moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4205 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه تكافل الخليج للمقاولات لصاحبها حسن بن حسين بن حمد ال قدره سجل تجاري (...) ضد/ شركه اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه محمد بدر محمد السبهان، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه : ان موكلته المدعيه سعت وتدخلت بالوساطه لتعاقد المدعي عليها مع شركه (ايه بي في روك جروب المحدوده) التي رسا عليها مشروع انشاء وحدات سكنيه التابع لوزاره الداخليه، وبتاريخ 11/09/1440ه تعاقدت المدعي عليها مع شركه ايه بي في روك جروب المحدوده لانشاء المشروع البالغ قيمته (38.458.041.30) ريال ثمانيه وثلاثون مليون واربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وواحد واربعون ريال وثلاثون هلله، وذكر انه التزمت المدعي عليها مع موكلته المدعيه علي تسليمها نسبه وساطه تقدر ب (4%) من اجمالي قيمه العقد المذكور اعلاه والتي تقدر بمبلغ (1.540.120.84) ريال مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله وذلك بموجب خطاب صادر من المدعي عليها مذيل بختمها وتوقيعها ومصدق من الغرفه التجاريه وذكر انه طالبت موكلته المدعيه بالعموله المستحقه لها في ذمه المدعي عليها الا انها رفضت ولم تستجيب حيث انه من الثابت عدم التزام المدعي عليها بدفع النسبه المستحقه. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (1.540.120.84) ريال مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله، وبقيد القضيه في هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء 1442/04/24ه ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي ؛ فاحال الي لايحتها اعلاه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 1442/06/14ه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور اطراف الدعوي وكاله كما حضر اسامه ال قدره بصفته مالك المؤسسه المدعيه واكد علي طلبه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره (1540120.84) ريال تمثل قيمه الوساطه المقامه بها لاجل اتمام العقد بين المدعي عليها وبين شركه ايه بي في روك جروب المحدوده واستند في دعواه علي خطاب الالتزام الصادر من المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه وساطه المدعي وبقيام العقد مع الشركه المذكوره وذكر ان قيمه العقد مع الشركه المذكوره تم انقاصها من (38503001) ريال الي مبلغ وقدره (5674175) ريال وذلك بموجب خطاب مرسل من الشركه المذكوره الي المدعي عليها. وفي جلسه يوم الاربعاء 1442/08/11ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ووكاله والمدعي عليه وكاله ، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تبرم عقدا بقيمه (38.458.041.30) ريال مع شركه اي بي في روك ، وانما تقدمت الشركه المذكوره بعرض لموكلتي بهذا المبلغ الا انه بعد التفاوض تم ابرام العقد بين موكلتي و شركه اي بي في روك ، مبلغ قدره (5.674.175) خمسه ملايين وستمايه واربعه وسبعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال ،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه قد سبق وان ابرمت المدعي عليها عقدا مع الشركه بمبلغ (38.458.041.30) ريال ، كما قد سبق ان ذكرنا في تبادل المذكرات الالكترونيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الاطلاع علي نسخه من العقد المدعي ابرامه في مذكرته بين موكلتي وشركه اي بي في روك ، ثم قام وكيل المدعي بارسال نسخه من العقد لوكيل المدعي عليها وقرر وكيل المدعي عليها بانه قد استلم نسخه من العقد ثم قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الكترونيا ابتداء من المدعي عليها وانتهاء بالمدعي . ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ: 1442/08/17ه جاء فيها: اولا: ذكرت المدعي عليها سابقا في مذكراتها ان العقد الذي تم توقيعه مع شركه اي بي في روك بقيمه (38,458,041.30) ريال المؤرخ في 11/ 09/ 1440ه الموافق 16/ 05/ 2019، لم يتم ولم توافق عليه الجهه المالكه للمشروع وتم تعديل التعاقد الي عقد اخر وهو ما يسمح به عقد المقاوله المذكور اعلاه في الفقره (ز) من الماده (15/ 1) من الشروط العامه الفصل الخامس عشر (فسخ عقد المقاول من الباطن) صفحه 40 من 81. ثانيا: تم التقدم لطلب اعتماد العقد المذكور اعلاه من الجهه المالكه للمشروع بتاريخ 30/ 6/ 2019م وتم رفض اعتماد مقاول الباطن لذا تم تعديل التعاقد بين موكلتي وشركه (ايه بي في روك جروب المحدوده) بموجب اتفاقيه رقم (014-80009) بتاريخ 16/ 10/ 2019م بمبلغ اجمالي قدره (5.674.175) خمسه ملايين وستمايه واربعه وسبعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال. ثالثا: بتاريخ 25/ 11/ 2019م تم انهاء التعاقد واكتفت شركه اي بي في بما سلمته للمدعي عليه وهو مبلغ وقدره (397,405.5) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه ريالات وخمس هللات. ثانيا: خطاب الالتزام ذكر في نهايته ان هذا الالتزام لاغي اذا لم يتم توقيع عقد تشطيب المشروع مع مجموعه اي بي في روك. وعلي ذلك فانه يمكن للدايره ان تستجلي نيه المتعاقدين فيما اتفقوا عليه بانه مرتبط بما سيستفيد منه المتعاقدان فعليا وليست العبره بان يتم التعاقد ومن ثم يتم الغايه وقد اوردنا ان ما استلمته موكلتي من هذا التعاقد هو مبلغ وقدره (397,405.5) فكيف يستقيم الامر ان تسدد عنه عموله مقدره بالقيمه التي ذكرتها المدعيه. ولذلك طلبنا الجلسه السابقه انه من الانصاف احاله الامر لاهل الخبره لتحديد النسبه العادله لهذا التعاقد، كون انه ليس منطقيا ان تكون نسبه الوسيط اضعاف ما استلمه المتعاقد (من تمت له الوساطه) ثم القول بان ليس الوسيط مسيولا عن اتمام العمل فهذا قول مردود بان الوسيط في هذه الحاله قد ربط نفسه بفواتير الاعمال التي ستستلمها المدعي عليها من المقاول الرييسي شركه (اي بي في روك) وهذا هو المتبع والعرف السايد للوساطه في مثل هذا النوع من العقود. لذلك كله ولما سبق ذكره فاننا نامل من فضيلتكم: اعاده تقدير النسبه التي ذكرتها المدعيه من اهل الخبره. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ: 1442/08/22ه جاء فيها: قدم المدعي عليه وثيقه موضوعها تقليص حجم اعمال التشطيبات للاتفاقيه الحامله رقم 80009-14 والبالغ قيمته (38,458,041) مليون ريال الي (5,674,175) مليون ريال. وسبب التعديل هو قله موارد المقاول الباطن وانه لا يمكن ان يلتزم بانجاز الاعمال في الوقت المحدد وانه بموجب الاتفاقيه الاصل ستظل كافه الشروط والاحكام ساريه النفاذ. ويستفاد مما ورد بالمستند المقدم من المدعي عليها قيام العقد بين اي في بي روك واسكانكم ولعدم مقدره اسكانكم علي انجاز العمل الذي التزمت به خلال الوقت المحدد فقد اتفقا علي تقليص الاعمال المسلمه لها. وحتي لا نطيل علي فضيلتكم فاننا سنكتفي بالاشاره الي الخطابين المرفقه بمذكرتنا الجوابيه المقدمه في تاريخ 10/08/1442 ه والتي تثبت تسلم المدعي عليها الموقع وتقصيرها في الانجاز ولا صحه لما ورد بمذكرتها السابقه من كونها طلبت اعتماد العقد من مالك المشروع وتم رفض ذلك من اي في بي روك ولا وجاهه لهذا الدفع المذكور لان الاتفاقيه التي قدمتها تثبت عكس ذلك لما انه اتفقا كلا من اي في بي روك و شركه اسكانكم علي تقليص قيمه العقد لقله موارد المدعي عليها والتي لن تمكنه من انهاء العمل بالوقت المحدد اذ ان هذا يثبت ان شركه اسكانكم هيا من طلب انهاء الاتفاق. وختم مذكرته بالتاكيد علي طلبه الاصلي وطلب اتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم الاربعاء 1442/09/08ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي ، وحضر وكيل المدعي عليها ، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب اقراره بصحه ابرام العقد الاصلي محل الدعوي في تبادل المذكرات، مع انكارهم ذلك ، في الجلسه السابقه المؤرخه بتاريخ 1442/08/11ه فاجاب بان موكلته قد ابرمت العقد الاصلي ولكن لم يدخل حيز التنفيذ فاعتبر كان لم يكن ، ثم جري سؤاله عن فسخ العقد الاصلي فاجاب بانه قد تم فسخ العقد بسبب يعود الي الشركه الموقعه معها شركه (اي بي في روك ) ، وذلك بناء علي عدم موافقه وزاره الداخليه علي المشروع وجري سؤاله هل رضيت موكلتك بذلك الفسخ فاجاب بقوله : نعم لقد رضيت موكلتي بفسخ العقد الاصلي والموقع مع شركه (اي بي في روك ) بمبلغ قدره(38.458.041.30) ريال ، ثم اكتفي الطرفان ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها . رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه. وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، واما من حيث الموضوع: ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع قيمه الوساطه للعقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (ايه بي في روك جروب المحدوده) والتي رسا عليها مشروع انشاء وحدات سكنيه التابع لوزاره الداخليه، بتاريخ 11/09/1440ه وذلك بناء علي خطاب الالتزام الموقع من قبل المدعي عليها المؤرخ بتاريخ 2019/01/15م. وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه الوساطه، وابرام العقد بين المدعي عليها وشركه (ايه بي في روك جروب المحدوده) والبالغ قيمته (38,458,041) مليون ريال، ودفع بان العقد تم تقليصه الي مبلغ وقدره (5,674,175) مليون ريال. وان سبب ذلك يعود الي ان الشركه الموقع معها شركه (اي بي في روك)، بناء علي عدم موافقه وزاره الداخليه علي المشروع وذكر بان موكلته قد رضيت بذلك الفسخ، ثم ذكر بانه بتاريخ 25/ 11/ 2019م تم انهاء التعاقد واكتفت شركه اي بي في بما سلمته للمدعي عليها وهو مبلغ وقدره (397,405.5) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وخمسه ريالات وخمس هللات. وطلب من الدايره تعين خبير للقضيه لتقدير قيمه الوساطه بناء علي ما ابداه في دفوعه لدي الدايره، والدايره تجيب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بما يلي: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العقد تم تقليصه الي مبلغ وقدره (5,674,175) مليون ريال. وان سبب ذلك يعود الي ان الشركه الموقع معها شركه (اي بي في روك)، بناء علي عدم موافقه وزاره الداخليه علي المشروع وان موكلته قد رضيت بذلك الفسخ. فان الدايره تجيب علي ذلك: بان المدعي عليها قد اتفقت مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بالسعي في ابرام العقد مع شركه (اي بي في روك) بمبلغ وقدره (38,458,041) مليون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بابرام العقد محل الدعوي مع شركه (اي بي في روك). وبذلك فان عمل المدعيه ينتهي عند ذلك. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان العقد قد تم انقاصه بفسخ العقد الاول وابرام عقد جديد بمبلغ وقدره (5,674,175) مليون ريال. وان موكلته قد رضيت بذلك الفسخ، حيث ان المدعيه قد استحقت مبلغ الوساطه بابرام العقد الاول وانتهي بذلك عملها، فاكمال المدعي عليها للمشروع او عدم اكماله، او فسخ العقد او تجديده، ليست من اعمال المدعيه ولا من مسؤولياتها، وكذا جميع ما يدخل في نطاق المسؤوليه العقديه بين المدعي عليها والشركه الموقع معها العقد. وحيث ان رضي المدعي عليها بفسخ العقد يعد اقاله منها للشركه الموقع معها العقد، وقد جاء في كشاف القناع: ((وان كانت العطيه لغير العاقدين بسبب العقد كاجره الدلال ونحوها قال ابن عقيل في النظريات: ان فسخ بيع باقاله ونحوها مما يقف علي تراض من العاقدين لم يرده اي لم يرد الدلال ما اخذه وان لم يقف الفسخ علي تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه رده اي رد الدلال ما اخذه لان المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه)). وقد ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه ﷲ قاعده في ذلك: (اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، وان فسخ العقد فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطاريه قبل الفسخ). ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من طلبه بان يتم تعيين خبير لتقدير قيمه الوساطه، فان الدايره تجيب: بان خطاب الالتزام الصادر من قبل المدعي عليها قد نص علي ان تكون النسبه 4% من قيمه العقد الاول وبمبلغ وقدره (1.540.120.84) ريال، فلا مجال للدايره في تقدير قيمه الوساطه، كما ان هذه النسبه المتفق عليها بين الطرفين تدخل في حدود النسب المتعارف عليها في مجال الوساطه. واما عن طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه: فحيث ان قضيه الاصل الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، كما انه لم يظهر المماطله من المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه في اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) بالزام شركه اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ مؤسسه تكافل الخليج للمقاولات لصاحبها حسن بن حسين بن حمد ال قدره رقم السجل التجاري : (...) ، مبلغا قدره (1.540.120.84) ريال مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن راجح بن رجاء العصلاني عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3374 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه تكافل الخليج للمقاولات لصاحبها حسن بن حسين بن حمد ال قدره سجل تجاري (...) ضد/ شركه اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 8/9/1442ه الذي قضي بالزام شركه اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ مؤسسه تكافل الخليج للمقاولات لصاحبها حسن بن حسين بن حمد ال قدره رقم السجل التجاري : (...) ، مبلغا قدره (1.540.120.84) ريال مليون وخمسمايه واربعون الفا ومايه وعشرون ريال واربعه وثمانون هلله، فان هذه الدايره تحيل اليه ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها افاد اطراف الدعوي انه قاموا بتبادل المذكرات فيما بينهم وزودوا الدايره بنسخه من ردودهم عن طريق بريدها الالكتروني ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض فبما ان العقد الذي توسط فيه المدعي لم يتم من الجهه الحكوميه المالكه للمشروع ، وبما ان المدعي يستحق نسبه 4% من اجمالي ما تسلمته المدعي عليها ، وحيث اقرت المدعي عليها بتسلمها مبلغ 397.405.5ريال فان الدايره تنتهي الي ما يلي في منطوق حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا : الغاء حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 08/09/1442ه في القضيه رقم 4205 لعام 1441ه . ثانيا : الحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ شركه اسكانكم للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه تكافل الخليج للمقاولات لصاحبها حسن بن حسين بن حمد ال قدره سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره (15.896) خمسه عشر الف وثمانميه وسته وتسعون ريال. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني