moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٢٤٢٩٩لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)- ووكاله رقم(...)ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٥) (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢,٢٥٠.٠٠) الفان وميتان وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٢٥٠.٠٠) الفان وميتان وخمسون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٣٧.٥٠) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله"، انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (...) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: مطابقه الرصيد هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع عليه فتبين انه ممهور بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليه بما يفيد صحه المديونيه. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اقام دعواه استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستند في ذلك الي مطابقه الرصيد المذيله بختم وتقيع منسوبين الي المدعي عليه، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم باي مذكره دفاعيه يبين فيها اوجه رده علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقه، اذ لو كان لديه ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوت علي نفسه فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه الدعوي. اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان الدايره تري ان المدعي عليه تخلف عن الوفاء بالتزامه دون مسوغ معتبر مما اضطر المدعي الي رفع الدعوي، ولما نصت عليه الماده (العشرون بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه علي انه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزام: (...) -هويه وطنيه رقم (...)-، بان يدفع ل:(...) -هويه وطنيه رقم (...)-، مبلغ قدره: (٢,٢٥٠) الفان وميتان وخمسون ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره: (٣٣٧.٥٠) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.