moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٤١٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها تتلخص دعوي موكلها في انه قام بتوريد بضاعه للمدعي عليه وذلك وفق التفصيل التالي: عدد (٢٠ طن) لفه سلك تربيط صيني مقاس ٢٢، وعدد (٢٥ طن) لفه سلك تربيط صيني مقاس ١٨، بمبلغ اجمالي وقدره (٥٨٢,٠٧١.٤٣) وخمسمايه واثنان وثمانون الف وواحد وسبعون وثلاثه واربعون هلله، بموجب امر الشراء المؤرخ في (٢٨/٩/١٤٣٢ه)، علي ان يتم سداد نسبه وقدرها (٣٠%) من قيمه البضاعه المورده كدفعه اولي، ويتم سداد النسبه المتبقيه من قيمه البضاعه المورده وقدرها (٧٠%) بعد ٣٠ يوم من تاريخ التوريد، وحيث تم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليه، وتعهد بالسداد بموجب التعهد المؤرخ في (٠٨/١٠/١٤٣٢ه) والممهور بختم وتوقيع عايد للمدعي عليه ومصدق من الغرفه التجاريه، الا انه لم يتم سداد الدفعه المؤخره والبالغه (٤٠٧,٤٥٠) اربعمايه وسبعه الف واربعمايه وخمسون ريال حتي تاريخه، هذا وقد قام المدعي عليه بتحرير الشيك رقم (٠٠٠٠٦٠) وتاريخ (١٦/١٠/١٤٣٢ه) بمبلغ (١٢٣,٢٥٠) مايه وثلاثه وعشرون الف ومايتي وخمسون ريال، والشيك رقم (٠٠٠٠٥٨) وتاريخ (٢٨/١٠/١٤٣٢ه) بمبلغ (٢٨٤,٢٠٠) مايتي واربعه وثمانون الف ومايتي ريال، الا ان الشيكات المشار اليها لا تحمل مقابل للوفاء ونرفق لمقام المحكمه نسخه من الشيكات واعتراض البنك، كما وتجدر الاشاره الي كونه سبق وان صدر امر قبض علي المدعي عليه بموجب المعامله المقيده بالرقم (١٠٠٠٠/٢٥) وتاريخ (١٧/١١/١٤٣٢ه) لدي شرطه (...) وتم خروج فرق البحث عده مرات ولم يتم العثور علي المدعي عليه، حيث قام الاخير بعد صدور امر القبض باغلاق مكتبه وهاتفه والاختفاء عن الانظار حتي هذه اللحظه، ولكون المدعي عليه لم يفي بعد بالمبلغ المستحق عليه ولم يؤدي ما علق بذمته وطالبت الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المورده والبالغه (٤٠٧,٤٥٠) اربعمايه وسعه الاف واربعمايه وخمسون ريال. تضمين هذه الدعوي اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٧٤٥) اربعون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال، كون المدعي عليه احوج موكلها للشكايه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: شيك علي مطبوعات مصرف (...)، امر شراء علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٢٨ه ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليه وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢ه حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم طلب المدعي عليه مهله لتوكيل محام، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المورده والبالغه (٤٠٧,٤٥٠) اربعمايه وسعه الاف واربعمايه وخمسون ريال. تضمين هذه الدعوي اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٧٤٥) اربعون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال، ولما كان المدعيه قدمت مستنداتها المتمثله في اوامر الشراء والتعهد بالسداد والشيكات محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره اربعميه وسبعه الاف واربعميه وسبعه وخمسون ريالا، بالاضافه الي مبلغ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.