moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٨٢٨٣ لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عسل عدد (٤٨) بثمن اجمالي قدره (٧٠٥.١٨) سبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٠٥.١٨) سبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله و الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مايه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) مؤرخه في ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بقيمه (٧٠٥.١٨) سبعمايه وخمسه ريالات وثمانيه عشر هلله وموقعه بالاستلام بتوقيع منسوب (...)،٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه مؤرخ في ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦ه مبرم بين مؤسسه المدعي ومكتب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٠٥.١٨) سبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله و الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مايه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد بيع عسل، وبما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٠٥.١٨) سبع ميه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، وقدمت مستندات المشار اليها بعاليه والمصادق عليها من المدعي عليها تثبت استحقاق المدعي لمطالبته، وذلك استنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الوارد بمنطوقه. ولما ان المدعيه وكاله طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مايه وخمسه ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعي لمطالبته؛ فقد ظهر للمحكمه استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم مبلغا قدره (٧٠٥.١٨) سبع ميه وخمسه ريال وثمانيه عشر هلله، اضافه لمبلغ قدره (١٠٥.٧٨) مايه وخمسه ريال وثمانيه وسبعون هلله اتعابا للتقاضي ،للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) .