حكم رقم 8447 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8447 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ،انه بتاريخ 15/6/1440ه تقدم المدعي وكاله(...) سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ، ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ 22/ 1/ 1439ه علي ان يتم عمل تطبيق الكتروني تقوم فكرته ان يتم حجز طاولات المطاعم عن طريق التطبيق الالكتروني وذلك خلال مده (85 ) يوما، وتم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي وقدرها 21.875 ريال بتاريخ 9/ 3/ 1439ه ، وبذلك تبتدي مده بدايه انشاء التطبيق والمحدده ب(85) يوما بتاريخ 4/ 6/ 1439ه، وقد تم طلب الدفعه الثانيه بتاريخ 5/ 6/ 1439ه ، وتم تسليمها للمدعي عليها ، وقد تواصلت موكلته في الوقت المتفق عليه للتسليم مع المدعي عليها للمطالبه باستلام التطبيق ، وافادت بان التطبيق لا يزال تحت الانشاء وتم انجاز جزء من المشروع، وفي هذه الاثناء طلبت المدعي عليها من موكلته تسليم الدفعه الثالثه للعقد بتاريخ 30/ 7/ 1439ه اي بعد مضي فتره التسليم باكثر من شهر واستجابت موكلته لذلك ،وبعد ارسال التطبيق لابداء الملاحظات تبين انه لم يكن حسب المتفق عليه حيث يوجد فيه جمله من العيوب التي اوضحتها موكلته للمدعي عليها ، وبطلب من المدعي عليها اشتركت موكلته بخدمات الاتصالات والبنك وذلك بقيمه (5500 ) خمسه الاف وخمسميه ريال ، وبعد كل تلك الاشتراكات لم تكمل المدعي عليها انشاء التطبيق حسب المده المتفق عليه ، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها باسترداد المبالغ المدفوعه وقدرها (71,125) ريال ، والزامها بتعويض موكلته بمبلغ (1.200.000) ريال عما ترتب من تاخير المشروع بالضرر لها عن تفويت المنفعه ، وذلك بظهور تطبيق بنفس فكره التطبيق ، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات ، وفي جلسه 30/6/1440ه حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي المرصوده اعلاه ، ثم سالت وكيل المدعي عليها هل تقوم موكلته بشراء التطبيق محل النزاع ثم تقوم ببيعه علي المدعيه؟ فطلب مهله للجواب في الجلسه القادمه ، وفي جلسه 19/11/1440ه حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر بانها تضمنت الجواب علي سؤال الدايره بموجب محضر جلسه 30/6/1440ه ذكر فيها ان اداره تنفيذ المشروع ومتابعته وبعض الاجزاء التنفيذيه تنفذ في مقر الشركه ، وبعض الاجزاء يتم الاستعانه عليها من بعض الخبراء من خارج الشركه والذين يكونون هواه في بعض الاحيان والتصاميم جزء من المشروع، واحيانا يكون الجزء الذي تحتاجه موكلته يكون لدي شركه اخري داخل او خارج المملكه، ثم قدم مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر بانها تضمنت ردا موضوعيا علي دعوي المدعيه؛ جاء فيها بان موكلته سلمت للمدعيه نسخه البرنامج في 16/7/1439ه وان المده المحدده بالعقد مده تقريبيه مرهونه بعده امور علي المدعيه وعلي موكلته ، وذكر ان المدعيه تاخرت عن توفير حساب مطور لمتجر البرامج (ابل ستور ) وحساب مطور لمتجر (قوقل بلاي ) ليتم رفع التطبيق من خلالهما، وعن توفير اشتراك خوادم لخوادم امازون لرفع البيانات الرييسيه للتطبيق ، وعن توفير بوابه الدفع الالكتروني لربط التطبيق بها ، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه ، وفي جلسه 7/3/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات جاء فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تلتزم بتوفير خوادم امازون وحساب مطور لشركه ابل ستور وحساب مطور من شركه قوقل بلاي، فان المدعي عليها اعتبرتها امور اختياريه حسب الايميل المرسل من(...) لموكلته ولم يكن شرط داخل في الاتفاقيه، كما انها طلبت بعد الاتفاقيه باشهر، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 26/4/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ان المدعيه طلبت رفع التطبيق الي متجر البرامج، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 25/2/1442ه اوضحت الدايره للاطراف احاله القضيه الي خبره تقنيه ليقوم بمطابقه المنفذ للعقد وحساب التاخيرات وكل ما يفيد حل المنازعه من خبره فنيه فذكر طرفي الدعوي موافقتهم علي ندب الخبره فيما ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوافق علي ندب الخبره الا ان موكلته لا تتحمل شييا من اتعاب الخبير فيما طلب وكيل المدعيه الرجوع الي موكلته ، وفي جلسه 4/3/1442ه ذكر وكيل المدعيه ان موكلته لا تمانع في دفع الاتعاب ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الامر ، وفي جلسه 08/04/1442ه حضر اطراف القضيه، وجري سؤالهما عن اسماء يرشحونها للخبره، فقرر وكيل المدعيه ترشيح مؤسسه(...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ، وقرر وكيل المدعي عليها انه عثر علي مؤسسه (...)، وقررت الدايره بعث المؤسسات المذكوره لامانه السر حتي تتواصل معهم لاغراض الخبره، وفي جلسه 25/4/1442ه اشارت الدايره الي انه وردها عرضين خبره الاول من مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات بمبلغ قدره 21,000ريال والثاني من شركه (...) بمبلغ وقدره (5000)ريال ، ثم قرر وكيل المدعيه اختيار مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ولم يمانع في ندب خبره مشتركه حيث ان الخبير الاول مقدم من قبل المدعي عليها والخبير الثاني من قبل المدعي ثم عدل مؤسسه(...) عرضه ليكون كخبير مشترك بمبلغ قدره 4500 ريال ، ثم قررت الدايره السير في اجراءات ندبه، وفي جلسه 08/06/1442ه اشارت الدايره الي ورود تقرير من الخبراء مكون من صفحتين تضمن انه بعد التواصل مع شركه ((...) لتقنيه المعلومات وذلك من اجل توفير نسخه من التطبيق ولوحه التحكم المنشوره اتضح ان التطبيق الخاص بالايفون غير متوفر ، وتم توفير نسخه اندرويد ولكن يوجد مشاكل عده منعتهم من اختبار جميع الخصايص، وانتهوا في تقريرهم الي ان تطبيق الاندرويد بوضعه الحالي غير قابل للاستخدام وذلك لفشله بتنفيذ الخصايص الاساسيه ، كما ان ما ذكرته المدعي عليها من ان سبب التاخير هو عدم توفير المدعيه لحسابات في كل من حساب مطور ابل ستور وحساب مطور قوقل بلاي واشتراك في خوادم امازون وتوفير سياسه الاستخدام ، فان هذه ليس لها علاقه مباشره بالمشاكل التي تم ملاحظتها بالتطبيق ، والحاجه لها عاده تكون عند نشر المشروع ، اما التطبيق المسلم لهم ليس في حاله قابله للنشر او الاستخدام ، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاطلاع والرد ، وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعيه بان اتعاب الخبره قدرها 9500 ريال وقد تم دفعها من قبل موكلته ، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تدفع شييا من اتعاب الخبره ، ثم ذكر وكيل المدعيه بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 71.125 ريال ، وكذلك مبلغا قدره 15.000 ريال اتعاب المحاماه ، وكذلك اتعاب الخبره ، ومبلغ 1200.000 ريال تعويض عن المنفعه لارباح التطبيق ، فعقب وكيل المدعي عليها بان يطلب رد الدعوي والزام المدعيه بالعقد ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب) 
وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 71.125 ريال تم تسليمه للمدعي عليها لعمل تطبيق الكتروني ولكنها لم تقم بتنفيذه حسب المتفق عليه ، وكذلك مبلغا قدره 15.000 ريال اتعاب المحاماه ، وكذلك اتعاب الخبره ، ومبلغ 1.200.000 ريال تعويض عن المنفعه لارباح التطبيق ، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد وذكر بان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تقم بتوفير حساب مطور لمتجر البرامج (ابل ستور ) وحساب مطور لمتجر (قوقل بلاي ) ليتم رفع التطبيق من خلالهما، ولم تقم بتوفير اشتراك لخوادم امازون (AWS) لرفع البيانات الرييسيه للتطبيق ، ولم تقم بتوفير بوابه الدفع الالكتروني لربط التطبيق بها ، وبما ان وكيل المدعيه دفع بان هذه الامور اختياريه وليست شرطا في الاتفاقيه بين الطرفين ، وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره تقنيه للنظر في مطابقه المنفذ للعقد المبرم بين الطرفين وحساب التاخيرات وكل ما يفيد حل المنازعه من خبره فنيه ، وبما ان الدايره في جلستها المنعقده بتاريخ 25/4/1442ه قررت ندب مؤسس(...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وشركه (...)، وبما ان الخبراء قدموا تقريرهم المتضمن انه بعد التواصل مع المدعي عليها وذلك من اجل توفير نسخه من التطبيق ولوحه التحكم المنشوره اتضح ان التطبيق الخاص بالايفون غير متوفر ، وتم توفير نسخه اندرويد ولكن يوجد مشاكل عده منعتهم من اختبار جميع الخصايص، وانتهوا في تقريرهم الي ان تطبيق الاندرويد بوضعه الحالي غير قابل للاستخدام وذلك لفشله بتنفيذ الخصايص الاساسيه ، كما ان ما ذكرته المدعي عليها من ان سبب التاخير هو عدم توفير المدعيه لحسابات في كل من حساب مطور ابل ستور وحساب مطور قوقل بلاي واشتراك في خوادم امازون AWS وتوفير سياسه الاستخدام ، فان هذه ليس لها علاقه مباشره بالمشاكل التي تم ملاحظتها بالتطبيق ، والحاجه لها عاده تكون عند نشر المشروع ، واما التطبيق المسلم لهم ليس في حاله قابله للنشر او الاستخدام ، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين لها عدم التزام المدعي عليها بما تم التعاقد عليه ، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المستلم من المدعيه وقدره 71.125 ريال ، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ 15.000 ريال ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها المشروع لها ، وحيث انتهت الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ؛ فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه وتقدرها بمبلغ قدره (7000) ، واما بخصوص اتعاب الخبره فبما ان الخبير توصل الي عدم التزام المدعي عليها بالعقد وقد قامت المدعيه بدفع اتعاب الخبره كامله وقدرها 9500 ريال ، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره للمدعيه ، واما بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ 1.200.000 ريال تعويض عن المنفعه لارباح التطبيق ، فان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت استحقاقها لهذا المبلغ ، كما انها ارباح محتمله وغير متحققه لا يجوز التعويض عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها: شركه(...)لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي :اولا : مبلغا قدره 71.125 واحد وسبعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا .ثانيا: مبلغا قدره 7000 سبعه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه .ثالثا : مبلغا قدره 9500 تسعه الاف وخمسميه ريال قيمه اتعاب الخبره .رابعا : رفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .