moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 1255 لعام 1440 ه المقامه من / (…) هويه وطنيه/ (…) ضد / (…) هويه وطنيه/ (…) و(…) هويه وطنيه/ (…) و(…) هويه وطنيه/ (…) و(…) هويه وطنيه/ (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي/ عبدالله بن عبدالرحمن اليابس عضوا القاضي / عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا وبحضور سعد بن صالح السعد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (…) سعودي الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم(…) وتاريخ 10/3/1440ه الصادره من كاتب عدل عرقه بصحيفه دعوي تضمنت طلب موكله الزام المدعي عليهم بصفتهم مدراء شركه(…)العقاريه بان يدفعوا مبلغ مليون وخمسمايه وخمسه وسبعين الف (1.575.000) ريال؛ حيث صدر حكم من المحكمه العامه بالدمام بالزام الشركه المذكوره بسداد المبلغ للمدعي, الا انها لم تقم بالسداد, ويطلب الزام المدعي عليهم بالسداد بناء علي ما نصت عليه الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات, وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت جلسه هذا اليوم, حيث حضر وكيل المدعي الانف ذكره, كما حضرت وكيله الشركه المدعي عليها/ (…) سعوديه الجنسيه وتحمل الهويه الوطنيه رقم(…) بموجب الوكاله رقم(…) وتاريخ 5/2/1440ه الصادره من كتابه العدل بالدمام, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات, وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليهم طلبت مهله للرد, ودفعت مبدييا بعدم الاختصاص, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبات موكله في الزام المدعي عليهم بان يدفعوا مبلغ مليون وخمسمايه وخمسه وسبعين الف (1.575.000) ريال تمثل ما صدر به حكم من المحكمه العامه بالدمام ضد الشركه التي يشغلون منصب ادارتها، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي، لتعلق توزيع اختصاص الولايات القضاييه بالنظام العام, وحيث نصت الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي ان: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب/ الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج/ المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د/ جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه/ دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و/ المنازعات التجاريه الاخري), وحيث ان هذه الدعوي في حقيقتها دعوي مقامه علي الشركاء في الشركه لالزامهم بسداد المبلغ الذي صدر به حكم من المحكمه العامه بالدمام, كما انها متصله بمساهمه عقاريه, وبالتالي تكون الدعوي خارجه عن الاختصاصات الوارده في الماده انفه الذكر من نظام المرافعات الشرعيه, وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (1255 لعام 1440ه) المقامه من/ (…) ذو الهويه الوطنيه رقم (…)ضد/(…)ذو الهويه الوطنيه رقم(…) و/ (…)ذو الهويه الوطنيه رقم(…)و/(…)ذو الهويه الوطنيه رقم(…) و/(…)ذو الهويه الوطنيه رقم (…) لما هو موضح بالاسباب, والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سعد بن صالح السعد عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضو عبدالله بن عبدالرحمن اليابس رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 727 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) و(...) هويه وطنيه/ (...) و(...) هويه وطنيه/ (...) و(...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي/ د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي/ احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن عبدالله العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليهم بان يدفعوا مبلغ قدره (1,575,000) ريال تمثل ما صدر به حكم من المحكمه العامه بالدمام ضد الشركه التي يشغلون منصب ادارتها , وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . امين السر محمد بن عبدالله العيسي عضو احمد بن خالد العبدالقادر عضو د.خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني