moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 8806 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (.... )سجل تجاري (...) ضد/ (.... ) هويه وطنيه (...) القاضي(.... ) رييسا القاضي (... ) عضوا القاضي (.... ) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وجاء فيها: (انه تم توقيع عقد اتفاق بين موكلتي وبين المدعي عليه تولي بمقتضاه المدعي عليه اقامه دعوي لاثبات احقيه المدعيه في استخدام العلامه التجاريه (....)، وذلك مقابل اتعاب قدرها (150.000) ريال، تم تسليمه مايه الف ريال عند توقيع العقد، والباقي عند انهاء المهمه، تقدم المدعي عليه بدعوي لدي المحكمه التجاريه قيدت برقم 3231 لعام 1438ه ؛ ثم راي بعد اقامه الدعوي عدم جدوي مواصلتها؛ وان الافضل السفر للصين للتعاقد مع الشركه صاحبه الوكاله التجاريه، وبناء عليه وافقت موكلتي وتكفلت بجميع تكاليف سفره وزودته بارقام وعناوين الشركه، تمكن المدعي عليه من الحصول علي عقد من الشركه المالكه للعلامه التجاريه باحقيه موكلتي استخدام العلامه التجاريه ( (....) بالاضافه الي مستندات اخري وبتاريخ 1/ 2/ 1440ه ارسل المدعي عليه خطابا للمدعيه يطالبها بدفع اتعاب قدرها مايتان وخمسون الف (250.000) ريال معللا في خطابه قيامه باعمال اخري مختلفه عن الاتفاق المبرم بين الطرفين، علي الرغم ان الاعمال التي قام بها لا تخرج في حقيقتها عن اعماله الموكله اليه في العقد، ابلغت موكلتي المدعي عليه بعدم استحقاقه لما يطلب؛ وبناء عليه رفض المدعي عليه تسليم اصل العقد وبقيه المستندات التي حصل عليها الا بعد تسليمه المبلغ المطلوب مخالفا بذلك الاتفاق المبرم بين الطرفين)، وعقدت لنظرها عده جلسات، وبجلسه يوم الاربعاء 27/02/1442ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بتسلم المدعيه المستندات التاليه العقد المؤرخ في 15/11/2018م بين المدعيه وشركه (......) . 2/ ايصال من شركه (....) باستلام المبلغ. 3/ ورقه ما سيتم في المستقبل وهي خطه عمل. 4/ ورقه موجه لوزاره التجاره. 5/ احقيه المدعيه باستخدام العلامه التجاريه تات مع الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره 100.000 ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 24/04/1442ه تبين للدايره بمراجعه محاضرها ان هذه الدعوي قد شطبت من تاريخ 18/03/1442ه فذكر وكيل المدعيه بانه لم يصلهم رابط الجلسه في ذلك اليوم وافادته الدايره بانه سوف يتم تاجيلها ثم اكد علي طلبه بالزام المدعي عليه بتسليم المدعيه اصول المستندات المشار لها في جلسه 27/02/1442ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لم يستلم اصول المستندات المطالب بتسليمها فعقب وكيل المدعي بانه سبق وان اقر المدعي عليه باستلام المستندات فعقب وكيل المدعي عليها بانه يوجد لدي المدعي عليه وثيقه من الشركه (...) تفيد بانه لم يستلم اي مستندات وطلبت منه الدايره ارفاق هذه الوثيقه في تبادل المذكرات، وفي جلسه 15/05/1442ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه صوره خطاب علي ايميل الدايره المتضمن بان الشركه الصينيه لم تسلم اصول المستندات فطلب وكيل المدعيه نسخه منه فوعد المدعي عليه بتزويده نسخه منه وطلب مهله للاطلاع والرد ووجهت الدايره المدعي عليه انه في حاله عدم تزويده للدايره والاطراف صوره الخطاب الذي وعد بارفاقه فان الدايره ستعد ذلك نكول منه وستفصل في الدعوي، وعليه احالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات علي ان يبدا اولا المدعي عليه خلال يومين لارفاق الخطاب ورد المدعيه خلال ثلاثه ايام وجاء في المذكره التي تقدم بها المدعي بتاريخ 19/05/1442ه في تبادل المذكرات الالكتروني (اشاره الي المرفق بالبريد المرسل من المدعي عليه بتاريخ 30/ 12/ 2020م، عليه نتقدم لفضيلتكم بردنا علي ما ارفقه المدعي عليه، علي النحو التالي: اولا: ما ذكره المدعي عليه من عدم استلامه لاصل المستندات محل المطالبه استنادا علي الوثيقه المقدمه من الشركه (.... ) والمؤرخه في 3/ يناير/ 2020م غير صحيح، وذلك لاقراره الصريح في خطابه المؤرخ في 02/ 01/ 1440ه باستلام الاوراق بعد زيارته لشركه (....) ، اضافه الي ان المدعي عليه لم ينكر الخطاب المذكور مما يعتبر اقرارا ضمنيا بصحه ما ورد فيه، وعليه فان من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ثانيا: ما ورد في الوثيقه المقدمه من المدعي عليه والمؤرخه في 30/ يناير/ 2020م دليل مصطنع ولا يجوز الاستناد عليه، لان الوثيقه تم استصدارها بعد قيد دعوانا ضد المدعي عليه بطلب استرداد الحيازه؛ حيث تم تقييد دعوانا لدي المحكمه العامه برقم 401455626 وتاريخ 28/ 10/ 1440ه الموافق 01/ 07/ 2019م اي ان الوثيقه صادره بعد قيد دعوانا بخمسه اشهر. ثالثا: علي فرض صحه ما ورد في الوثيقه المقدمه من المدعي عليه، فانه لا يجوز الاستشهاد بها لانها صادره من شركه (....) التي يوجد بينها وبين موكلتي خصومه؛ حيث تقدمت شركه(....) بشكوي ضد موكلتي لدي وزاره التجاره بتاريخ 12/ 11/ 2019م، وبناء علي ما سبق فانا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بتسليم اصول المستندات التاليه: عقد مؤرخ في 15/ 11/ 2018م مبرم بين موكلتي وبين شركه (....) لتصنيع الالكترونيات. ايصال من شركه (....) باستلام المبلغ. ورقه ما سيتم في المستقبل. ورقه موجهه لوزاره التجاره. خطاب باحقيه موكلتي باستخدام العلامه التجاريه (TAT). الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مايه الف (100.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه)، وفي جلسه 22/05/1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ثم طلبت الدايره من المدعي عليه هل لديه استعداد لاداء اليمين علي نفيه لاستلام الاوراق والمستندات الرسميه وهي العقد المؤرخ في 15/11/2018م المدعيه ومنها شركه (....) وايصال باستلام المبلغ من شركه (....) وورقه تم ايضاح فيها العمل المستقبلي مع شركه (....) وورقه موجه لوزاره التجاره موضح فيها جواز استخدام العلامه التجاريه المدعيه صادره من شركه (....) فذكر باستعداده لاداء اليمين علي ذلك وبعد تذكيره بﷲ وعظم اليمين وانه من اقتطع مال حق فاداء اليمين (وﷲ العظيم انني لم استلم اصول السندات والاوراق وهي العقد المؤرخ في 15/11/2018م بين المدعيه وشركه (....) وايصال استلام المبالغ المقدمه من المدعيه لشركه (....) وورقه اتفاق الاعمال المستقبليه بين المدعيه وشركه (....) والورقه الصادره من شركه (....) الموجه لوزاره التجاره لجواز استخدام العلامه التجاريه للمدعيه) هكذا حلف ، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه ما تهدف اليه المدعيه هو الزام المدعي عليه بتسليم اصول المستندات والزامه ايضا باتعاب محاماه قدرها (100.000) مايه الف ريال؛ لاتفاق الطرفين علي قيام المدعي عليه بالتعاقد مع الشركه صاحبه الوكاله التجاريه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي يطلب استرداد اصل المستندات من المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه دفع بعدم استلامه لها وقدم للدايره علي سبيل الاثبات وثيقه خطاب من الشركه الصينيه تفيد بعدم استلامه لاصل المستندات محل المطالبه والتي تعد بحقيقتها قرينه تعضد الاصل من عدم الستلام الاوراق وتكون بذلك الاوراق التي تستند لها المدعيه في دعواها قرينه ضعيفه تسقط في مقابله الاصل وما قدمه المدعي عليه من افاده الشركه مالكه الاوراق ، وبما ان اليمين طريق لفصل الخصومات وبما انها تكون في جانب اقوي المتداعين وبما ان المدعي عليه في هذه الدعوي هو اقوي المتداعين، مما انتهت معه الدايره لوجوب توجيه اليمين اليه، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدي الدايره انه لم يستلم اصول السندات والاوراق وهي العقد المؤرخ في 15/11/2018م بين المدعيه وشركه (....) وايصال استلام المبالغ المقدمه من المدعيه لشركه (.....) وورقه اتفاق الاعمال المستقبليه بين المدعيه وشركه (.....) والورقه الصادره من شركه (.....) الموجه لوزاره التجاره لجواز استخدام العلامه التجاريه للمدعيه وتنتهي بموجب ذلك الدايره الي الحكم برفض الدعوي ولكل ماسبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (....) رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4073 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) ضد/ (....) هويه وطنيه (...) القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم اصول عدد من المستندات لموكلته والزامه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 100.000 ريال. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي ، فقدم المدعي وكاله لايحتها الاستينافيه التي طلب فيها نقض الحكم والحكم لموكلته بطلباتها في الدعوي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه الاثنين 25/ 11/ 1442 التي عقدت عبر الاتصال المريي وزود فيها وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الاستيناف، وطلبت الدايره حضور موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي وكاله هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المستندات والاوراق محل الدعوي ونفي دخولها في حوزته مطلقا، فاجاب بانه يطلب يمينه علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابدي استعداده باداء اليمين، وبعد تذكيره بعظم شان اليمين وخطرها اداها قايلا "اقسم بﷲ العظيم اني لم استلم اصول المستندات والاوراق محل الدعوي (وهي العقد المؤرخ في 15/ 11/ 2018م بين المدعيه وشركه (.... ) وايصال استلام المبالغ المقدمه من المدعيه لشركه (....) وورقه اتفاق الاعمال المستقبليه بين المدعيه وشركه (....) والورقه الصادره من شركه (.... ) الموجهه لوزاره التجاره لجواز استخدام العلامه التجاريه للمدعيه) ولم تدخل هذه المستندات والاوراق في حوزتي مطلقا". ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان لما كانت يمين المدعي عليه التي اداها امام الدايره الابتداييه علي نفي استلام المستندات، وكان الاولي ان تكون بنفي ذلك ونفي دخولها في حوزته مطلقا لكون ذلك اعم من الاستلام، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين وفقا لذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وعلي ما تقدم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/ 05/ 1442 ه في القضيه رقم 8806 لعام 1441 ه والقاضي برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق. عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)