حكم رقم 1955/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 96 chunks

الحكم في القضيه رقم (1955/3/ق لعام 1435ه)
المقامه من المدعين: شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) و/ (...)- هويه وطنيه رقم
(...) صاحب/ مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) و/ (...)- هويه وطنيه
رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...).
ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 13/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:
القاضي/ عمر بن عبد العزيز بالطيور رييسا
القاضي/ عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا
القاضي/ محمد بن نبيل الملحم عضوا
وبحضور/عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله لها اخيرا من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 16/5/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع الدعوي والاجابه والمرافعه والمداوله اصدرت حكمها الماثل: 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين الاول والثاني/ (...)، بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليه/ (...) والمدعي عليه/ (...) صاحب/ مؤسسه (...)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 15/6/1435ه حضر فيها وكيل المدعيين وحضر لحضوره المدعي عليهما اصاله، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوي موكليه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، والتي مفادها انه صدر الحكم رقم (...) في القضيه رقم (...) من الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه وتم تاييده من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بالحكم رقم (...) في قضيه الاستيناف رقم (...) بتاريخ 6/4/1435ه المتضمن- اثبات الشراكه بين المدعيين والمدعي عليهما بالنسب المشار اليها في ملحق العقد المبرم بين الشركاء بتاريخ 4/7/1430ه الموافق 23/6/2009م، كما ان المدعي عليه الاول كان قد استاجر من امانه مدينه الدمام بموجب العقد رقم (65/4) بتاريخ 30/3/1424ه المبرم بينهما قطعه الارض الواقعه بحي (...) بمدينه الدمام البالغ مساحتها الاجماليه (...) وذلك لمده عشرين عاما باجره سنويه قدرها خمسمايه الف ريال (500,000) تستحق الدفع في اول يوم من كل سنه تعاقديه وذلك من اجل اقامه مشروع سوق تجاري استثماري عليها، ولكنه لم يستطع اقامه المشروع، وبتاريخ 16/5/1426ه الموافق 23/6/2005م تم تحرير عقد شركه محاصه بين المدعي عليه الاول والمدعيين لتمويل المشروع باقامته واستثماره، وتم توزيع حصص راس المال بينهم فحصه الشريك الاول/ (...)، بنسبه (35%)، وحصه الشريك الثاني/ شركه (...) بنسبه (40%)، وحصه الشريك الثالث/ مؤسسه (...) بنسبه (25%)، وقد اسندت الاداره للشريك المدعي عليه الاول مقابل نسبه قدرها (2,5%) من مجموع الايرادات الكليه السنويه ومن ضمن ما اتفق عليه الشركاء في بنود العقد تعيين محاسب مستقل يقوم بتسجيل العمليه الحسابيه في سجلات منتظمه ومستوفيه للمتطلبات النظاميه حسب اصول المحاسبه المتعارف عليها، وفتح حساب بنكي مستقل باسم شركه (...)، وتعيين مراقب حسابات باتفاق الشركاء من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين، وبتاريخ 4/7/1430ه الموافق 23/6/2009م تم تحرير ملحق لعقد الشركه انضم اليهم بموجبه المدعي عليه الثاني، حينما تنازل له المدعي عليه الاول عن نسبه (10%) من حصته في راس المال واصبحت الحصص موزعه بينهم، فحصه الشريك الاول/ (...) بنسبه (25%)، وحصه الشريك الثاني/ شركه (...) بنسبه (40%)، وحصه الشريك الثالث مؤسسه (...)، بنسبه (25%)، وحصه الشريك الرابع/ مؤسسه (...) بنسبه (10%)، وقد تم تعديل نسبه مقابل الاداره للمدعي عليه الاول من (2,5%) الي نسبه (5%)، وبتاريخ 4/7/1430ه الموافق 23/6/2009م اتفق الشركاء فيما بينهم بملحق اخر علي نقل اداره المجمع وعقد الايجار مع الامانه الي شركه/ (...) وتبقي نسب الحصص المذكوره بملحق عقد الشراكه كما هي، ويوزع صافي الارباح علي الشركاء حسب حصصهم في راس المال بعد استعاده نسبتهم بالكامل في راس المال المستثمر في المشروع وهي كالتالي: اسم الشريك/ شركه (...) بمبلغ قدره خمسه ملايين ومايتان وواحد وثمانون الف ريال (5,281,000) بنسبه قدرها (67,95%)، اسم الشريك/ مؤسسه (...) بمبلغ قدره مليونا ومايه وخمسه وعشرون الف ريال (1,125,000) بنسبه قدرها (14,48%)، اسم الشريك/ مؤسسه (...) بمبلغ قدره مايه وخمسه وعشرون الف ريال (125.000) بنسبه قدرها (1.61%) اسم الشريك/ مؤسسه (...) بمبلغ قدره مليونا ومايتان وواحد واربعون الف ريال (1,241,000) بنسبه قدرها (15,96%)، ولكن المدعي عليه الاول لم يلتزم بشيء مما اتفق عليه بملحق العقد، وبتاريخ 29/4/1433ه الموافق 23/3/2012م تم الاتفاق مع المدعي عليه الاول حسب اقراراته علي تسليم اداره مجمع (...) الي شركه/ (...)، والتنازل عن عقد الامانه من المدعي عليه لشركه (...)، ومناقشه التقارير الماليه المقدمه من مكتبي المحاسبين القانونيين/ (...) و/ (...)، وبيان الفروقات الماليه التي عليه وتسويتها وذلك بحسمها من راس ماله وارباحه في الشركه، فاذا ظهر ان راس ماله وارباحه وارباح الشركاء الاخرين ضمن الفروقات التي عليه ففي هذه الحاله تعتبر دينا في ذمته مستحقه الدفع، واقر في محضر الاجتماع المؤرخ في 3/5/1433ه الموافق 26/3/2012م بان في ذمته الي تاريخ 19/11/2011م مبالغ مجموعها مليونان وميتان وسبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثلاثون ريال (2,217,139)، بالاضافه الي مبالغ اخري، ولكن المدعي عليه الاول لم يلتزم ايضا بتنفيذ شيء من ذلك الاتفاق، ويقوم المدعي عليه الاول باداره المجمع ولكنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه وملحقيه واقراراته ومحاضر الاجتماع والتقارير المحاسبيه مع رفضه تنفيذ ما جاء بها، وقد اكتشف الشركاء وجود مخالفات واضرار كبيره نتيجه تلاعبه في ايرادات المجمع ومصاريفه منها عدم دفع الايجارات للامانه في مواعيدها حتي الان مما ادي الي تراكم ايجارات لمده ثلاث سنوات ونصف، مجموعها مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال (1,750,000)، وان الامانه سوف تتخذ اجراءاتها بفسخ العقد مما لا يمكن تداركه وبعرض اموالنا للضياع مع الاخذ في الاعتبار بانه لن يتضرر من هذا الفسخ لانه لم يدفع شييا وذلك حسب اقراره، واستلامه ارباح المجمع منذ عام 2006م حتي تاريخه وعدم توزيعها علي الشركاء مجموعها يزيد عن مبلغ مليون وسبعمايه واربعه الاف واربعمايه واثنان وتسعون ريالا (1,704,492)، واستغل صفته كشريك ومدير المشروع باستيجار بعض المحلات لنفسه بمبالغ تقل عن اجره المثل بنسبه (30%) مع عدم دفعه ايجارات تلك المحلات، ومجموعها خمسمايه واثنا عشر الف وستمايه وسبعه واربعون ريالا (512,647)، واستلامه مبلغ اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال (475,000) ايجار السنه الاولي لاحد المستاجرين (الشركه (...)) دون تسجيلها في الدفاتر، واستلامه مبلغ (30,000) ثلاثون الف ريال قيمه شيك مصرفي من ايجار شركه (...) دون تسجيلها في الدفاتر، واستلامه مبلغ (65,000) خمسه وستون الف ريال الدفعه الاولي من ايجار صراف بنك (...)، دون تسجيلها في الدفاتر، واستلامه مبلغ (7,611) ريال قيمه ايجار محل الطيور ومحل الحلاق دون تسجيلها في الدفاتر، ورفض ايداع تلك المبالغ في الحساب البنكي للمشروع، هذا وقام المدعي عليه الاول بتكليف مكتب المحاسب القانوني/ (...) من قبله بمراجعه البيانات الماليه للمشروع (مجمع (...)) وتوصل المكتب الي الملاحظات وهي عدم وجود دفاتر وسجلات محاسبيه نظاميه تتوافق مع معايير المحاسبه المتعارف عليها، كما لا يوجد محاسب مؤهل وان التسجيل يتم باستخدام قلم رصاص مما يجعل تلك البيانات عرضه للتعديل والتغيير ويعتبر ذلك مخالف لنظام الدفاتر التجاريه، وعدم وجود سجل خاص بالبنك لتسجيل العمليات البنكيه من ايداعات وسحوبات، وانه لا يتم عمل تسويه بنكيه شهريه لمقارنه الارصده الدفتريه مع كشوف البنك ومعالجه اي فروقات قد تتم ملاحظتها، كما لا توجد المستندات المؤيده للسحب والايداع لدي البنك، وعدم الاهتمام بتسجيل ايرادات المشروع بسندات قبض وعدم تسجيل بعضها، وعدم وجود كعوب تلك السندات او صورها لمقارنتها بما تم تسجيله، وعدم تسلسل سندات الصرف حسب المعايير المحاسبيه وقيامه باستخدام انواع من السندات بارقام تسلسليه مختلفه، وبعض المصروفات سجلت بالدفاتر وليس لها مستندات مؤيده، وبعضها لم يتم تسجيله، ووجد ان هناك رواتب لم يتم تسجيلها بالدفاتر، وتسجيل الاصول الثابته من ضمن المصروفات بالمخالفه لمعايير المحاسبه التي تقتضي الفصل بينهما وتسجيل كل منها في سجل مستقل، وتسجيل بعض التامينات المرتجعه من بعض المستاجرين كمصروفات، كما قام بتاجير محلات لنشاطات مماثله في نفس المجمع مما اثر علي سمعه المجمع، كما ادي عدم اعادته المبالغ المستحقه للشركاء في راس المال المستثمر، والذي يمثل مجموعها نسبه (84%) من راس المال المدفوع وقدره سته ملايين وخمسمايه واثنان وعشرون الف ريال (6,522,000)، كما وافق المدعي عليه الاول علي تكليف مكتب المحاسب القانوني/ (...) باعداد تقرير محاسبي عن المجمع وانتهي التقرير الي صحه ملاحظات مكتب (...) وملاحظات اخري، ولكنه لم يلتزم بما جاء فيه، هذا وسبق ان تقدم المدعي عليه الاول بدعوي ضد موكله احيلت الي الدايره التجاريه الثالثه رقم (...) طلب فيها التخارج ووافق علي تعيين مكتب المحاسب القانوني/ (...) باجراء المحاسبه فقامت الدايره بتكليفه بذلك ولكنه رفض تزويد وتمكين المحاسب القانوني المذكور من القيام بمهمته كما رفض التجاوب مع الدايره ولم يحضر الجلسه المحدده يوم الثلاثاء 26/2/1434ه الساعه الثامنه والنصف صباحا مما ادي الي شطب دعواه، ولقد تم تقديم دعوي ضد المدعي عليه الاول قيدت برقم (...) صدر بشانها الحكمين المشار اليهما سابقا في صدر هذه اللايحه، وطلب وكيل المدعيين اثبات تخارج موكليه بعد اجراء المحاسبه، والزام المدعي عليه/ (...) بدفع ما في ذمته لموكليه والزام المدعي عليه/ (...) بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال (100,000)، زود المدعي عليهما بنسخه من لايحه الدعوي وباطلاعهما عليها استمهلا للرد، وفي جلسه 14/7/1435ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه الاول/ (...) وحضر المدعي عليه الثاني اصاله، وقدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره تضمنت ان الحكم رقم (...) والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بالحكم رقم (...) القاضي باثبات الشراكه لم يقم علي اساس صحيح، فطلب المدعيين في هذا الحكم هو اثبات تخارجهما من الشراكه المزعومه، والحكم جاء باثبات الشراكه رغم عدم وجود ما يثبت تعديل الطلب وعليه لا يصح الاستناد للحكم المشار اليه، فضلا ان المدعيين لم يثبتا دفعهما لراس المال، كما اقر المدعيين في لايحه دعواهما ان موكله استاجر قطعه الارض الواقعه في حي (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ 30/3/1424ه باجره سويه قدرها خمسمايه الف ريال (500,000) واقر المدعيين في ذات اللايحه بان عقد الشراكه كان بتاريخ 16/5/1426ه وهذا يثبت ان موكله استاجر الارض وتحمل تكاليف المشروع قبل توقيع عقد الشراكه بعامين، ولا يجوز للمدعيين الاستناد علي عقد الشراكه المؤرخ في 16/5/1426ه بعد صدور الحكم رقم (...) حيث ان الدايره مصدره الحكم لم تعتمد عليه لتيقنها بان المدعيين لم يدفعا حصتهما من راس المال حتي تاريخ تحرير الملحق، واوضحت ان الشراكه بدات من تاريخ ملحق العقد والمؤرخ في 4/7/1430ه الموافق 23/6/2009م وعلي المدعيين تقديم ما يثبت وفايهما بحصتهما من راس المال، وهذا الدليل علي ان من انشا هذا المشروع موكله بمفرده مما يجدر معه الطعن في ملحق العقد، ولقد نص نظام الشركات ان الشركه تنقضي بانتقال جميع الحصص لشريك واحد وهذا هو الواقع فيما يخص موضوع النزاع علي الشراكه، ومما يؤكد عدم سداد المدعيين لحصتهما من راس المال اقرارهما في لايحه الدعوي انه بتاريخ 4/7/1430ه الموافق 23/6/2009م تم تحرير الملحق للعقد وبموجبه انظم المدعي عليه الثاني لشركه وان موكله تنازل له من حصته بنسبه قدرها (10%) لكونهما لو كانا سددا حصتهما من العقد الاساسي لطلبا اثبات ذلك في الملحق او طلبا ميزانيات الشركه والارباح السابقه للملحق وخلوه من ذلك، كما اقر المدعيين مستندين علي ما زعموه بتوزيع صافي الارباح علي الشركاء بنسبه حصصهم في راس المال بعد استعاده نسبهم من راس المال بالكامل المستثمر في المشروع، فما الدليل علي وفايهما براس المال، كما تناقض المدعيين في مناقشه تقرير مكتبي المحاسبين القانونيين/ (...) و/ (...)، فهل من التسلسل المنطقي لوقايع الدعوي ان تتم مناقشه قبل اعدادها، وهل المدعيين هما من طلبا من المكتبين اعدادها ام موكله، واذا كان موكله لم يعطي المدعيين مستحقاتهما التي يزعمونها فكيف يطلب اعداد تقارير عن المشروع، فاين هذه التقارير، وهل في هذه التقارير ما يفيد وفاء المدعيين بحصتهما من راس المال، واما ما يخص اتهام موكله بعدم سداد ايجارات الامانه وانها متراكمه وبلغت مبلغا قدره مليونا وسبعمايه وخمسون الف ريال (1,750,000) فغير صحيح فموكله ملتزم بسداد الايجارات من ماله دون المدعيين، كما انه ليس لهما علاقه في عقد موكله مع الامانه، واما ما ادعاه المدعيين من انهما مولا المشروع بمبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه واثنان وعشرون الف ريال (6,522,000) فادعاء مرسل لا تدعمه مستندات، واما ما احتج به المدعيين من الدعوي التي اقامها موكله وتم شطبها فلا يصح فهي لم يفصل فيها بحكم قطعي، وحتي لو حدث فلكل قضيه ملابساتها، وطلب وكيل المدعي عليه الاول في ختام مذكرته رد الدعوي لعدم تقديم المدعيين ما يفيد وفايهما بحصتهما من راس المال، وبصفه احتياطيه الزام المدعيين بتقديم ما يثبت وفايهما بحصتهما من راس المال والزامهما بتسليم صور من المرفقات بلايحه الدعوي، وفي حاله عدم تلبيه الدايره لطلبات موكله فيطلب احاله القضيه لدايره اخري فهذه الدايره هي المصدره لحكم اثبات الشراكه، هذا وقدم المدعي عليه الثاني/ (...) مذكره تضمنت انه من حين بدا النزاع بين الاطراف وهو علي الحياد ومع تاكيده علي ثبوت حصته من الشراكه، وفيما يخص توزيع الارباح بالنسب الموضحه بالدعوي فقد تم الاتفاق عليها في بدايه عمل المشروع لاسترداد راس المال لكل شريك، وبما ان الارباح لم توزع من ذلك التاريخ فلم تعد مجديه في حال الاتفاق بين الاطراف علي اي حل من الحلول، كما انه لا مانع لديه من اجراء المحاسبه القانونيه وتوزيع الارباح ومن ثم في الاستمرار بالشراكه من عدمه، زود وكيل المدعيين بنسخه من مذكرتي المدعي عليهما وباطلاعه عليهما تمسك بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، وفي جلسه 5/8/1435ه حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعي عليه الاول/ (...) وبعد دراسه هذه القضيه سالت الدايره المدعي عليه الاول عن موقفه من تخارج المدعيين من الشراكه المبرمه بين الطرفين، فافاد برفضه ذلك وتمسك بما قدم في الجلسات السابقه، في حين اكد وكيل المدعيين علي طلبه الوارد بلايحه الدعوي وطلب المدعي عليه الاول مهله لتقديم رد نهايي، وجري تسليم المدعي عليه الاول نسخه من المرفقات المقدمه من المدعيين، وفي جلسه 19/8/1435ه استمهل المدعي عليه الاول لتقديم رده، وفي جلسه 4/9/1435ه استمهل المدعي عليه الاول للمره الثانيه لتقديم رده، وفي جلسه 5/11/1435ه استمهل المدعي عليه الاول لتقديم رده فافهمته الدايره ان هذه المهله الثالثه، وفي جلسه 19/11/1435ه قدم المدعي عليه الاول ثلاث مذكرات تضمنت ان الحكم الصادر في القضيه رقم (...) استند لخطاب مزور من المدعيين لم يكن علي اوراق مؤسسته، فيطلب احالته للجهه المختصه لفحص توقيعه وختمه، كما طلب اصدار خطاب لمؤسسه (...) يفيد بان المدعيين قدموا مستند في القضيه وهو كشف حساب من (...)، وهذه القضيه قايمه بين مؤسسه (...) و (...)، الامر الذي يقتضي توجيه خطاب للمؤسسه يوضح استلام مستند من (...) خاص بحسابه، ومدرج ضمن مستندات هذه القضيه، كما ان المستندات الاخري صدر حكم من نفس الدايره برفضها ولا يلزمه الرد عليها، ويؤكد علي عدم مثوله امام الدايره ويطالب نقل القضيه لغيرها، كما ارفق عقد المحاصه وملحقه للتاكد من كونه عقد تمويل لم يتم وعلي المدعيين تقديم ما يثبت تمويلهما، زود وكيل المدعيين بنسخه من المذكرات وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق كما اكتفي المدعي عليه بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 25/12/1435ه حضر وكيل المدعيين والمدعي عليه الاول، وبعد الدراسه رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه، وعليه ستقوم الدايره بمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه 27/1/1436ه عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يتم التوصل لحل ودي، واكد وكيل المدعيين بانه فيما يخص اختيار المحاسب القانوني فموكليه يختاران الاقل عرضا، واكد المدعي عليه الاول انه يرفض المحاسبه ويترك ذلك للدايره، واكتفي الاطراف، وعليه تم رفع الجلسه واصدرت الدايره قرارها المنتهي الي: "ندب/ شركه (...)، في القضيه المقامه من المدعيين/ شركه (...)، ضد المدعي عليهما/ (...) و(...) وذلك للقيام بفحص وتدقيق كافه مستندات وايرادات ومصروفات مشروع مجمع (...)، وتحديد نتيجه نشاط المشروع من ربح او خساره، وتحديد حصه كل شريك من ربح او خساره حسب عقد الشراكه المبرم بين اطراف الدعوي وتعديلاته تمهيدا للتخارج، علي اتعاب قدرها مايتان وتسعون الف ريال (290,00)، تدفع مقدما من قبل المدعيين علي ان يتحملها اطراف الدعوي في نهايه الدعوي، كلا حسب حصته"، وفي جلسه 22/3/1436ه حضر وكيل المدعيين والمدعي عليه الاول/ (...) كما حضر ممثل الشركه المحاسبيه/ (...)، وقدم ممثل الشركه المحاسبيه مذكره من ورقه واحده بها عدد من المستندات، تفيد بانه استلم كافه المستندات التي تخص مجمع (...) من قبل المدعيين الا ان المدعي عليهما لم يزوداه بايه مستندات وتم رفض التعامل معه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد انه يطلب الاعتراض وتقديم رايه حيال قرار الدايره باصدار قرار احاله النزاع الي الخبره المحاسبيه، اثر ذلك افهمته الدايره انه يمكن الاعتراض علي قرار احاله الدايره النزاع الي الخبره بعد اصدار الدايره الحكم في النزاع الماثل امام محكمه الاستيناف الاداريه، واستعد بتقديم ما يطلبه الخبير المحاسبي من ايه مستندات، وفي جلسه 12/4/1436ه حضر وكيل المدعيين والمدعي عليه الثاني/ (...)، كما حضر ممثل الشركه المحاسبيه/ (...)، وقدم ممثل الشركه المحاسبيه خطابا بان المدعي عليه الاول لم يقدم المستندات المطلوبه منه، وقام ببيع السوق محل الشراكه، وفي جلسه 26/4/1436ه تشير الدايره الي ورود خطاب الشركه المحاسبيه المعينه من قبل الدايره رقم (...) وتاريخ 5/3/1436ه، والي خطابها رقم (...) وتاريخ 22/3/1436ه، ومفاده عدم وجود ايه مستندات لدي المدعي عليه/ (...)، ورفض المدعي عليه/ (...) التعاون مع المحاسب وتسليمه ايه مستندات، كما تشير الدايره الي خطاب الشركه المحاسبيه رقم (...) ومفاده عدم تجاوب المدعي عليه/ (...) بتسليمها ايه مستندات، والي خطابها رقم (...) وتاريخ 11/4/1436ه مفاده طلب توجيه المدعي عليه/ (...) بتزويدها بكافه المستندات المطلوبه، وفي ذات الجلسه قدم ممثل الشركه المحاسبيه خطابها رقم (...) وتاريخ 26/4/1436ه تضمن المستندات المطلوب تسليمها من المدعي عليه/ (...)، زود المدعي عليه/ (...) بنسخه منها، وفي ذات الجلسه افهمت الدايره المدعي عليه/ (...) بتزويد الخبير المحاسبي بكافه المستندات المطلوبه للقيام بالاعمال المنصوص عليها طبقا لقرار الدايره، وفي جلسه 28/4/1436ه حضر وكيل المدعيين والمدعي عليه الثاني ووكيل المدعي عليه الاول/ (...) كما حضر ممثل الشركه المحاسبيه/ (...)، وافاد وكيل المدعي عليه الاول بان موكله سلم الشركه المحاسبيه جزء من المستندات، وقدم ممثل الشركه المحاسبيه خطابا مفاده ان المدعي عليه الاول تبقت لديه مستندات لم يسلمها فاستعد وكيله بالتواصل مع الشركه المحاسبيه، وفي جلسه 30/4/1430ه قدم المدعي عليه الثاني مذكره تضمنت انه احد الشركاء بمجمع (...) بحي (...) بالدمام بنسبه (10%)، وانه كان علي الحياد منذ بدايه النزاع بين الشركاء مع احتفاظه بنسبته المحدده في العقد، وقيام الشريك/ (...) ببيع المجمع واستغلال الثقه التي منحها له الشركاء، لكون المجمع باسمه ولكن بينه وبين الشركاء عقد الشراكه موثق بنسب محدده لكل شريك، وعليه يقرر انضمامه مع الشركاء ضد الشريك المدعي عليه الاول/ (...) للمطالبه بحقوقهم في الارباح منذ انشاء المجمع الي تاريخ اليوم، وكذلك ابطال بيع المجمع لان فيه تحايل علي الشركاء وقيام الشريك ببيع ما لا يملك رغم ان القضيه منظوره لدي هذه المحكمه، ويري بعد ذلك ان يقيم المجمع واذا رغب احد الشركاء الشراء او البيع فيكون بالطرق النظاميه والمتبعه في مثل هذه الحالات، زود وكيل المدعي عليه/ (...) بنسخه من المذكره، اثر ذلك قام المدعي عليه/ (...)، بتزويد المكتب المحاسبي بصور ضوييه من المبالغ المستلمه من/ (...)، وبيان الايرادات المحققه بموجب العقود للمجمع من بدايه المشروع حتي 30/12/2009م، وبيان بالمبالغ المسدده من قبل مؤسسه (...) لقاء تاجير سوق تجاري، مرفق به ايصالات تحصيل النقود، وصوره من عقد الايجار المبرم بين مؤسسه (...)، وشركه (...) بتاريخ 1/1/2010م، وصوره من المخالصه وابراء الذمه من/ (...) مرفق معها صوره الشيك، وبيان غير معتمد بما استلمه/ (...)، وبيان يوضح ما استلمه (...) من سلف وما عليه من ايجارات، وصوره من عقد الايجار مبرم بين/ (...) و(...)، بتاريخ 1/1/2008م، وصوره من خطاب مرسل من اداره مجمع (...) الي الساده المستاجرين بمجمع (...) بتاريخ 1/11/2010م مفاده رفع الايجار السنوي، وافاد ممثل الخبير المحاسبي انه لم يتم تزويده بالقوايم الماليه للمجمع منذ تاسيسه وحتي تاريخه، والمستندات التي بني عليها القوايم الماليه من سندات قبض واصول فواتير الخاصه بالايرادات والمصروفات علي المجمع منذ بدايه التشغيل وحتي تاريخه ومستخرج من شركه الكهرباء يحدد دخول الكهرباء للموقع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه/ (...) افاد انه سيقدم القوايم الماليه الصادره من المحاسب القانوني الخارجي/ (...) للخبير المحاسبي المنتدب في هذه القضيه خلال يومين من تاريخه، علما بان القوايم الماليه من/ (...) احتوت علي جميع المستندات من عقود الايجار المبرمه مع المستاجرين وكافه الفواتير والايرادات وسندات القبض المصروفه علي المجمع، وفي جلسه 5/5/1436ه قدم ممثل الشركه المحاسبيه خطابا مفاده انه تم استلام كافه المستندات من المدعي عليه، كما قدم المدعي عليه في هذه الجلسه مجموعه من المستندات وافاد انه لا مزيد لديه، وفي جلسه 30/6/1436ه حضر وكيل المدعيين السابق حضوره والمدعي/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وممثل الشركه المحاسبيه، وقدم ممثل الشركه المحاسبيه مسوده التقرير المحاسبي، زود الاطراف بنسخه من مسوده التقرير وباطلاعهم عليها استمهلوا للرد، وفي جلسه 14/7/1436ه حضر وكيل المدعيين السابق حضوره والمدعي/ (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه/ (...)، وقدم المدعي/ (...) مذكره ملاحظاته علي مسوده التقرير المحاسبي ملخصها مناقشته لنصيبه من الارباح، زود ممثل الشركه المحاسبيه بنسخه من ملاحظات المدعي/ (...) وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه، وفي جلسه 21/7/1436ه قدم وكيل المدعيين مذكره تضمنت ملاحظاته علي مسوده التقرير المحاسبي تتلخص في مناقشه ما ورد بالمسوده من المبالغ الماليه وعدم تقييم المحاسب القانوني للمجمع محل النزاع، زود ممثل الشركه المحاسبيه بنسخه من ملاحظات وكيل المدعيين وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه، وقدمت وكيله المدعي عليه/ (...) ملاحظاتها علي مسوده التقرير المحاسبي ملخصها وصف التقرير المحاسبي بالقصور في تقديراته المحاسبيه وعدم اعتماده لمبالغ يجب اعتمادها وطلب الفصل في صحه المخالصه الموقعه بين الشركاء وان يعيد المحاسب النظر في التقرير، زود ممثل الشركه المحاسبيه بنسخه من ملاحظات وكيله المدعي عليه وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه، وفي جلسه 13/8/1436ه استمهل ممثل الشركه المحاسبيه لكون المدعي عليه قدم مستندات جديده، وفي جلسه 4/9/1436ه قدم ممثل الشركه المحاسبيه التقرير المحاسبي الابتدايي زود الاطراف بنسخه منه وباطلاعهم عليه استمهلوا للمراجعه، وفي جلسه 17/10/1436ه تشير الدايره الي تقدم ممثل الشركه المحاسبيه المعينه في هذه القضيه من قبل الدايره بخطابها رقم (...) والذي تشير فيه الي تكليفها باجراء المحاسبه في القضيه رقم (...)، بين كل من شركه (...) و/ (...) (المدعيين)/ (...) و/ (...) (المدعي عليهما) واشاره الي مسوده التقرير الابتدايي الاوليه المقدمه للدايره بتاريخ 30 جمادي الثاني 1436ه، والتي تم من خلالها فحص كافه المستندات المقدمه من اطراف الدعوي، وحيث ان المدعي عليه/ (...) قد تقدم بعد اعداد مسوده التقرير الاولي بالمستندات الاصليه الخاصه بحسابات مجمع (...) فقد تم اعاده العمل مره اخري بناء علي توجيه الدايره ومن ثم تم اصدار مسوده التقرير الابتدايي الثاني بتاريخ 4 رمضان 1436ه، لذا فان الشركه المحاسبيه تطلب اتعاب اضافيه مقابل اعاده العمل الذي تم بمبلغ مايتي الف ريال (200,000)، وبعد دراسه الدايره لذلك واطلاعها علي كلا التقريرين ولكون المستندات المقدمه في التقرير الاول مختلفه عن المستندات المقدمه في التقرير الاخير عليه افهمت الدايره وكيل المدعيين بسداد هذه الاتعاب الاضافيه للخبير المحاسبي المعين من قبل المحكمه، بحيث تكون اجمالي اتعاب الخبره المحاسبيه اربعمايه وتسعون الف ريال (490,000)، علي ان يتحملها اطراف الدعوي في نهايه القضيه كل حسب حصته، اثر ذلك قدم وكيل المدعين مذكره تضمنت اعتراضه علي التقرير الثاني المقدم من الخبير المحاسبي ناقش فيها التقرير، وتمسكه بطلب الحكم بما ورد في التقرير الاول، وتحفظ موكليه علي تحملهما الاتعاب الاضافيه في التقرير الثاني لكون تلك المستندات في التقرير الثاني مقدمه من قبل المدعي عليه والاصل هو من يتحملها، كما قدم الشريك المتضامن مع المدعيين/ (...) باعتراضه علي التقرير الثاني للخبره المحاسبيه والذي ناقش فيه التقرير، زود ممثل الشركه المحاسبيه بنسخه من كل منهما، وباطلاعه عليه استمهل لتقديم تقريره النهايي، كما استمهل وكيل المدعي عليه للمره الثانيه والاخيره لتقديم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي الثاني، وفي جلسه 24/10/1436ه قدمت وكيله المدعي عليه/ (...) مذكره تتضمن ملاحظاتها علي التقرير الابتدايي والتي ناقشت فيها مده التشغيل والاخطاء المرتبطه بحساب الايرادات والمصروفات، وان الخبير المحاسبي تجاوز حدود مهمته وطلبت وكيله المدعي عليه في ختام مذكرتها اعاده الخبير المحاسبي النظر في التقرير، زود ممثل الشركه المحاسبيه بنسخه من الملاحظات وباطلاعه عليها استمهل للمراجعه وتقديم التقرير النهايي، اثر ذلك افهمت الدايره ممثل الشركه المحاسبيه بالنظر في الملاحظات المقدمه من اطراف الدعوي علي كلا مسودتي التقرير الاولي والثانيه، وفحص مستنداتهما والاجابه علي جميع الملاحظات وتقديم تقريره النهايي، وفي جلسه 8/11/1436ه افاد ممثل الشركه المحاسبيه ان المدعي عليه زود الشركه المحاسبيه بمستندات جديده وان لديه المزيد فافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بان الدايره تمهل موكلها مهله اخيره قدرها اسبوع لتقديم ما لديه من المستندات فاستعدت بذلك، وفي جلسه 24/11/1436ه استمهل ممثل الشركه المحاسبيه لتقديم التقرير المحاسبي لمراجعه ما تم تقديمه مؤخرا من المدعي عليه، وتوجيه الدايره له بتقييم المجمع محل الشراكه، وفي جلسه 28/12/1436ه قدم ممثل الشركه المحاسبيه التقرير النهايي والذي انتهي فيه الي ان صافي الارباح التشغيليه للمجمع عن الفتره منذ بدايه تشغيل المجمع وحتي تنازل المدعي عليه عن المجمع والذي كان بتاريخ 25/1/2015م هي مبلغ قدره (3,427,570) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وايضا ولكون المدعي عليه قام بالتنازل عن المجمع وبيعه دون اذن بقيه الشركاء فقد قام الخبير باحتساب ارباح تقديريه للشركاء للفتره منذ قيام المدعي عليه بالتنازل عن المجمع بتاريخ 26/1/2015م وحتي نهايه عقد الاستثمار مع الامانه والذي هو بتاريخ 31/5/2023م وانتهي الخبير الي ان قيمه هذه الارباح التقديريه مبلغ قدره (8,491,737) ثمانيه ملايين واربعمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وبتوزيع الارباح التشغيليه والتقديريه علي الشركاء وفقا لاتفاقيه توزيع الارباح المبرمه بينهم يكون نصيب كل منهم من الارباح بعد خصم المبالغ المستلمه من قبلهم والمحول من المدعي عليه انتهي الخبير الي ان حقوقهم في مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) علي النحو التالي: 1/ حصه شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره اربعه ملايين وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا (4,605,323)، 2/ حصه (...)- هويه وطنيه رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره مليونان وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا (2,395,250)، 3/ حصه (...) هويه وطنيه رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره مليونان وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا (2,794,147)، 4/ حصه (...)- هويه وطنيه رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره مليون ومايه واربعه وستون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا (1,164,145)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمراجعه ودراسه التقرير المحاسبي النهايي، وفي جلسه 19/1/1437ه حضر وكيل المدعيين والمدعي/ (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه، وعليه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا/ 1/ اثبات تخارج المدعيه/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) بمبلغ قدره اربعه ملايين وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا (4,605,323)، 2/ اثبات تخارج المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) بمبلغ قدره مليونان وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا (2,794,147)، 3/ اثبات تخارج المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) بمبلغ قدره مليون ومايه واربعه وستون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا (1,164,145)، ثانيا/ الزام كلا من: المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) والمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) ان يدفعا للمدعيين/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) و/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب/ مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه واربعون الف ريال (49,000) حصتهم من اتعاب الخبره المحاسبيه، وباعلان منطوق الحكم علي اطراف الدعوي قرر وكيل المدعيين عدم القناعه وقرر المدعي/ (...) القناعه وقررت وكيله المدعي عليه عدم القناعه، وثم تقدمت وكيله المدعي عليه بلايحتها الاعتراضيه علي الحكم، والتي تضمنت عدم وفاء الشركاء بحصصهم وتجاوز الخبير لمهامه والمبالغه في التقديرات المحاسبيه، وعدم استلام الاطراف لنسخه من التقرير النهايي، وعدم الفصل في الطلب العارض المتضمن اثبات محضر اجتماع الشركاء واعتماد حساب المشاركه، وان منطوق الحكم لم يحسم النزاع، وطلبت نقض الحكم، وتم رفع كامل اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه وصدر حكمها المؤرخ في 14/5/1437ه، والمنتهي الي نقض حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 19/1/1437ه وحال ورود القضيه للدايره حددت لها جلسه 25/6/1437ه وفيها حضر اطراف الدعوي وموظف الشركه المحاسبيه وتشير الدايره الي اعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بحكمها المؤرخ في 14/5/1437ه بنقض حكم الدايره واستكمال ما قررته من ملاحظات، من خلال سؤال وكيل المدعيين/ شركه (...) و(...)، هل دعواهما قايمه ضد المدعي عليه/ (...)، ام تنازلوا عنها، ومن خلال تزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير النهايي، وسؤال الخبير المحاسبي هل تمت مراعاه وفاء الشركاء لقيمه حصصهم في راس المال واثرها علي تقييم الحصص، وسؤال الخبير المحاسبي ايضا عن قيامه بتقييم المجمع محل الشراكه باعتبار ان المنشاه التي تخص المجمع ليست ملكا للشركاء ومن ثم فلا تخضع لحساب المشاركه لانها مملوكه للغير، ويد الشركاء يد امانه بموجب عقد الاجره اذ تؤول في ملكيتها في نهايه العقد للامانه حسب نص الماده (11) من العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيين، افاد ان دعوي موكليه/ شركه (...) و(...) ضد (...) تم التنازل عنها بعد انضمام (...) لموكليه، واصبح في موقف المدعيين، ويحصر دعوي موكليه في مواجهه (...) واكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وبعرض الملاحظات علي الخبير المحاسبي استمهل للاجابه عليها وتقديم ثلاث نسخ من التقرير النهايي لاطراف الدعوي في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه 3/7/1437ه قام الموظف بالشركه المحاسبيه بتزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير النهايي، وباطلاعهما عليه استمهلا لاطلاعهما عليه، كما قدم الموظف بالشركه المحاسبيه مذكره يجيب فيها علي ملاحظات دايره الاستيناف التجاريه تضمنت انه فيما يخص الملاحظه الاولي: هل تمت مراعاه وفاء الشركاء لقيمه حصصهم في راس المال واثرها علي تقييم الحصص؟ فالرد: انه لم يتم التكليف بالتحقق من قيام الشركاء بسداد حصصهم في راس المال الخاص بالمشروع، اما بالنسبه لاثرها علي تقييم الحصص فالجواب هو لا اثر لها لان المجمع ليس ملكا لاطراف الدعوي، كما ان النتيجه التي توصل لها التقرير في هذه الجزييه هي تحديد حصه كل طرف من ربح او خساره المشروع، واما ما يخص الملاحظه الثانيه: لماذا قمنا بتقييم المجمع محل الشراكه حتي تاريخ نهايه العقد مع البلديه علما بان المنشاه التي تخص المجمع ليست ملكا للشركاء ومن ثم فلا تخضع لحساب المشاركه لانها مملوكه للغير في يد الامانه بموجب عقد الاجره حيث اشارت الماده (11) من العقد بانه تؤول ملكيتها في نهايه العقد للامانه، فقد اجاب الخبير: بان ما قام به هو تقييم الارباح التقديريه لتشغيل المجمع للفتره منذ قيام المدعي عليه بالتنازل عن المجمع بتاريخ 26/1/2015م وحتي نهايه عقد الاستثمار مع الامانه والذي ينتهي بتاريخ 31/5/2023م وذلك بناء علي التكليف الاضافي الصادر اليه من الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 4/11/1436ه و كان هذا بناء علي طلب وكيل المدعين حيث انهم لم يوافقوا علي التنازل عن الفتره المتبقيه من حق عقد الاجره للمجمع، وقد قام المدعي عليه بمخالفه الماده (11) من عقد المحاصه المبرم بين الشركاء والتي نصت علي "لا يجوز لاي شريك التنازل او بيع او رهن اي جزء من ممتلكات الشركه دون الحصول علي موافقه خطيه من الشريكين الاخرين، وقد قمنا باحتساب الارباح الفعليه عن الفتره من 25/8/2007م حتي 25/1/2015م وهو تاريخ ابرام العقد الجديد مع المستاجر وقمنا بتحديد الارباح التقديريه للفتره المتبقيه للعقد من 26/1/2015م وحتي 31/5/2023م، وبالتالي فهو ليس تقييما للعقار نفسه ولكن تقدير للارباح الخاصه بالفتره المتبقيه من عقد الايجار مع البلديه والذي تم التنازل عنه من قبل المدعي عليه لطرف ثالث، زود طرفي الدعوي بنسخه من المذكره وباطلاعهما عليها استمهلا للمراجعه، وتبادل اطراف الدعوي والشركه المحاسبيه نقاش الملاحظات في عده جلسات بعد الاجابه علي ملاحظات دايره الاستيناف التجاريه المذكوره سلفا، وفي جلسه 1/8/1437ه قدم الموظف بالشركه المحاسبيه مذكرته التي تمسك فيها بتقريره النهايي، زود اطراف الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهم عليها اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، كما اكتفي المدعي (...) بما قدمه، فيما استمهل وكيل المدعي عليه للاجابه علي هذه المذكره، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، قررت اغلاق باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم 4/8/1437ه وتشير الدايره الي ورود مذكره ملاحظات المدعي عليه اليها والتي لم تخرج عما سبق فيما انتهي فيها، وتم ضمها للفضيه، واصدرت الدايره بهذه الجلسه حكمها المنتهي الي اولا: 1/ اثبات تخارج المدعيه الاولي/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، من مجمع- سجل تجاري رقم (...)، 2/ اثبات تخارج المدعي الثاني/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...)- سجل تجاري رقم (...)، 3/ اثبات تخارج المدعي الثالث (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...)- سجل تجاري رقم (...)، ثانيا 1/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الاولي/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعه ملايين وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون (4,605,323) ريال. تمثل حصتها من التخارج، الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الثاني/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليونان وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه واربعون (2,794,147) ريالا. 3/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الثالث/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون ومايه واربعه وستون الفا ومايه وخمسه واربعون (1,164,145) ريالا، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه تم نقض الحكم واعاده كامل اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها المؤرخ في 11/4/1438ه، وذلك لاستكمال ما قررته من ملاحظات والتي تمثلت في ان الدايره اجابت عن بعض ملاحظات الاستيناف السابقه واغفلت الاجابه عن بعضها وهي الملحوظات الثانيه والرابعه والخامسه، وهي ملحوظات جوهريه ولم يتضمن الحكم اجابه واضحه بشانها سوي تكرار اجابه المحاسب القانوني بشان عدم تكليفه ببحث وفاء الشركه بقيمه حصصهم في راس المال باعتباره خارج موضوع المهمه، وبالتالي لا يمكن الزام الشريك بدفع القيمه التقديريه لحصه شريكه المتخارج في حال لم يثبت وفاءه بقيمتها اساسا وهو من صميم موضوع التقييم، وتطلب من الدايره اعاده تكليف المحاسب ببحث موضوع الوفاء بالحصص من واقع المصروفات التي قدمها كل شريك، وفي حاله عدم تقديمها فعلي الدايره تطبيق القاعده الشرعيه البينه علي المدعي واليمين علي من انكر واعاده طرح موضوع التخارج وبحث التسويه الوديه بعد استكمال تقدير اثمان الحصص والفصل في موضوع الاتعاب المحاسبيه، وباعاده اوراق القضيه من محكمه الاستيناف الاداريه حددت الدايره لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 24/5/1438ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبعرض ملاحظات الاستيناف علي طرفي الدعوي استمهلا للاجابه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 22/6/1438ه افاد الخبير بانه يطلب اتعابا اضافيه للتكليف الاضافي من الدايره ببحث موضوع وفاء الشركاء بحصصهم في راس المال من واقع المصروفات التي قدمها كل شريك وقدر هذه الاتعاب (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها وطلب طرفي الدعوي، قررت الدايره تكليف الخبير بفحص مساهمه كل شريك في راس مال مجمع (...) واثر ذلك علي نصيب كل شريك علي اتعاب قدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال تدفع من قبل المدعين علي ان يتحملها الشركاء في نهايه القضيه كل علي حسب نصيبه، فاستعد الطرفان بذلك. ثم توالت جلسات استمهل فيها الاطراف لتقديم مستنداتهم، كما استمهل فيها الخبير لتقديم تقريره، وبجلسه يوم الثلاثاء 23/11/1438ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر الخبير المحاسبي، وطلبت الدايره من المدعي عليه اصاله تقديم مستنداته علي المهام الموكله له تتضمن كل تكاليف انشاء المجمع التي يدعي صرفها علي المجمع، فقدم المدعي عليه مستند عباره عن كشف حساب من شركه (...) ولم يتضمن هذا المستند اي تكاليف لانشاء المجمع فضلا عن عدم تقديمه الطلبات التي خاطبه الخبير في جلسه 8/10/1438ه لتزويده بها، والتي تتضمن سبع طلبات وهي: 
1- اين العقد المبرم مع المقاول شركه (...) والتي حسب افادتكم هي الجهه التي قامت بتنفيذ المشروع، 
2- اين موافقه امانه مدينه الدمام علي المقاول شركه (...) علي تنفيذ المشروع وذلك حسب ما نصت عليه الماده الثالثه من الجزء الخامس من البنود الخاصه بالانشاء طبقا للعقد المبرم مع امانه مدينه الدمام،
3- اين خطاب الغاء العقد المبرم مع مؤسسه (...) بتاريخ 15/5/2005م والخاص بقيام مؤسسه (...) بتنفيذ المبني التجاري في حي (...) بالدمام، 4- ما رايكم في التقرير المقدم من قبلكم والمتعلق بسير عمليه تنفيذ المشروع ومتي تم اصدار ذلك التقرير، 5- اين اعتماد امانه مدينه الدمام لانشاءات الخاصه بالمشروع وتقارير التفاتيش والمتابعه التي تمت خلال مده تنفيذ المشروع من قبل امانه مدينه الدمام، 6- اين العقد الخاص بالمكتب الهندسي المشرف علي المشروع ومن الجهه التي قامت بسداد مستحقات المكتب الهندسي،
7- ما هو المبلغ الذي تم سداده من قبلكم كسداد للايجار الخاص بالمجمع من حسابكم الشخصي وليس من ايرادات المجمع مع تزويدنا بكشف حساب بنكي لكم يوضح سداد تلك المبالغ، وبعد عرض ذلك علي المدعي عليه انصرف من قاعه المحكمه، وباطلاع الخبير علي المستند المقدم من المدعي عليه بهذه الجلسه افاد بانه مجرد كشف، ولم يتضمن ايه مستندات طلبها منه، وعليه وجهت الدايره الخبير باصدار تقريره المبديي علي ضوء المستندات التي تحت يديه والمسلمه له من قبل المدعين. وبجلسه الثلاثاء 30/11/1438ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي في القضيه الخاص بفحص مساهمه كل شريك في راس مال مجمع (...)، واثر ذلك علي نصيب كل شريك وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان حصه الشريك في شركه (...) من اجمالي راس المال المستثمر في المشروع مبلغ قدره (4,997,361) اربعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، وبشان الشريك مؤسسه (...) فانه بموجب الاتفاق بين الاطراف كان العمل المفروض عليه هو توريد الايدي العامله وتحمل اجورهم بالتكلفه الفعليه لتنفيذ المشروع تحت اشرافه، وعليه تحمل مصاريف العماله والحفريات والدفان وكل ما يحتاجه المشروع من الايدي العامله لانجاز المشروع وتنفيذ بموجب المخططات الهندسيه، وقد كان تامين جميع المواد اللازمه للانشاءات بموجب فواتير رسميه تحصل قيمتها من الشريك شركه (...) بصفتها ممولا للمواد، وافاد الخبير بان الثابت لديه ان حصه الشريك مؤسسه (...) من اجمالي راس المال المستثمر في المشروع هي مبلغ قدره (94,527) اربعه وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا مؤقتا، الي حين تزويده الخبير باثبات استلام الرواتب مكتملا، او اللجوء الي خبير هندسي لتقدير قيمه تكلفه العماله لتنفيذ المشروع، وفيما يتعلق بفحص جميع المستندات المقدمه من قبل المدعي عليه (...) لتحديد حصته في راس مال مجمع (...) فقد افاد المدعي عليه بانه هو من تحمل كافه المصروفات المتعلقه بانشاء المجمع وقد زود الخبير بكشفي حساب تم اعداده بمعرفه المدعي عليه وبلغت القيمه المسجله بالجدول الاول (5,455,901) خمسه ملايين واربعمايه وخمسه وخمسون الفا وتسعمايه وواحد ريال، بينما بلغت قيمه المصروفات المسجله بالجدول الاخر والخاص بالدفعات المسدده لمؤسسه (...) مبلغا قدره (1,880,715) مليون وثمانمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، بقيمه اجماليه قدرها (7,336,616) سبعه ملايين وثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وستمايه وسته عشر ريالا، وقد ارفق معها بعض المستندات الاصليه المؤيده لبعض المصروفات الوارده بهذه الجداول، وقد قام المدعي عليه بتزويد الخبير باصل اتفاقيه مبرمه مع شركه (...) بتاريخ 9/9/1427ه الموافق 1/10/2006م، والتي افاد انها هي التي قامت باعمال التشطيبات لمبني مجمع اسواق (...) بقيمه اجماليه بلغت (1,880,715) مليون وثمانمايه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا مسدده علي خمسه عشر دفعه بموجب سندات قبض صادره من الشركه بالدفعات المسدده، وجميع هذه الدفعات نقديه، ويلاحظ ان هذا العقد يتعارض مع ما ورد في عقد المحاصه بين الشركاء الموقع بتاريخ 23/6/2005م، كما ان المستندات المقدمه من المدعي الاول شركه (...) والمدعي الثاني مؤسسه (...) بها مستندات مصروفات تخص بناء المجمع تبدا من تاريخ عقد المحاصه مباشره، كما قدم المدعي عليه كشفا بمبلغ (2,916,666) مليونين وتسعمايه وسته عشر الفا ستمايه وسته وستون ريالا يمثل ايجار البلديه للفتره من تاريخ 30/3/1425ه وحتي 1/8/1428ه وارفق معها اصل سندي قبض صادرين من امانه بلديه الدمام بقيمه الايجار المسدد بمبلغ (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال فقط ولم يقم الخبير بقبول هذه المصروفات كجزء من تكاليف انشاء المجمع لكونها مصروفات مرتبطه بربح وخساره المشروع وليست من ضمن تكلفه الانشاء، كما افاد الخبير بان المدعي عليه زوده باصل شيك مصدق صادر باسم (...) بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال برقم (...) وتاريخ 7/5/1434ه الموافق 19/3/2013م صادر من البنك الاهلي وافاد المدعي عليه بان هذا المبلغ مقابل هدم وازاله المبني القديم علي موقع المشروع، ويلاحظ ان تاريخ الشيك هو 7/5/1434ه بينما عقد البلديه بتاريخ 30/3/1424ه والفرق بينهما عشر سنوات تقريبا وافاد الخبير بانه لا نعلم هل هو يخص ازاله المبني او اي تعاملات اخري حيث لم يزوده المدعي عليه بالاتفاقيه مع مكتب (...) او اي مستندات اخري تؤيد ذلك، ولم يقم الخبير باعتماد المبلغ لقيام المدعي عليه بسداده بعد تاريخ تشغيل المشروع 25/5/2007م وهو التاريخ المحدد لاستيفاء كل شريك راس مال المشروع الي حين تقديم المدعي عليه العقد المبرم مع الجهه التي قامت بهدم المبني القديم، كما افاد الخبير بان المدعي عليه زود باصل سند قبض صادر من مكتب (...) رقم (...) بتاريخ 24/8/2005م بمبلغ (25,000) خمسه وعشرون الف ريال مقابل دفعه من المستحق عن تصميم السوق التجاري وقد قام الخبير بقبول هذا المبلغ ضمن مساهمه المدعي عليه في راس مال المشروع لكونه سند اصلي ومسدد في فتره انشاء المجمع، كما افاد الخبير بان المدعي عليه قدم مستند تمديد خطاب ضمان رقم (...) بمبلغ (1,000,000) مليون ريال مقابل خطاب ضمان للمشروع صادر من البنك السعودي البريطاني باسم مؤسسه (...) للمستفيد امانه مدينه الدمام بتاريخ 14/2/2005م، وهو يتوافق مع الماده رقم (7) من الاتفاقيه تحت اسم قيمه الايجار والدفع من عقد البلديه كما طالب المدعي عليه بمبلغ اخر بقيمه (70,913) سبعين الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا قيمه عموله اصدار خطاب ضمان ولم يقم بتزويد الخبير بالمستندات المؤيده لذلك، وخلص الخبير من ذلك الي ان قيمه الضمان البنكي مسترده للجهه التي اصدرتها وهو المدعي عليه اي ان قيمه الضمان نفسها ليست من ضمن تكلفه تمويل وانشاء المجمع، وافاد الخبير بانه متي ما تم تزويده من قبل المدعي عليه بالمستندات الخاصه بالضمان البنكي وكافه التجديدات التي تمت عليه ومبالغها والرسوم السنويه التي دفعت مؤيده بكشوف الحساب البنكيه او اشعارات الخصم البنكيه الاصليه فسوف يتم احتساب تكلفه الضمان السنويه ويضاف لها الرسوم السنويه لتحتسب علي مدار كافه سنوات الشراكه وتحتسب من ضمن تكلفه الانشاء والتمويل للمجمع، وخلص الخبير مما ذكر اعلاه الي ان حصه الشريك المدعي عليه (...) من اجمالي راس مال المجمع (25,000) خمسه وعشرون الف ريال الي حين تقديم كافه المستندات المتبقيه المشار اليها، وانتهي الخبير في تقريره الي حاجه القضيه للاستعانه بخبير هندسي لتحديد تكلفه العماله التي قامت بانشاء المجمع، وتحديد تكلفه هدم المبني القديم. وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره طلب فيها رد الخبير المكلف المندوب في هذه الدعوي، فاستمهل الخبير للاجابه علي ذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 13/1/1439ه قدم وكيل المدعين مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير افاد فيها بان موكليه يعترضون علي عدم احتساب الخبير لبعض المبالغ التي تحملها موكلوه حيث لم يعتمد الخبير المبلغ الذي تحملته شركه (...) الخاص برسوم ادخال الكهرباء للمجمع، وكذلك المبلغ الخاص بسداد جزء من اتعاب المكتب الهندسي، واللذين تم سدادهما للمدعي عليه بموجب شيكات بنكيه، كما افاد بان موكليه يعترضون علي ندب الخبير الهندسي فيما يخص تكلفه هدم المبني القديم، وذلك لكون هذا العمل لم ينص عليه بعقد الشراكه وملحقاته ولم يوافق عليه الشركاء، وبتسلم الخبير المحاسبي لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ملاحظاته علي تقرير الخبير جاء فيها ان الفواتير والسندات المقدمه من المدعين جميعها محرره لمؤسسه (...)، في حين ان التقرير نفسه لم يعتمد عقد المقاوله المبرم مع تلك المؤسسه، لكونه لم يتم العمل به باقرار المدعي (...) حسب ما ورد بالتقرير، فكيف يتم اعتماد تلك الفواتير، وافاد وكيل المدعي عليه بموافقه موكله علي ندب خبير هندسي لبحث ما قرر الخبير المحاسبي حاجته لخبره هندسيه، وبتسلم الخبير المحاسبي للمذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 20/1/1439ه قدم الخبير المحاسبي مذكره اجاب فيها علي ملاحظات وكيل المدعين حيث افاد بانه استبعد المبالغ التي يعترض علي استبعادها المدعون بسبب انها غير مؤيده بمستندات محاسبيه تؤيدها مثل الفواتير الاصليه او سندات القبض الاصليه، واستبعد مبلغا اخر قيمته (5,977) خمسه الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا عباره عن فواتير بدون تاريخ حيث لم يتحقق من انها تمت خلال فتره انشاء المجمع، اما ما يتعلق بالشيك الخاص بسداد جزء من اتعاب المكتب الهندسي الصادر من شركه (...) الي المدعي عليه، فحسب افاده المدعيه بان هذا الشيك تم صرفه للمدعي عليه للقيام بسداد جزء من اتعاب المكتب الهندسي، وكذلك الشيك الذي هو برقم (...) وتاريخ 8/4/2005م مسحوب من الحساب البنكي لشركه (...) والذي كان بمبلغ (185,126) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وسته وعشرون ريالا فان المدعيه لم تقدم صوره هذا الشيك لكي يتحقق الخبير من اسم المستفيد حيث ادعت بان هذا المبلغ تم تسليمه للمدعي عليه علي ان يقوم بسداده كرسوم لشركه الكهرباء، وكلا هذين الشيكين صدرا لصالح المدعي عليه شخصيا وافاد الخبير بانه لا يستطيع البت فيهما واعتبارهما من ضمن مصروفات المجمع وبشان اعتراض المدعين علي تحديد تكلفه هدم المبني القديم لانه لم يرد ذلك بعقد الشراكه وملحقاته ولم يوافق عليه الشركاء فيجيب بان طلبه للخبره الهندسيه اساسا لتحديد تكلفه العماله لانشاء المجمع، وتحديد تكلفه هدم المبني يكون في حال موافقه الدايره علي ذلك باعتباره من ضمن تكلفه انشاء المجمع، وبتسلم وكيل المدعين لنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، كما اجاب الخبير المحاسبي في مذكرته علي ملاحظه وكيل المدعي عليه السابق ذكرها بانه بالفعل اشار في تقريره الاولي الي عدم تنفيذ العقد المبرم بين المدعي عليه والمدعي الثاني لعدم وجود تمويل، اما مساله اعتماده علي الفواتير المقدمه من المدعيه وانها صادره من مؤسسه (...) فهذا غير صحيح، فان التقرير الاولي اشار في الفقره المتعلقه بفحص ملحق العقد الاستثماري الممهور بتوقيعات اطراف الدعوي بتاريخ 16/5/1426ه الموافق 23/6/2005م- والتي لم ينكرها اي طرف من اطراف الدعوي خلال النظر في الدعوي- الي انه تم الاتفاق فيه علي ان تكون مهام المدعيه (شركه (...) ممولا للمواد كما اشارت ايضا تلك الاتفاقيه ان الشريك الثالث (مؤسسه (...)) تتعهد بتامين جميع المواد اللازمه للانشاءات بموجب فواتير رسميه وتحصل قيمتها من شركه (...) بصفتها ممولا للمواد، ومن الطبيعي ان تكون الفواتير صادره من المورد الي مؤسسه (...) ويتم سدادها من قبل شركه (...) وذلك بناء علي الاتفاقيه المذكوره، واكد الخبير علي ان الفواتير المذكوره ليست صادره من المدعيه شركه (...) الي مؤسسه (...) وانما صادره من موردين متنوعين لمؤسسه (...) واضاف الخبير بان العقد المبرم مع مؤسسه (...) والذي لم يتم العمل به كان بتاريخ 7/4/1426ه الموافق 15/5/2005م، اي ان العقد الاستثماري والذي كان بتاريخ 23/6/2005م لاحق لعقد 15/5/2005م، وبتسلم وكيل المدعي عليه لنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 27/1/1439ه قررت الدايره رفض طلب المدعي عليه رد الخبير المحاسبي، واستمهل الاطراف للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 25/2/1439ه تشير الدايره الي حاجه القضيه لندب خبره هندسيه وذلك لتقدير تكلفه هدم المبني القديم، والذي كان منشا قبل بناء موقع المشروع محل الشراكه، والذي يدعي المدعي عليه انه هو تكبد تكاليف هدمه، وكذلك ندب الخبير الهندسي لبيان وتقدير تكلفه العماله فقط في بناء الموقع محل الشراكه، والذي قام ببنايه بالعماله الشريك المدعي مؤسسه (...)، فافاد وكيل المدعين بان موكليه موافقون علي ندب خبير هندسي لبيان تكلفه بناء العماله لموقع المشروع، وانهم غير موافقون علي ندب الخبير الهندسي لتقدير تكلفه هدم المبني القديم، وافاد المدعي عليه بموافقته علي ندب الخبير الهندسي لكلا الامرين، فقررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه للقيام بمهام الدايره، كما طلبت الدايره من المدعي عليه بيان اسباب ومسوغات قيامه بفسخ العقد مع الامانه والتنازل عن المشروع لطرف اخر بارادته المنفره ودون اذن بقيه الشركاء، فاستمهل لذلك، وبجلسه يوم الثلاثاء 3/3/1438ه تشير الدايره الي ورود عرض مكتب (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، فقرر الطرفان موافقتهما علي ندب المكتب المذكور، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان اتعاب الخبير الهندسي تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين ويتحملها اطراف الدعوي في نهايه القضيه كل حسب حصته، فقررا موافقتهما علي ذلك، فاصدرت الدايره بهذه الجلسه قرارها المنتهي الي ندب مكتب (...) في هذه القضيه وذلك للقيام بتحديد تكلفه العماله التي قامت بانشاء المجمع محل الشراكه وكذلك تحديد تكلفه هدم المبني القديم علي اتعاب قدرها (13,000) ثلاثه عشر الف ريال تدفع مقدما مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها اطراف الدعوي في نهايه القضيه كل حسب حصته، وبهذه الجلسه ايضا قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان اسباب فسخ موكله العقد مع الامانه وتنازله عن المشروع لطرف اخر دون الرجوع لبقيه الشركاء ودون اذنهم هو ان المدعين طلبوا التخارج وتصفيه الشراكه القايمه بينهم، ومن ثم فيستحيل استمرار تشغيل المجمع بعد نشوء الخلاف بين الشركاء، وايضا فان عدم تنازل موكله عن المجمع في هذه الحال يهدد بخساره فادحه لجميع الشركاء، اذ ان توقفه بدون تشغيل بسبب خلاف الشركاء يعني قيام الامانه بسحبه دون مقابل لمخالفته بنود العقد بوقف تشغيل المجمع، كما ان نزاع الشركاء يهدد بتهاوي قيمته الماليه ويستحيل بعدها وجود مستثمر اخر يقبل بتشغيله، ومن ثم فان التنازل عن المجمع يحمي الشركاء من الخساره الفادحه، وهو ما يعني ان ما قام به موكله من التنازل عن المجمع لا يمثل خطا يستحق المدعون في مقابله الارباح التقديريه عن الاعوام الباقيه من فتره استثمار المجمع، وايضا فالمدعين طلبوا التخارج اصلا، ومقتضي هذا عدم اكتمال مده استثمار الموقع بالنسبه اليهم، كما ان الحكم بالارباح التقديريه للفتره المتبقيه يمثل حكما بالكسب الفايت، وهو غير مقبول شرعا، وبتسلم وكيل المدعين لنسخه من المذكره قرر الاكتفاء، وبجلسه الثلاثاء 17/3/1439ه قدم الخبير الهندسي تقريره في القضيه وافاد بانه استند في اصدار تقريره الي دراسه العقد المبرم بين الطرفين، وزياره الموقع ومعاينه المبني، واعتمد في اصدار تقريره فيما يخص تكاليف العماله لانشاء المشروع علي متوسط الاسعار في فتره انشاء المجمع في عام 2006م، وانتهي الخبير في تقريره الي ان تكلفه العماله في انشاء المجمع مبلغ قدره (986,129,29) تسعمايه وسته وثمانون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وهذا التقدير مع عدم احتساب قيمه تركيب الهنجر والخرسانه مسبقه الصب، وفي حال اعتماد المحكمه قيمه هذين الامرين فتكون قيمه تكلفه العماله لانشاء المجمع (1,248,905,29) مليون مايتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وتسعه وعشرون هلله، كما انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي ان تكلفه اعمال هدم المبني القديم هي (23,199) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا، وبتسلم طرفي الدعوي لنسخه من التقرير استمهلا للاجابه، وبجلسه الثلاثاء 22/4/1439ه قدم وكيل المدعين مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير الهندسي لا جديد فيها، وباطلاع الخبير الهندسي عليها قرر الاكتفاء، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره لا جديد فيها، وباطلاع الخبير المحاسبي عليها قرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه الثلاثاء 13/5/1439ه عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي، فقررا رفضهما لذلك، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعين طلبوا اثبات تخارجهم من مجمع (...) سجل التجاري رقم (...) بعد اجراء المحاسبه، وحيث ان الثابت شراكه اطراف الدعوي في مجمع (...) بموجب الحكم رقم (...) والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بالحكم رقم (...)، وحيث ان المدعين طلبوا اثبات تخارجهم من المجمع محل الشراكه، وحيث تم ندب/ شركه (...) ابتداء وذلك للقيام بفحص وتدقيق كافه مستندات وايرادات ومصروفات مشروع مجمع (...) وتحديد نتيجه نشاط المشروع من ربح او خساره، وتحديد حصه كل شريك من ربح او خساره حسب عقد الشراكه المبرم بين اطراف الدعوي وتعديلاته وتقييم المجمع تمهيدا للتخارج، وحيث اصدرت الشركه المحاسبيه مسوده تقريرها وكذلك تقريرها الابتدايي ومكن الاطراف من تقديم ملاحظاتهم عليها، واصدرت الشركه المحاسبيه تقريرها النهايي المقدم في جلسه 28/12/1436ه بعد الاطلاع علي ملاحظات الاطراف، وانتهت فيه الي ان صافي الارباح التشغيليه للمجمع عن الفتره منذ بدايه تشغيل المجمع وحتي تنازل المدعي عليه عن المجمع والذي كان بتاريخ 25/1/2015م هي مبلغ قدره (3,427,570) ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا، وايضا ولكون المدعي عليه قام بالتنازل عن المجمع وبيعه دون اذن بقيه الشركاء فقد قام الخبير باحتساب ارباح تقديريه للشركاء للفتره منذ قيام المدعي عليه بالتنازل عن المجمع بتاريخ 26/1/2015م وحتي نهايه عقد الاستثمار مع الامانه والذي هو بتاريخ 31/5/2023م وانتهي الخبير الي ان قيمه هذه الارباح التقديريه مبلغ قدره (8,491,737) ثمانيه ملايين واربعمايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثلاثون ريالا، وبتوزيع الارباح التشغيليه والتقديريه علي الشركاء وفقا لاتفاقيه توزيع الارباح المبرمه بينهم بعد خصم المبالغ المستلمه من قبلهم والمحوله من المدعي عليه انتهي الخبير الي ان حقوقهم في مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) علي النحو التالي: 1/ حصه المدعيه شركه (...) من مجمع (...) مبلغ قدره (4,605,323) اربعه ملايين وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا، 2/ حصه المدعي (...) من مجمع (...) مبلغ قدره (2,794,147) مليونان وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا, 3/ حصه المدعي (...) من مجمع (...) مبلغ قدره (1,164,145) مليون ومايه واربعه وستون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا, 4/ حصه المدعي عليه (...) من مجمع (...) مبلغ قدره (2,395,250) مليون وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وحيث انه باطلاع الدايره علي ملاحظات اطراف الدعوي والتقرير النهايي للشركه المحاسبيه فان الدايره تطمين الي اعتماد تقرير الشركه المحاسبيه النهايي وما خلص اليه من نتيجه، وتعتمد ما انتهي اليه الخبير من مبالغ تخص الارباح التقديريه للمجمع حيث ان هذا التقدير كان هذا بناء علي طلب وكيل المدعين حيث ان موكليه لم يوافقوا علي التنازل عن الفتره المتبقيه من حق عقد استثمار المجمع، وقد قام المدعي عليه بمخالفه الماده (11) من عقد المحاصه المبرم بين الشركاء والتي نصت علي انه "لا يجوز لاي شريك التنازل او بيع او رهن اي جزء من ممتلكات الشركه دون الحصول علي موافقه خطيه من الشريكين الاخرين" وقد قام الخبير بتحديد الارباح التقديريه للفتره المتبقيه من العقد منذ تاريخ 26/1/2015م وحتي 31/5/2023م، وذلك لقيام المدعي عليه بفسخ العقد بارادته المنفرده، وهو ما تنتهي الدايره الي القضاء به، لكون المدعي عليه فرط في حقوق الشركاء، فيكون ضامنا لها. وتشير الدايره الي انها بعد اصدارها حكمها السابق المؤرخ في 4/8/1437ه تم نقض حكم الدايره من محكمه الاستيناف الموقره وقد تضمن نقضها ان علي الدايره بحث موضوع الوفاء بالحصص من واقع المصروفات التي قدمها كل شريك، وقد وجهت الدايره الخبير ببحث ذلك، وقد اصدر الخبير تقريره المبديي وانتهي فيه الي الحاجه لندب خبير هندسي لبيان تكلفه بناء العماله لموقع المشروع، حيث ان الخبير افاد بانه بموجب الاتفاق بين الاطراف كان العمل المفروض علي الشريك (...) هو توريد الايدي العامله وتحمل اجورهم بالتكلفه الفعليه لتنفيذ المشروع تحت اشرافه، وعليه تحمل مصاريف العماله والحفريات والدفان وكل ما يحتاجه المشروع من الايدي العامله لانجاز المشروع وتنفيذه، وهو ما افاد الخبير المحاسبي حاجته لندب خبير هندسي لتقدير ذلك، وذلك لعدم كفايه المستندات المقدمه من الشريك المذكور، كما افاد الخبير بحاجه القضيه لندب خبير هندسي ايضا لتقدير تكلفه هدم المبني القديم والتي يدعي المدعي عليه تحمله لتكاليفها، وقد ندبت الدايره لبحث ذلك مكتب (...) الهندسي كخبير في القضيه، وقدم تقريره وانتهي فيه الي ان تكلفه العماله في انشاء المجمع مبلغ قدره (986,129,29) تسعمايه وسته وثمانون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وعشرون هلله، وهذا التقدير مع عدم احتساب قيمه تركيب الهنجر والخرسانه مسبقه الصب، وفي حال اعتماد المحكمه قيمتهما فتكون قيمه تكلفه العماله لانشاء المجمع (1,248,905,29) مليون مايتان وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات وتسعه وعشرون هلله، والثابت للدايره بموجب ملحق العقد الاستثماري المبرم بين الاطراف ان هناجر الحديد والخرسانه لم تكن من ضمن تكاليف المدعي (...) وانما كانت من تكاليف المدعيه شركه (...) وهي من تحملتها، والخبير المحاسبي احتسبها لشركه (...) في تقريره، ولذا فلا تحتسب في التقرير الهندسي، وبذلك تعتمد الدايره تقدير الخبير الهندسي لتكلفه العماله في انشاء المجمع بمبلغ (986,129,29) تسعمايه وسته وثمانون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريالا وتسعه وعشرون هلله، كما انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي ان تكلفه اعمال هدم المبني القديم هي (23,199) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وتسعه وتعسون ريالا. وبناء علي هذا وبرجوع الدايره للحكم رقم (...) والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بالحكم رقم (...)، المنتهي الي اثبات شراكه اطراف الدعوي في المجمع، وكذلك برجوعها لاتفاقيه الشراكه المبرمه بين الاطراف تجدها تضمنت ان نسب الشركاء في الشراكه المبرمه بينهم وحصه كل منهم في راس المال علي النحو التالي: 1- المدعيه شركه (...) نسبتها في الشراكه (67,95%) وحصتها من راس المال مبلغ قدره (5,281,000) خمسه ملايين ومايتين وواحد وثمانون الف ريال، وبموجب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره المتعلق ببحث وفاء الشركاء بحصصهم في راس المال انتهي الخبير الي ان المدعيه المذكوره اوفت من راس المال بمبلغ قدره (4,997,361) اربعه ملايين وتسعمايه وسبعه وتسعون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، 2- المدعي (...) نسبته في الشراكه (15,96%) وحصته من راس المال مبلغ قدره (1,241,000) مليون ميتين وواحد واربعون الف ريال، وبموجب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره المتعلق ببحث وفاء الشركاء بحصصهم في راس المال وكذلك بموجب ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقدير تكلفه العماله في انشاء المجمع يكون الشريك المذكور اوفي من راس المال بمبلغ قدره (986,129) تسعمايه وسته وثمانون الفا وميه وتسعه وعشرون ريالا, 3- المدعي (...) نسبته في الشراكه (1,61%) وحصته من راس المال مبلغ قدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبموجب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره المتعلق ببحث وفاء الشركاء براس المال انتهي الخبير الي ان المدعي المذكور لم يوف بشيء من راس المال الخاص به، 4- المدعي عليه (...) نسبته في الشراكه (14,48%) وحصته من راس المال مبلغ قدره (1,125,000) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبموجب ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره المتعلق ببحث وفاء الشركاء براس المال وكذلك بموجب ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقدير تكلفه هدم المبني القديم يكون الشريك المذكور اوفي من راس المال بمبلغ قدره (48,125) ثمانيه واربعون الفا وميه وخمسه وعشرون ريالا، وبهذا تكون الدايره قد حققت فيما وجهت به محكمه الاستيناف الموقره من بحث وفاء الشركاء بحصصهم في راس المال. وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير المتعلق بحساب الارباح صدر بناء علي ملحق عقد الشراكه المحرر بين الشركاء، حيث اتفق الشركاء فيه علي تعديل الحصص فيما يتعلق بتوزيع الارباح لتكون علي النحو التالي: 1- شركه (...) ونسبتها من الارباح (40%)، 2- (...) ونسبته من الارباح (25%)، 3- (...) ونسبته من الارباح (10%)، 4- المدعي عليه (...) ونسبته من الارباح (25%)، وافاد الخبير ان احتسابه للارباح في تقريره كان بناء علي هذه النسب المتفق عليها بين الشركاء في ملحق عقد الشراكه. وحيث استوفت الدايره نظرها لهذه القضيه، واستوفت بحث ملاحظات محكمه الاستيناف الموقره فانها تنتهي الي اثبات تخارج المدعيين من مجمع (...) بالحصص التي اوردها الخبير المحاسبي، وبشان اتعاب الخبره المحاسبيه والهندسيه، فقد افاد الخبير ان اتعاب الخبره المحاسبيه تحملها ابتداء المدعيه شركه (...)، وكانت اتعاب الخبره الهندسيه مناصفه بين المدعيه شركه (...) والمدعي عليه وبهذا تكون ذمه بقيه المدعين المدعي عليه مشغوله للمدعيه شركه (...) باتعاب الخبره كل حسب نصيبه من الشراكه، ويكون اللازم علي كل شريك من اتعاب الخبره كالاتي: 1- الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (88,054) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه ريالا، 2- الزام (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (104,219) مايه واربعه الاف ومايتين وتسعه عشر ريالا، 3- الزام (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (10,513) عشره الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا. وبشان طلب المدعي عليه رد الخبير فان الدايره واستنادا الي الماده (133) من نظام المرافعات الشرعيه ترفض هذا الطلب، فلم يقدم المدعي عليه اي مبرر يستدعي قبول طلبه، كما تشير الدايره الي سلامه الاجراءات التي قام بها الخبير وصحتها من ناحيه مهنيه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره اعتراض المدعي عليه علي تقييم هدم المبني بالقيمه التي اثبتها الخبير الهندسي، فقد افاد الخبير المحاسبي بان المدعي عليه زوده باصل شيك مصدق صادر باسم (...) بمبلغ (500,000) خمسمايه الف ريال برقم (...) وتاريخ 7/5/1434ه الموافق 19/3/2013م صادر من البنك الاهلي وافاد المدعي عليه بان هذا المبلغ مقابل هدم وازاله المبني القديم علي موقع المشروع، ويلاحظ ان تاريخ الشيك هو 7/5/1434ه بينما عقد البلديه بتاريخ 30/3/1424ه والفرق بينهما عشر سنوات تقريبا وافاد الخبير بانه لا يعلم هل هو يخص ازاله المبني او اي تعاملات اخري حيث لم يزوده المدعي عليه بالاتفاقيه مع مكتب (...) او اي مستندات اخري تؤيد ذلك، ولم يقم الخبير باعتماد المبلغ لقيام المدعي عليه بسداده بعد تاريخ تشغيل المشروع 25/5/2007م وهو التاريخ المحدد لاستيفاء كل شريك راس مال المشروع، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للخبير اي مستند مقبول يتعلق بتكاليف هدم المبني القديم فيكون هو من فرط في حقه بعدم احتفاظه بالمستند الخاص بذلك وعدم تقديمه للخبير، وحيث ان المفترض عليه الاحتفاظ بمستنداته مده لا تقل عن عشر سنوات وفق ما نص عليه نظام الدفاتر التجاريه. 
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله: حكمت الدايره: اولا: 1/ اثبات تخارج المدعيه الاولي/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، من مجمع (...)- سجل تجاري رقم (...)، 2/ اثبات تخارج المدعي الثاني/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...)- سجل تجاري رقم (...)، 3/ اثبات تخارج المدعي الثالث/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) من مجمع (...)- سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: 1/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعه ملايين وستمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون (4,605,323) ريال. تمثل حصتها من التخارج، 2/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الثاني/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليونان وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وسبعه واربعون (2,794,147) ريالا. 3/ الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي الثالث/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره مليون ومايه واربعه وستون الفا ومايه وخمسه واربعون (1,164,145) ريالا، 4/ الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (88,054) ثمانيه وثمانون الفا واربعه وخمسون ريالا, 5/ الزام المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (104,219) مايه واربعه الاف ومايتين وتسعه عشر ريالا، 6/ الزام المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (10,513) عشره الاف وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر 
 عبد العزيز سويد العنزي
عضو
 محمد بن نبيل الملحم
عضو 
 عبد العزيز بن محمد العتيق
رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بالطيور

الحكم في القضيه رقم 756 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)
ومؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ (...)
واخيه (...) هويه وطنيه
هويه وطنيه (...)
(...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي: اولا: 1/اثبات تخارج المدعيه الاولي/ شركه (...) للتجاره والمقاولات من مجمع اسواق (...). 2/ اثبات تخارج المدعي الثاني/ (...) من مجمع اسواق (...). 3/ اثبات تخارج المدعي الثالث/(...) من مجمع اسواق (...). ثانيا:1/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ قدره (4.605.323) ريال.2/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (2.794.147) ريال.3/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (1.164.145) ريال. 4/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ قدره (88.054) ريال. 5/ الزام المدعي (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ قدره (104.219) ريال. 6/ الزام المدعي (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات مبلغ قدره (10.513) ريال. والذي تايد بحكم هذه الدايره.
(الاسباب)
ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس للمره الرابعه المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن 
عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري
 عضو
رياض بن صالح الفواز
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي