Bayan Taxonomy Explorer

الاستراتيجية الوطنية للمياه لعام 1439هـ

ncar · policy · processed · 537 chunks

date_gregorian=2018-01-23 date_hijri=1439-05-06 document_type=policy entity=agency:الهيئة السعودية للمياه entity=agency:شركات المياه والكهرباء entity=agency:البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) entity=agency:المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه entity=legal_basis:ministerial_decision:95 entity=language:ar entity=summary:تضمنت الاستراتيجية : تمهيد، تعريف المصطلحات الرئيسة، الملخص التنفيذي، تقييم الوضع الراهن، نبذة حول أداء القطاع، موارد المياه والاستخدام، استخدام المياه، توقع الطلب على المياه، توقع مصادر الإمداد، عمليات وقدرات القطاع، البنية المؤسسية وإطار العمل التنظيمي، الاستراتيجية الوطنية للمياه، الرؤية والأهداف والسياسات، ربط الاستراتيجية ببرامج رؤية 2030، البرامج والمبادرات الاستراتيجية، خطة التنفيذ، المبادرات الاستراتيجية، جداول المبادرات، تحديد أولويات المبادرات، الفترة الزمنية للتنفيذ وإطار إدارة الأداء، الجدول الزمني للتنفيذ، متطلبات الميزانية التقديرية، إطار إدارة الأداء، إدارة التنفيذ، اقتصاديات القطاع وفوائد الاستراتيجية، تكاليف الإنتاج، تكاليف النقل والتوزيع والتجميع والمعالجة، فوائد الاستراتيجية، قائمة الأشكال، قائمة الجداول. entity=document_number:227 entity=keyword:مياه entity=keyword:ماء entity=keyword:مويه entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة language=mixed taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=water_resources validity=valid validity_confidence=1.0

الله عرد (٢٢٧) قرار رقم وTARIS-ح: وتاریخ الله عرد ان مجلس الوزراء بعد الاطاع علي المعامله الوارده منKYDIOVAN الملكي برقم ٣٧٩٥ واتاريخ ١٣٤٨/١١/٢١ المشتمله علي برقيه معالي ويزر البييه والزياده والزراعه رقم ١٤٣٨/١/٢٧٤٤ واتاريخ . في شان مشروع الاستراتيجيه الوطنيه للمياء وبعد الاطلاع علي مشروع الاستراتيجيه المشارايه. وبعد الاطلاع علي المذكره. رقم (٢٦٧) واتريخ ٨/٤٩/٤/٨، المعقده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعقده في الشؤون الاقتصاديه والتنميه (١١٠/٢٩/٢٠-١١) واتاريخ وبعد الاطاع علي توصيه الجنه العامه لجنس الوزراء رقم (1914) وتاريخ ٥/٥/٥ يقرر الموافقه علي الاستراتيجيه الوطنيه للمياء، بالصيغه المراققه. رييس مجلس الوزرا اللاریکاتي لاشلاریکە رقم الصادر ٢٢٤٨٦: تاريخ الصادر 1.29/7/9: تاريخ الصادر (1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) (·71) - تميم - حفظه الله مسیدی صاحب السمو الملكی ولی العهد نايب ريیس مجلس الوزناه ويير الدفاع نستخفه لكل وزاره ومصله حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم و صحمه الله ويركاته: ابعث لسموكم صوره من قراء مجلس الوناء رقم (٢٢٧) باحاريخ ١٤٣٩/٥/٦ القاضي بالمواققه علي الامتراتيجيه الوطنيه للمياء، بالصيغه المراققه للقرار. وحبت تمت الموافقه الكريمه علي القراء ارجو تفصل سومكم بالامر يكمال اللان بموجه، وتقبلوا سومكم اطب تحياتي وتقديري. رييس الديان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي 5-49.4 VISION المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزاره البييه والموياه والزراعه Ministry of Environment Water & Agriculture Kingdom of Saudi Arabia الاستراتيجيه الوطنيه للMIBA 2030 المملكه العربيه السعوديه الله ممره لمتي الله ممره لمتي حفطش ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورشيس المجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تمهيد يطيب لم - بادي ذي بده - ان ا عبر عن بالخ شكري وامتناني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع وييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، يحظهما الله؟ لصدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ السادس من جمادي الاولي لعام ١٤٣٩ هب بالوافه علي الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠٢٠، التي جاءت انطلاق ما من رؤيه المملكه العربيه السعوديه ٢٠٢٠ ليكون بنزله خطه متكامله للمياء تضع الاسس لمنظومه تقوم بتطوير البنيه الاساسيه، ونتصد لجميع التحديات الرييسه في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكه؛ وذلك بوضع اطر مؤسساتيه هيكليه شامله، وتوفر اليات تكمينيه وسم خطط تنفيذيه فعاله. تقدم هذه الاستراتيجيه برامج ومبارات تهدف الي تنميه مصادر المياه والEHAفه عليها، وتقليل الهدر في المياه، والاستفاده من مياه الصرف المحلي المعالجه، وتوفر مودجا لشراكه استثماريه مع القطاع الخاص لتقديم خدمه افضل في قطاعات الانتاج والتق و التوزيع والمعالجه واعاده الاستخدام. سوف يسم تطبيق وتفعيل برامج هذه الاستراتيجيه; مشيينه الله في تخطيف الطلب علي المياه وتمنيه المواراد الماييه والhfاظ عليها، مما سيكون له بالخ الاثر في تحقيق الامن المايي والاسهام في التنميه المستدامه وتعزيز توطين تقنيات المياه ورفع مستوي الاسهام بشكل ايجابي في الاقتصاد الوطني. واتطلع الي تعاون الجمعي في تنفيذ برامج الاستراتيجيه الوطنيه للمياء تحقيقنا لاتلطعات القياده الحكيمه - ايدها الله - ومتطلبات التنميه المستدامه. x تعريف المصطلحات الرييسه xi الملاخص التنفيذي الجزء الاول: 1 تقييم الوضع الراهن الفصل الاول: ٢ نبذه حول اداء القطاع الفصل الثاني: ٢ موارد المياه والاستخدم موارد المياه استخدام المياه توقع الطلب علي المياه توقع مصادر الامداد الفصل الثالث: عمليات وقدرات القطاع الفصل الرابع: البنيه المؤسسيه واطار العمل التنظيمي الجزء الثاني: الاستراتيجيه الوطنيه للمياء الفصل الاول: الرؤيه والاهداف والسياسات ربط الاستراتيجيه ببرامج رؤيه ٢٠٣٠ الفصل الثاني: البرامج واللمدارات الاستراتيجيه البرنامج ١: نظام المياه واللوايح التنظيميه لاداره المواره الماييه البرنامج ٢: اداره المواره الماييه البرنامج ٣: جاهزيه القطاع لاداره حالات الطوارق البرنامج ٤: البحث والتطوير وبناء القدرات البرنامج ٥: كفاءه سلسله الامداد وجوده الخدمه vi المضويات البرنامج ٦: الواليح التنظيميه لخدمات المياه البرنامج ٧: اعاده هيكله المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه البرنامج ٨: اشراك القطاع الخاص في الانتاج ومعالجه مياه الصرف الصحي البرنامج ٩: اعاده هيكله التوزيع واشراك القطاع الخاص البرنامج ١٠: اعاده هيكله المؤسسه العامه للري وتحسين الري الجزء الثالث: ٥٠ خطه التنفيذ الفصل الاول: ٣٥ المبارات الاستراتيجيه جداول المبارات تحديد اولويات المبارات الفصل الثاني: الفرته الزمنيه للتنفيذ واطار اداره الاداء الجدول الزمني للتنفيذ متطلبات الميزانيه التقديريه اطار اداره الاداء اداره التنفيذ الفصل الثالث: 90 اقتصاديات القطاع وفوايد الاستراتيجيه تكاليف الانتاج تكاليف النقل والتوزيع والتجميع والمعالجه فوايد الاستراتيجيه vii قايمه الاشكال الشكل 1: انسجام الابعاد الخمسه مع رؤيه ٢٠٣٠ واهداف وزاره البييه والزياعه الشكل ٢: مؤشرات الاداء الرييسه لخطه التحول الوطني والمؤشرات الاضافيه المقترحه (٢٠١٥ - ٢٠١١) ٢٠١٥ - ٢٠١١ (٢٠١٥ - ٢٠١١) المطابع من القطاع البلدي حسب المنطقه الشكل ٤: اجمالي حاجات المياه - مقارنه (٢٠١٦) مقال ٢٠٣٠: مليار متي مكعب الشكل ٥: توقعات مصادر الامداد - السيناريو الامثل الشكل ٦: توقعات مصادر الامداد - السيناريو المحافظ الشكل ٧: لحه عامه علي البنيه المؤسسه الحاليه لقطع المياه والصرف الصحي الشكل ٨: الاطار القانوني والتشريعي المقترح الشكل ٩: خطوات تحديد الهيكل المثل لتقديم الخدمه في قطاع المياه الشكل ١٠: مودج خيارات الهيكل العمودي الشكل ١١: خيارات التكامل الافقي الشكل ١٢: توصيات فاذج مشاركه القطاع الخاص الشكل ١٣: مودج حوكمه المرافق الاقليميه: ملحه عامه عن الخيارات الشكل ١٤: مراحل تطور هيكل قطاع المياه الشكل ١٥: خطوات اعداد الرؤيه الاستراتيجيه الوطنيه للمياه الشكل ١٦: المصوفه مزدوجه الابعاد لتحديد اولويه المبارات الشكل ١٧: هيكل مكتب اداره المشروع للاستراتيجيه الوطنيه للمياه ٢٠٣٠ الشكل ١٨: فريق تنفيذ مبارده الاستراتيجيه # viii المعتويا قايمه الجدول 0 (٣/١) الجدول ١: اداء قطاع المياه (٣/١) 0 (٣/٢) الجدول ٢: اداء قطاع المياه (٣/٢) 7 (٣/٣) الجدول ٣: اداء قطاع المياه (٣/٣) الجدول ٤: توزيع المسؤوليات الرييسيه في تنظيم قطاع المياه الجدول ٥: الاسيله الرييسيه المستخدمه في وضع قايمه مختصره لخيارات الهيكل العمودي الجدول ٦: خيارات التكامل الافقي: نتايج التقييم الجدول ٧: الاطار الزمني المقترح للمبارات الوارده في برامج الاستراتيجيه الجدول ٨: تكاليف متطلبات الميزانيه التقديريه الجدول ٩: مؤشرات الاداء الرييسه لامن الامداد الجدول ١٠: مؤشرات الاداء الرييسيه للجوده والتميز في خدمه العملاء الجدول ١١: مؤشرات الاداء الرييسه للاستدامه البيييه الجدول ١٢: مؤشرات الاداء الرييسه للاستدامه الاقتصاديه الجدول ١٣: مؤشرات الاداء الرييسه لاداره التكاليف ix تعريف المصطلحات الرييسيه <table><tr><td>التعريف</td><td>المصلح</td></tr><tr><td>الطلب علي المياء المرتبط بالري لا يتضمن عاده متطلبات تربيه الحيوانات والاحياء الماييه، حيث ان متطلبات هذين المجالين تعد شييله ومن الصعب تقديرها.</td><td>احتياجات المياه في القطاع الزراعي</td></tr><tr><td>حجم المياه المخزنه في خزانات فوق الارض ضمن نظام الامداد البلدي (الانتاج والنقل - التوزيع) مقسوعه علي متوسط الطلب في القطاع البلدي لكل يوم.</td><td>ايام التخزين المناحه</td></tr><tr><td>اجمالي عدد السكان المقيمين الذين تصلهم شبكه الصرف الصحي / اجمالي عدد 1.00×.</td><td>تغطيه خدمات الصرف الصحي</td></tr><tr><td>اجمالي عدد السكان المقيمين الذين تصلهم شبكه المياه / اجمالي عدد السكان 1.00×.</td><td>تغطيه خدمات المياه</td></tr><tr><td>خارج قسمه اجمالي حجم المياه المعالجه / اجمالي حجم مياه الصرف الصحي</td><td>المياء المعالجه المجامعه</td></tr><tr><td>التكلفه الاجماليه لخدمات المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع البلدي / اجمالي حجم المياه المقدمه ومياء الصرف الصحي المجامعه.</td><td>تكلفه توصيل الخدمه</td></tr><tr><td>كميات المياه المستهلكه داخل البيوت وخارجها في الاشر للاستعمالات المتعدده، كالشري، والطبع، والنظافه، والاستحكام، والري.</td><td>احتياجات القطاع البلدي / السكني من المياه</td></tr><tr><td>كميات المياه المستعمله للصناعات التي تؤرد المياه بشبكات مستقله، مثل: مدن (MODON) والهييه الملكيه للجبيل، وينبع، وارامكو السعوديه.</td><td>احتياجات القطاع الصناعي من المياه</td></tr><tr><td>اجمالي العمل الكامل في مخرج محطه انتاج المياه.</td><td>القدره المركبه</td></tr><tr><td>النسبه بين كميات المياه المستهلكه لري مصول معين وجمالي كميات المياه المتوفره عبر عمليه الري.</td><td>كفاءه الري</td></tr><tr><td>كميات المياه المستهلكه من جميع العملاه المر吐طي بنظم توزيع المياه البديه، بما في ذلك الطلب المنزي، والصناعي، والتجاري، والحيكومي، وتستثني منها احتياجات القطاع الصانع من المياه.</td><td>احتياجات القطاع الحضري من المياه</td></tr><tr><td>الفارق بين “صافي الانتاج” (اي حجم المياه المتوفره في شبكه توزيع مياه) والمياء المتوفره للمستهلكين (اي الحجم “المفقود” من المياه) كنسبه من صافي الانتاج. وتشمل الخساير الفنيه (مثل التسرب، والتجير) والخساير التجاريه (الربط غير القانوني والاستهلاك غير المquoتر).</td><td>الفاقد من المياه</td></tr><tr><td>نسبه مياه الصرف الصحي المجمعيه و المعالجه من اجمالي المياه البلديه المنتجه.</td><td>معدل عايدات مياه الصرف الصحي المجمعيه و المعالجه من اجمالي المياه البلديه من اجمالي</td></tr><tr><td>نسبه حجم مياه الصرف المعالجه المستخدمه في الانشطه الاقتصاديه من اجمالي المجمع المليعه المعالجه المستخدمه في خطط انعاش التخزين الجوفي.</td><td>معدل اعاده استخدام مياه الصرف المعالجه</td></tr><tr><td>الملياء التي لا ياتي مدخول من وراثها مطروحا منها اي استهلاك قانوني غير مقوتر (اي الملياء المختسبه وغير المقوتره).</td><td>تكلفه الملياء</td></tr><tr><td>التكلفه التي ينفقها المستهلكون علي الملياء كنسبه من اجمالي انفاقهم في الفتره نفسها.</td><td></td></tr></table> الاستراتيجيه الوظنيه للمياء 2:30 الملض التنفيذي المقدمه تعد لمياء احمد اهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي; حيث انها اساسيه لتلبيه الاحتياجات البشريه، واداره البييه، وضمان استدامه التطور الاقتصادي، وعلي الرغم من اهميه لمياء، فان المملكه تواجه تحديات كبيره نظرا للاستخدم غير المستدام ملوراد المياه، فضلا عن محدوديه مخزون المياه الجوفيه غير المتجده، التي تشهد استنزاف متسارعا، وفي ظل الظروف المناحيه القاحله، تعد لمياء المتجده نادره للغيه، واضافه الي ذلك، فان الطلب المرتفع علي المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكله ندره المياه في المملكه، كما تنصمل الحكومه تكلفه مرتفعه لانشاء وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري، ومع ذلك لا تزال مستويات الخدمه دون المستوي الامشل، ويعاني القطاع كذلك من الاوضاع المؤسسيه واليات الحوكمه غير الملايه. وفي اطار ذلك، قامت وزاره البييه واللياء والزراعه بهمه تطوير اطار مرجعي موحد لقطاع المياه، يتضمن استراتيجيه شامله للمياء، ويعمل علي دمج التوجهات، والسياسات، والشريعات، واللممارسات في قطاع المياه علي المستوي الوطني، مع الهدف الرييس المتشل في مواجهه التحديات الرييسيه واعاده هيكله القطاع. ويتضمن نطاق عمل اعداد الاطار العديد من العناصر، بما في ذلك اشراك الجهات المعنيه، وتقييم الوضع الراهن للقطع عبر مجموع م ان الابعاد، مثل: الطلب علي المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينه، وتحديد طبيعه وحجم الفجوات بين العرض والطلب، بالاضافه الي اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفه. وتقدم وثيقه الاستراتيجيه الوطنيه للمياء رؤيه الاستراتيجيه واهدافها، فضلا عن استراتيجيات العرض والطلب والعمليات التشغيليه، وتشتمل الاستراتيجيه كذلك علي اليات تطوير الاطر المؤسسيه وغيرها من الادوات التمكينيه، والتوقعات الماليه، وماذج التمويل، بالاضافه الي ذلك، ادرجت خطه تنفيذ واطار اداره الاداء لضمان تنفيذ المبادارات التي توصي بها الاستراتيجيه بصوره فاعله وفي الوقت المحدد. النهج واطار العمل تم اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠٣٠ في المملكه باعتماد نهج مؤلف من ١١ خطوه، وينقسم الي ثلاث مراحل: (1) تقييم الوضع الحالي. (٢) تحديد الاستراتيجيه. (٣) تخطيط التنفيذ. xi منهجيه اعداد الاستراتيجيه واعتميد اطار عمل شامل لاعداد الاستراتيجيه، واستخدم خلال المراحل الثالث، ويتالف هذا الاطار من ثلاثه عناصر رييسه، هي: الاهداف: صياغه اهداف قطاع المياه والصرف الصحي في خمسه ابعاد، هي: امن الامداد، والجوده والتميز في خدمه العملاء، والاستدامه البيييه، والاستدامه الاقتصاديه، واداره التكاليف. المقومات: تقييم الطلب علي المياه، ووضع مقايس اداره الطلب المحتمله، وتحديد تركيمه الامداد المثلي في ضوء المOUARD المتوفره في المملكه، وتقييم سلسله الامداد. الممكنات: اليات اداره الاداء لضمان تحقيق الكفاءه المنشوده، وتشمل ايضا الاطار المؤسسي المناسب الذي يبين - بوضوح - التفويض الي الجهات المختلفه المكلفه بصنع السياسات والتخطيط، واداره الموراد الماييه، والتنميه، والتدريعات، وتقديم الخدمه للمستهلك. بالاضافه الي ذلك، تشمل المكنات امكانيه مشاركه القطاع الخاص وما يواكب ذلك من سياسات ضروريه، واطر قانونيه وتشريعيه. علاوه علي ذلك، ياخذ المكنات في الاعتبار القدرات التنظيميه والبشريه، والاجراءات، والكنولوجيا، والنظم، والمتطلبات الماليه، والتمويل، والتسويق، والتوطين في القطاع. # xii الاستراتيجيه الوظنيه للمياء ٢٠٣ اطار تحديد الاستراتيجيه الوظنيه للمياء لعام ٢٠٣. راجع فريق التطوير - خلال اعداد هذه الاستراتيجيه - الدراسات والتقارير ذات الصله التي اعدها اصحاب المصلحه في قطاع المياه لضمان الاستفاده من احدث البحوث والبيانات المتوفره، ويوضح الرسيم البياني ادناه الاستراتيجيات/الدراسات الاكثر صله بالمؤسوع التي استفيد منها في جميع مراحل الدراسه، واضافه الي ذلك، اشرك العديد من الجهات المعنيه الداخليه والخارجيه من خلال المقالات الشخصيه وورش العمل. الاستراتيجيات/الدراسات المستفاد منها xiii يشير عرض السهم الي مدي العلاقه تقييم الوضع الراهن اجري تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكه من خلال اعتماد اطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تظهري الجوانب الحرجه في القطع، واعتمد التقييم كلك علي العديد من الدراسات السابقه، والمقابلات الشخصيه مع اصحاب العلاقه الرييسي، والطقارنه المعياريه مع فاذج دوليه. وقد كشفت مقارنه الدراسات السابقه عن وجود توافق في الحاجه الي ترشيد الطلب علي المياه، وبشكل خاص في القطاع الزراعي، وتشدد الدراسات ذلك علي اهميه اعتماد نهج متكامل لتطوير وتوجيه وتنويع مصادر امدادات المياه الوطنيه والطبيه، وتحسين العمليات في القطاع، واجراء تقييم شامل للاطار المؤسي واليات الحوكمه المكنه، والنظر في احتماليه مشاركه القطاع الخاص في تقديم الخدمه. وقتلك المملكه مخزونا احتياطيا محدودا من المياه الجوفيه غير المتجده القابله للاستغلال، وكذلك معدلات تغذيه منخفضه، وذلك يعود الي الظروف المناحيه القاحله. و tsشهد متطلبات المياه في المملكه (التي قدرت عام ٢٤،٨ بنحو ٢٤،٨ مليار متر مكعب) زياده سيويه ثابته بنسبه ٧٧، علي ان قطاع الزراعه هو المستهلك الاكبر للمياه في المملكه، بنسبه ٨٨ من اجمالي الطلب علي المياه، وبهذا يعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديا ببيا: نظرا لاعتماد علي الموارد غير المتجده، التي تثل ٩٠. من اجمالي المياه المورده للقطع. ويعود الاستعمال المرتفع للمياء في القطع الزراعي الي الفجوات في سياست قطع المياء، والشريعات، واوجه القصور العامه في الاستخدام، اذ تستهلك الاعلاف وحدها ٧٩. من متطلبات المياه في القطع الزراعي، وتبلغ كفاعه الري ٥٠ في الوقت الحالي مقارنه مع ما يزيد عن ٧٥% وفقا لافضل المبارسات عالميه، وفي ظل المعدات الحاليه لاستهلاك، قد تWAJEE بعض المناطق في المملكه نفوي في المخزون الاحتياطي خلال السنوات athنتي عشره القادمه، وذلك يستدعي اتحذ اجراءات فوريه لحل هذه المشكله. وعلي الرغم من ندره المياه، فانه لا تستقل مياء الصرف الصحي المعالجه بصوره كافيه نظرا لمحدوديه البنيه التحتيه والحديات المتعلقه بتقبل استخدام هذه المياه ببعض المناطق، ومحدوديه الاشراف التشريعي وحوافز التسعير. ويتيح استهلاك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، وذلك يكن تحقيقه من خلال تقليل القاد من المياه في الشبكه (يفدر بها يزيد عن ٢٥) في مناطق مختلفه، وداخل الملباني، ومن خلال تحديد مؤشرات اسعار وحوافز للمحافظه علي المياه. وفق ظل الاعتماد الكبير علي تحليه المياه (٦٠) من اجمالي امدادات المياه في القطاع الحضري، والي جانب الدعم الراهن، يفرض هذا القطاع اعباء عديده علي # xiv الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠ الاقتصاد الوطني، كما ترفع تكلفه وحده الانتاج المرتفعه نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف - النقل عبر ضخ المياه من السواحل الي الداخل. ويعتمد القطاع - ذلك وبصوره كبيره - علي الوقود: اذ يثمل استهلاك الوقود في تحليه المياه ما يزيد عن ٢٥٥ من حجم الانتاج الوطني للوفود. بالاضافه الي ذلك، تترك تحليه المياه بصمه بيييه واسعه، وذلك يعود الي وسايل التخلص من الرواسب الملحيه والطينه، فضلا عن انبعاثات غازات الاحtbاس الحراري. كما يجب التعامل بكفاعه مع التحديات التشغيليه وتلك المتعلقه بجوده الخدمات، اذ ان هناك حاجه الي توسعه نطاق تغطيه شبكه المياه والصرف الصحي، الي جانب الحد من الفاقد المرفع في شبكات التوزيع المتعلق باشكال الفنيه؛ حيث تعاني المنازل من امداد غير منظم، مما يستدعي اعتمادها علي ناقلات المياه التي تعد مكلفه نسبيا. ومن جهه اخري، اصبحت البنيه التحتيه قويه الي حد ما، ويسجل تاخر المشاريع الضخمه بسبب تحديات التمويل. وتعد عمليه الفوتره والتحصيل منخفضه في مختلف انحاء المملكه، مما يؤدي الي تفاقم لشكله المتعلقه بمستويات استرداد التكلفه المنخفضه اصلا في هذا القطاع، وبهذا تساهم مستويات استرداد التكلفه المنخفضه في تقليل حوافز مزودي الخدمه لتحسين جوده الخدمات، بالاضافه الي ذلك، هناك حاجه الي سعد عدد من الثالث المتعلقه بقدره المؤسسات وراس المال البشري، والتقنيات، والعمليات، كما يساهم في مكني القطع ليتماشي مع المعابير العالميه. وقد اطلقت الحكومه عده مبادرات ل اصلاح قطاع المياه وفقا للمراسيم الملكيه الصادره لتشجيع اشراك القطاع الخاص، الا ان وزاره البييه والزراعه تواصل تاديه دور اساسي عبر كافه الوظايف والخطوات في سلسله قطاع المياه، وهناك تركيز محدود في تطوير السياسات الماييه والحوكمه الثانويه: نظرا لتدخل وزاره البييه والزياده والزراعه الصع في تقديم الخدمه. وتوجد محدوديه في الاشراف علي الاقتصاديات والموارد في القطاع، مما قد يؤدي الي عرقله اداره الموارد الماييه علي الصعيدين: الوطني والمحلي. ويعد الاطار التشريعي والقانوني الحالي غير كاف، ولا يمكن من الحوكمه الفاعله، عليما ان قطاع المياه ما زال يخضع الي نظام المياه الصادر في عام ١٩٨٠، ولا يوجد اي جهه تشريعيه مستقله لسلسله القيمه الكامله للعمليات، ولا تقفد اي خطط للترخيص فيما يتعلق باداره الموارد الماييه، في حين ان التشريعات الاخري اما غير متوفره او غير مفعله بصوره ملاعه، كما ان العلاقات التجاريه والاتفاقيات بين اصحاب المصلحه الرييسين في توفير خدمات المياه هي ذاتها، اما غير متوفره او غير كافيه، وذلك يؤثر علي الشفافيه والمساءله والحوكمه. وقد ادت هذه القضايا الهيكليه الي الحد من مشاركه القطاع الخاص في قطاع المياه، حيث تقتصر مشاركه القطاع الخاص - بشكل اساسي - علي انتاج المياه. وتهدف استراتيجيه المياه الوطنيه ٢٠٠٦ الي العمل علي التصدي لجميع التحديات الرييسه، والاستفاده من الدراسات السابقه والوسطمره، واصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التدميه المستدامه للموارد الماييه في المملكه، مع توفير خدمات ذات جوده عاليه وباسعار معقوله. XV الاستراتيجيه تتالف الاستراتيجيه الوطنيه للمياء من رؤيه واهداف استراتيجيه، وبرامج ومبادرات مصاحبه. الرؤيه والاهداف تتمثل الرؤيه في «قطع مياء مستدام ينمي الموار الماييه ويحافظ عليها، ويصون البييه، ويوفر امدادا امنا، وخدمات عاليه الجوده، وكفاعه تسهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه». ويفصل بين الرؤيه في خمسه اهداف استراتيجيه، كما يلي: ١. ضمان الوصول المستمر الي كميات كافيه من المياه المؤمنه في الحالات العاديه، وفي حالات الطواري. ٢. تحسين اداره الطلب علي المياه في جميع الاستخدامات. ٣. تقدمي خدمات مياه وصرف صحي عاليه الجوده وموفره للتكلفه لضمان اسعار مقبوله. ٤. المحافظه علي موارد المياه وتحسين استخدامها، مع المحافظه علي البييه المحليه لما فيه مصلحه المجتمع السعودي حاليا و مستقبل. ٥. ضمان تنافسيه قطاع المياه، ومساهمته الايجابيه في الاقتصاد الوطني؛ من خلال تعزيز الحوكمه الغالعه، ومشاركه القطاع الخاص، وتوطين القدرات والابتكار. xvi الاستراتيجيه الوظنيه للمياء 2:30 برامج ومبارات استراتيجيه استخلصت البرامج واللبادرات الاستراتيجيه من الاهداف الاستراتيجيه الخمسه للقطاع، ومن التحليل المعمق لمختلف العناصر المكونه لاء، وفقي التالي: البرنامج : نظام المياه واللوايح التنظيميه لاداره الموارد الماييه يهدف البرنامج الي تقديم سلسله شامله من السياسات وتنفيذ اطار قانوني وتشريعي مناسب لاداره الموارد الماييه. ويhظي هذا البرنامج برعايه وكاله شؤون المياه في وزاره البييه والزياده. تحددت مبادراتان لتنفيذ هذا البرنامج، وهما: 1. تحديث واصدار نظام المياه والسياسات. تطوير اللوايح التنظيميه والتراخيص، ومعايير الجوده المتعلقه اداره الموارد الماييه. البرنامج ٢: اداره الموارد الماييه ٢. السعوديه. كما يهدف هذا البرنامج الي ضمان افضل استخدام للموارد الماييه في المملكه العربيه ترشيد الموارد الحاليه، مثل المياه الجوفيه المتجده وغير المتجده، والياء السحييه، ومياء الصرف المعالجه، كما يعمل البرنامج ايضا علي خفض معدلات الاستهلاك الحاليه في القطاعات الحضرييه والزراعيه. ويحظي هذا البرنامج برعايه وكاله شؤون المياه في وزاره البييه والزياعه، ويشمل ١٥ مبارده، كالتالي: ١. اعاده هيكله وتطوير قدرات اداره الموارده الماييه المتكامله. ٢. اداره المعلومات والانظمه الرقميه المساهمه في تفعيل القرار. ٣. تطوير وتطبيق نظام حقوق المياه، وانتشاه سجلات لموارد المياه واليات للرصد والمراقبه. ٤. التخطيط المتكامل للمياء. ٥. تخفيف انتاج الاعلاف واتحسين انتاجيه المحاصيل من خلال الميزه النسبيه. ٦. كفاءه استخدام المياه في المباني والادوات المنزليه. ٧. تنفيذ حملات التوعيه والتثقيف، وتغير السلوك وال髒ارسات غير الصحيحه. ٨. تطوير موارد المياه الجوفيه المتجده واللياء السطحيه. ٩. تاهيل وتطوير محطات معالجه مياه الصرف، وتعزيز اعاده استخدام المياه المعاجيه. ١٠. تطوير قدرات التحليه المستدامه. ١١. تطوير موارد المياه الجوفيه غير المتجده. ١٢. توسيع القدره الانتاجيه لتنميه طلب الحجاج والمعتمرين (ضيوف الرحمن). ١٣. شقيا الباديه والضمان الاجتماعي. ١٤. تعزيز مساهمه القطاع الثالث في قطاع المياه. ١٥. الالتزام بالانظمه والمنطلبات البيييه. xvii البرنامج ٣: جاهزيه القطاع لاداره حالات الطوارك يهدف برنامج جاهزيه القطاع لاداره حالات الطوارك الي ضمان استمرار جاهزيه قطاعات المياه والصرف الصحي ملواجهه اي تعطل في العمليات اليوميه الاعتياديه، ويضمن هذا البرنامج اخذ وزاره البييه والقياه والزراعه والجهات ذات الصله في الاعتبار كافه المخطاطه التي من شانها تعطيل العمليات في كل خطوه من خطوات سلسله امداد المياه. سينجر هذا البرنامج برعايه وكاله شؤون المياه في وزاره البييه واللياء والزراعه، ويتضمن ثلات مبادارات: 1. خطط اداره المخاطر وادارات الطواري المتكامله. توسيع الربط والتصميم والتحكم. ٢. توسيع سعه الخزن الاستراتيجي، ويتضمن خط تغذيه الطبقات الحامله للمياه. البرنامج ٤: البحث والطوير وبناء القدرات يعمل هذا البرنامج علي الارتقاء بالبحوث، والطوير والتوطين، وعلي تحسين قدرات القياده واداره المياه. وسيج هذا البرنامج برعايه وكاله شؤون المياه في وزاره البييه والياء والزراعه، ويشمل ثلات مبادرات: 1. وضع وتنفيذ استراتيجيه البحث والطوير في قطاع المياه. . بناء وتطوير القدرات الوطنيه للمياء. . توطين قطاع المياه. البرنامج ٥: كافه سلسله الامداد وجوده الخدمه تواجه سلسله امداد المياه في المملكه العربيه السعوديه عده تحديات تشغيله وتحديات في جوده الخدمه، وتشمل بعض هذه التحديات الكيري: 1. بنيه تحييه متقادمه، مع امكانيه تحسين سياسات وممارسات اداره الاصل في سلسله القيمه. ٢. تاخير في المشاريع الكيري بسبب ضعف كفاءه راس المال عبر سلسله الامداد. ٣. تركيز محدود علي العملاء في غالبيه الجهات المعنيه بقطاع المياه. ٤. تدي استعاده التكاليف التي تخفف حوافز تحسين مستويات الكفاءه والخدمه. و تقدم الاستراتيجيه برنامجا لتحسين عمليه القطاع، وتقديم الخدمات برعايه اداره شؤون التوزيع في وزاره البييه واللياء والزراعه، ويشمل سبع مبادرات: . توسيع واعاده تاهيل شبكه توزيع المياه. ٢. توسيع واعاده تاهيل شبكه الصرف الصحي. ٣. تخفيض الفاقد ومعالجه الامداد غير المنتظم. ٤. تطوير استخدام العدادات الذكيه، والفورره، والاتحصيل. ٥. تحسين خدمه العملاء. ٦. اهته التوزيع. ٧. مراقبه التلوث وتحسين نوعيه المياه. xviii الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠٠ البرنامج ٦: اللوايح التنظيميه لخدمات المياه يهدف برنامج اللوايح التنظيميه لخدمات المياه الي الحصر علي اداء الجهه المنظمه: اي هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، لدورهها في تنظيم خدمات المياه والكهرباء والانتاج المزدوج، ويرتبط هذا البرنامج ارتباطا وثيقا برنامج السياسات والقوانين والتشريعات؛ لان الجهه المنظمه سوف تشرف علي: (1) منح التراخيص والرخص لمقدمي الخدمه. (٢) مراجعه التعريفات الحضاريه والصناعيه. (٣) تطبيق الاتفاقيات التجاريه المناسبه وموازنه الحسابات. وسيتم انجاز هذا البرنامج برعايه هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، ويشمل اربع مبادرات: . تطوير القدرات التنظيميه لخدمات المياه. . اصلاح التعريفات في القطاع الحضري. . تطوير واصدار اللوايح والتراخيص الخاصه بخدمات المياه. . uneقايات التجاريه وموازنه الحسابات. البرنامج ٧: اعاده هيكله المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه تم تطوير هذا البرنامج في اطار استراتيجيه تخصيص المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، وينضوي علي اعاده هيكله وتحول المؤسسه لتحقيق المهنه المناظه بها، وسیتم تنفيذ هذا البرنامج برعايه المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، ويتضمن ثلاث مبارات: التقيم الفني لخطوط واصول النقل. التقيم الفني و التقصي اللازم لاصول الانتايج. اعاده الهيكله (القانونيه - الماليه - الاداريه). البرنامج ٨: اشراك القطاع الخاص في الانتاج ومعالجه مياه الصرف الصحي جري اعداد هذا البرنامج في اطار مشروع استراتيجيه تخصيص المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه، ويركز علي تجميع اصول الانتاج ومعالجه مياه الصرف الصحي لاهداف التخصيص، وسیتم انجازه برعايه شركه الماء والكهرباء، ويتضمن ثالث مبادارات: 1. تعزيز قدرات شركه الماء والكهرباء. ٢. تنفيذ عمليات اشراك القطاع الخاص في انتاج المياه. ٣. تنفيذ عمليات اشراك القطاع الخاص في محطات معالجه الصرف الصحي. البرنامج ٩: اعاده هيكله التوزيع والشراك القطاع الخاص يهدف برنامج اعاده هيكله التوزيع الي تحويل بنيه قطاع التوزيع عبر مواءمه مرافق التوزيع وضمان استعدادها لعميله التخصيص، وسیتم انجاز هذا البرنامج برعايه شركه المياه الوطنيه، ويتمضن اربع مبارات: ١. العمل علي تقييم وفحص عمليات اشراك القطاع الخاص. ٢. اعاده هيكله مرافق التوزيع حسب المQTترح لجميع المناطق. ٣. اعداد وطرح عقود الاداره. ٤. اعداد وطرح اتفاقيات الامتياز. xix البرنامج : ا : اعاده هيكله المؤسسه العامه للري وTUSYIN الري يسمح هذا البرنامج ابعاده هيكله المؤسسه العامه للري لتوسيع الدور المناطق بها، وسبتم انجاز هذا البرنامج برعايه المؤسسه العامه للري، ويتضمن ثلاث مبادرات: ١. تحديد المهام ووضع الاستراتيجيه. ٢. تنميه القدرات والشراكات. ٣. تحسين ممارسات الري، وتعزيز استخدام المياء المعالجه في قطاع الزراعه. خطه التنفيذ والليزانيه المطلوبه يوضح الجدول التالي الاطار الزمني المفترح للبرامج والMBادرات الوارده في الاستراتيجيه الوطنيه للمياء. # XX الاستراتيجيه الوطنيه للمياء 2.30 xxi xxi xxi xxi xì وردت متطلبات النفقات الراسماليه في اطار برنامج التحول الوطني الثاني، ويمكن تلخيص متطلبات الميزانيه الخاصه بالدراسات واعاده الهيكله للسنوات الخمس المقبله (٢٠٢٠ - ٢٠١٨) في الجدول التالي: <table><tr><td rowspan="2"></td><td>المتطلبات الماليه (٢٠٢٠-٢٠١٨)</td><td>برامج الاستراتيجيه الوطنيه للمياء</td></tr><tr><td>الدراسات واعاده الهيكله</td><td>اعاده هيكله المؤسسه العامه لتحليه المياه الماحه</td></tr><tr><td rowspan="2">برامج الخصصه واعاده الهيكله:</td><td>٢٥٠-٢٠٠</td><td>اشراك القطاع الخاص في الانتاج ومعالجه مياه الصرف الصحي</td></tr><tr><td>٢٠٠-١٥٠</td><td>اعاده هيكله التوزيع واشراك القطاع الخاص</td></tr><tr><td rowspan="2">ريال سعودي</td><td>٢٠٠-١٥٠</td><td>اعاده هيكله المؤسسه العامه للري وتحسين الري</td></tr><tr><td>٢٠٠-٢٠</td><td>تطوير نظام المياه واللوايح النظيمه لاداره الموارد الماييه</td></tr><tr><td rowspan="6">البرامج الاخري:</td><td>٢٠٠-١٥</td><td>اداره الموارد الماييه</td></tr><tr><td>٥٠</td><td>جاهزيه القطاع لاداره حالات الطواري</td></tr><tr><td>٢٠٠-١٥</td><td>البحث والتطوير وبناء القدرات</td></tr><tr><td>٥٠</td><td>كفاعه سلسله التوريد وجوده الخدمات</td></tr><tr><td>٤٠٠-٢٠</td><td>اللوايح التنظيميه لخدمات المياه</td></tr><tr><td>٨٩٠-٢٩٠</td><td>المجموع</td></tr></table> مراحل الاستراتيجيه: قسمت الاستراتيجيه الي ثالث مراحل رييسه: المرحله الاولي: تقييم الوضع الراهن: تغطي المرحله الاولي من الدراسه تقييم الوضع الراهن، وتتجزا الي خمسه فصول: يستعرض الفصل الاول خمسه ابعاد استراتيجيه مينه في اطار العمل، ويتحدث - في لمه سريعه - عن الاداء الراهن للقطاع عبر هذه الابعاد. ويستعرض الفصل الثاني نبذه حول موارد المياه المتوفره في المملكه، وهي المياه المحلاه، والمجده، والقياده الجوفيه غير المتجده، والقياده المعالجه، وغيرها من الموارد، ومن ثم يعرض تقييم للطلب بالاعتماد علي استخدامات الرييسه المختلفه للمياء في القطاعات الزراعيه والمدنيه والصناعيه. ثم يستعرض الفصل الثالث عمليات القطاع عبر سلسله الامداد، ويقيم القدرات الحاليه واداء ايصال الخدمه. واخيرا، يتناول الفصل الرابع الاطار المؤسسي الحالي، واطار العمل التنظيمي الذي يحكم قطاع المياه. المرحله الثانيه: تحديد الاستراتيجيه: تغطي المرحله الثانيه من الدراسه تحديد الاستراتيجيه، وتتجرا الي فصلين: يغطي الفصل الاول رؤيه الاستراتيجيه واهدافها. ويحدد الفصل الثاني البرامج والبارات المتعلقه بها، ويرز كيفيه ارتباطها ببرنامج الرفويه ٢٠٣٠ وبرامج تحقيق الرفيه. xxii الاستراتيجيه الوطنيه للمياء 2:30 المرحله الثالثه: خطه التنفيذ: تغطي المرحله الثالثه من الدراسه خطه التنفيذ، واتجزا الي ثلاثه فصول: يسعترض الفصل الاول المبادارات التي تم تحديدها في المرحله الثانيه من الدراسه، والجداول التفصيليه لها. ويحدد الفصل الثاني الجدول الزمني للتنفيذ ومتطلبات الميزانيه واطار اداره الاداء. ويقدم الفصل الثالثه نظره عامه علي اقتصاديات القطاع عبر مختلف مكونات سلسله القيمه، وذلك حتي عام ٢٠٣٠، وكذلك يستعرض الفوالد المرجوه من الاستراتيجيه لقطع المياه واقتصاد المملكه. xxiii الجزء الاول تقييم الوضع الراهن الفصل الاول نبذه حول اداء القطاع يعرض هذا الفصل نبذه عامه حول اداء القطاع حتي الفتره الحاليه بالاعتماد علي عدد من الابعاد الاستراتيجيه الرييسيه. الابعاد الاستراتيجيه الرييسيه تم قياس اداء قطاع المياه مقال خمسه ابعاد رييسه، وهي: الوفره ١. ويعني هذا البعد ضمان الامداد الكافي غير المنقطع من المOUARD الماييه خلال الظروف الطبيعيه والطاريه، وامكانيه الوصول الي تلك المOUARD. القدره علي تحمل التكاليف ٢. يقوم هذا البعد علي توفير المياه باسعار معقوله، مع الحفاظ علي مؤشرات اسعار وضمان استرداد التكلفه، بالاضافه الي تحسين الاسعار من خلال رفع كفاءه راس المال والكفاعات التشغيليه. الجوده ٣. يشمل هذا البعد ضمان امتثال الامدادات الماييه لمعابير منظمه الحاليه العالميه والمعابير المحليه لنوعيه المياه، وتوفير م ستويات خدمه تنماشي مع افضل الممارسات العالميه. الاستدامه البيييه ٤. يقتضي هذا البعد الحفاظ علي موارد المياه غير المتجده، والحد من الصمه البييه لقطاع المياه، خاصه فيها يتعلق بانجيات غازات الاحتراس الحراري، ومياء الصرف الصحي غير المعالجه، والاثير علي النظم الايكولوجيه الطبيعيه. الاستدامه الاقتصاديه ٥. يقوم هذا البعد علي تعزيز مساهمه قطعاع المياه في الاقتصاد الوطني، وتوسعه مشاركه القطعاع الخاص، وتشجيع المساهمه في الانتكار التقني وتوطين الصناعات. لقد طورت تلك الابعاد لتشامش مع اهداف رؤيه المملكه ٢٠٣٠، بالاضافه الي اهداف وزاره البييه والمياء والزراعه، وهذا ما يënع من الشكل ١. اداء قطاع المياه وضعت مؤشرات اداء رييسه مناسبه لمختلف الابعاد الاستراتيجيه من اجل قياس اداء قطاع المياه (بخلاف مؤشرات الاداء الرييسه لبرنامج التحول الوطني) مختاره من قايمه طويله من المؤشرات بناء علي مدي الشمويله وتوافر البيانات وملاءتها لساق المملكه (الشكل ٢). الاستراتيجيه الوظنيه للمياء 2:30 الاستراتيجيه الوظنيه للمياء ٢٠ وقد تم استخدام مؤشرات الاداء الرييسه هذه لتقديم نبذه سريعه عن اداء قطاع المياه الحالي في المملكه. وتوضح جداول متابعه الاداء التاليه مدي تاخر القطاع عن مذادح المقاليه في كافه الابعاد الاستراتيجيه، مما يؤكد - بصوره اكثر - علي الحاجه الي اتخاذ اجراءات سريعه. الجدول ١: اداء قطاع المياه (٣/١) <table><tr><td colspan="2">الوضع الراعن في القطاع الزراعي</td><td colspan="2">الوضع الراهن في القطاع الصناعي وال危ضري</td><td></td><td></td></tr><tr><td>المناج المقريه الافضل</td><td>الحاليه</td><td>المناج المقريه الافضل</td><td>الحاليه</td><td>مؤشرات الاداء الرييسيه</td><td>البعد</td></tr><tr><td></td><td></td><td>۱۰۰</td><td>۸۰</td><td>النسبه الميويه للسكان الذين تصلهم خدمات المياه</td><td rowspan="4">امن الامداد</td></tr><tr><td></td><td></td><td>۷</td><td>۰,۴</td><td>مده تخزين الاستراتيجي (بالايام)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>۱۵۰</td><td>۲۳</td><td>معدل استهلاك المياه البديه (لتر للفرد الواحد في اليوم)</td></tr><tr><td>۱۹</td><td>۶۱۶</td><td></td><td></td><td>النسبه الميويه للمياه المستخدمه مقابا اجمالي المياه المتجده المتوفره</td></tr><tr><td></td><td></td><td>۳ ></td><td>۰,۱۳</td><td>النسبه الميويه لاجمالي الاتفاق علي المياه</td><td rowspan="3">التكلفه الميسوره</td></tr><tr><td></td><td></td><td>لا ينطبق</td><td>۱۲</td><td>تكلفه توصيل خدمات المياه البديه ومياه الصرف الصحي (زيل سعودي لكل متر مكعب مبع)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>لا ينطبق</td><td>۱۰</td><td>تكلفه المياه (بالزيل السعودي لكل متر مبع)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>۲۴</td><td>۱۴</td><td>ضمان استمراريه الامداد المنتظم (عمو) الساعات في اليوم</td><td rowspan="2">الجوده</td></tr><tr><td></td><td></td><td>۲۵</td><td>۴۴</td><td>متوسط الوقت اللازم لايصال مياه الصرف الصحي (بالايام)</td></tr></table> لا ينطبق النماذج المقارنه الافضل متاخره عن النماذج المقارنه قريبيه من النماذج المقارنه افضل من النماذج المقارنه المتوسط المرجح لشركه المياه الوطنيه، ومديريات الرياض، والمنطقه الشرقيه، وحايل، والباحه المصد: برنامج التحول الوطني وبيانات هذه الدراسه. الجدول ٢: اداء قطاع المياه (٣/٢) <table><tr><td colspan="2">الوضع الرايق في القطاع الزراعي</td><td colspan="2">الوضع الرايق في القطاع الصناعي والحيضري</td><td></td><td></td></tr><tr><td>النماذج المقارنه الافضل</td><td>الحاليه</td><td>النماذج المقارنه الافضل</td><td>الحاليه</td><td>مؤشرات الاداء الرييسيه</td><td>البعد</td></tr><tr><td></td><td></td><td>٢٨</td><td>٦٠</td><td>متوسط الوقت للازم لايصال خدمات المياه (بالايام)</td><td rowspan="3">الجوده</td></tr><tr><td></td><td></td><td>١٠٠</td><td>٨٥</td><td>مدي تماشني نوعيه المياه مع معايير الهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده (بالنسبيه)</td></tr><tr><td>يحدد لاحقا</td><td>٠</td><td></td><td></td><td>النسبه الميويه للابار الزراعيه التي تضمن عدادات مياه</td></tr><tr><td></td><td></td><td>٦٠</td><td>١٧</td><td>مععل اعاده استخدام مياه الصرف الصحي (المعالجيه والتنميه الميويه)</td><td rowspan="6">الاستدامه البيييه</td></tr><tr><td></td><td></td><td>٩٨</td><td>٦٠</td><td>النسبه الميويه للسكان الذين تصلهم خدمات مياه الصرف الصحي</td></tr><tr><td></td><td></td><td>١٠٠</td><td>٩٩</td><td>النسبه الميويه (المعالجيه لموا الصرف الصحي ١ المعالجيه الميويه)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>٧٠</td><td>٤٩</td><td>نسبه عايد الصرف الصحي (بالنسبه الميويه)</td></tr><tr><td>٧٠ <</td><td>١٠</td><td></td><td></td><td>النسبه الميويه لحصه امدادات مياه الصرف الصحي المعالجيه المستخدمه في الزراعه</td></tr><tr><td>يحدد لاحقا</td><td>١٣</td><td></td><td></td><td>النسبه الميويه لمويه لموارد المياه المتجده المستخدمه في قطاع الزراعه</td></tr></table> لا ينطبق النماذج المقارنه الافضل متاخره عن النماذج المقارنه قريبه من النماذج المقارنه افضل من النماذج المقارنه تصل نسبه المعالجه الثالثيه الي ٩٠ من اجمالي المياء المجمعيه المصدر: برنامج التحول الوطني وبيانات هذه الدراسه. الجدول ٣: اداء قطاع المياه (٣/٣) <table><tr><td colspan="2">الوضع الراحن في القطاع الزراعي</td><td colspan="2">الوضع الراهن في القطاع الصناعي والحضري</td><td></td><td></td></tr><tr><td>النماذج المقارنه الافضل</td><td>الحاليه</td><td>النماذج المقارنه الافضل</td><td>الحاليه</td><td>مؤشرات الاداء الرييسيه</td><td>البعد</td></tr><tr><td></td><td></td><td>١٠٠</td><td>٢٣</td><td>النسبه الميويه لانتاج المياه المحلاه عبر الشركاء الاستراتيجيين</td><td rowspan="6">الاستدامه الاقتصاديه</td></tr><tr><td></td><td></td><td>١٠٠</td><td>٠</td><td>النسبه الميويه لانتاج المياه المعالجه عبر الشركاء الاستراتيجيين</td></tr><tr><td></td><td></td><td>٤٠</td><td>٣٠</td><td>النسبه الميويه المحتوي المحلي في المشاريع الراسماليه والتشغيليه</td></tr><tr><td></td><td></td><td>١٠٠</td><td>٣٠</td><td>نسبه استرداد التكلفه (بالنسبه الميويه)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>١٠٠</td><td>لا ينطبق</td><td>النسبه الميويه للمنازال التي تمتلك عدادات مياه</td></tr><tr><td></td><td></td><td>V</td><td>٢٦</td><td>النسبه الميويه للمياه المھرده\( ^{1} \)</td></tr><tr><td>V٠٠</td><td>٥٥</td><td></td><td></td><td>النسبه الميويه لكفاءه الري</td><td></td></tr></table> لا ينطبق النماذج المقارنه الافضل متاخره عن النماذج المقارنه قربيه من النماذج المقارنه افضل من النماذج المقارنه المصدر: شركه المياه الوطنيه. المصدر: برنامج التحول الوطني، وبيانات هذه الدراسه. الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠ الفصل الثاني موارد المياه والاستخدام ينقسم هذا الفصل الي قسمين، يتناول الاول منها الموارد الماييه المتاحه، في حين يتناول القسم الثاني كيفيه استخدام هذه الموارد في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وتقعات الطلب في المستقبل. موارد المياه تنقسم الموارد الماييه في المملكه الي خمس فيات: (1) المياء المحلاه (٢) المياء الجوفيه غير المتجده. (٣) المياء الجوفيه المتجده. (٤) المياء السطحيه. (٥) والقياء المعالجه. المياء المحلاه يوجد بالمملكه العربيه السعوديه حاليا ٢٥ محطه لتحليه المياه، تقع علي الساحل الشرقي والساحل الغري لمملكه، وتشير احدث البيانات الي ان اجمالي الطاقه الانتاجيه لتحليه المياه بلغ ٢,٨ مليون متر مكعب يوميا في عام ٢٠١٥. ومن المتوقع ان تزيد هذه الطاقه الانتاجيه للتدليل الي ٧,٤ محطات التحليه في المملكه، بما يثل ٢٧٣ من اجمالي الطاقه الانتاجيه القايمه، وستخدم ثلاثه انواع محطات التقنيات لتحليه المياه: التقطير الومضي متعدد المراحل، والتناضح العكس والتقطير متعدد التاثير. وتعد تقنيه التقطير الومضي متعدد المراحل في الوقت الحالي التقنيه السايده في محطات التحليه في المملكه، اذ تمثل ٢٦٢ من اجمالي الطاقه الانتاجيه القايمه. المياء الجوفيه غير المتجده متلك المملكه احتياطيا من المياه الجوفيه غير المتجده التي تنتشر عبر مجموعه من طبقات المياه، وTJجمع المياه الجوفيه في اكثر من ٢٠ طبقه جوفيه اساسيه وثانويه علي مستوي المملكه، وTJجمع المياه الجوفيه في طبقه اساسيه او ثانويه بسب طبيعته المكنونه من الصغور يحتوي الدرع العربي علي اي طبقه جوفيه اساسيه او ثانويه بسب طبيعته المكنونه من الصغور غير المساميه. المياء الجوفيه المتجده توجد المياه الجوفيه المتجده في المملكه في الطبقات الضحله والعميقه، وفي المياه السطحيه في الوديان. واستنادا الي التقديرات الاولييه، تقدر المياه الجوفيه المتجده حاليا بنحو ٢٠,٨ مليار متر مكعب سنويا في منطقه الدرع العربي. المياء السطحيه يبلغ اجمالي احتياطي المياه الصالحه للاستغلال من السدود نحو ١,٦ مليار متر مكعب سنويا، ويوجد ٢٧٧ من اجمالي المياه الصالحه للاستغلال من السدود في مناطق: عسير، ومكه المكرمه، وجازان. وënحتيي هذه المناطق علي وفره من المياه الجوفيه المتجده والبياء السطحيه بسبب تضاريسها ذات الطبيعه الصخريه غير المساميه علي مستوي الدرع العربي. مياه الصرف الصحي المعالجه تنتج المياه المعالجه عن معالجه مياه الصرف الصحي لدرجه تجعلها امنه لستعمالها في اغراض مختلفه، منها العمليات الصناعيه، والتربيد، والزراعه. وتمثل المياه المعالجه موردا منها في دوله تعاني من ندره المياه، وينبغي مراعاتها في منظومه الامداد، وقد وصل اجمالي كميه المياه المعالجه المعاد استخدمها في انحاء المملكه في عام ٢٠١٥ مليون متر مكعب يوميا، يتم استخدام ٥٠٠ مليون متر مكعب منها يوميا في الزراعه، ومتوسط الكميات المعاد استخدامها يبلغ ٧١٧ ققط. وتواجه المملكه اليوم العديد من لمشاكل فيها يتعلق بخدمات الصرف الصحي والاياده المعالجه، فنظام جمع مياه الصرف الصحي يحتاج الي تحسين: اذ لا تزال التخطيه منخفضه نسبيا (٢٠١٥ في عام ٢٠١٥) علاوه علي ذلك، تعمل محطات معالجه مياه الصرف الصحي الحاليه يستوي استخدام مرتفع للغاييه، مما يؤدي الي انخفاض جوده المياه المعالجه. موارد المياه الاخري بالاضافه الي الموارد الحاليه، هناك عدد من الموارد الاضافيه للمياء التي تحتاج الي مزيد من الدراسه لتحديد كامل امكانياتها، وتشمل المياه المرماديه، وحصاد مياه الامطار. استخدام المياه ارتفع اجمالي احتياجات المملكه من المياه ب Postوط ٧٧ خلال الفتره من ٢٠١١ الي ٢٠١٥، ليوصل الي ٢٤،٦ مليار متر مكعب في ٢٠١٥، بعد ان كان ١٩،٦ مليار متر مكعب في ٢٠١١، ولكن احتياجات قطاع الزراعه من المياه هي اسرع فوقا بعدل ٧٧، يليه القطاع الحضري بعدل ٦٦ والقطاع الصناعي .٥ بعدد الزراعه يعتبر القطاع الزراعي اكثر القطاعات استهلاك لمياء من حيث الججم ومعدل النمو; اذ يستهلك القطاع اكثر من ٨٠ من المياه، كما ينمو استهلاك القطاع بعدل ٧٧ سنواتيا، متجاورا بذلك معدل النمو في القطاعين: الحضري والصناعي. وفي المملكه العربيه السعوديه، يشل نطاق استخدام المياه في الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠ الزراعه تحديا خاصا بسبب الاعتماد الكبير في ذلك علي المصادر غير المتجده. اضافه الي ذلك، تعد المساهمه الاقتصاديه للقطاع الزراعي اقل بكثير من تكلفه الفرصه. وتظهر التحاليل ان المتوسط الترجيعي لتكلفه الفرصه للمياء اعلي بمقدار ١٥٧ من اجمالي الناتج المحلي لقطاع الزراعه. وقد تفاقم الافراط في استخراج المياه الجوفيه غير المتجده لاغراض الزراعه بسبب الفجوات الموجوده في سياسات ولوايح قطاع المياه، الي جانب عدم كفاءه العمليات الزراعيه. ومن العوامل المساهمه في ذلك عدم وجود سياسات تحكم اعمال استخراج المياه الجوفيه غير المتجده والhfاظ عليها وعدم ملامه اللوايح التنظيميه وبرامج اصدار التراخيص، فضلا عن الافتقار الي اليات المراقبه والتحكم، في ظل غياب سياسات لاستخراج المياه الجوفيه، وسيظل هناك عدم تحكم في عمليات الاستخراج غير الخاضعه للرقابه، كما سënضع فرصه التنسيق لتحصيص المياه علي نحو سليم. بالاضافه الي ذلك، يعتبر اطار العمل التنظيمي للمحافظه علي المياه الجوفيه غير ملامن; فبعض التقديرات تشير الي ان نصف الابار في المملكه ليست مرخصه، في الوقت الذي لم تتم فيه معالجه الامور المتعلقه بتعريفه الاستخراج والخصص، واليه تقدمي الباغات والعلوبات. كذلك، ليست هناك مراقبه ملامه لاستخراج المياه الجوفيه، لم يتم بدل اي جهود ملموسه ملع استخدم الابار غير المرخصه في المملكه. علاوه علي هذه التحديات، فان الممارسات الزراعيه نفسها لا تزال دون المستوي المنشود من حيث التخطيط الاستراتيجي، والاجتماعيه، والكفاءه، فلقد همت زراعه الاعلاف الخضراء علي الاحتياجات الماييه لقطاع الزراعه، رغم كونها تحديدا من المحاصيل عاليه الاستهلاك للمياء، ومع ذلك، فمن المトوقع التوقف عن زراعه معظم الاعلاف الخضراء نهايه عام ٢٠١٨، وذلك بعد صدور القرار رقم ٦٦، في حين تم تسجيل تراجع في انتاج القمح خلال الاعوام القليله الماضيه. وبالاضافه الي كميات استهلاك المياه، فهناك مشكله ايضا في كفاءه الانتاج المحصول، فمتوسط الانتاجيه في المملكه العربيه السعوديه اقل من المتوسط العالمي في بعض المناطق للاعلاف، لكنه يتماشي مع المتوسط العالمي في حاله الحبوب، وتبدو بجلاه هنا فرصه واضحه لتحسين توزيع المحاصيل. ومن العوامل الاخري التي ينبغي مراعاتها ان متوسط كفاءه الري في المملكه العربيه السعوديه تقريبا ٥٠٧ طوال العقد الماضي، رغم ان افضل الممارسات العالميه تشير الي امكانيه تحقيق .٨٥ كفاءه تتراوح بين ٧٥ واذا ما اضافه مشكله الكفاءه الي الصعوبات المتعلقه باللياء، فستعاني بعض المناطق في المملكه العربيه السعوديه من ضوب المخزون الاحتياطي لها خلال الثاني عشر عاما القادمه في ظل المعدلات الحاليه لاستخراج الياء الجوفيه غير المتجده. وتعتمد هذه التوقعات علي اجمالي الاحتياطي القابل للاستغلال من الياء الجوفيه غير المتجده في كل منطقه، علي افتراض ان ذلك يثل ٥٠٠ من اجمالي الاحتياطي التقدير للمياء الجوفيه، بالنظر الي الاعتبارات الفنيه والاقتصاديه واعتبارات جوده الياء. كما تراعي التوقعات اعاده تغذيه طبقات الياء الجوفيه سنويا بسبب الهطول الطبيعي الامطار. ولا يقتصر الامر علي ان هناك ضغط علي كميات الياء المتبقيه في طبقات الياء الجوفيه في المملكه العربيه السعوديه فحسب، بل ان الاستمرار في استخراج الياء الجوفيه غير المتجده يؤدي الي تدهور جوده المياه ايضا، ويمكن تفسير نسبه الملوحه الكليه في طبقات المياه الجوفيه في المملكه العربيه السعوديه بجموعه مختلفه من العمليات الفيزياييه والكيمياييه، وترتبط تلك العمليات بصفه مباشره - او غير مباشره - بالاستخراج غير المستدام والاستخراج الذي يؤدي ايضا الي زياده تركيز النويدات المضعه في طبقات المياه الجوفيه، وما يزيد الامر سوعا وجود النظر المشرعه الطبيعيه في بعض طبقات المياه الجوفيه، مع تزايد ارتفاع مستوياتها مع مرور الوقت، بما يتجابوز المعابير الارشاديه لجوده مياه الشرب الصالحه للاستهلاك البشري، علاما ان المناطق التي تتاثر فيها المياه الجوفيه بتلوث المواد الطبيعيه المضعه تشهد تزايدا في الاستخراج. القطاع الحصري يتزايد استهلاك القطاع الحضري من المياه بسوره سريعه، في الوقت الذي تستهلك فيه اربع مناطق ققط - الرياض، وكمكه المكرمه، والمنطقه الشرقيه، والمدينه المنوره - اكثر من ٢٨٠ من الاجمالي، بالاضافه الي ذلك، تتفاوت صحه الفرد من المياه في القطاع الحضري من منطقه الي اخري (الشكل ٣)، فالمناطق التي تشهد اعلي معدلات للطلب علي المياه هي التي تRQTAع فيها حصه الفرد نسبيا، ومن الاسباب الرييسه وراء الارتفاع النسبي لحصه الفرد من احتياجات القطاع الحضري من المياء في المملكه العربيه السعوديه ما يلي: (ا) ارتفاع الفاقد الفني في الشبكات وارتفاع الفاقد داخل المبا في (بعد العداد). (ب) محدوديه مؤشرات الاسعار، بما في ذلك المشارك في قراعه العدادات واعداد الفواتير، الي جانب الافتقار الي الحوافز التشجيعيه للمحافظه علي المياه. وبالنظر الي ان المملكه العربيه السعوديه تعتمد بنسبه كبيره علي تحليه المياه المالحه، فان الزياده في الطلب من القطاع الحضري تؤثر بصوره مرفعه في الاحتياجات الماليه واحتياجات الطاقه، (٢٠١٥ - ٢٠١١) المطاع البلدي حسب المنقطه (مليون متر مكتوب يوميا) (مليون متر مكتوب يوميا) المصدر: الموقع الالكتروني للهييه العامه لاحصاء، وزاره البييه والمياه والزراعه. الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠٠ والاثر في البييه. وتعتر تكلفه الانتاج من خلال تحليه المياه الماحه اعلي من المصادر البديله، كما يتفقم ذلك بسبب تكاليف النقل. كذلك، تحتاج تحليه المياه الماحه الي طاقه اكثر بمقدار اربع او خمس مرات من المصادر البديله، وهو ما يؤثر بدرجه كبيره علي البصمه البيييه بسبب التاثير علي الانظمه البيييه الساحليه، وانبعاثات غازات الاحترابي. القطاع الصناعي ارتفع الطلب الصناعي علي موارد المياه بعد ينماشي مع النمو في الناتج المحلي الاجمالي للقطع الصناعي خلال سنوات الخمس الماضيه، وذلك بنسبه ٨٤، ٨، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٢٠، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ١٠، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، ٤، المياء في القطاع الصناعي، والتي يمكن استخدامها لاعداد توقعات اكثر دقه. وتمثل المياه الجوفيه غير المتجده واللياء المحلاه الجزء الاكبر من الامدادات الصناعيه بما يقرب من ٨٨ من اجمالي تلك الامدادات، ومع ذلك، تعمل المدن الصناعيه علي تطبيق معايير الاستدامه ايضا، واعاده استخدم ما يصل الي ٥٠٠ من مياه الصرف الصحي بها، وتستخدم المياه المعالجه في المدن الصناعيه بالاساس في بعض العمليات الصناعيه، وفي اغراض ري المنتزهات والمساحات الخضراء. توفع الطلب علي المياء تقع احتياجات المياء ضمن اربع فيات من الاعماله: (1) القطاع(b) (٢) القطاع الزاعي. (٣) القطاع البني. (٤) القطاع (٢) القطاع (٥) القطاع (المرتبه) المطاعيه (١) المطاعيه (١) المطاعيه (١) المطاعيه (١) المطاعيه (١) المطاعيه والتقريق في الاته. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (١) المطاعيه. (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 (1) 2017年1月1日 وقد اخذت التوقعات في الاعتبار الحوافز الرييسيه التاليه: النمو السكاني، قو اجمالي الناتج المحلي، التغير المトوقع في التعريفه، التسرب الفني، الوفورات التي تحققها برامج اداره الاستهلاك (باستثناء الوفورات من تغيير التعريفه، والحد الادني للاستهلاك للفرد. تم اعداد سيناريوهين لاحتياجات المياه في القطاع الحضري، سيناريو الحاله المشي وسيناريو محافظ، بتعديل حوافز احتياجات المياه省长ه. توقعات احتياجات المياه في القطاع الزراعي شكلت احتياجات المياه في القطاع الزراعي ٨٨٥ من اجمالي احتياجات المياه في المملكه العربيه السعوديه (٢٠١٥). وعلي غرار توقعات احتياجات المياه في القطاع الحضري، اعند سنياريو الحاله المثلي وسيناريو محافظ. ومن خلال هذين السيناريوهين تم العمل علي تعديل الحوافز التاليه: ايفاف زراعه الاعلف. في سنياريو الحاله المثلي، تتوف زراعه الاعلف في جميع المزارع التي تختطي مساحتها ١٠٠ هكتار. وفي السيناريو المحافظ، تتوف زراعه الاعلف التي تنتجهها المزارع التي تتخطي مساحتها ١٠٠ هكتار، وتستبدل بالاعلاف محاصيل اخري، ولكن وفق الضوابط التي تصدرها وزاره البييه والمياء والزراعه، بما يكفل المحافظه علي المياه، ونجاح تطبيق قرار ايقاف زراعه الاعلاف الخضراء في الحد من استهلاك المياه في القطاع الزراعي. مبادارات تحسين الري. في سيناريو الحاله المثل، تدخل تحسينات في الري (كفاعه الري وجدولته، اليخ). وبحسب مبادره الري التي اعدها صندوق التنميه الزراعيه، سيؤدي ذلك الي خفض بنسبه ٢٦ في الاحتياجات بحلول عام ٢٠٣٠. ويقدر السيناريو المحافظ انجاز كامل التحسينات في ممارسات الري المعتمده بحلول عام ٢٠٣٠. ووفق لمبادره الري التي اعدها صندوق التنميه الزراعيه، تم تقدير ان تتراجع الاحتياجات بنسبه ١٣. توقعات الطلب علي المياه في القطاع الصناعي يënشمن هذا القسم المياه المستخدمه في انظمه التجمعات الصناعيه التي تؤمن المياه بنفسها (مشل مدن، الهييه الملكيه للجيبيل وينباع، ارامكو السعوديه). وتشكل بين ٢٥% من اجمالي (2015) احتياجات المياه في المملكه العربيه السعوديه. وفي ظل غياب البيانات ذات الصله، اجري تقييم عام لتقدير حاجات المياه في القطاع الصناعي، وارتكزت الحسابات علي احتياجات المدن الاقتصاديه والقطاعات الصناعيه الرييسه الاخري مثل الاسمنعت والتعدين. وفقا للتقديرات، فقد تركزت احتياجات المدن الاقتصاديه في اربع مناطق: الرياض، المدينه المنوره، مكه المكرمه والمنطقه الشرقيه. وقد انتشار احتياجات المياه في القطاعات الصناعيه الاخري في ١٣ منطقه. واستخدم معدل النمو المトوفع في اجمالي الناتج المحلي في التصنيع لتوقع الاحتياجات بين ٢٠٣٠، مع اقطاء هامش ٤٤ وفقا للبيانات التي نشرتها مرفق مؤخره، والتي اوضحت اثر التغيير في التعريفات عام ٢٠١٦. توقعات الطلب علي المياه في القطاع البييي يشمل الطلب علي المياه في القطاع البييي المياه المستخدمه في المنترهات الوطنيه. ومثل اقل من الاستراتيجيه الوطنيه للمياء 2.30 ١٠ من اجمالي حاجات المياه في المملكه (٢٠١٥)، غير ان المملكه تخطط لتوسيع المنتزهات الوطنيه، وذلك سيتطلب ١٩ مليون متر مكعب اضافي بحلول عام ٢٠٣٠. الشكل ٤: اجمالي حاجات المياه - مقارنه (٢٠٦) قابل متر مكعب (٢٠٣٠). بعد التحليل وعقد استشارات مكثفه مع اصحاب المصلحه تم اعتماد السيناريو المحافظ كسيناريو اساس في الاستراتيجيه. توقع مصادر الامداد علي غرار الطلب علي المياه، تم توقع امداد المياه لتحديد مصادر الامداد المثلي لكل فيه من فيات العملاء. واركز التوقع علي قدرات كل مورد مياه متوفر في المملكه: - جري تقييم المياه الجوفيه غير المتجده وفقا للاحتياطي الحالي القابل للاستخدام، والقيود في كل منطقه، ورسوم اعاده تغذيه المياه الجوفيه السنويه. - بالنسبه الي المياه السطحيه، ارتكز التحليل علي تقييم عام في ضوء هطول الامطار في منطقه الدرع العربي، والتبخر والتغطيه المحتمله للسدود بين ٥٠٦٠. - جري تحليل امكانيات مياه الصرف المعالجه وفقا للقدره الحاليه والملستقبله المتوقعه وغايات اعاده الاستخدم. - ارتكزت قدره التحليه المتوقعه علي خط المؤسسه العامه لتحليه المياه الماحه (خطط التاهيل وتواريخ بدء العمل ووقف العمل). واخذ التوقع في الاعتبار فقط القدرات المخصصه حتي عام ٢٠٢٣. - اعتبرت المياه الجوفيه الملتجده مستقره وفقا للمعدلات الحاليه ابعاده تغذيه المياه الجوفيه السنويه. الشكل ٥: توقعات مصادر الامداد - السيناريو الامثل (2017) (مليار متر مكعب) الشكل ٦: توقعات مصادر الامداد - السيناريو المحافظ (2017) (مليار متر مكعب) بعد التحليل وعقد استشارات مكتفه مع اصحاب المصلحه تم اعتماد السيناريو المحافظ كالسيناريو الاساس في الاستراتيجيه. الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠٣ الفصل الثالث عمليات وقدرات القطاع يستعرض في هذا الفصل العناصر المختلفه لسلسله قيم قطاع المياه، كما يتناول هذا الفصل القدرات الحاليه التي يتمتع بها القطاع من اجل تحديد الفجوات التي يجب التغلب عليها في الاستراتيجيه. خطوط النقل وشبكات التوزيع يصل طول خطوط انابيب النقل الرييسه في المملكه الي اكثر من ٨٠٠٠ كليو متر، وتمتلك المؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه الجزء الاكبر منها وتتولي تشغيله، وتحصر غالبيه انظمه نقل المياه الجوفيه في اقل من ١٠ كيلومترات، باستثناء بعض المحطات، حيث تقع محطات التنقيه علي بعد اكثر من ١٠٠٠ كيلو متر من نقط الامداد. وتشكل المياه الهجره تحديا رييسا للشبكات في المملكه، حيث ان التقديرات للمياه الهجره تضع المملكه في مستوي ادني بكثير من افضل الممارسات العالميه، وقد تكون الصوره اسوا من ذلك؛ نظرا لعدم الوضوح الشديد للرؤيه عند تقدير هدر المياه، وتشير المصادر المختلفه الي كميات مختلفه من الفاقد الفني والتجاري والتيسرب والطياعه غير المختسبه، كما لم يتم تحديد مناطق استخدام العددات في الاحياء لم يتم تركيب انظمه التحكم الاشراف وجمع البيانات في غالبيه المناطق من اجل مراقبه الفاقد بفعاليه. بالاضافه الي ذلك، لم يتم تطبيق نظام اعداد الفواتير والتحصيل الا مؤخرا، ولا يتم قياس استهلاك جميع المستفيدين النهاتيين. واليوم، تعتبر شركه المياه الوطنيه هي وحدها التي تقدر المياه المهدره في كل مدينه من المدن الاربعه التابعه لها. واستنادا الي بيانات المدن التابعه لشركه المياه الوطنيه، تتراوح كميه المياه الهدره بين ٢٥٥ و ٧٤٥ في المدن السعوديه الكيري، وفي ظل عدم وجود بيانات يمكن الاعتماد عليهها، فقد اعتمدت الاستراتيجيه متوسط تقديرات شركه المياه الوطنيه بواقع ٢٧٥ في الوقت الحاضر، مع استهداف تقليل ذلك الي ٦٥ في عام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها اعاده استخدامها يوجد في المملكه العربيه السعوديه نحو ٧٥ محطه لمعالجه مياه الصرف الصحي، وتبلغ نسبه تغطيه خطوط انابيب الصرف الصحي في المناطق المخدمومه نحو ٦٦. و تضام الرياض ومكه المكرمه والمنطقه الشرقيه ققط نحو ٧٥ من الطاقه الاستيعابه لمحطات معالجه مياه الصرف الصحي في المملكه. كذلك، تضم هذه المناطق الثالث اكثر من نصف شبكه الصرف الصحي (٦١) من اجمالي شبكه الصرف الصحي في المملكه. ويستخدم قطاع الزراعه الحصه الاكبر من مياه الصرف الصحي المعالجه بواقع ٦٦، في حين تاي البلديات في المركز الثاني بواقع ٢٣، ويلها القطاع الصناعي في المركز الثالث بواقع ٨١١. ويعتبر صرف مياه الصرف الصحي الناتجه عن الانشطه المدنيه من لمشاكل البيييه الكيري التي تواجه المملكه، ويؤدي القصور في اداره التدفقات من القطاع الحضري والصناعي الي تلوت كيميايي (المOUAD السامه والمواد المصرينه والطعادن) وحراري في المناطق البحرييه والساحليه، وذلك يهدد بقاء الحيوانات والنباتات. وتعتبر الطاقه الاستيعانيه لمحطات معالجه مياه الصرف الصحي غير كافيه، كما ان عددا من المحطات تقوم بالمعالجه الاساسيه والثانويه فقط. علاوه علي ذلك، ترتبط قنوات تصريف مياه الامطار بقنوات الصرف الصحي، وبالتالي، ففي الايام التي تشهد امطار كثيفه، تتجاز كميات المياه التي تصل الي محطات معالجه مياه الصرف الصحي الطاقه الاستيعانيه لتلك المحطات، مما يؤدي الي صرف مياه الصرف الصحي الخام مباشره دون معالجه. الفواتير والتحصيل وخدمه العملاء تعتبر الخساير التجاريه مرتفعه في انحاء المملكه بسبب انخفاض مستوي نظام اعداد الفواتير والتحصيل، ولا يتم اصدار فواتير لنسبه كبيره من السكان في المملكه. وفي مناطق اخري، تم تركيب العدادات، لكن بدون قراءتها، وحتي عند تسجيل قراءات العدادات، فان ذلك يكون بجوده ودقه منخفضه، ويعد انتشار العدادات الذكيه في المملكه منخفضا. وトOJED العديد من الفجوات في عمليه الخدمه العملاء علي مستوي المملكه، مثل الامداد غير المنظم للمياء، ومحدوديه الخدمات في الفروع المحليه، ومحدوديه استخدام التكنولوجيا لتحسين خدمه العملاء، وعدم وجود اداره فعاله لاداء خدمه العملاء. وتشمل اسباب انخفاض مستوي خدمه العملاء ما يلي: (1) عدم التركيز علي خدمه العملاء. (٢) محدوديه الاستثمار في تحسين خدمه العملاء. (٣) الافتقار الي تدريب وتطوير موظفي خدمه العملاء. القدرات التنظيم والرسال البشري ينبغي اعاده الهيكله التنظيميه لمعظم الجهات للتغلب علي التحديات المتعلقه بالحوكمه وتطوير فاذج عملها، والحمد من التشتت في تقدم الخدمات. وعلي وجه التحديد، هناك فجوات في القدرات في المنصب الحيويه وانخفاض في مستوي اداره الكفاعات من اجل جذب الموظفين والابقاء عليهم، كما يلاحظ عدم توافق الثقافه السايده في القطاع مع خط التفكير التجاري. الاستراتيجيه الوطنيه للمياء 2:30 التقنيات يعاني القطاع من عدم وجود بييه وبنيه موحده للانظمه، الي جانب توفر المعلومات الكافيه حول الاصل وحالتها. ويتم تنفيذ العديد من العمليات يدوييا، ويتطلب ذلك الكثير من الاعمال الورقيه. وغالبا ما تكون جوده البيانات واداره المعلومات ضعيفه، مما لا يدعم عمليه ضنع القرار، كما ان محدوديه استخدام الدراسات التحليله للعملاه تؤدي الي تفاقم الوضع. العمليات عندما يتعلق الامر بالغوات في العمليات، نلاحظ عدم وجود خطه متكامله لاداره موارد المياه والصرف الصحي. وغالبا ما تكون الاستراتيجيات - حال وجودها - منفصله عن المستوي الوظيفي. بالاضافه الي ذلك، فان استراتيجيه التعامل مع العملاء واداره علاقات العملاء تكون اما منخفضه المستوي، او غير موجوده علي الاطلاق، كما ان فلسفه اداره الايرادات وتوزيع التكاليف غير واضحه في كثير من الاحيان. وفي الوقت نفسه، ليست هناك معيير موحده لانظمه اداره المشاريح واداره الصيانه. اداره الاصول يعاني قطاع المياه من تقادم البنيه التحتيه، ويثل ذلك فرصه لتحقيق تحسن كير في القطاع. المؤسسه العامه لتحليه المياه الماحه: كشف تقييم الوضع الراهن في المؤسسه العامه لتحليه المياء الماحه عن قوه اداء الاصل بوجه عام، وهو ما يمكن تحسينه ايضا بالتواصل بين الادارات والاقصام المختلفه. وتخضع الاصل لمراقبه مستمره، الا انه يمكن تطوير الاساليب المتبعه في صنع القرار فيما يتعلق بالتخطيط الراسالي والتنفيذ بصوره اكبر. شركه المياه الوطنيه: تتوفر معلومات محدوده عن اصول شركه المياه الوطنيه، كما لا توجد رؤيه واضحه بشان حاله الاصل، كما كشف التقييم عن افتقار المشاريع الي الفعاليه في التخطيط واعداد الميزانيه، حيث Teamل وظايف التخطيط وتنفيذ المشاريع والصيانه بعزل عن بعضها البعض. علاوه علي ذلك، لا تؤدي العمليات الحاليه الي التحسين من دوره حياه الاصل، ورغم ان عقود خدمات التشغيل والصيانه الفنيه حققت نتايج مقبوله حتي الان، فانه ينبغي تعزيز الاداره التجاريه، وتعمل شركه المياه الوطنيه علي تطوير قدرات اداره الاصل دليها. مديريات وزاره البييه واللياء والزراعه: يوجد تفAWOT في اداء الاصل بين ميريات وزاره البييه والمياء والزراعه: اذ لمج معلويات الاصل ولا يوجد سجل للاصول الثابته لدي معظم المديريات. بالاضافه الي ذلك، هناك عدد مبالغ فيه في الاصل لدي بعض المديريات، وغالبا ما ت خضع الاصل والشبكات لاداره مقالين محليين لا يتمتعون بالكاءه في بعض الاحيان. الفصل الرابع البنيه المؤسسه وilsار العمل التنظيمي سعيا لتقديم ملحه عامه عن البنيه المؤسسيه لقطاع المياه، تم اجراء تحليل للوظانف الخمس الرييسه للقطاع، واشر ذلك عن تحديد العديد من لمشاكل في البنيه المؤسسيه الحاليه. وتتمثل الوظيفه الاولي للقطاع في وضع اسياست، ولا يزال التركيز علي وضع اسياست محدودا، كما تعد الحوكمه دون المستوي المطلوب، ويرجع ذلك - بدرجه كبيره - الي مشاركه وزاره البييه واللياء والزراعه في الانشطه التنظيميه والتشغيليه، الي جانب uneقطار الي وجود مجموعه شامله من اسياست ومحدوديه التكامل بين سياست المياه والزراعه. اما الوظيفه الثانيه، فهي التخطيط، وقد اتضح عدم وجود تخطيط متكامل علي مستوي القطاع من اجل تحديد مصادر الامداد اللازمه لESCOيه الطلب علي المياه، بالاضافه الي ذلك، اتضح عدم وجود رؤيه كامله طويله الامد للقطاع، وكذلك عدم وجود خطه شامله للقطاع الصناعي لاستكمال الخطض الخاصه باستخدم المياه في القطاعين الزراعي والحضري. وتمشل الوظيفه الثالثه في اداره الموارد الماييه، فلا تتم وظيفه اداره الموارد الماييه بكفاعه علي الصعيدين الوطني والضحي، كما لا توجد خطه شامله للاداره المتكامله للموارد، وتعتبر الرؤيه محدوده بشان اقتصاديات وموارد القطاع. فعلي سبيل المثال، لا يوجد سجل لابار المياء الجوفيه، او لكميات سحب المياه الجوفيه. وتاي وظيفه التنظيم بعد وظيفه اداره الموارد الماييه. وفي الوقت الراهن، ليست هناك جهه مستقله تتولي تنظيم سلسله قيمه العمليات التشغيليه بالكامل، كما ان العديد من المسؤوليات التنظيميه غير موجوده او غير مطبقه علي مستوي تلك السلسله. علاوه علي ذلك، ليس هناك وضوح بشان مدي تفعيل ومراقبه اللوايح البييه الصادره عن الهييه العامه للارصد وحمايه البييه. اما الوظيفه الخامسه فهي تقديم الخدمات، وتشارك وزاره البييه والزياده - وارعه بصوره كبيره - في العمليات التشغيليه، كما لم تنقبض المطال استباقه للتوسع في تعطيه شركه المياه الوطنيه لجميع المديريات وتاسیس شركات محليه في مناطق المملكه متكامله فيما بينها. كذلك، فان غياب او عدم كفايه التواصل والاتفاقيات بين اكثر الجهات المعنيه بقطاع المياه يؤثر تاثيرا سلبي علي الحوكمه والمساءله. الاستراتيجيه الوطنيه للمياء 2:30 الشكل ٧: ملحه عامه علي البنيه المؤسسيه الحاليه لقطاع المياه والصرف الصحي وضع السياسات، التخطيط واداره الموارد الماييه هناك تشتت في وضع السياسات والتخطيط في الوقت الراهن بين العديد من الجهات المختلفه، مع افتقار للتنسيق بين الجهات الفاعله والقطاعات. كذلك، فان الرؤيه طويله الامد للقطاع غير كامله ولا توجد خطه شامله للقطاع الصناعي، مثل الخطط الموجوده لاستخدام المياه في القطاعين الزراعي والحي ضري - وينطبق الامر نفسه علي التخطيط لاداره الطلب. وفي هذا السياق - وفي ظل غياب التنسيق بين المصالح الزراعيه والحي ضرييه والصناعيه - يصعب تحديد مصادر الامداد وتلبيه الطلب. كما ان هناك حاجه ملحه لاتباع نهج متكامل لاداره المواره الماييه من اجل تحديد مصادر الامداد الامثل لتلبيه الطلب الملتكه، وتوجد عده فجوات في الممارسات الحاليه، حيث لم يتم - حتي الان - تحديد معدلات الاستخراج المستدامه لمياده غير المتجده لكل منطقه، في الوقت الذي يتم فيه تخطيط وتوزيع موارد المياه دون اجراء تقييم شامل للمعوقات الرييسه، مثل اقتصاديات انتاج المياه والاحتياجات من الطاقه والاثار البيييه. فهناك حاجه الي صنع السياسات علي المستوي المركزي وتخطيط واداره الموارد الماييه علي مستوي الوزاره. التنظيم ما زال الاطار التشريعي الحالي خاضعا لنظام المياه الصادر عام ١٩٨٠ وتشريعاته غير الوافيه، كما يEAII النظام القانوني والتشريعي الحالي من عده مشاكل: التجزيه وعدم التسايك، فقد تحت صياغته علي مراحل للاستجابه الي الحاجات الملحه. · غياب تشريعات اقتصاديه وخاصه في مستوي الخدمه في سلسله الامداد. · غياب تشريعات وتراخيص لتنفيذ ممارسات الاداره المتكامله لموارد المياه. · غياب تشريعات حمايه البييه واحكام وممارسات الرصد والانفاذ. · محدوديه الاحكام لحل نزاعات قطاع المياه. الاطار القانوني والتشريعي المستهدف ينبغي للاطار القانوني والتشريعي ان يوفر الادوات المناسبه لتنفيذ سياسه قطاع المياه التي تعتمدها المملكه العربيه السعوديه. والشكل التالي يوضح الاطار القانوني والتشريعي المفتوح. الشكل ٨: الاطار القانوني والتشريعي المفتوح ملاحظه: قايمه التراخيص غير شامله، ويمكن دمج البعض منها، كما يجب تحديث تثريعات مياه الصرف المعالجه الحاليه. تعتبر هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج الجهه المنظمه الافضل في المملكه العربيه السعوديه لتولي خدمات المياه والصرف الصحي، في حين ان وزاره البييه والزراعه تتولي دور الجهه المنظمه ملوارد المياه. وبلغ ص الجدول التالي توزيع المسؤوليات في تنظيم قطاع المياه. الاستراتيجيه الوطنيه للمياء ٢٠ الجدول ٤: توزيع المسؤوليات الرييسيه في تنظيم قطاع المياه <table><tr><td>الرصد</td><td>الانفاذ</td><td>الموافقه</td><td>الاعداد</td><td>الوظايق الرييسيه</td><td>المجالات الرييسيه</td></tr><tr><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعيه</td><td>خطط التراخيص للسام باستخدام المياه، بها في ذلك حص كميه المياه.</td><td>تشريعات استخدامات المياه</td></tr><tr><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>نظام تراخيص الاعمال حفر الابار واقامه السدود وخطط معالجه المياه.</td><td>تشريعات استخدامات المياه</td></tr><tr><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزاعه</td><td>مجلس الوزراء</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>خطط التغرفه لاستخراج المياه (المياء الجوفيه والوسطيه).</td><td>تشريعات استخدامات المياه</td></tr><tr><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعه</td><td>وزاره البييه واللياه والزراعيه</td><td>قواعد الاقصاح الدقيق والشفاف عن المعلومات المتعلقه باستخدام وجوده موارد المياه.</td><td>تشريعات استخدامات المياه</td></tr><tr><td>هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج</td><td>هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج</td><td>الهييه العامه للغذاء والدواء</td><td>الهييه العامه للغذاء والدواء</td><td>معايير جوده المياه لاستهلاك مياه الشربь للاستهلاك المضري، بما في ذلك الملوتات المسموح بها.</td><td>معايير جوده المياه</td></tr><tr><td>وزاره البنيه والموزاعه</td><td>وزاره البنيه والموزاعه</td><td>وزاره البنيه والموزاعه</td><td>وزاره البنيه والموزاعه</td><td>معايير جوده مياه الصرف المطالعات المسموح بها.</td><td>معايير جوده المياه</td></tr><tr><td>وزاره التجاره والاستثمار</td><td>وزاره التجاره والاستثمار</td><td>وزاره التجاره والاستثمار</td><td>وزاره التجاره والاستثمار</td><td>معايير جوده مياه الصرف المطالعات المسموح بها.</td><td></td></tr><tr><td>الهييه العامه للارصد وحمايه البييه</td><td>الهييه العامه للارصد وحمايه البييه</td><td>وزاره البييه والزياده والزياده</td><td>وزاره البييه والزياده والزياده</td><td>الوقايه والتخلص من مسد الرقبه ومصادر التلوث المنتشر للموراد الماييه.</td><td>حمايه موارد المياء من التلوث</td></tr><tr><td>الهييه العامه للارصد وحمايه البييه</td><td>الهييه العامه للارصد وحمايه البييه</td><td>وزاره البييه وزياده والزياده</td><td>وزاره البييه والزياده والزياده</td><td>تشريعات التخلص من الصرف الصحي والن …(195,530 more chars)