moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٣٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مجموعه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليه ابرم مع موكلته عقد بيع بالتقسيط، لسياره نوع (...)، سنه الصنع (...)، بمبلغ اجمالي قدره (٦٦,٧٦٤) سته وستون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا، وسددت منه المدعي عليها مبلغ قدره (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريالا عند توقيع العقد، وبقي مبلغ قدره (٥٧,٦٦٤) سبعه وخمسون الف وستمايه واربعه وستون ريالا، يقسط هذا المبلغ بواقع اقساط شهريه تدفع علي التوالي بصفه منتظمه شهريا، لمده (٤٨)، قيمه القسط الاول (١,٢١٧) الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا، وباقي الاقساط بمبلغ قدره (١,٢٠١) الفا ومايتان وريالا، وقد سددت المدعي عليها مبلغ قدره (٤٦,٨٥٠) سته واربعون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، وبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته مبلغ قدر (١٠,٨١٤) عشره الاف وثمانمايه واربعه عشر ريالا، وطالب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من اقساط بملغ قدره (١٠,٨١٤) عشره الاف وثمانمايه واربعه عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد بيع سياره بالتقسيط، بتاريخ ٢٠٠٧/٠٩/١٦م، مبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (٦٦,٧٦٤) سته وستون الفا وسبعمايه واربعه وستون رسالا، وقد دفع المشتري للشركه دفعه اولي قدرها (٩,١٠٠) تسعه الاف ومايه ريال، ويبقي دينا في ذمه المشتري مبلغ قدره (٥٧,٦٦٤) سبعه وخمسون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، علي مطبوعات المدعيه، ممهورا بتوقيع منسوبا الي المدعيه واخر منسوبا الي (...) ، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعيه، واخر منسوبا الي مؤسسه (...) للمقاولات العامه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه استمهل للجواب، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠.٨١٤) عشره الاف وثمانمايه واربعه عشر ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه بيع سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ علي المدعي عليه بنظام البيع بالتقسيط بثمن اجمالي قدره ٦٦.٧٦٤ سته وستون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا، سدد المدعي عليه دفعه اولي مبلغ قدره ٩,١٠٠ تسعه الاف ومايه ريال عند توقيع العقد وذلك من اصل الثمن وتبقي مبلغ وقدره ٥٧.٦٦٤ سبعه وخمسون الف وستمايه واربعه وستون ريال جري تقسيط هذا المبلغ بواقع اقساط شهريه تدفع علي التوالي بصفه منتظمه شهريا لمده (٤٨)، قيمه القسط الاول ١,٢١٧ الف ومايتان وسبعه عشر ريالا، وباقي الاقساط ال ٤٧ بمبلغ وقدره ١,٢٠١ الف ومايتان وواحد ريالا، سدد المدعي عليه مبلغ وقدره ٤٦,٨٥٠ سته واربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، وتبقي مبلغ المطالبه، مستنده في دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين علي محررات المدعيه الموقع من المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم جواب علي الدعوي رغم افهامه بذلك ولم يقدم دفعا موضوعيا في الدعوي، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، اذ ان العقد محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد، اضافه لنكول المدعي عليه عن تقديم الجواب، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تنتهي معه الدايره تذهب الي الزام المدعي عليه بما ترتب في ذمته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مجموعه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (١٠.٨١٤) عشره الاف وثمانمايه واربعه عشر ريال، والله الموفق.