moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٣٦٨٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه للنظر فيها بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٤٨٠٤٩٣٧١)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل مخلفات جير تبع تحليه المياه عن طريق البر مخلفات جير تبع تحليه المياه عن طريق البر عن طريق البر واستلمت بشكل جزيي(٦٠٢٤٠) ستون الفا وميتان واربعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٨٢٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه ريال سعودي استنادا علي (عقد الايجار + كشف الحساب + مراسلات متبادله)، الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع التسليم مبلغ اجره النقل وقدره (٨٢٨٠٠) اثنان وثمانون الفا وثمان ميه ريال سعودي، هذه دعواي]، ونظرا لكون الدعوي المدونه غير محرره تحريرا وافيا لذا جري سؤال وكيل المدعي هل لديك دعوي محرره تتضمن الاجوبه عن الاسيله التاليه: عدد الحاويه المؤجره للمدعي عليها، عدد الاشهر المطالب باجرتها، ومقدار اجره كل شهر وقدر المسدد منها والمتبقي؟ فاجاب بقوله: ليس لدي دعوي محرره بذلك، ولكن لو تمهلني عشره دقايق اجهز ذلك هكذا اجاب، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولما كان النظر في موضوع الدعوي، والسبيل الي تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولا الي اصدار حكم قضايي فيها، متوقف علي تحريرها التحرير الوافي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي، ولان المدعي لم يقدم دعوي محرره رغم سؤاله عن المعلومات اللازمه لتحرير دعواه عن عدد الحاويه المؤجره للمدعي عليها، عدد الاشهر المطالب باجرتها، ومقدار اجره كل شهر وقدر المسدد منها والمتبقي، اذ انه لم لا يمكن للدايره ان تسير في دعوي المبلغ المطالب فيه مجملا حتي يبين ذلك المدعي ببيان وافي وتحرير كامل، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك طلب المدعي الامهال لتحرير دعواه وذلك لامرين: اولهما: انه من الثابت ان المدعي لم يقدم دعواه المحرره ابتداء وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ثانيا: ان الدايره سالت وكيل المدعي اثناء انعقاد الجلسه عن المعلومات اللازمه فعجز عن ذلك، كما انه لا ينال من ذلك كله ان يعيد المدعي رفع الدعوي مجددا بالصيغه الصحيحه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.