moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5882 لعام 1440 ه المقامه من/ حسن محمد عبدﷲ الشهري سجل تجاري (...) ضد/ شركه سيكلي السعوديه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (اتقدم لفضيلتكم برفع دعواي ضد شركه سيكلي السعوديه نظير حقوقي الماليه عن العقد الموقع بيننا والمرفق صوره منه و البالغ 235.000 الف ريال علما بان الاتفاق مع المدعي عليهم بان اي خلاف ينشا عن العقد بنظر فيه بالمحاكم المختصه بمدينه الرياض والسلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته) اه ، وانتهي في طلبه الي المطالبه الماليه من المدعي عليه شركه سيكلي السعوديه والبالغ قدر ذلك 235,000 الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 25/05/1440ه بحضور الاطراف، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/08/1440ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره مضمون ما ذكر فيها (نوضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعي الذي استلم جميع مستحقاته عن الاعمال التي نفذها فقط والبالغه 173,418 والتي تم احتسابها بموجب الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين وبرفقه محضر استلام الموقع عند توقفه وانسحابه من موقع العمل والذي يثبت ما انجزه من اعمال بتوقيع مكفوله مدير المشروع والذي يمثل مؤسسته فيما يخص المشروع حسب كتابه بالبريد الالكتروني وهي وسيله التواصل والتبليغ. وتحتفظ شركه سيكلي بحقها في المطالبه بجميع تكاليف مباشره الدعوي) سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله وطلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 05/01/1441ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه مضمون ما ذكر فيها (نؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكر في مذكره المدعي عليه وذلك نظرا للحقايق الثابته. وقد تم صرف مبلغ (173,000) وهي تمثل قيمه الاعمال المنتهيه والمسلمه لشركه سيكلي عن الفتره الممتده من تاريخ 06/06/2018م الي 17/07/2018م وهي جزء من العقد. ومستحق لنا في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (154,119) وهي قيمه المستخلصات للاعمال المنتهيه والمسلمه لشركه سيكلي عن الفتره الممتده من تاريخ 17/07/2018م الي 11/08/2018م وكذالك مستحق لنا في ذمه المدعي عليه مبلغ (12,411) بموجب التعاميد. ومستحق لنا في ذمه المدعي عليه مبالغ نظير تاخير تسبب بها المدعي عليه وذلك بموجب موافقه شركه سيكلي. من خلال ما تقدمنا به لفضيلتكم يتضح بان اجمالي المستحقات تبلغ قيمتها (257,730) لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المستحقات المتعلقه في ذمته) وطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/02/1442ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت تكرار لما سبق تقديمه واستلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/05/1441ه قرر وكيل المدعي انه لا جديد في مذكره المدعي عليها يستوجب الرد ثم قرر اكتفايه وطلب الفصل في القضيه. وفي جلسه اخري بتاريخ 13/02/1442ه افتتحت بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم 401756991 كما حضر نايف بن محمد دايلي وذكر بانه كان وكيلا سابقا لدي المدعي عليها ولكنه فسخت وكالته ويطلب امهاله لاحضار وكاله عن المدعي عليها وعليه قد سالت الدايره المدعي عن موضوع طلبه في غرامه التاخير حيث ان الوارد في العقد هو تحرير غرامه التاخير في انجاز العمل من قبل المقاول (المدعي ) وليس شرط جزاييا علي المدعي عليه فاجاب بان غرامه التاخير التي يطالب بها تخص ما استعد به ممثل المدعي عليها في الايميلات المرفقه في الدعوي فيما يتعلق بتاخير المدعي عليه بتمكين المدعي من مباشره العمل ولا تتعلق الغرامه التي يطالب بها بالشرط الجزايي الوارد في العقد هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي الالكتروني تبين انه يوجد عدد من الايميلات الصادره من مهندس المدعي صفوه جعفر للمدعي عليها مطالبا بقيمه ثلاثه مستخلصات وهي مستخلص رقم 16 البالغ قدره 20.160 ريال والمستخلص رقم 15 البالغ قدره 12.600 والمستخلص رقم 12 البالغ قدره 32.760 ريال ومجموعها 65.520ريال وتواريخ المستخلصات 17/07/2018م وباقي المستخلصات هي بنفس التاريخ وقد اطلعت الدايره علي الايميل الصادر من مهندس المدعي صفوه جعفر بتاريخ 12/08/2018م والذي يطالب فيه المدعي عليها بقيمه المستخلصات الثلاثه حسب نسبتها من المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره 238.938ريال وجد بانها تمثل 27% من هذا المبلغ مما يكون مطابقه لاقرار المدعي عليها في الايميلات بان المتبقي بذمتها ما نسبته 27% من المبلغ المشار اليه ولم يظهر اي استحقاق فوق هذا المبلغ للمدعي فسالت الدايره المدعي عن ذلك فاجاب بان هذه ايميلات صحيحه وصادره من المدعي وما فوق مبلغ 65.520ريال يخص اعمال لم تصدر مستخلصات عليها ولكن موكلي قام باعمالها وفق طلبات صادره منه للمدعي عليها بطلب تسليم قيمتها هكذا اجاب ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن محضر استلام الموقع المؤرخ في 14/08/2018م بحضور المهندس حامد شهاب والمهندس صفوه جعفر والذي تضمن تحرير الاعمال المنجزه من غير المنجزه علي ارض الواقع فاجاب بان هذا المحضر صحيح ويصادق عليه موكلي ثم اضاف قايلا بان يوجد ايميل الذي اشار اليه فضيلتكم بطلب صرف المستخلصات الثلاثه وتصحيح لتاريخه فتاريخه 11/08/2018م تضمن الايميل نفسه تاكيد علي الفواتير المحرره في كشف الحساب المرفق في الايميل بمبلغ 58.485ريال وقد ارفقت سابقا جواب المدعي عليها علي ايميل موكلي حيث جوابها في ايميلها الصادر من مهندسها حامد شهاب بتاريخ 11/08/2018م ردا علي ايميل موكلتي المشار اليه وتضمن اعتماد كافه الفواتير المحرره في كشف الحساب وقد اطلعت الدايره علي ما ذكره المدعي تبين صحه ما ذكره في هذه النقطه ليكون المبلغ 65.520ريال +58.485ريال يساوي مبلغا قدره124.005 ريال وعليه قد سالت الدايره المدعي البينه علي ما زاد عليه فذكر بان المتبقي من مبلغ المطالبه تمثل اعمال اضافيه خارج العقد واستمهل لبيان الاعمال الاضافيه واثبات الاتفاق عليها وقيمتها واثبات القيام بها . وفي جلسه اخري بتاريخ 24/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وهذا وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 21/ 2/ 1442 ه تضمنت ارفاق نسخه من التعاميد الصادره من المدعي عليها ذكر بان مضمون هذه التعاميد هيا عن الاعمال الاضافيه التي يطالب بها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عليها، عليه قررت الدايره فتح باب تبادل مذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 421423456 ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي ما جاء في مذكره المدعي وكاله المؤرخه في 21/ 2/ 1442 ه والتي تضمنت ان الاعمال الاضافيه قدرها 12.411 ريال بموجب الايميلات المرفقه التي تمثل التعميد للقيام بها فاجاب بانه ليس لديه جواب حاليا وانه حتي وقت قريب صار ممثلا نظاميا للمدعي عليها ثم اطلعت الدايره علي مرفقات مذكره المدعي المشار اليها وتبين انها تضمنت تعميدات اعمال اضافيه بمبلغ 11.655 ريال وفق الايميل المؤرخ في 3/ 8 /2018 م كما يوجد تعميد لم يتضح مضمونه تم الاتفاق فيه علي سعر المتر 60 ريال ولم تتضمن هذه المرفقات ما يثبت القيام بهذه الاعمال الاضافيه او مصادقه المدعي عليها علي هذه الاعمال فسالت الدايره المدعي وكاله عن ذلك فذكر وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدمه سابقا ويطلب الفصل في هذه الدعوي كما قرر وكيل المدعي عليها بان الاعمال الاضافيه التي اشار اليها المدعي والبالغ قدرها 12.411 ريال لم تنجز قد تم تعميدهما بالفعل الا انها لم تنجز اما المستخلصات محل الدعوي وكذلك الفواتير التي اشير اليها سابقا فهي مسدده كاملا و مجموع السداد 173.418 ريال ثم قرر المدعي بان المستخلصات بلغت 238.938 ريال ويضاف اليها الفواتير التي لم يصدر عليها مستخلصات ليكون مجموع الاعمال المنفذه 327.537 ريال والمتبقي من المستخلصات 65.520 ريال والمتبقي من الفواتير 58.485 ريال اضافه الي الاعمال الاضافيه 12.411 ريال اضافه الي غرامه التاخير وقدرها 91.200 ريال ليكون مجموع المطالبه هو مبلغ قدره (227.616 ريال ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي قد حصر اخيرا دعواه في مبلغ قدره 227.616 ريال تمثل الاتي : 1 مبلغ قدره 65.520 قيمه ثلاثه مستخلصات وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي 2 مبلغ قدره 58.485 ريال تمثل اعمال تخص العقد الاساسي لم تصدر لها مستخلصات 3 مبلغ قدره 12.411 ريال تخص اعمال اضافيه خارج العقد التعميد عليها والاتفاق لاحقا 4 مبلغ قدره 91.200 تمثل غرامه التاخير في دفع مستحقات المدعي وفق الايميلات التي اشار المدعي ان المدعي عليها استعدت بها ، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وان اعمال المدعي عليها بلغت 173.418 ريال فقط وقد سلمت لها كامله ، ولما كانت بينه المدعي علي المبلغ محل المطالبه تتمثل في المستخلصات الثلاثه التي اشير اليها ، وكذلك محضر تسليم الاعمال وكشف الحساب الذي اعتمدته المدعي عليها حسب ايميل مهندسها حامد شهاب باعتماد كافه الفواتير المحرره في كشف الحساب والتي تمثل المبلغ 58.485 ريال، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي المستخلصات الثلاثه وكذلك علي الايميلات الصادره من قبلها للمدعي، فان تبين استحقاق المدعي لمبلغ المستخلصات الثلاثه ومجموعه 65.520 ريال ، وبقيه المبالغ التي لم تصدر لها مستخلصات مبلغا قدره 58.485 ريال، اما الاعمال الاضافيه فان المدعي قد قدم البينه علي الاتفاق عليها وفق الايميلات المتبادله بين الطرفين والتي اشير اليها في وقايع هذا الحكم، الا ان المدعي عليها انكرت قيام المدعي بالاعمال الاضافيه ولم يقدم المدعي البينه علي قيامه بالاعمال ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده فلا تتوجه اليها اليمين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والثلاثين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، اما غرامه التاخير فان الشرط الجزايي الوارد في العقد يخص التاخير في اعمال المدعي ، وقد قرر المدعي طلب غرامه التاخير حسب الايميلات الصادره من المدعي عليها بتاخير المبالغ المستحقه لها ، ولم يتم الاتفاق بينهما علي بيان كيفيه حسبتها علي ان التعويض عن التاخر في الدفع يعد من التعويض عن التاخر في سداد الدين ، وهو ربا فلا يصح الشرط الجزايي او فرض غرامه علي التاخر في دفع الديون وهو ما قرره المجمع الفقهي ، ويتفق مع الاصول والقواعد الشرعيه ، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره 124.005 ريال دون ما زاد عليه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي اولا : بالزام المدعي عليها شركه سيكلي السعوديه سجل تجاري ( ... ) بان تدفع للمدعي حسن محمد عبدﷲ الشهري هويه وطنيه ( ... ) صاحب مؤسسه الماء الاحمر لمعدات السلامه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (124.005) ميه واربعه وعشرون الف وخمسه ريالات . ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3371 لعام 1442 ه المقامه من/ حسن محمد عبدﷲ الشهري سجل تجاري (...) ضد/ شركه سيكلي السعوديه غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (124.005 ريال) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، و تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه الذي نظرت فيه هذه الدايره وبعد الدراسه حكمت بعدم قبول طلب الاستيناف لرفعه من محام برخصه غير ساريه، اذ تبين للدايره في وقت تقديمه للاستيناف عدم سريان رخصه المحاماه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر القضيه، وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) ولما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات والتي جاءت ب (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان طلب الالتماس المقدم لم تتوفر فيه احد الشروط المذكوره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق . عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود