moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٧٦٣٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٧٧٦.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير/كشف حساب). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٧٧٦.٠٠) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب وكاله رقم (...)وشهاده تدريب محاماه رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٧٣٢٢٤٤٣، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها ومرفقاتها، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٣.٧٧٦ ريال) يمثل قيمه توريد خضار وفواكه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه فواتير صادره من موكله تتضمن كامل مبلغ المطالبه، وسندات استلام لكامل البضاعه ممهوره بتواقيع منسوبه للمدعي عليه، وحيث لم ينكر المدعي عليه التواقيع المنسوبه له؛ واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه سندات استلام البضاعه وثبوت نسبه التواقيع للمدعي عليه واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه في ذمته، وحيث ان الاصل عدم السداد؛ ولان تخلف المدعي عليه عن الحضور وسكوته عن الاجابه رغم تبلغه يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣.٧٧٦) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريال.