moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٦٨٩٩٦ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها انه في تاريخ ١٧ /٠٥ /١٤٤٢ه باع المدعي للمدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بضاعه عباره عن اواني منزليه متنوعه بمبلغ اجمالي قدره (٥٤,٦٣٩.٦٤) اربعه وخمسون الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله سددت منها مبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال وقد استلمت المدعي عليها المبيع وبقي في ذمتها مبلغ حال عليها قدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله ماطلت بسداد المبلغ. وطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي عليها من تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٣ المتضمن مبلغ قدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في٢٧ /٠٨ /١٤٤٦: وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩,٦٣٩.٦٤) تسعه عشر الف وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله واربعون ريال. المتمثله بقيمه توريد اواني، وارفق المدعي كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها وفقا للماده (٢٩) من نظام الاثبات وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه حضوريا: بالزام شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٩,٦٣٩.٦٤ ) تسعه عشر الفا وستمايه وتسعه وثلاثون ريال واربعه وستون هلله واربعون ريال .