gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه | القرار رقم (IZJ-2021-590) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (12511-2020-Z) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ## المفاتيح: ربط زكوي - دفعات مقدمه من العملاء - الايرادات الايجاريه للغير - الايداعات من الشريك - التحويلات الداخليه - حساب الدفعات المقدمه - حساب جاري الشريك ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود: دفعات مقدمه من العملاء (ملاك)، الايرادات الايجاريه للغير، الايداعات من الشريك، والتحويلات الداخليه – اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه - اجابت الهييه انها قامت برفض اعتراض المدعيه كونها لم تقدم اعتراضها خلال مرحله الاعتراض ولم ترفق المستندات المؤيده لاعتراضها وذلك بناء علي نصوص نظاميه – ثبت للدايره انه في بند: دفعات مقدمه من العملاء (ملاك)، وبند: الايرادات الايجاريه للغير، انه بالاطلاع علي القوايم الماليه لم تظهر هذه المبالغ في قايمه المركز المالي او حتي في الايضاحات التابعه للقوايم الماليه وعليه لم توفر المدعيه الحركه التفصيليه علي حساب الدفعات المقدمه، وفي بند الايداعات من الشريك، عدم توفر الكشف التفصيلي لحساب جاري الشريك، وبالاطلاع علي القوايم الماليه لم يتضح وجود رصيد ايداعات من الشريك ولم تقم المدعيه باضافه هذه الايداعات الي حساب يخص الشريك او كمساهمه اضافيه في راس المال، و في بند: التحويلات الداخليه، ان المستند المقدم ليس دليل كافي لاثبات اعتراض المدعيه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في البود الاربعه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤ / اولا /٤)، والماده ( ٥ / اولا /٥)، و الماده (۳/۲۰) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٦/١ه * الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٣٤٠٨) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/١٨ه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢١/٠٦/١٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٠ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/١٣م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيلا للمدعيه شركه ... للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده ( سجل تجاري رقم : ...) بموجب وكاله رقم : (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في اربعه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: دفعات مقدمه من العملاء (ملاك) تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ دفعات مقدمه من العملاء (الملاك ) الي وعاء الزكاه للعام ٢٠١٨م بمبلغ: (۳,۷۰۷,۷۹۷) ريال ذلك ان هذه المبالغ مقيده ولا يمكن استخدامها وهي عايده للملاك ولا يجوز للشركه استخدامها، وعليه تطالب بعدم اضافه هذه المبالغ الي وعاء الزكاه حيث انها لم تكمل شرط تمام الملك لاتمام فريضه الزكاه. البند الثاني: الايرادات الايجاريه للغير تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ ايرادات ايجار محصله للغير للعام ٢٠١٨م بمبلغ: (٩٤٣,٦٤٠) ريال ذلك ان هذه المبالغ ايجار محصله عن العملاء وذلك وفقا لنشاط الشركه في اداره الاملاك، وعليه تطالب بعدم اضافه الاموال الي وعاء الزكاه وذلك لانها لا تخص الشركه. البند الثالث: الايداعات من الشريك تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ايداعات من الشريك الي وعاء الزكاه للعام ٢٠١٨م بمبلغ: (۳,۷۰۷,۷۹۷) ريال ذلك ان هذه المبالغ هي عباره عن ايداعات من الشريك لدعم الشركه وتم سدادها في اقل من سنه اي لم يحل عليها الحول، وعليه تطالب بحسم هذه المبالغ لعدم حولان الحول البند الرابع: التحويلات الداخليه التي تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه تحويلات داخليه من حساب الشركه الي حساب الشركه في بنك اخر، بمبلغ: ( ٤٠٤,٠٠٠ ) ريال ذلك ان الحوالات المذكوره هي حوالات من داخليه بين حسابات الشركه وتم تقديم ما يثبت ذلك، وعليه تطالب بحسم هذه المبالغ من وعاء الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: دفعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مقدمه من العملاء (ملاك)، والبند الثاني: الايرادات الايجاريه للغير، والبند الثالث: الايداعات من الشريك، والبند الرابع: التحويلات الداخليه التي تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي, انها قامت برفض اعتراض المدعيه كونها لم تقدم اعتراضها خلال مرحله الاعتراض ولم ترفق المستندات المؤيده لاعتراضها وذلك بناء علي الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)، بموجب وكاله رقم : (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (١٠٥٦٥ / ١٩١ / ١٤٤٢) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. **من حيث الشكل؛** لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. **ومن حيث الموضوع؛** فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، المتمثل في اربعه بنود، وبيانهما تاليا : **فيما يتعلق بالبند الاول:** دفعات مقدمه من العملاء (ملاك ) تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ دفعات مقدمه من العملاء (الملاك) الي وعاء الزكاه للعام ٢٠١٨م بمبلغ: (۳,۷۰۷,۷۹۷) ريال، في حين دفعت المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه كونها لم تقدم خلال مرحله الاعتراض المستندات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره برقم : (٢٣٤٠٨) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/١٨ه ان: "الايرادات المقدمه التي يستلمها الشخص المكلف بالزكاه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتجب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها. كما نصت الفقره رقم : (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٤ - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول.» ونصت الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبناء علي ما تقدم، فان الايرادات المقدمه تضاف للوعاء الزكوي في حدود ما حال عليه الحول بدون النظر في تصنيفها متداوله او غير متداوله، اي ان اذا تم تصنيف الايراد المقدم كبند متداول وحال عليه الحول فيجب ان تضاف الي الوعاء الزكوي، اما الدفعات المقدمه والمضافه خلال العام ولم يحل عليها الحول فيجب عدم اضافتها للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي قدمت المدعيه القوايم الماليه للشركه وبالاطلاع علي القوايم الماليه لم تظهر هذه المبالغ في قايمه المركز المالي او حتي في الايضاحات التابعه للقوايم الماليه عليه لم توفر المدعيه الحركه التفصيليه علي حساب الدفعات المقدمه، او اي مستندات مؤيده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند دفعات مقدمه من العملاء (ملاك). فيما يتعلق بالبند الثاني: الايرادات الايجاريه للغير تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه مبالغ ايرادات ايجار محصله للغير للعام ٢٠١٨م بمبلغ : ( ٩٤٣,٦٤٠ ) ريال، في حين دفعت المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه كونها لم تقدم خلال مرحله الاعتراض المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفقره رقم : (٥) من البند (اولا) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه علي انه: « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. واستنادا علي نص الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث تعد الايجار المحصل عن الملاك هي ايرادات مقدمه وتعد مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، بناء علي ما تقدم، فان الايرادات المقدمه تضاف للوعاء الزكوي في حدود ما حال عليه الحول بدون النظر في تصنيفها متداوله او غير متداوله، اي ان اذا تم تصنيف الايراد المقدم كبند متداول وحال عليه الحول فيجب ان تضاف الي الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي قدمت المدعيه القوايم الماليه للشركه وبالاطلاع علي القوايم الماليه لم تظهر هذه المبالغ في قايمه المركز المالي او حتي في الايضاحات التابعه للقوايم الماليه عليه لم توفر المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الايجارات المحصله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند الايرادات الايجاريه للغير. فيما يتعلق بالبند الثالث: الايداعات من الشريك تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ايداعات من الشريك الي وعاء الزكاه للعام ٢٠١٨م بمبلغ: (۳,۷۰۷,۷۹۷) ريال في حين دفعت المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه كونها لم تقدم خلال مرحله الاعتراض المستندات المؤيده لاعتراضها. وحيث نصت الفقره رقم: (٢) من البند (اولا) من الماده (الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها : ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه». واستنادا علي نص الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه : « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ولعدم توفر الكشف التفصيلي لحساب جاري الشريك، وبالاطلاع علي القوايم الماليه لم يتضح وجود رصيد ايداعات من الشريك ولم تقم المدعيه باضافه هذه الايداعات الي حساب يخص الشريك او كمساهمه في اضافيه في راس المال عليه فان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه اللازمه للتاكد من صحه اعتراضها، لذا فان الاجراء المتبع وبناء علي ما نصت عليه الماده الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه اعلاه يضاف رصيد جاري الشريك اول العام او اخره ايهما اقل». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند الايداعات من الشريك. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيما يتعلق بالبند الرابع: التحويلات الداخليه التي تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه تحويلات داخليه من حساب الشركه الي حساب الشركه في بنك اخر بمبلغ : ( ٤٠٤,٠٠٠) ريال، في حين دفعت المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه كونها لم تقدم خلال مرحله الاعتراض المستندات المؤيده لاعتراضها. واستنادا علي نص الفقره رقم : (۳) من الماده رقم : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». ووفقا لما سبق، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين انه قدم صفحه من كشف حساب رقم : ( ٤٠٩٩٩٩٩٦٩٩٩٤٠) بنك الرياض تضمن حواله وارده من حساب شركه اصاله بلا حدود للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده بقيمه : ( ٥٥,٠٠٠) ريال حيث ان المبالغ المختلف عليها تبلغ قيمتها : ( ٤٠٤,٠٠٠) ريال عليه يتبين للدايره ان المستند المقدم ليس دليل كافي لاثبات اعتراض المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند التحويلات الداخليه التي تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده (سجل تجاري رقم : ...) علي بند الدفعات المقدمه من العملاء (ملاك). ثانيا: رفض اعتراض المدعيه شركه ... للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده (سجل تجاري رقم : .... علي بند الايرادات الايجاريه للغير. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه .... للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده (سجل تجاري رقم : .... علي بند الايداعات من الشريك. رابعا : رفض اعتراض المدعيه شركه ... للمقاولات والاستثمار العقاري المحدوده (سجل تجاري رقم : ...) علي بند التحويلات الداخليه التي تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.