moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢١٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)وبالوكاله رقم: (...)،بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته وردت للمدعي عليه بضايع طبيه وقد تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال وسبعون هلله ٣.٢٥٠.٧٠ ،لم يسددها حتي تاريخه ،وانهي وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبلغ المشار اليه اعلاه مضافا اليه مبلغ وقدره الف ري١٠٠٠ال كاتعاب للترافع والمحاماه،وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه ١/٢/١٤٤٣ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/ (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) وحضر لحضوره/(...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) كما قررت الدايره عقد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا ، واما ما يتعلق بالصلح فقد جري عرضه علي الطرفين ولم يجب المدعي عليه اليه ، وفيما يتعلق بحصر الطلبات و الدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال وسبعون هلله (٣٢٥٠.٧٠) مضافا اليها مبلغ الف ري١٠٠٠ال كاتعاب محاماه. ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فان المدعي عليه اصاله يجيب بعدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي من جانب المدعيه فهي عباره عن مطابقه الرصيد وعقد بين الطرفين وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب بقوله: ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا واطلب مهله للاجابه علي بينات المدعي عليها فاجيب ، وفي جلسه ٧/٢/١٤٤٣ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهما وما يدل عليهما سابقا و بسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه فاجاب قايلا: لقد اطلعت علي البينات وليس لي جواب عليها هكذا قال ثم جري سؤاله هل هي صحيحه فاجاب قايلا: نعم صحيحه ولكن لا اعلم لماذا تاخرت المدعيه في المطالبه بها هكذا قال , ثم جري سؤال المدعي وكاله ان ما طلبه في اتعاب الترافع لا تري الدايره له وجاها فاجاب قايلا: ان موكلتي تكتفي بما قدره عشره بالمايه من المبلغ محل المطالبه هكذا قال، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي وحصرها اخيرا ؛ الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال وسبعون هلله (٣٢٥٠.٧٠) حالا ، وذلك قيمه بضاعه وردتها للمدعي عليه مضافا اليه ما نسبته عشره بالمايه من اجمالي قيمه المطالبه كاتعاب محاماه. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا) . وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليه وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليه بضاعه بثمن قدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال وسبعون هلله (٣٢٥٠.٧٠) حالا ولم يسلم المدعي عليه هذا الثمن وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداده حالا ؛ ولما كان جواب المدعي عليه بانكار الدعوي ابتداء ومن ثم اقراره بصحه مستنداتها ولان اقراره بصحه البينات هو اقرار بصحه الدعوي ولان المرء مؤاخذ باقراره وهو ملزم بما اقر به ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) . واما ما يتعلق باتعاب الترافع والمحاماه فان الدايره رات ان ما تطالب به المدعيه وهو ما نسبته عشره بالمايه من مبلغ المطالبه مبلغ عادل جدا مع مراعاتها لمماطله المدعي عليه وكذلك العرف والعاده المستقره،لاسيما وان المدعي عليه هو من احوج المدعيه للشكايه ورفع الدعوي لاثبات حقها ،واستنادا علي الماده الربعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . كما تشير الدايره ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف مرافعه او تدقيقا لكون مبلغ المطالبه فيه اقل من خمسين الف ري٥٠٠٠٠ال استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢/١٩/٤١ بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه المبلغ الينا بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت في ٢٥/١١/١٤٤١ه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:- اولا / الزام المدعي عليه: (...)(...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ثلاثه الاف ومايتان وخمسون ريال وسبعون هلله (٣٢٥٠.٧٠) حالا . ثانيا / الزام المدعي عليه:(...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال كاتعاب للترافع والمحاماه حالا وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .