moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٢٨٠٠٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت موكلته بالاتفاق علي توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقامت موكلته بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهه المدعي عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد، وقامت المدعي عليها بمطابقه رصيد لموكلته بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م بمبلغ قدره (٢٦،٧٢٣.٥٨) سته وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله مذيله بختم المدعي عليها، دفعت المدعي عليها مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، ليصبح المتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) سته عشر الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وقامت موكلته بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها الا ان المدعي عليه ماطلت وامتنعت عن السداد، ولثبوت حق موكلته بالبينات المرفقه ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها، وطالب بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) (١٦،٧٢٣.٥٨) سته عشر الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله يمثل قيمه باقي اعمال التوريد، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٢٦،٧٢٣.٥٨) سته وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وتمت المصادقه عليه، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/١٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) سته عشر الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله يمثل قيمه باقي اعمال التوريد، وبما ان محل الدعوي توريد مواد غذاييه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في مطابقه الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للماده (٥٣) و (٥٥) من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٧٢٣.٥٨) سته عشر الفا وسبعميه وثلاثه وعشرون ريال وثمانيه وخمسون هلله.