي عليها وقد تم الرد علي المدعي عليها بضروره توجيه المخاطبات للمحكمه الموقره من اجل توجيهنا لعمل اللازم اخيرا فاننا لا نعرف باي منطق يتم مطالبتنا بالمبالغ الوارده بالبند الثالث من مذكره المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (1051540) ريال، لذا نطالب المدعي عليها بصرف مستحقاتنا الماليه علي النحو المبين بالدعوي. "، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره بتاريخ 12/1/1444جاء فيها: " تصحيحا لماء جاء في مذكره المدعيه من ادعاءات، نبين لمقام المحكمه الاتي: اولا: في الشكل، غير صحيح ما تدعيه المدعيه بخصوص استلامنا اخطار قبل موعد الدعوي بخمسه عشر يوما حيث لم نستلم اي خطابات من قبل المدعيه تفيد ذلك، ثانيا: الموضوع، ١- ارفقت المدعيه مستخلصات تدعي انها تخص مشروع مجمع المهره مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المستخلصات المرفقه من قبل المدعيه غير مستلمه من اي جهه تقر احقيتها بتلك الاعمال، وبعضها مستلم فقط من ممثل المدعي عليها وغير معتمد من المالك او الجهه الاستشاريه وحسب نص الماده رقم (4) من العقد الدفعات والمستخلصات والتي تنص علي دفعات مقابل مستخلصات معتمده: 2-فما تم صرفه علي هييه فواتير معتمده فقط مبين بالجدول ادناه والباقي تم صرفه للمدعيه علي هييه دفعات كما اوضحنا بمذكرتنا سابقا: اجمالي الاعمال المنفذه حسب فواتير المدعيه (365.000.00) 3- غير صحيح ادعاء المدعيه بوجود سوء نيه من قبل المدعي عليها بسبب ارسال المدعي عليها خطابات بعد رفع الدعوي للمحكمه والصحيح ان المدعيه تحاول التهرب من مسؤولياتها وهي علي علم ان التسريبات لا زالت قايمه حتي تاريخه بالموقع وهو ما سنوضح لفضيلتكم في النقاط التاليه: 1 -انسحاب المدعيه من الموقع وترك المشروع دون استكمال الاعمال بحجه عدم استلامها كافه مستحقاتها رغم استلامها مبالغ بقيمه (1.201.020.00) ريال وهذا اخلال واضح من قبل المدعيه لشروط العقد الموقع بين الطرفين مما تسبب في تاخر الاعمال وكامل المشروع، وتعرض المدعي عليها لغرامات تاخير عليه نطالب فضيلتكم بتطبيق غرامه التاخير علي المدعيه حسب شروط العقد في الماده (رقم ٦ -) غرامه التاخير بقيمه (١٠ %) من كامل الاعمال، 2-بسبب سوء التنفيذ وفشل اعمال العزل بالمشروع وعدم تجاوب المدعيه في اصلاح العيوب والمشاكل في الاعمال المنفذه ما ادي لتاخر الاعمال، واضطرت المدعي عليها للتعاقد مع مقاولين اخرين بعد والتوصل معهم عن طريق الواتس اب (التواصل مع مهندس المشروع م / ماهر)، وبعد رفضهم الالتزام بالعقد تم الاتفاق مع (مؤسسه نظم العزل للمقاولات العامه ومؤسسه تفرد المجال لاعمال العزل المايي والحراري) لاصلاح العيوب واستكمال الاعمال نتيجه اخلال المدعيه بشروط العقد الموقع بين الطرفين، وانسحابها من الموقع دون سبب او انذار، لتصبح قيمه الاعمال المصروفه بعد مغادره المدعيه الموقع حتي تاريخه (740.200)ريال،علما بان التسريبات لازالت قايمه، ولم يتم الانتهاء من اصلاحها، وهذا المبلغ قابل للزياده حتي الانتهاء من كافه الاصلاحات، وتنص الماده رقم (13) من العقد في حاله سحب العمل او فسخ التعاقد تتحمل المدعيه كافه الاضرار المترتبه علي مغادرتها الموقع دون اتمام الاعمال وصيانتها وتقديم شهادات الضمان، • استلمت المدعي عليها خطاب من استشاري المشروع بتاريخ 21 / 5 / 2022 م،وكذلك خطاب المالك بتاريخ 29 / 6 /2022 م (محضر اجتماع) عن وجود تسريبات جديده في القبو باكثر من منطقه، قمنا بمراسله المدعيه بتاريخ 3 / 7 / 2022 م، 6 / 7 / 2022 م، 17 / 7 / 2022 م، 18 / 7 / 2022 م، ردت المدعيه بخطاباتها بتاريخ، 5 / 7 / 2022 م، ، 7 / 7 / 2022 م، لكن دون جدوي واصرت المدعيه علي التهرب من مسؤولياتها وعدم الالتزام بفتره الضمان المطلوبه بعشره سنوات، رغم علمها ان الوضع حرج وان التسريبات موجوده حتي تاريخه، وكان يمكنها ارسال مندوبها والفنيين للوقوف علي المشكله علي ارض الواقع لازالت قايمه وارفقنا لها الصور لكنها استمرت في المماطله والخداع للمحاوله اظهار انها تعرضت للظلم، لم تقدم المدعيه مستخلص ختامي لكامل الاعمال التي نفذتها لانها غادرت الموقع وانسحبت من المشروع دون اتمام الاعمال، وتطالب بما لا تستحق، اخلال المدعيه بمسؤولياتها اتجاه العقد وتسببت في تاخر الاعمال اضافه لامتناعها عن صيانه الاعمال التي نفذتها خلال فتره الضمان حسب الماده (٧- فتره الضمان) وعدم تقديمها شهاده ضمان الاعمال، مما سبق يتضح لفضيلتك كذب ادعاء المدعيه وانها تحاول التهرب من مسؤولياتها حسب العقد بحجه انها لم تستلم كافه مستحقاتها، ثالثا: الخلاصه ومطالبات المدعي عليها 1- الزام المدعيه بارساله الفنيين والمندوبين التابعين لهم لمعالجه ما تبقي من مشكلات تخص اعمال العزل بالمشروع، ٢. الزام المدعيه بتسديد مبلغ (740.200.00) سبعمايه واربعون الف ومايتان ريال قيمه الاعمال المستكمله والاصلاحات الخاصه باعمال العزل بالمشروع، والتي تحملتها المدعي عليها، 3- الزام المدعيه بتسديد مبلغ (١٥٦.٦٠٠) مايه وست وخمسون الف وستمايه ريال غرامه تاخير بنسبه (١٠ %) عشره بالمايه من قيمه الاعمال حسب الماده (٦) من العقد، 4- الزام المدعيه بتسديد (150.000) مايه وخمسون الف ريال للمدعي عليها مقابل اتعاب المحامي ويكون اجمالي المبلغ الذي تطالب به المدعي عليها (1.046.800) مليون وواحد وست واربعون الف وثمانمايه ريال."، وفي جلسه 17/2/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله (423391979) وكما حضرت وكيله المدعي عليها المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (433047501) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 12/1/1444ه فذكر بانه تعذر عليه ايداعه عبر تبادل المذكرات وطلب مهله لايداعه في ملف الدعوي، فافهمت بايداعها خلال (3) ايام وتودع المدعي عليها الرد خلال (10) ايام التاليه كما افهمت الدايره الاطراف بان القضيه بحاجه لندب خبره هندسيه للشخوص لموقع الاعمال لبيان وحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وقدرها فلم يبد اي منهما ممانعه من ذلك، علي ان تتحمل المدعيه اتعاب الخبره ابتدا، ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي وعليه قررت الدايره احاله القضيه لمنصه خبره لندب خبره هندسيه"، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره بتاريخ7/4/1444 ه جاء فيها: " ردا علي ما جاء بتقرير الخبره المبديي بتاريخ 22/10/2022 م،اولا - توضيحا لما جاء ب سابعا مدي التزام الطرفين ببنود العقد ، -غير صحيح ان المدعي عليها شركه اسطوره المشاريع طالبت المدعيه باصلاح الاعمال بعد فتره طويله حيث تم التواصل معهم عن طريق الواتس اب والاميلات (التواصل مع مهندس المشروع م / ماهر) بوجود مشاكل وتسريبات وفشل بغالبيه الاعمال بالبدرومات بتاريخ 22/5/ 2021 م،(مرفق1 رسايل الواتس اب) ولكن دون جدوي بحجه عدم استلامهم كافه مستحقاتهم رغم استلامهم مبالغ بقيمه (1.201.020.00) ريال وانسحبت من الموقع دون تسليم الاعمال مما اضطر المدعي عليها الي التعاقد مع مقاول اخر لاصلاح الاعمال الفاشله حسب شروط العقد وعلي نفقه المدعيه، غير صحيح انه تم الرد من المدعي عليها بعد اكثر من(13) شهر والصحيح انه تم مخاطبه المدعيه بتاريخ 21 / 5 / 2022 م (محضر اجتماع) عن وجود تسريبات جديده في القبو باكثر من منطقه حيث ان فتره ضمان الاعمال حسب العقد هي عشر سنوات واصلاح الاعمال من ضمن التزامات المدعيه حسب العقد (مرفق 2)، غير صحيح بان المدعي عليها شركه اسطوره المشاريع هي من خالفت العقد، وان من خالفت العقد هي المدعيه بعد انسحابها من الموقع وترك العمل رغم استلامها كافه مستحقاتها وهذا مخالف لشروط العقد في الماده (13)، والتي تعطي المدعي عليها الحق في سحب الاعمال واكمالها بنفسها او التعاقد مع مقاول اخر وايقاف كافه مستحقات المدعيه (ان وجدت) لحين اكمال الاعمال (مرفق 3)، غير صحيح ان المدعي عليها تتحمل المسؤوليه كامله بصفته المقاول الرييسي وان صرف مبالغ ماليه يعد قبولا بالعمل ويعد تقصيرا من قبل المدعي عليها حيث ان هناك تناقض بالتقرير ومخالفه واضحه لشروط العقد حيث ان الاعمال وضمانها وصيانتها من مسؤوليات المدعيه وليس المدعي عليها، وان المدعي عليها اضطرت لصرف المبالغ لاستكمال الاعمال وصيانتها بعد انسحاب المدعيه من الموقع وترك العمل دون سبب او انذار وحتي يتعطل العمل بكامل المشروع وتتعرض المدعي عليها لغرامات تاخير من المالك، ضمان تلف العزل من مسؤوليات المدعيه حسب العقد في العقد في الماده رقم (11) تلف العازل (مرفق 4)، تلف العزل بسبب سوء مصنعيه المدعيه واستخدامها عماله غير مؤهله وطريقه تركيب عشواييه ادت الي تسريب المياه من العازل اما وضعه طبقه حمايه من الخرسانه لم يتم طلبها من قبل المدعيه وانما تم وضع طبقه حمايه من نفس نوعيه طبقه العوازل الموصفه لدي موردي المواد ولم يكن له طلب او تحفظ علي استخدام طبقه خرسانه حمايه وهو امر اختياري، اما استخدام الالات والمعدات فوق العزل هذه الصور لا علاقه لها بموقعنا ولم يتم تقديم اي ملحوظه او توجيه من قبله في حال حدوثها في الموقع، غير صحيح ان المدعي عليها خالفت العرف الهندسي ولم يوضح التقرير ماهيه تلك المخالفه حيث ان المدعيه استلمت حتي تاريخ انسحابها من الموقع دون استكمال الاعمال مبالغ كانت علي هييه فواتير معتمده بقيمه (365.000) ريال والباقي تم للمدعيه علي هييه دفعات وحوالات بنكيه وسندات صرف بقيمه (836.000) ليصبح اجمالي المستلم (1.201.020.00) ريال مستلمه من المدعيه. مما سبق يتضح ان المستخلصات المرفقه من قبل المدعيه غير مستلمه من اي جهه تقر احقيتها بتلك الاعمال (غير معتمد من المالك او الجهه الاستشاريه او المقاول) وحسب نص الماده رقم 4 من العقد الدفعات والمستخلصات والتي تنص علي دفعات مقابل مستخلصات معتمده، نرفض ما جاء بتوصيه الخبير بتقريره المبديي في النقطه باء من بند دراسه طلبات الطرفين بعدم احقيه المدعي عليها في المطالبه بالزام المدعيه بارسال الفنيين والمندوبين التابعين لها لمعالجه التسريبات، لما في ذلك من مخالفه واضحه لنص العقد حسب الماده (7- فتره الضمان)، يبرر تقرير الخبره المبديي للمدعيه انسحابها من الموقع وعدم احقيه المدعي عليها في المطالبه بمبلغ (740.200)الف ريال قيمه الاعمال والاصلاحات التي تحملتها المدعي عليها، وكان التقرير يحاول ايجاد غطاء لتركها الموقع دون سبب ومخالفتها لبنود العقد بحجه عدم قيام المدعي عليها بسحبه بطريقه غير نظاميه، غير صحيح عدم احقيه المدعي عليها مبلغ (156.000) ريال كغرامه تاخير حيث ان المدعيه فشلت في تنفيذ الاعمال بشكل صحيح ومخالفه العقد وتركت الموقع دون اتمام الاعمال رغم استلامها كافه مستحقاتها، وان التقصير كان من جانب المدعيه وليس المدعي عليها وينص العقد في الماده رقم (6) علي نرفض ما جاء بالتوصيات حول استحقاق المدعيه مبلغ (470.562.11) ريال والصحيح هو استحقاق المدعي عليها مبلغ (740.200) ريال قيمه الاعمال المستكمله وصيانتها، ونطالب بالاتي: 1- اعاده دراسه المستندات المرسله من قبل الطرفين حيث ان تقرير الخبره يبني علي الادله والمستندات المعتمده،2- نرجو مطابقه بنود العقد مع المطالبات حيث لا توجد بنود معتمده في العقد، 3- مراجعه الدفعات ومطابقتها مع مطالبه المدعيه،4- رفض ما جاء بتقرير الخبره المبديي حيث افتقر التقرير للدقه والموضوعيه، 5- الزام المدعيه بدفع مبلغ (740.000) ريال قيمه الاعمال المستكمله وصيانتها، 6- الزام المدعيه بدفع مبلغ (156,000)ريال قيمه غرامه التاخير، 7- الزام المدعيه بدفع مبلغ (150,000)ريال اتعاب محاماه، مرفق لكم كل من المستندات والمراسلات التي تم تداولها في القضيه من كشوف الحساب واستلام الدفعات والمراسلات وكل ما يتعلق بالقضيه."، وفي جلسه 7/4/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (423391979) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله (433047501) وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي من منصه خبره، وذكرت وكيله المدعي عليها بانها اودعت هذا اليوم الملاحظات علي التقرير النهايي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه اليوم 5/5/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ نايف بن محمد بن شديد المطيري سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم (423391976) كما حضرت وكيله المدعي عليها بوكاله رقم (433047501) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحصرها بطلب الزام المدعي عليها بما ورد بتقرير الخبير وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها فاحالت الي ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (470,562) ريال المتبقي من اعمال مقاوله -عزل المايي -نفذتها موكلته للمدعي عليها في مشروع انشاء برج تعليمي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بسوء التنفيذ وفشل اعمال العزل بالمشروع وعدم تجاوب المدعيه في اصلاح العيوب والمشاكل في الاعمال المنفذه ما ادي لتاخر الاعمال واضطرار المدعي عليها للتعاقد مع مقاولين اخرين وبذلك تكون المدعيه مدينه للمدعي عليها بمبلغ (٨٣٦.٠٢٠) ريال حصلت عليها المدعيه زياده علي قيمه الاعمال التي نفذتها وقدمت بها فواتير نظاميه، وحيث رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص لموقع تنفيذ الاعمال والاطلاع علي اعمال المدعيه وبيان ما يترتب عليها من نتايج، واحالت القضيه لمنصه خبره بالقرار رقم 4460064583 لندب خبره هندسيه، التي اودعت تقرير الخبير الصادر عن مكتب كيان التصاميم للاستشارات الهندسيه، الذي انتهي الي ان المدعيه تستحق مبلغ 470562.11 اربعمايه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريال واحد عشر هلله حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه 1560562.11 مليون وخمسمايه وستون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريال، واحد عشر هلله وقيمه المبالغ المسدده من المدعي عليها 1090000مليون وتسعون الفا ريال، ولما كان من المقرر قضاء بان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ الامر الذي تقرره الدايره لاقتناعها بصحه ما ورد فيه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، واما بخصوص ما اورده وكيل المدعي عليها من الملاحظات علي التقرير فان ما اورده الخبير كاف بالرد عليها، واما ما يتعلق باتعاب الخبره وبما ان المدعيه دفعت اتعاب الخبره كامله وقدرها 18,515 ريال، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي: " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره،... " ولما كان الثابت ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر في القضيه فان الدايره تنتهي الي الزامها بكامل اتعاب الخبره، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا:الزام شركه اسطوره المشاريع للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لاسماء سعيد محمد بن قعود سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه ارناد الشمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 470,562.11 اربعمايه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا واحد عشر هلله. ثانيا::الزام شركه اسطوره المشاريع للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لاسماء سعيد محمد بن قعود سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه ارناد الشمال للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18,515 ثمانيه عشر الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا تمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه احمد بن محمد الزيد الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439297054 لعام 1444ه المدعي: اسماء سعيد محمد بن قعود المدعي عليه: شركه اسطوره المشاريع للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب انه بتاريخ 1444/8/8ه تقدمت وكيله المدعي عليها سعاد سعود سعد الحارثي بطلب التماس اعاده النظر المقيد برقم (4410934022) علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه التاسعه والعشرين . مستنده في طلبها الي ظهور اوراق قاطعه كان قد تعذر ابرازها قبل الحكم، وان الحكم يناقض بعضه بعضا، طالبه اعاده النظر في الحكم. وباحاله الطلب لدايره الاستيناف عقدت له جلسه هذا اليوم وقد تبين ان دايره الاستيناف لم تؤيد الحكم الابتدايي؛ وبناء عليه خلت الدايره للمداوله والفصل في الطلب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان طلب الالتماس في حقيقته مقدم علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، وبما ان الحكم لم يؤيد من دايره الاستيناف، واستنادا الي الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته". الامر الذي تنحسر عنه ولايه هذه الدايره عن نظر هذا الالتماس، وتنتهي الي منطوقها المدون ادناه. نص الحكم: عدم قبول احاله طلب الالتماس لدايره الاستيناف والمقدم من المدعي عليه شركه اسطوره المشاريع للمقاولات شركه شخص واحد؛ لما هو مبين في الاسباب.