moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5636 لعام 1440 ه المقامه من/ محسن محمد هادي الجنيدي رخصه اقامه (…) ضد/ يوسف بن احمد بن عمر العمودي هويه وطنيه (…) ضد/ شركه ابشر العالميه غير ذلك (…) ضد/ محمد بن علي بن حميد محجب هويه وطنيه (…) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري رييسا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا القاضي سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي ما نصه "قمت بتقديم دراسه وفكره مشروع تتضمن تاسيس شركه نقل حاويات النظافه وازاله النفايات وقمت بتاسيس المشروع منذ ان كانت مؤسسه مقابل نسبه 25% من الارباح والاصول والتي قدرت حصتي بمبلغ مليون ومايتانا وخمسون الف ريال وقمت بذلك مع صاحب الشركه وباقي الشركاء وقد كان المقترح والفكره والتاسيس من طرفي كاملا وبناء علي ما تم تاسيسه والعمل به فقد تحولت الي شركه وقدرت قيمتها السوقيه بمبلغ خمسه مليون ريال"، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 25/08/1440 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي والمقدمه الكترونيا، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 14/10/1440 قرر الاطراف بان هناك مساع للصلح، وطلبا تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 05/01/1441 سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن اجابته فنفي قيام الشراكه فطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار بينته علي الدعوي سوي ما تم تقديمه، فطلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 23/02/1441 قدم المدعي ما طلب منه في الجلسه السابقه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد، وافاد وكيل المدعي بان لديه شهود علي دعواه، وفي جلسه 28/04/1441 افاد المدعي عليه اولا: بان العقد غير صحيح وان التوقيع الوارد غير صحيح، ثانيا: واما ما يتعلق بالشيك المقدم من المدعي فانه ليس له علاقه بالمدعي وان الشيك قايم بناء علي الشراكه بين المدعي عليه وبين شريكه في الشركه حاليا، ثالثا: واما العقد الاخر المبرم بين محمد علي ويوسف العمودي (ملاك شركه ابشر العالميه ) ليس للمدعي اي علاقه به، وفي جلسه 02/07/1441 قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ان ما يخص انكار صحه العقد بان ذات التوقيع الموجود علي صوره العقد الذي انكرته المدعي عليها موجود في عقد تاسيس لشركه تخص المدعي عليها في اليمن هي شركه البشاير المتحده للمقاولات والاستثمار يريد من ذلك اثبات صحه التوقيع الموجود في صوره العقد، وباطلاع الدايره علي صوره العقد الخاص بهذه الدعوي وعقد تاسيس شركه البشاير المتضمنه اسم محمد محجب مدير الشركه المدعي عليها وبعد المضاهاه وجدت تطابق التوقيع، تسلم وكيل المدعي عليها صوره من العقد موقع وصوره من عقد تاسيس شركه البشاير وطلب مهله للرد، وفي جلسه 30/04/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيله وحضر وكيل المدعي عليها، وافهمت الدايره المدعي بان عليه تعديل بينات المدعي عليه لتكون الدعوي ضد الشركاء بالشركه فاستعد بذلك وان عليه ارفاق المذكره المقدمه في الجلسه الاخيره وارفاق جميع المستندات المثبته للدعوي خلال عشره ايام في خانه تبادل المذكرات، وان علي المدعي عليه بعد ذلك الجواب عليها في خانه تبادل المذكرات، وفي جلسه 28/05/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليهما اصاله وهما يوسف العمودي ومحمد محجب الشركاء في شركه ابشر العالميه، وبطلب الجواب منهما علي الدعوي، فاجاب يوسف العمودي بانه اشتري من المدعو محمد محجب 50% من مؤسسه ابشر العالميه ثم تحولت الي شركه ابشر العالميه وان المدعي كان حاضرا وشهد علي البيع وانه ليس شريكا في الشركه ولو كان شريكا لذكر ذلك اثناء البيع، ثم اجاب محمد محجب بان مؤسسه ابشر العالميه تاسست من عام 1413ه قبل ان يعرف المدعي وان المدعي عمل معه تقريبا عام 1435ه بعد ان فتح فرعا للمؤسسه كمديرا للفرع وقد تم شطب الفرع وكان يستلم رواتب لقاء عمله وتم الاستغناء عنه، وانه ينكر شراكه المدعي في الشركه، وان المدعي هو شريك معه مع شخصين اخرين في شركه البشاير في اليمن، واضاف بان المدعي لم يزوده بالعقد، ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم جميع مستندات التي تثبت شراكته مع بيان وجه الاستناد عليها في خاصيه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وان علي المدعي عليهما بعد ذلك الجواب عليها في ذات الخاصيه، فاستعدا بذلك، وبتاريخ 1/6/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره في خاصيه تبادل المذكرات ونصها " اولا: احداث الواقعه:فقد اتفق موكلي مع صاحبها(شريك2) الاخ محمد محجب وبعد تركه للعمل في شركه مقاول الجزيره لخدمات البييه وبالاتفاق مع الاخوين عبدالرحمن مسافر وضيف ﷲ سهيل وما ذكره لي موكلي قايلا:( انه بحكم خبرتي ودربتي في تاسيس مشروع لخدمات البييه وبعد تقديم شرح وافي وكامل لفكره المشروع وجدواه الاقتصاديه وراس المال ومتطلبات المشروع الاخري فقد اتفقنا جميعا لانشاء كيان مؤسسه تجاريه باسم الاخ محمد محجب بهذا النشاط (خدمات البييه مثل نقل مخلفات البناء ونظافه المدن...) مع حصولي علي نسبه 25% من اصول الشركه والارباح مقابل ذلك وتم عمل عقد شراكه بيننا لتوثيق هذا المشروع حسب العقد المتفق فيما بينهما). وتم البدء وتاسيس المؤسسه ودخول محصيين ليصل قيمه راس المال للمشروع 3،700،000 ريال (ثلاثه مليون وسبعمايه الف ريال) وكان من ضمن المحاصين الشريك الثالث في شركه ابشر حسين محمد الغربي ومرفق صوره عقد الشراكه في شركه ابشر العالميه باتفاق الشريكين يوسف العمودي ومحمد محجب وعقد المحاصه4 المسجل باسم مؤسسه ابشر المتميزه قبل تحويلها لشركه ابشر العالميه المسمي الحالي في 20/11/1437ه وتم تاسيس المشروع والبدء فيه وتولي موكلي اداره التشغيل لما له من خبره ومعرفه بهذا المشروع وبعد ما يقارب سنتين نشا خلاف بين الشركاء فطلبوا من موكلي ترك العمل وقد فعل ذلك. ثم بعد فتره ولعدم مقدرتهم علي اداره المشروع فقد طلب الاخ محمد محجب من موكلي العوده لاداره المشروع وبالفعل فقد عاد وبدا في اعاده تاهيل المشروع من جديد واكمال ما تم البدء فيه وقام الاخ محمد محجب باخراج الشريكين الاخرين وهما عبدالرحمن مسافر وضيف ﷲ سهيل من الشراكه وبقي موكلي شريكا في المشروع. ونظرا لعدم وجود سيوله كافيه فقد تم عرض الامر لادخال شركاء وبالفعل فقد حضر الاخ يوسف العمودي للدخول كشريك وقام موكلي باعداد المشروع والتفاوض معه عن طريق ممثله الاخ محمد عبدالعزيز وبالفعل فقد تم الاتفاق علي تقييم المشروع القايم بمبلغ 5،000.000 ريال (خمسه مليون ريال) وان يدخلوا بالشراكه بقيمه 2،500،000 ريال (مليونان ونصف المليون ريال) مقابل حصه 50% من قيمه المشروع وان تتحول لشركه فيما بين محمد محجب ويوسف العمودي وتم ابرام عقد بذلك وبعد ذلك فقد تم الاستغناء عن موكلي لاداره المشروع لخلافات في امور التشغيل. ثانيا: ردي علي ما ذكره الاخ يوسف العمودي: ذكر الاخ يوسف العمودي عدم معرفته بان موكلي شريكا في المؤسسه قبل شرايه وتحويلها لشركه وهذا امر مستغرب فكيف لا يعلم وكان من ضمن الاتفاقيه شراء 50% من الارض المستاجره بالمنطقه الحره بعدن (عقد رقم 145مرفق صوره) وهو يعلم بان موكلي شريكا بحصه 25% من شركه البشاير اليمنيه وباقرار من الاخ محمد محجب. اضافه لان ممثل الاخ يوسف العمودي المفاوض عند الشراء الاخ محمد عبدالعزيز قد تناقش مع موكلي في كافه التفاصيل وعقد المبايعه يظهر ذلك التفصيل وهومن كان من طرف الاخ محمد محجب لاعطاء فكره عن المؤسسه ونشاطها ومميزاتها قبل اتمام الشراء. وحاليا يملك الاخ يوسف العمودي 60% من قيمه الشركه بعد شرايه لحصه 10% اضافيه ومرفق لفضيلتكم صوره الشيك بمبلغ 250،000 ريال (مايتان وخمسون الف ريال) والذي يمثل حصه 10%الاضافيه في شركه ابشر العالميه. ثالثا: ردي علي ما ذكره الاخ محمد محجب: ذكر الاخ محمد محجب بان مؤسسه ابشر العالميه تاسست عام 1413ه وهذا غير صحيح فالاخ محمد محجب قام باصدار السجل الرييسي للمؤسسه عام6/3/1408ه ولم يكن هناك اسم لسجل باسم مؤسسه ابشر العالميه واصدر سجل فرع مؤسسه ابشر المتميزه بتاريخ 18/11/1434ه وكان عقد الشراكه مع موكلي في 1/11/1434ه وهذا يبين اصل العلاقه وصحه عقد الشراكه. اضافه لاقرار الاخ محمد محجب بصحه عقد شركه البشاير اليمنيه وصحه التوقيع وهذا كان جزء من عقد اتفاق الشراكه مع موكلي مؤسسه ابشر المتميزه والذي سبق وانكره جمله وتفصيلا وما اقر به في جزء (عقد شركه البشاير اليمنيه) هو اقرار ضمني للكل وخاصه ان التوقعين متطابقين في عقد شركه البشاير اليمنيه وعقد شراكه مؤسسه ابشر المتميزه وكان انكاره لصحه العقد والتوقيع مجرد حيله منه لاسقاط حق موكلي. رابعا: عقد شراكه حسين الغربي: الاخ حسين محمد الغربي هو الشريك الثالث بعقد المحاصه4 بمؤسسه ابشر المتميزه سجل رقم (…) وهو نفس رقم السجل المدون في عقد شراكه موكلي مع الاخ محمد محجب ولم اتمكن من اضافته كمدعي عليه ثالث لعدم حصولي علي صوره من هويته الوطنيه. وتم عمل اتفاق ليكون الشريك الثالث في شركه ابشر العالميه مع الاخوين يوسف العمودي ومحمد محجب باقرار منهما بحصه 25% مقابل مبلغ مليون ريال تم دفعها في مؤسسه ابشر المتميزه كشريك محاص رابع سابقا. النسبه المتفق عليها هي حصه الاخ حسين الغربي في شركه ابشر العالميه والتي بنيت علي عقد مؤسسه ابشر المتميزه لكونه شريكا محاصا وتم الاتفاق علي تسجيل الاخ حسين الغربي كشريك ثالث بحصه 25% في شركه ابشر العالميه ومرفق لفضيلتكم عقد المحاصه 4لمؤسسه ابشر المتميزه وعقد اتفاق الشراكه في شركه ابشر العالميه باقرار وتوقيع كلا من الشريكين يوسف العمودي ومحمد محجب وهذا اقرا ر منهما بان مؤسسه ابشر المتميزه قد تحولت لشركه ابشر العالميه ولا عذر لمن اقر وﷲ المستعان. وبناء الي ما ذكرت لفضيلتكم وبينت فانني اطلب من فضيلتكم وبالله التوفيق: الزام المدعين عليهم الشركاء الثلاثه بالاقرار بحق موكلي بالشراكه واحتساب ودفع حصته المفترضه من الاصول دون تاخير او مماطله والتي تقدر بمبلغ 1،250،000 ريال (مليون ومايتان وخمسون الف ريال) حسب تقييم قيمه الحصه المباعه للشريك الجديد يوسف العمودي. مطالبه موكلي للمدعين عليهم بحصته من الارباح خلال فتر عمل شركه ابشر العالميه. الحكم بالزام المدعين عليهم بدفع مبلغ 150،000 ريال (مايه وخمسون الف ريال) مقابل التقاضي." وفي جلسه 07/06/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليهما اصاله وهما يوسف العمودي ومحمد محجب الشركاء في شركه ابشر العالميه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي مذكره مع المرفقات، ثم افهمت الدايره المدعي عليهما الجواب عليها في خاصيه تبادل المذكرات، وبتاريخ 17/6/1442ه قدم المدعي عليه يوسف العمودي مذكره في خاصيه تبادل المذكرات ونصها " اولا: ما ذكره وكيل المدعي فيما يخص تملكي لنسبه 60% من شركه ابشر العالميه صحيح ، فقد اشتريت هذه الحصه من مالك المشروع السيد/ محمد علي محجب ، وقد قمت بالاطلاع علي جميع المستندات الحكوميه الخاصه بالنشاط قبل اتمام عمليه شراء الحصص وكانت جميعها تؤكد ملكيته للنشاط بالكامل وبالتالي اتممت عمليه الاستثمار وشراء الحصه ، ولا يعتبر البيع الا من مالك بوسايل التملك الشرعيه ، وهنا هو السيد/ محمد علي محجب المالك بوسايل التملك الشرعيه والذي باع لي وقمت بالشراء. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي بخصوص علمي بوجود شراكه بين السيد/ محمد علي محجب والمدعي في مؤسسه ابشر غير صحيح ، واستند في ادعاءاته علي استنتاجات واهيه و معلومات مغلوطه ، فقد استند علي ما ذكر في عقد بيع الحصه الموقع مني ومن مالك المؤسسه السيد/ محمد علي محجب والذي ذكر في مادته الثانيه الفقره ا عدد الممتلكات التي تمتلكها المؤسسه وكان من ضمنها ارض مستاجره في المنطقه الحره بعدن وتم الاشاره الي رقم العقد (145) ، بالرجوع الي عقد الارض المذكوره نجد انها مستاجره من شركه البشاير المتحده اليمنيه وبالرجوع لعقد التاسيس لشركه البشاير المتحده باليمن نجد ان السيد/ محمد علي محجب يملك نسبه 25% من الشركه ، وهنا يتضح جليا بان السيد/ محمد علي محجب عندما ذكر الارض كممتلكات فهو هنا يقصد نسبته التي تشكل 25% فقط فهو لا يستطيع ان يبيع ما لا يملك والا كان البيع باطلا ، وكما يعلم فضيلتكم بان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ و المباني. اود ان الفت نظر فضيلتكم لثقتي بالسيد / محمد علي محجب وتاكدي بما لا يدع مجال للشك بان هذه الدعوي ما هي الا دعوي كيديه من المدعي وذلك بعد ان قام السيد/ محمد علي محجب بكشف اختلاسات المدعي واخد اموال من الشركه بغير وجه حق وتوجد قضيه منظوره بهذا الخصوص بين شركتنا (شركه ابشر العالميه) والمدعي علينا في هذه القضيه ورقمها 401107897 بتاريخ 10/ 04/ 1440ه، ولم تظهر اي من ادعاءات المدعي الا بعد ان قمنا بمقاضاته، كما لو ان للمدعي ما يقول لذكره علي الاقل شفهيا خلال توقيع عقد البيع بيني وبين السيد/ محمد علي محجب حيث انه كان شاهدا علي العقد المذيل بتوقيعه كشاهد اول. التمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي والحكم علي المدعي بالتعويض عن الاذي الذي تسبب به بهذه الدعوي الكيديه والتعويض عن كل التكاليف الماديه التي نشات جراء ذلك."وفي جلسه 14/06/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليهما اصاله، ثم ذكر المدعي عليهما بانه لم يتم فتح خاصيه تبادل المذكرات ليتم الرد علي مذكره المدعي، تاجيل وفتح خاصيه تبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليهما ثم المدعي، كل طرف مذكرتين، وبتاريخ 25/6/1442ه قدم وكيل المدعي عليه محمد محجب مذكره عبر خاصيه تبادل المذكرات ونصها " ضع بين ايدي فضيلتكم مذكرتي الجوابيه علي ادعاءات وكيل المدعي في القضيه رقم 5636 لعام 1440 والمنظوره بالدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده. اولا: لقد جانبت دعوي المدعي الصحه وظهر بها الظلم البين، لا توجد بيني وبين المدعي اي شراكه في داخل المملكه العربيه السعوديه والعلاقه بيننا ليست الا علاقه صاحب عمل وعامل ، حيث ان المدعي قام بخداعي بقدرته علي اداره المشروع فقمت بتوظيفه براتب مغري، بدا العمل وظهر لي جليا تخبط المدعي في الاداره واتجاهنا الي خساره فادحه ، مما دعاني للتخلي عن خدمات المدعي . ثانيا: ان العقد الذي جعله المدعي بينه يطلب فيها ما ليس به حق هو عقد مزور فانا لم اوقع علي هذه الورقه و لم اراها من قبل و التوقيع المذيل به العقد ليس توقيعي، وارجو من فضيلتكم التحقق وطلب استكتابي من قبل الادله الجناييه ليتضح لفضيلتكم اننا نقف امام جريمه يراد بها اكل اموال الناس بالباطل حيث ان هذه ليست المره الاولي التي يتصرف فيها المدعي بطريقه غير مسؤوله، فهو من ارباب السوابق وقبض عليه وحكم في قضيه مخدرات رقمها 37624201 وتاريخها 13/ 02/ 1437ه كفانا ﷲ واياكم الشرور، وانا لا اذكر هذه القضيه هنا لمجرد ذكرها فقط، بل لتضرري منها ايما ضرر، حيث قمت بكفاله المدعي كفاله حضوريه مشدده تسببت بتوقف خدماتي لمده عامين تقريبا وذلك بسبب تعامله مع القضيه بكل استهتار ولا مبالاه ، واليوم يكون جزاء وقوفي بجانبه وشدي لازره هو التعدي علي مالي بالظلم والبهتان. ثالثا: لعله من الظاهر ضعف حجه المدعي وذلك يظهر جليا من خلال ربطه للشراكه التي بيني وبينه بالجمهوريه اليمنيه وهي شراكه ماتت قبل ان تولد ولكن المدعي اراد هنا استخدامها للربط بينها وبين الشراكه التي يدعيها في المملكه العربيه السعوديه، كما انه يدعي بان له 25% من الاصول والارباح، وهذا لا يطابق لا عقلا ولا منطقا، فكيف لي انا صاحب العمل ان اقبل بان يشاركني احدهم باصولي دون ان يكون قد دفع مثلما دفعت. رابعا: هذه الدعوي كيديه، حيث ان المدعي يريد ان ينتقم مني بعد ان كشفت اختلاساته وتبديده لاموال شركه ابشر العالميه التي منحته فرصه للعمل بها لعل حاله يستقيم ولكن طعنني بسكين الغدر مره اخري وقام باختلاس الاموال التي كان مؤتمنا عليها ولدينا قضيه رقمها 401107897 بتاريخ 10/ 04/ 1440ه منظوره ضد المدعي علينا في هذه القضيه. خامسا: ما ذكره وكيل المدعي بخصوص العقد الذي ارفقه و هو عقد شراكه السيد/ حسين محمد عبدﷲ فتاح فهذه الشراكه لم تتم بسبب عدم تقيد السيد حسين ببنود الاتفاق وعدم متابعته للموضوع، ولكن اود ان اشير لموضوع جوهري الا وهو توقيع السيد/ خالد باظبي (وكيل المدعي) كشاهد علي هذه الاتفاقيه والتي دون فيها ما يدحض ادعايه وادعاء موكله في هذه الدعوي بشكل كامل، فهو وقع كشاهد علي ان يوسف العمودي يملك 60% من الشركه وانا محمد محجب املك 40% من الشركه، كيف له الان بان يخالف ما اقر به و ما شهد عليه، ارجو من فضيلتكم النظر والتمعن في هذا التصرف الذي يجعل الامر يبدو واضحا بانه مجرد تعدي علي الاموال التي حرم ﷲ سبحانه التعدي عليها بالباطل. ارجو من فضيلتكم وكلي ثقه بعدلكم صرف النظر عن الدعوي ومعاقبه المدعي ووكيله باشد العقوبات ومطالبتهم بتعويضي عن جميع ما لحقني من اذي مادي و معنوي"، وفي جلسه 05/07/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي قرر الاطراف الاكتفاء وطلب الاطراف رفع القضيه للدراسه والحكم، وفي جلسه 04/08/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفي حضر الطرفان وكاله المثبته بيناتهم بمحضر الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه اصل عقد الشراكه المؤرخ في 1/11/1434ه، فاجاب بان اصل العقد لدي المدعي عليه محمد محجب، فعقب وكيله بعدم صحه ذلك وان موكله لم يوقع علي هذا العقد ولم يطلع عليه اطلاقا، ثم افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فعقب بان يرفض يمينه وان يطلب التحقيق في توقيع المدعي عليه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها التالي: (الاسباب) وبما ان وكيل المدعي يهدف الي اثبات شراكته في شركه ابشر العالميه وفق تفصيل الدعوي، مستندا الي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه محمد محجب، وبما ان الاخير انكر شراكته وانكر التوقيع علي العقد المقدم من المدعي، وبما ان المدعي عليه الاخر يوسف العمودي الشريك في الشركه انكر شراكته ايضا، وبما ان المدعي افاد بان ليس لديه اصل العقد، بالتالي يتعذر التحقق من صحه توقيع المدعي عليه، وحيث الحال ما ذكر فافهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، وحيث رفض توجيهها، الامر الذي تنتهي معه وفق ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (5636 لعام 1440ه)؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن علي بن صالح الغامديعضو سهيل بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوي رييس الدايره حمد بن محمد بن عبدﷲ الشهري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3192 لعام 1442 ه المقامه من/ محسن محمد هادي الجنيدي رخصه اقامه (...) ضد/ يوسف بن احمد بن عمر العمودي هويه وطنيه (..) ضد/ شركه ابشر العالميه غير ذلك (...) ضد/ محمد بن علي بن حميد محجب هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه اثبات شراكته في شركه ابشر العالميه. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي رقم (5636 لعام 1440ه). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني