moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٨٨٣٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠ه، الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مستودع لمده (٢)سنتين هجريتين وقيمه الاجره مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢)، بثمن اجمالي قدره مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢)، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه،لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م،-تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م،حتي٢٥/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها مايه واربعه وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي (١٨٤,٥٢٢) عن الفتره من تاريخ ١٨/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٠/٠٦/٢٠٢٠م،حتي٢٥/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٧/٠٦/٢٠٢٠م، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله لعدم تبلغه بموعد هذه الجلسه،وحيث لم تتبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه كما يظهر في خانه لسجلات علي تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها، وفي جلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وتشير السجلات بانه لم يصلهم رابط هذه الجلسه ولعدم تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه تبليغ صحصحا عليه تم تاجيل نظر هذه القضيه وتطلب وكيله المدعيه تبليغ المدعي عليها وفق السجل التجاري المرفق بتاريخ ١٤/٣/١٤٤٤ وعليه تم تاجيل موعد القضيه، وفي جلسه ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبالرجوع الي مهام التبليغ الالكتروني تبين ان حاله تبليغها هو (قيد التبليغ) وعليه فقد قررت الدايره السير في نظر هذه الدعوي غيابيا في حق المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلتها قدمت مذكره هذا نصها (اولا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تورد اليهم بضاعه (اجهزه الالكترونيه) وذلك بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٩م ونفيدكم ان اجمالي الاتفاقيه (٢٣٩,٢٢٣) ريال وقامت المدعي عليها بسداد (٥٤,٧٠١.٩٠) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٨٤,٥٢٢) ريال سعودي، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٨٤,٥٢٢)ريال سعودي، المستندات المرفقه: مصادقه رصيد، سند لامر، كشف حساب) وبسؤال المدعيه هل لديها ما ترغب في اضافته قررت قايله اكتفي بما قدمت وعليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه/ (...)هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم وطلبت وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال (١٨٤.٥٢٢) بموجب مطابقه الرصيد وكشف الحساب ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال (١٨٤.٥٢٢)، قيمه اجره مستودعات، وارفق ما يراه سندا لدعوي موكلته وهي بينات عباره عن: كشوف حساب، ومصادقه علي صحه الرصيد موقعه وختمه بختم المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من بينات كاف لاثبات ما تطالب به موكلته من الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه اليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جوابا علي هذه الدعوي، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، وحيث تبين تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعيه قدم المستند في هذه الدعوي والبينه، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٨٤.٥٢٢ مايه واربعه وثمانون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، لما هو موضح بالاسباب.