حكم رقم 4531163067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (سيارات) عدد (٢٠) ((...) ٢٠١٣ - (...) ٢٠١٣ - (...) ٢٠١٣) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٥ / ١١ / ١٤٤٠ه الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (٢٠ سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (٣) من السيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)، (...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)، (...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...))، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٠ه الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من نقل ملكيه سيارات موكلي مما ادي الي (تعينيه لمحامي وتكبد قيمه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) ،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤاله عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بنقل ملكيه سيارات هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: سارسله مكتوبا عبر المحادثه الكتابيه هكذا قرر فاذنت له الدايره فارسل ما نصه اولا : نفيد فضيلتكم بخصوص طلب المدعيه الزام موكلتي اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك حيث نصت الماده ( الخامسه والسادسه ) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس ) من الاتفاقيه ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا :- نفيد فضيلتكم بان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوي وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا للماده الخامسه من العقد والتي نصت علي ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها ) عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله استعدت بتقديم الرد. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيله المدعيه قايله: لانقبل بهذا وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا نقبل بالصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بايداع الرد في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي تحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي مذكره المدعي عليها فاننا نوجز الرد اولا: ان المدعي عليها تسببت بحظر نقل ملكيه السيارات دون سبب مشروع اذ ان موكلتي قامت بدفع الثمن ولا يوجد اي ماده تنص علي حظر السيارات اذ ان السيارات اصبحت ملك لموكلتي شرعا ونظاما وتمنعها عن نقل الملكيه ومنع موكلتي من الانتفاع بالسيارات ما هو الا من التعسف والظلم. ثانيا: انه لا يخفي علي فضيلتكم انه لا يمكن نقل ملكيه السيارات دون موافقه البايع وهذا ما نصت عليه الانظمه فضلا علي الانظمه الحاليه اصبحت الكترونيه وتستلزم دخول البايع من معرفه النظامي عليه و لما سبق ولما يراه فضيلتكم من اسباب اخري نطلب منكم التكرم و الحكم بالاتي: - الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي. - الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضرت ممثله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن عدم التقديم خلال المده المحدد اجابت قايله: نعتذر عن هذا فنظرا لكثره القضايا مع المدعي عليها وتعدد الوكلاء قد تفوت المده هكذا اجابت فافهمتها الدايره بضروره الالتزام بالمده المحدده ففهمت ذلك واستعدت به وبسؤال الحاضرات عن مزيد اضافه قررن الاكتفاء عليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للتامل. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضرت ممثله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع محل الدعوي ، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: ان موكلته قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه المبيع ،وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في الشيك والعقد علي محل الدعوي ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) فقد ثبت للدايره لزوم العقد بين طرفيه وللمدعي عليها الرجوع علي المدعيه بما تدعيه في دعوي مستقله للنظر فيه قضاء .واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فتقرر الدايره قبول الطلب ، وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الزام/ شركه (...) للاجاره والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) ان تتخذ الاجراءات اللازمه المنوطه بها لنقل ملكيه المركبات التاليه :
((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...))
((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...))
((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...))
ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...).
ثانيا :الزام/ شركه (...) للاجاره والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٧٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٧٩٠٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه :
شركه (...) للاجاره والتمويل
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبات المدعيه المدعي عليها ب[الاتي/ اولا: نقل ملكيه المبيع محل الدعوي، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه والعشرون] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [اولا : الزام- شركه (...) للاجاره والتمويل- ان تتخذ الاجراءات اللازمه المنوطه بها لنقل ملكيه المركبات التاليه :((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)(، ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...))، ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...))-لشركه (...) للتجاره- ، ثانيا: دفع مبلغا قدره (٤,٨٧٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي]، وبتسليم المستانفه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه-، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/اولا: القصور في منطوق الحكم، واغفال النص علي الاجراءات اللازمه لنقل المليكه من تامين وفحص دوري وتجديد الاستمارات، ثانيا: القصور في منطوق الحكم بالزام المستانفه بان تدفع اضرار التقاضي ولم يثبت منها وقوع الضرر او الخطا]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في محكمه اول درجه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولان المستانف ضدها هدفت من اقامه دعواه نقل ملكيه السيارات الي ملكيتها بعد ان حازتها، ولان محكمه اول درجه انتهت الي الحكم بالزام المستانفه بتسليم السيارات محل الدعوي فان هذه الدايره تحمل المنطوق علي تسليم المبيع بنقل ملكيته وفقا لاتفاق الطرفين؛ مما يتطلب معه تعديل منطوق الحكم الي نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وفقا للاتفاق بين طرفي الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: تاييد حكم الدايره [الثالثه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠٩٨٧١٦١) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤٥ه فيما قضي به من [اولا : الزام/ شركه (...) للاجاره والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) ان تتخذ الاجراءات اللازمه المنوطه بها لنقل ملكيه المركبات التاليه : ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)) ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا :الزام/ شركه (...) للاجاره والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٨٧٥) اربعه الاف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي] محمولا علي اسبابه.
ثانيا: تعديل منطوق الفقره (اولا) من الحكم المؤيد ليكون بالنص التالي: [الزام/ شركه (...) للاجاره والتمويل ذات السجل التجاري رقم (...) ان تتخذ الاجراءات اللازمه المنوطه بها لنقل ملكيه المركبات التاليه : ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)) ((...) موديل ٢٠١٣ / لوحه: (...)) ل/شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بحسب العقد المبرم بينهما] لما ورد في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.