moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470993869 لعام 1444 ه المدعي: شركه عوامل القوه للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه عبر المملكه العقاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 27/ 10/ 1444ه حضر عن المدعيه/ عبدالله مريع بن عبدالله القحطاني، سجل مدني رقم: (...)، كما حضر عن المدعي عليها/ عبدالله حمد عبدالله الدوسري، سجل مدني رقم: (...)، ومانع حمد بن مانع ال مطارد، سجل مدني رقم: (...)، وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن توافر شروط قبولها, وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم صحيفه دعوي محرره جاء فيها: (انه بتاريخ 13/11/1440ه تعاقدت موكلتنا المدعيه/ شركه عوامل القوه مع المدعي عليها/ شركه عبر المملكه العقاريه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء؛ وذلك في تنفيذ اعمال انشاييه، ومعماريه وكهرباييه، وتكييف، وتبريد، واتصالات، وسباكه، وصرف، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 13/11/1440ه، الموافق 16/ 7/ 2019م, علي ان يسلم العمل بتاريخ 22/ 11/ 1441ه الموافق 13/ 7/ 2020م, وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (٢٨,٠٤٧,٣٥٨) ثمانيه وعشرون مليونا وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه: (٢٨,٠٤٧,٣٥٨) ثمانيه وعشرون مليونا وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال, سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره: (١٩,٠٣٣,٠٠٥) تسعه عشر مليونا وثلاثه وثلاثون الفا وخمسه ريال سعودي، والمتبقي: (٩,٠١٤,٣٥٣) تسعه ملايين واربعه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريال, فلهذه الاسباب نطلب من فضيلتكم الحكم: اولا: بالزام المدعي عليها/ شركه عبر المملكه بدفع مبلغ: (9.014.354) تسعه مليون واربعه عشر الف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال سعودي. ثانيا: واحتياطيا ندب خبير هندسي لحصر الكميات المنفذه للمشروع فعليا بالتنسيق مع مدير مشروع الجوار واجراء المحاسبه بناء عليها. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: مليون ريال)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، وان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بصحه ذلك، وانه تقدم بالدعوي للمحكمه التجاريه بالمدنيه المنوره ولكن نظام ناجز احالها للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه ولا مانع لديه من احالتها الي المحكمه المختصه مكانيا. وعليه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا الي ما سبق، وحيث نصت الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني... يجب ابداؤه قبل اي طلب، او دفاع في الدعوي)، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر بان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعيه قرر صحه ذلك، وعليه فان المحكمه المختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي هي ما اشترطاه من مكان، استنادا الي اللايحه (3) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذلك الماده (17) من نظام المحكمه التجاريه, وحيث قرر وكيل المدعي عليها تمسك موكلته بهذا الشرط قبل ابداءه باي دفع او طلب ؛ فان الدايره تنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا، والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.