moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439456167 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها قال فيها : " انه بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/6/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله مؤجره لمده (2)شهرين هجريين، بثمن اجمالي قدره (47,190) سبعه واربعون الفا ومايه وتسعون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(35,790) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي بتاريخ 2/1/1443ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (35,790) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/6/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 20/11/1442ه الموافق 30/6/2021م ، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 21/11/1442ه الموافق 1/7/2021م حتي 27/1/1444ه الموافق 25/8/2022م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (35,790) خمسه وثلاثون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي ، عن الفتره من 21/11/1442ه الموافق 1/7/2021م الي 27/1/1444ه الموافق 25/8/2022م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في تاريخ 20/11/1443 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه فتبين ان موضوعها توريد عماله، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.، الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ونظرا لان من شروط نظر الدعوي الاختصاص الولايي والنوعي وهي من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع المنازعه ولو لم يكن ذلك بناء علي طلب الخصوم ونظرا لان الدعوي محل النظر تتمثل بموجب العلاقه العقديه بين الطرفين بمطالبه المدعي للمدعي عليه بالمستحقات المتاخره بموجب عقد الاتفاق الذي تضمن تاجير المدعي للمدعي عليها عماله لمزاوله اعمال خدميه لدي المدعي عليها، وبموجبه واستنادا لقرار المحكمه العليا ذي الرقم (4220449) وتاريخ 1442/04/23ه المتضمن ان المختص بنظر هذا النزاع هو القضاء العام المتمثل بالمحكمه العامه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.