moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3649 لعام 1440 ه المقامه من/شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصحيفه دعوي يختصم بها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت الدايره لنظرها جلسه في 10/08/1440ه وفيها قدم المدعي وكاله لايحه الدعوي التي جاء فيها: انه بتاريخ 13/08/2014ه اقرت المدعي عليها بشراكه موكلته بنسبه (30%) ثلاثين بالمايه من شركتها، حيث ورد في الاقرار ما نصه: تم احتساب (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال كراسمال في شركه (...) وشركه (...) بما نسبته (30%)، والتي تعمل في مجال المواد الغذاييه داخل وخارج المملكه، ويطالب بالزام المدعي عليها باثبات شراكه موكلته في الشركه بنسبه (30%) والزامها باتعاب المحاماه بقيمه (50,000) ريال، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وبجلسه 01/09/1440ه دفع المدعي عليه وكاله بعدم قبول الدعوي لقيام النزاع ذاته امام الدايره التجاريه السابعه في القضيه المقيده برقم (3586 لعام 1440ه). وبجلسه 05/11/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره انكر فيها اتصال القضيتين ببعضهما، اذ ان الطلب في هذه الدعوي لاثبات الشراكه والدعوي الاخري محاسبه شريك، واستمهل لتقديم نسخه من لايحه الدعوي الاخري. وبجلسه 25/12/1440ه حضر وكيل المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وافاد وكيل المدعيه بان القضيه لدي الدايره التجاريه السابعه قيدت بتاريخ 20/07/1440ه وان هذه القضيه الماثله قيدت بتاريخ 28/07/1440ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اكد علي دفعه الشكلي واكتفي الطرفان، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها باحاله القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه لاحاله القضيه الي الدايره التجاريه السابعه. ثم عقدت الدايره التجاريه السابعه جلسه لهذه القضيه بتاريخ 11/01/1441ه حضرها طرفا الدعوي، وافادت الدايره بان هذه القضيه المحاله من الدايره التجاريه الثامنه تتعلق باثبات الشراكه بينما القضيه التي لدي هذه الدايره السابعه تتعلق بطلب المحاسبه بين الطرفين ولذا حكمت هذه الدايره السابعه بعدم قبول الدعوي لان طلب اثبات الشراكه مقدم علي اجراء المحاسبه وحيث انه لا تتم المحاسبه بين الطرفين حتي يتم اثبات الشراكه من عدمها في القضيه التي لدي الدايره التجاريه الثامنه وعليه قررت الدايره السابعه احاله هذه القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه باعتبارها محاله لها من الاساس. ثم احيلت القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه وعقدت لنظرها جلسه في 14/03/1441ه حضرها طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالدمام الفاصل في التدافع بين الدايره السابعه والثامنه والمنتهي الي اختصاص الثامنه بنظر الدعوي، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه علي الدعوي فاستمهل لذلك. وبجلسه 12/04/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه، قدم مذكره من ورقه واحده سلمت نسختها لوكيل المدعيه، وباطلاع الدايره عليها تبين انه لم يجب فيها موضوعيا فافهمته الدايره بالاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاستمهل لذلك وافهمته الدايره بان هذا هو الاجل الاخير. وبجلسه 25/05/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها عدم صحه الدعوي، وان المدعي لم يذكر سبب الاستحقاق ولا المستند لهذا التملك، انه قدم اوراق مدونه علي مطبوعات شركه (...) وليست علي مطبوعات شركه (...) ولا شركه (...)، وان الذي وقع هذه الورقه هو (...)، وهو لا يملك اي من الشركتين، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 14/07/1441ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قرر الاكتفاء بما قدم، وعليه حجزت القضيه للدراسه. ثم حولت الدايره مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تم توقيع عقد شراكه بين الطرفين؟ ومن الذي مثل المدعي عليها في هذا العقد؟ وما هو راس المال المقدم من المدعيه وما مقداره؟ وهل الشراكه المذكوره تضمنت شراء ما نسبته 30% من جميع الشركاء؟ او راس المال الذي دفعته المدعيه يعتبر زياده في راس مال الشركه المدعي عليها؟ وما هي بينه المدعيه علي الدعوي؟ وما هي صفه (...) الذي حرر الخطاب الذي ابرزته المدعيه؟ وما صفه (...) في تمليك الحصص في الشركه؟ ثم بتاريخ 21/12/1441ه قدم وكيل المدعيه من خلال نظام الترافع الكتابي الالكتروني ردا جاء فيه: ان موكله لا يذكر بانه وقع علي عقد شراكه لان المعاملات التجاريه التي بينه وبين مدير المدعي عليها –واسمه (...)- كثيره ومبالغها كبيره وكانت مبنيه علي الثقه، وان ممثل المدعي عليها هو (...) كاتب الاقرار، وراس المال المقدم هو مليون وخمسمايه الف ريال باقرار (...)، وراس المال تضمن شراء نسبه (30%) من كامل الشركه المدعي عليها ولا يعلم موكله ان كان هناك شركاء اخرين لعدم افصاح (...) لموكله باي معلومات، كما ان موكله لا يعلم ان كان المقدم المدفوع عباره عن زياده لراس المال المدفوع ام لا، وبينه موكله هي الاقرار المرفق باللايحه، اضافه الي ان (...) حرر الاقرار بصفته مديرا وشريكا بالشركه، كما ان موكله يطالب (...) مبلغا قدره (3,000,000) ريال فذكر له (...) بهذا الاقرار بانه ملك موكله نسبه (30%) في الشركتين الموضحتين في الاقرار، وقد قام فعلا بتسجيل موكله كشريك بنسبه (30%) في شركه (...) ولم يسجله في شركه (...). ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن جميع ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته اعلاه وتبلغت المدعي عليها بسؤال الدايره في الترافع الكتابي ولم ترد، وفي جلسه 18/02/1442ه حضر المدعي وكاله (...) وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 19/09/1432ه، وذلك بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) في 17/02/1442ه، فسالت وكيل المدعي عليها عن حضور مدير الشركه (...) فذكر انه تواصل مع المحامي (...) وكيل الشركه المدعي عليها، وان الوكيل (...) تواصل مع الشركه فذكروا انهم لم يستطيعوا الوصول الي المدير (...)، فافهمته الدايره بانها قررت استجواب مدير المدعي عليها (...) في جلسه حضوريه تعقد في مقر المحكمه يوم الاربعاء 04/03/1442ه الساعه الثانيه عشره والنصف، وانه اذا لم يحضر مدير المدعي عليها فسيعامل وفق احكام النكول عن الاستجواب بناء علي الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بحضور مدير المدعيه ايضا ففهم ذلك، وفي جلسه 04/03/1442ه حضر طرفا الدعوي وهم مدير المدعيه (...) ومدير المدعي عليها (...) والوكلاء (...)و (...)، وبعد مناقشه بين الطرفين قرر المدعي انه يطلب يمين مدير شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...)) المدعو: (...) (سجل مدني رقم (...)) علي نفي علمه بالخطاب المرفق بالقضيه كبينه فيها والمؤرخ في 03/11/1436ه الموافق 18/08/2015م والموجه الي الساده شركه (...) المحدوده والسيد (...) والمتضمن انه تم احتساب ثلاثه مليون ريال كراس مال في شركه (...) وشركه (...) بما نسبته ثلاثين بالمايه والتي تعمل في مجال المواد الغذاييه داخل وخارج المملكه، وانه قد تم دفع المبلغ كاملا كما يلي: 1. عشرين بالمايه من حساب شركه (...) التجاريه. 2. عشره بالمايه من حساب وقف (...). والمذيل باسم (...) والموقع عليه بتوقيع منسوب اليه، فاذا ادي المدعو (...) اليمين علي نفي علمه بهذا الخطاب بما تضمنه فانه يقرر انقضاء حقه في المطالبه في اثبات شراكته في شركه (...)، وعدم مطالبته في ذلك لاحقا لانقضاء الحق باداء هذه اليمين التي ارتضاها، وبعرض ذلك علي المدعو (...) وافق علي ذلك، وبعد تذكيره بخطر اليمين وافق علي ادايها فاداها قايلا: وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه عالم الغيب والشهاده انني لا اتذكر الخطاب محل النزاع المشار اليه انفا والمؤرخ في 03/11/1436ه، والموجه الي الساده شركه (...) المحدوده والسيد (...) والمتضمن انه تم احتساب ثلاثه مليون ريال كراس مال في شركه (...) وشركه (...) بما نسبته ثلاثين بالمايه والتي تعمل في مجال المواد الغذاييه داخل وخارج المملكه، وانه قد تم دفع المبلغ كاملا كما يلي: 1. عشرين بالمايه من حساب شركه (...) التجاريه. 2. عشره بالمايه من حساب وقف (...). والموقع عليه بتوقيع منسوب الي، وانفي علمي به، وﷲ العظيم. هكذا حلف. وبعرض ذلك علي المدعي افاد ان هذه اليمين التي يرتضيها، وافاد انه ارتضي اداء المدعو (...) لها، واكتفي الطرفان وطلبا الحكم في الدعوي بموجب ما قرراه في هذا المحضر، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب اثبات شراكتها بنسبه (30) % في الشركه المدعي عليها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث انكرت المدعي عليها هذه الدعوي، كما انكر مدير الشركه المدعي عليها علمه بتحرير الخطاب المنسوب اليه، وحيث قرر مدير المدعيه انه يطلب يمين مدير الشركه المدعي عليه شركه (...) التجاريه علي نفي علمه بالخطاب المشار اليه بعاليه، وانه اذا ادي اليمين علي نفي علمه بهذا الخطاب بما تضمنه فانه يقرر انقضاء حقه في المطالبه في اثبات شراكته في شركه (...)، وعدم مطالبته في ذلك لاحقا لانقضاء الحق باداء هذه اليمين، وبما ان مدير المدعي عليها (...) ادي اليمين كما طلب مدير المدعيه، وارتضي مدير المدعيه اداء اليمين، ثم طلب الطرفان الحكم بما قرراه من انقضاء الدعوي باليمين التي اداها مدير المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء الدعوي بناء علي ما قرره طرفا الدعوي. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بانقضاء الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.