moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439429217 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه بتاريخ 7/ 11/ 1443ه حضر فيها طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ورات انها غير محرره، فطلبت الدايره من وكيله المدعي تحرير دعواها وارفاقها الكترونيا خلال هذا اليوم، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن صفه المدعي عليه؛ نظرا لان التعامل مع فندق بيت الروضه، فذكرت بان المدعي عليه هو مالك الفندق، فطلبت منها الدايره ارفاق السجل التجاري للفندق، فاستعدت بذلك، وبجلسه 17/ 11/ 1443ه حضرت وكيله المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدايره علي مذكره تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 7/11/1443ه المتضمنه: (قام المدعي عليه بشراء مواد غذاييه من مؤسسه (...) التجاريه لصالح مؤسسته (...)المسجله باسمه بموجب سجل تجاري رقم (...) وقد بلغت قيمه هذه المبيعات 68,182 ثمانيه وستين الفا ومايه واثنين وثمانين ريالا، بموجب كشف حساب اجمالي من تاريخ 27/1/2020 الي تاريخ 3/3/2020م صادره من مؤسسه (...) التجاريه، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ 15422 الف وخمسمايه واربعمايه واثنين وعشرين ريالا من المبلغ المستحق وتبقي في ذمته لموكلي مبلغ 66,660 سته وستون الفا وستمايه وستون ريال وتم ارسال خطاب تحقق من صحه الحساب للمدعي عليه بالمبلغ المذكور وقد صادقوا علي صحه المبلغ بتاريخ 9/3/2020م اطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وهو 66,660 سته وستون الفا وستمايه وستون ريالا)، ثم اطلعت الدايره علي ما ذكره وكيل المدعي في لايحه تحرير دعواه من ان موكله تعاقد مع فندق بيت الروضه سجل تجاري رقم: (...)، واطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليه الذي ارفقه وكيل المدعي وتبين انها (شركه (...)) وان مديرها المدعي عليه، وهو: (...)، وان الاسم التجاري لهذه الشركه حسب السجل التجاري المرفق (فندق (...))، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها القاضي "بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه."؛ محمولا علي اسبابه، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضه، وبعد نظرها من قبل دايره الاستيناف الاولي اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم، واعاده ملف القضيه الي هذه الدايره، وفي جلسه 14/ 3/ 1444ه حضرت وكيله المدعي/ (...) بموجب سجل رقم: (...) وكاله رقم: ((...))، وتاريخ 6/9/1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر وكيل شركه (...) العقارات/ (...) بموجب سجل رقم: (...) وكاله رقم: ((...))، وتاريخ 9/3/1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي، واعاده القضيه الي الدايره للنظر فيها مجددا، وتعديل بيانات المدعي عليه، ثم افهمت الدايره وكيل الشركه المدعي عليها بان عليه ارفاق السجل التجاري لشركه (...)، وصوره من الهويه الوطنيه لمدير الشركه المدعي عليها خلال يومين لتعديل بيانات المدعي عليه، فاستعد بذلك، كما افهمته بان عليه الرد علي الدعوي الكترونيا خلال اربعه ايام، فاستعد بذلك، وفي جلسه 28/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) وتاريخ 6 / 9/ 1442ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 14 / 3/ 1444ه، والتي ذكر فيها انه تم الصلح مع المدعي بمنصه تراضي، فعقب وكيل المدعي بصحه ذلك، وطلب اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي وكالته؛ تبين انها لا تخوله اثبات التنازل، فطلبت منه الدايره، تعديل الوكاله او احضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 6/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب وكاله رقم: ((...)) وهي وكاله تخوله حق التنازل، كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله قرر اثبات تركه وتنازله عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه " يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله."، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامه ضد المدعي عليه / فندق (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.