moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470261944 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 15/ 4/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله قدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه نصه: انه في 18-6-1441ه الموافق 12-2-2020م اتفق موكلي/ (...) مع المدعي عليها/ مؤسسه (...) لصاحبها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم: (...) علي ان يقوم موكلي بدفع راس المال وقدره: (100.000) مايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليها راس المال بموجب سند قبض المؤرخ في 18/6/1441ه، علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه براس المال في توريد وبيع (12) طن من الصمغ العربي، ويكون لموكلي (70%) من الربح و(30%) للمدعي عليها، وتكون مده الشراكه بين الطرفين سته اشهر، وبعد ذلك يقوم المدعي عليه بتسليم راس المال والارباح المتفق عليها لموكلي، ومنذ ذلك الحين حاول موكلي التواصل مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يستجب لهذا التواصل، وقد صدر علي المدعي عليه عدد من الاحكام النهاييه تثبت تفريطه، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي كامل راس المال المدفوع وقدره: (100.000) مايه الف ريال. ، وقد افاد بانه قدم كافه بيناته ومستنداته، وطلب السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، ونظرا لعدم حضور المدعي عليه؛ فقد قررت الدايره تاجيل القضيه لمعاوده ابلاغه، وفي جلسه 12/ 5/ 1444ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، واشارت الدايره الي تقديم المدعي صوره العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18 / 6 / 1441ه تضمن ان مده العقد (6) اشهر، وان راس مال المدعي بذات قدر المطالبه، كما اشارت الدايره الي تقديم سند قبض صادر عن المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه، وطلب الحكم حضوريا لصالح موكله بالمبلغ محل المطالبه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (100.000) ميه الف ريال، يمثل راس مال موكله الذي سلمه للمدعي عليه للمضاربه به من خلال توريد وبيع الصمغ العربي، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعي لراس ماله، بناء علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18 / 6 / 1441ه، والذي تضمن كون راس مال المدعي بذات المبلغ محل المطالبه، بالاضافه لسند قبض صادر عن المدعي عليه بذات المبلغ، وحيث انتهت مده العقد بمضي (6) اشهر، ولكون المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما يثبت تسليم الارباح او اعاده راس المال للمدعي، او يقدم ما يثبت تضرر الشراكه بخروج المدعي؛ ولما كان الاصل سلامه راس المال، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بمواعيد الجلسات، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.