moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470597003 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (1%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (دعم مشاريع الشركه المدعي عليها في توسيع نشاطها وتشغيل المجمعات الطبيه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، ونشاط الشراكه تمويل ودعم انشاء المجمعات الطبيه، وقد بدات الشراكه في 1443/12/4ه الموافق 2022/07/03م، والشركه حاليا قايمه، وطالب الحكم بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال. 2-فسخ العقد المبرم بسبب (خيار الشرط). 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مايه وعشرون الف ريال. 4-دفع الارباح في الشراكه القايمه وقدرها (200,000) مايتا الف ريال. 5-اثبات اتفاق التخارج بين المدعي والمدعي عليها، حيث تم الاتفاق علي اعاده مبلغ التمويل الي المدعي بتاريخ 01/02/1444ه، وذلك مقابل مبلغ قدره (2,610,000) مليونان وست ميه وعشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المتضمن ما يلي: عقد اتفاق بتاريخ 03/07/2022م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها. 2/ تقرير حواله بتاريخ 03/07/2022م،بمبلغ قدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال من المدعي الي المدعي عليها علي مطبوعات بنك (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/07/1444ه،وملخصها: حضر طرفي الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاحال الي لايحته المقدمه عبر النظام، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله اجاب بان هناك مساع للصلح بين الطرفين ويطلب اجلا لذلك. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 23/07/1444ه،حضر طرفي الدعوي، وبسؤالهم عما استمهلوا لاجله اجاب كل واحد منهم بانهم لم يتوصلوا الي نتيجه، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرجوع لموكلته. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 08/08/1444ه،حضر طرفي الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب بان موكلته تقر بمبلغ قدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال وتطلب سدادها في شهر ذو القعده من هذا العام، واما باقي الطلبات فموكلته لا تقر بصحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه يحصر دعواه في مبلغ الاقرار واما باقي الطلبات فيحتفظ بحق موكله فيها في رفعها في دعوي مستقله، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه انفا الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال المسلم لها وقدره (2,400,000) مليونان واربع ميه الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته باقرار موكلته بهذا المبلغ ويطلب الامهال للسداد، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مليونان واربع مايه الف ريال 2400000 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.