حكم رقم 4431029538 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471051804 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه انه في الجلسه المؤرخه في 10/11/1444 وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه، وبالاطلاع علي النظام تبين تبلغ المفوض (...) حسب النظام بموجب تبليغ رقم (75685688)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباييه متنوعه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمان ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره(١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمان ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).
لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمان ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.
الاسانيد:
1- اصل مطابقه الرصيد.
2- طلب تسهيلات.
3- عنوان وطني المدعي عليه) ثم قرر بقوله: اطلب اتعاب المحاماه كذلك 20% من مبلغ المطالبه، فجري افهامه بتقديم طلب في النظام نظرا لعدم تقديمه ابتداء في الدعوي كما جري افهامه بارفاق كافه مستنداته الشكليه والموضوعيه مع مذكره توضيحيه لها وذلك خلال خمسه ايام وبناء عليه وفي جلسه اخري بتاريخ 03/12/1444 وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبمناقشه المدعي في المصادقه حيث ان مطالبته بمبلغ وقدره (١,٨٤٩,٥٢٩.٠٠) مليون وثمانميه وتسعه واربعون الفا وخمسميه وتسعه وعشرون ريالا بينما المصادقه بمبلغ وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانميه وسته واربعون الفا وثمانميه واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هلله ؟ قرر بقوله: احصر مطالبتي علي المبلغ المصادق عليه وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانميه وسته واربعون الفا وثمانميه واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هلله اضافه لاتعاب المحاماه هكذا قرر، وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقد حصر المدعي مطالبته في مبلغ وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانميه وسته واربعون الفا وثمانميه واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هلله قيمه مبايعه، اضافه لطلبه اتعاب المحاماه وقدم سندا لطلبه مصادقه رصيد بذات المبلغ ومذيله بختم المدعي عليه وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه مما يجعل الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وحيث ان المدعي شركه والحاضر ممثل عنها، وحيث ان الغرم هنا يتمثل فيما تصرفه الشركه رواتبا للممثلين لها فيما يتعلق بالامور القانونيه، وحيث ان تقدير التعويض راجع للدايره ناظره الدعوي وذلك وفقا لما ورد في اللايحه (164) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للتجاره والزراعه سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا وقدره (1.846.822.32) مليون وثمانميه وسته واربعون الفا وثمانميه واثنان وعشرون ريالا واثنان وثلاثون هلله.
ثانيا: مبلغا وقدره (184.682) ميه واربعه وثمانون الفا وستميه واثنان وثمانون ريالا اتعابا للمحاماه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين