moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٧٥٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) مؤسسه (...) للشحن البحري المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق كل من المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتقديم خدمات الشحن البحري لبضايع المدعي عليها، وقام المدعي باتمام عمليه الشحن البحري لبضايع المدعي عليها بشكل كامل، وحيث يبلغ اجمالي ثمن هذه الاتفاقيه: (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع مايه وخمسه عشر ريال، لم تسدد المدعي عليها منه شيء، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المستحقات المتبقيه في ذمتها. وطلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. وقدمت سندا لطلب موكلها المستندات الاتيه:١- كشف حساب معتمد من مؤسسه (...) للشحن البحري، تضمن مبلغ المطالبه، من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي تاريخ٢٠٢٢/٠٣/١٧م. ٢- برنت بيان تخليص جمركي، تضمن اسم المستورد مؤسسه (...) التجاريه، واسم المخلص شركه (...) للخدمات اللوجستيه، بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١ه ٣- برنت تفويض من المدعي عليه للتخليص الجمركي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن دعواه احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن المستندات اكتفت بالتي قدمتها في الدعوي وعليه بعد الاطلاع عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه عدم كفايه البينات ولها يمين المدعي عليها النافيه فطلبتها بما تخولها وكالتها بذلك، ولتبليغ المدعي عليه باليمين النافيه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٧/١/١٤٤٤ه، في جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعي، وحضر لحضورها صاحب مؤسسه المدعي عليها (...)، وعليه قررت الدايره العدول عن نظر الدعوي حضوريا لحضور صاحب مؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اصاله طلب نسخه من الدعوي والمستندات لكي يتمكن من الاجابه فاستعدت وكيله المدعيه لتقديمها كما افهمت الدايره علي المدعي عليه الاجابه الكترونيا ومن ثم تجاوب وكيله المدعي وهكذا، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه ذكر ان الحاويات لم استلمها وان البضايع لم استلمها وان الموظف (...) لدي المدعي ذكر لي انه سلم لي المبلغ مقدما للبضايع التي موجوده في الحاويه مقدما في الميناء والمعروف عرفا ان الاصل انه يطلع المدعي الحاويات بعدها اسدد المبلغ والان محتجزه في (...) ومحسوبه علي ارضيات اي ان الاختلاف بيني وبين المدعي في انه يطلب مني سداد المبلغ اولا بعدها يطلع الحاويات وانا اريد منه يطلع الحاويات اولا وبعدها اسدد له المبلغ وهذا النظام المعمول به في (...) واستمهلت وكيله المدعي للاجابه وافهمتها بتقديمها الكترونيا وارسالها نسخه الي المدعي عليها وتقديمها وعلي المدعي عليه ايضا الاجابه الكترونيا وتقديم نسخه وارسالها الي وكيله المدعي تبادل مذكرات ووردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ وملخصها: ادعت المدعي عليها بان موكلتها لم تقم باتمام عمليه التخليص الجمركي لبضايعها مما جعلها ترفض سداد المبلغ الثابت بذمتها وقدر (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، وهذا غير صحيح حيث ان مبلغ المطالبه هو قيمه عمليات تخليص جمركي ونقل بري سابقه لم يتم سدادها من قبل المدعي عليها حتي تاريخ اليوم، وغير مقتصره علي خدمه تخليص لشحنه واحده فقط فهي قيمه لتخليص شحنات اخري تسلمتها المدعي عليها فعليا ولم تقم بالسداد، الشحنه التي ذكرت المدعي عليها بانه لم يتم تخليصها تحمل بوليصه رقم: (MEDUC٢٠٥٦٠٩٠) حيث تحتوي الشحنه علي خمس حاويات بالارقام التاليه:١- CAIU٧٣٤٤٤٨٥٢- MEDU٨٥١٠٦٩٩٣- MEDU٨٧٧٨٦٢٩٤- MSCU٥٣٧٧٩٨٧٥- MEDU٨٠٠١٣٦ وحيث ان المدعي عليها تسلمت بشكل فعلي اربع حاويات من اصل خمس حاويات بعد انهاء عمليه التخليص والنقل من قبل موكلتها، وحيث ان مبلغ المطالبه وقدره (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال، هي قيمه خدمات التخليص الجمركي للشحنات السابقه للمدعي عليها وقيمه التخليص الجمركي والنقل البري للحاويات الاربعه ولم يتم احتساب رسوم علي الحاويه الخامسه من قبل موكلتها المدعيه بسبب تعذر تخليص الحاويه وان كان السبب في ذلك عايد للمدعي عليها الحاويه رقم: (MEDU٨٠٠١٣٦) محل الخلاف تاخرت في الوصول ل(...) بسبب عايد لوكيل الشحن وليس لموكلتها ادني مسؤوليه في ذلك، حيث تسبب انفصال الحاويه عن شحنتها الاساسيه التابعه للبوليصه رقم: (MEDUC٢٠٥٦٠٩٠) باحتجازها من قبل (...) في (...) حيث طلبت (...) من المدعي عليها مستندات معينه للسماح بدخولها، تاخرت المدعي عليها في احضار المستندات للافراج عن الحاويه من قبل (...) مما تسبب في ارضيات بمبلغ (٣,٢٦٤.٨٤) ثلاثه الاف وميتين واربعه وستون ريال واربعه وثمانون هلله، صادره من (...)، قامت موكلتها المدعيه بتبليغ المدعي عليها عن رسوم الارضيات وطلبت موكلتها المدعيه من المدعي عليها سدادها لتستطيع موكلتها استكمال عمليه التخليص (...) للحاويه محل الخلاف ولم تقبل المدعي عليها السداد مما تسبب بتعليق الشحنه لدي (...) في (...)، كانت المدعي عليها سييه النيه في ذلك حيث ان البضاعه في الحاويه محل الخلاف عباره عن فحم بقيمه: (٦,٢٦١) سته الاف وميتين وواحد وستون ريال، بينما الغرامات تجاوزت قيمه البضاعه فعليا حيث ان قيمه الارضيات في (...) علي الحاويه محل الخلاف هي (٣,٢٦٤.٨٤) ثلاثه الاف وميتين واربعه وستون ريال واربعه وثمانون هلله، وغرامه الخط الملاحي بسبب تاخر تسليم الحاويه لوكيل الشحن (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال تقريبا قررت المدعي عليها عدم دفع الارضيات والغرامه وترك الحاويه محل الخلاف معلقه. وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي حضور المدعي عليه اصاله عليه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الاجابه عن المبلغ اجاب ان سدد عدد من المبالغ تفوق المبلغ الذي يطالبوني فيه وسالته الدايره هل توجد بينه لهذه السدادات ؟ اجاب بنعم توجد بينات عل ذلك، عليه افهمته الدايره بتقديم بينته علي السدادات لهذه المبالغ الكترونيا وارسال نسخه لوكيله المدعي وعلي وكيله المدعيه تقديم الاجابه عليها فاستعد الطرفان لذلك ووردت مذكره من المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه وملخصها: اولا: ادعاء المدعي عليها في الجلسه الماضيه بسداد ضعف مبلغ المطالبه الثابت بذمته وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث انه قام بتقديم حوالات بنكيه قديمه تم خصمها فعليا من كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سلفا، ولم يقدم ما يثبت سداده للمتبقي من قيمه المطالبه وهو مبلغ وقدره (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. ثانيا: قامت المدعي عليها بتقديم حوالات بنكيه تقر موكلتها بصحتها "ماعدا الحواله الصادره بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٣ه بمبلغ: (١٠,٠٠٠)" فهذه الحواله لا علاقه لها بمبلغ المطالبه حيث انها حواله تخص تعاملات اخري مع المدعي عليه واقحام المدعي عليه هذه الحواله بموضوع الدعوي ماهي الا محاولات لتشتيت دعوي المدعيه ومطالبتها الماليه الثابته في ذمه المدعي عليه. ثالثا: الحوالات البنكيه المقدمه من قبل المدعي عليه تم خصمها فعليا من قبل موكلتها المدعيه حيث تم خصمها من رصيد المدعي عليها في كشف الحساب المرفق لفضيلتكم سلفا، وذلك بنفس قيمه المبلغ المحول وتاريخه، بالاضافه الا خصم مبالغ قام المدعي عليه بسدادها فعليا لم يتطرق لها المدعي عليه او قد يكون عجز عن اثباتها، وهذا ما هو الا دليل صريح علي دقه ومصداقيه كشف الحساب المقدم من موكلتها المدعيه، مرفق سلفا كشف الحساب مع توضيح تفاصيل الدفعات المسدده والمتبقيه بذمه المدعي عليها. رابعا: قام المدعي عليها بتقديم سندات قبض ليس للمدعي عليها صفه بها، حيث انه سند قبض صادر من موكلته المدعيه لصالح الشركه الوسيطه لتنفيذ اعمال التخليص الجمركي والنقل البري (شركه (...) للخدمات اللوجستيه) بالنيابه عن موكلته المدعيه، واقحام المدعي عليها هذا السند ماهي الا محاوله اخري لتضليل الدايره الموقره وتشتيت موضوع الدعوي. خامسا: لو فرضنا جدلا والفرض والعدم سواء بان الحواله الصادره من قبل المدعي عليه "بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٣ه بمبلغ: (١٠,٠٠٠)" عشره الاف ريال هي لسداد دفعه من رصيد المدعي عليه في كشف الحساب المقدم من موكلته المدعيه وليست لتعاملات اخري بين كل من موكلته والمدعي عليها، فان ذمه المدعي عليها مازالت مشغوله بالمبلغ المتبقي، علما بان موكلته المدعيه تتمسك بدفعها بكون الحواله المذكوره اعلاه لاخص مبلغ المطالبه جمله وتفصيلا، ونظرا الي ان ذمه المدعي عليه مشغوله تجاه موكلته المدعيه بالمبلغ المذكور اعلاه، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها حتي تاريخ اليوم مما يعد من باب المماطله الذي يؤدي الي الاضرار بموكلته المدعيه وهذا يعد مخالفا للقاعده الفقهيه " لا ضرر ولا ضرار" نلتمس من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المثبت بذمته وقدره (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها صاحب مؤسسه المدعي عليه (...) وحيث قدمت وكيله المدعي مذكره تاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤ه واجاب صاحب المدعي عليها ان السندين التي انكرتها وكيله المدعي وذكرت انها لا تخصني فاني توجهت الي (مكتب (...)) تبع المدعي وهو بتوجيه مدير شركته (...) وتوجد محادثات صوتيه والموقع وسلمت المبلغين واستلمت السندات ولو كان المبلغ ما يخصني ما استلمت السندات، وافادت وكيله المدعي ان الحواله التي ذكرها المدعي عليه تخص تعاملات سابقه لان المدعي عليه لديه مؤسستين وكلا المؤسستين بينهما وبين موكله تعاملات ماليه واستمهلت لتقديم ما يثبت التعاملات بالتفصيل وافهمتها الدايره تقديمها الكترونيا ثم يجاوب المدعي عليه. ووردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ وملخصها: اولا: ان مالك مؤسسه (...) المدعي عليها لديه تعاملات اخري مع موكلته باسم مؤسسه (...) حيث انه هو من يدير المؤسستين بشكل فعلي، واستند بذلك علي مرفق التفويض الخاص بكل من المؤسستين المذكوره اعلاه حيث ان رقم التواصل في التفويض المقدم من المؤسستين هو نفسه وهذا دليل واضح علي ان من يدير كلتا المؤسستين هو شخص واحد بالاضافه لباقي التعاملات الماليه والسدادات الخاصه بالمؤسستين، حيث ان نفس الشخص يقوم بسداد الحسابين الخاصه بالمؤسستين، مرفق التفويض المقدم من (...) و(...) موقع ومختوم لشركه (...) المتعاقده معها موكلته لاتمام عمليه التخليص (...) لعملايها حيث تم ارفاق الاتفاقيه سلفا. ثانيا: الحواله البنكيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م خصمت من كشف الحساب الخاص مؤسسه (...) بتاريخ٢٠٢١/١٠/١١م التي تم ذكرها بالمذكره الجوابيه المقيده بتاريخ:١٤/٠٥/١٤٤٤ه بانها تخص تعاملات اخري ولا تخص مبلغ المطالبه الفعلي، وذلك قيمه دفعه لسداد فاتوره رقم: (٧٠١/INV/٢١/٠٣٢٩) الخاصه بمؤسسه (...)، واستند بذلك علي محادثه بين كل من صاحب مؤسسه (...) وموظف الاداره الماليه لدي موكلته، مرفق لفضيلتكم محادثه من نفس الرقم الموضح في التفويض المختوم من قبل المدعي عليها يوضح تحويل المدعي عليها من حسابها البنكي لسداد دفعه من فاتوره مؤسسه (...). ثالثا: دفع المدعي عليها بانه قام بسداد مبلغ المطالبه، بل قام بسداد مبالغ تفوق مبلغ المطالبه وعند تقديمه لبينته اتضح ان جميع ما قدمه من حوالات هي مخصومه فعليا من كشف الحساب وقام باقحام تعاملات لا علاقه لها بموضوع دعوانا محاوله منه لتشتيت موضوع الدعوي والتهرب من سداد مبلغ المطالبه المثبت بذمته، مرفق لفضيلتكم كشف الحساب المرفق سلفا، مع توضيح بان الحوالات التي دفع بها المدعي عليه مخصومه فعليا من كشف الحساب وفي جلسه ١/٧/١٤٤٤ حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وحيث قدمت وكيله المدعيه الاجابه علي استفسارات الدايره تاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه.وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦ه حضرت وكيله المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٦٦,٤١٥) سته وستون الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في دفعها لم تستلم وان البضايع لم استلمها وان الموظف (...) لدي المدعي ذكر للمدعي عليه انه سلم للمدعي عليه المبلغ مقدما للبضايع التي موجوده في الحاويه مقدما في الميناء والمعروف عرفا ان الاصل انه يطلع المدعي الحاويات بعدها اسدد المبلغ والان محتجزه في (...) ومحسوبه علي ارضيات اي ان الاختلاف بين المدعي عليه وبين المدعي في انه يطلب مني سداد المبلغ اولا بعدها يطلع الحاويات ويريد المدعي عليه من المدعي يطلع الحاويات اولا وبعدها تسدد المدعي عليه له المبلغ وهذا النظام المعمول به في (...)، ثم دفع بسداد سدد عدد من المبالغ تفوق المبلغ المطالب به وقدم حوالات. وقدم وكيل المدعيه كشف حساب، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) ولكون ان دفع المدعي عليه الاخير تمثل في ان سدد مبالغ تفوق مبالغ المطالبه وقدم حوالات وباطلاع الدايره عليها وجدت انها اصلا هي ذات المبالغ الموجوده في كشف الحساب الذي استند عليه المدعيه وخصمته الشركه المدعيه اي ان هذه المبالغ الذي ذكرها المدعي عليه والحوالات هي مقره فيها اصلا المدعيه في كشف حسابها انها مسدده فهي اصلا سدادات سابقه بالتالي فلم يثبت للدايره تقديم المدعي عليه سداد لمبلغ المطالبه وبما ان المدعي عليها سدد مبالغ سابقه تضمنته كشف الحساب فكشف الحساب يدل علي صحته بالكامل ولكن توجد حواله مبلغ ١٠.٠٠٠ريال تاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١م ولم يذكر في كشف الحساب ان مسدد ولم تحسبه وتخصمه المدعيه مما تري الدايره انه مبلغ تم سداده ويخصم من مبلغ المطالبه، وخاصه انه المدعيه اقرت ضمنيا بصحه المبلغ حيث ذكرت المدعيه "لو فرضنا جدلا والفرض والعدم سواء بان الحواله الصادره من قبل المدعي عليه "بتاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٣ه بمبلغ: (١٠,٠٠٠)" عشره الاف ريال هي لسداد دفعه من رصيد المدعي عليه في كشف الحساب المقدم من موكلته المدعيه وليست لتعاملات اخري بين كل من موكلته والمدعي عليها، فان ذمه المدعي عليها مازالت مشغوله بالمبلغ المتبقي، علما بان موكلته المدعيه تتمسك بدفعها بكون الحواله المذكوره اعلاه لاخص مبلغ المطالبه جمله وتفصيلا" ثم ذكرت المدعيه بعدها ان المبلغ ١٠.٠٠٠ لم يحسب لكونه انه يخص شركه اخري تسدد عن المدعي عليه "الحواله البنكيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٠م خصمت من كشف الحساب الخاص مؤسسه (...) بتاريخ٢٠٢١/١٠/١١م التي تم ذكرها بالمذكره الجوابيه المقيده بتاريخ:١٤/٠٥/١٤٤٤ه بانها تخص تعاملات اخري ولا تخص مبلغ المطالبه الفعلي، وذلك قيمه دفعه لسداد فاتوره رقم: (٧٠١/INV/٢١/٠٣٢٩) الخاصه بمؤسسه (...)، واستند بذلك علي محادثه بين كل من صاحب مؤسسه (...) وموظف الاداره الماليه لدي موكلته، مرفق لفضيلتكم محادثه من نفس الرقم الموضح في التفويض المختوم من قبل المدعي عليها يوضح تحويل المدعي عليها من حسابها البنكي لسداد دفعه من فاتوره مؤسسه (...)" وترد الدايره ان هذا الدفع من قبل المدعي بخصوص ١٠.٠٠٠ ريال ليس دفعا سليما كون ما قدم من بينات بخصوص هذا الدفع فلم يقدم ما يثبت ان هذا المبلغ المسدد يخص شركه اخري او من قبل شركه اخري لكون هذا المبلغ يخص كشف الحساب الخاص بين الطرفين المدعي والمدعي عليه وثبت سداد هذا المبلغ من قبل المدعي عليه ولم يخصم من كشف الحساب علي غرار المبالغ الاخري التي خصمت وما قدم من بينات في هذا عدم سداد هذا المبلغ ليس قويا مقابل حواله المدعي عليه لمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال مما تحكم الدايره بمبلغ ٥٦٤١٥ سته وخمسون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطينه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للشحن البحري سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٦٤١٥ سته وخمسون الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا والله الموفق.