moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570257108 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخدمات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في تقديم خدمه الصيانه لعدد مصعد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/03/21ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (8,000) ثمانيه الاف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (49,188) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (49,188) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد صيانه مصاعد مؤرخ في 1437/03/21ه متضمن (خدمات الصيانه الدوريه لفحص المصاعد) ممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- تاكيد رصيد حساب بتاريخ 2022/05/29م بمبلغ اجمالي قدره (49,188) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال مطابق علي صحته بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 12/03/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بتقديم جوابها الكترونيا. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها بتاريخ 19/03/1445ه ومضمونها (بانه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ 2017 بناء علي المستندات الموجوده لدي موكلتها، اما فيما يفيد القيمه المتبقيه في العقد فالمبلغ الصحيح والمتبقي قدره (33,090) ثلاثه وثلاثين الفا وتسعين ريال، بناء علي المستندات الموجوده لدي الاداره الماليه للشركه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 19/03/1445ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي الجواب المقدم من وكيله المدعي عليها المتضمن سدادات من موكلتها لصالح المدعيه وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاطلاع والرد وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 03/04/1445ه وفيها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبطلب البينه من المدعي عليها علي سداد موكلتها جزء من مبلغ المطالبه قررت بوجود دعويين بذات الاطراف وان الجواب المرفق في ملف الدعوي يخص مطالبه اخري ومصادقه علي صحه المطالبه بمبلغ قدره (49,188) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي؛ قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (49,188) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بانه تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ 2017 بناء علي المستندات الموجوده لدي موكلتها، اما فيما يفيد القيمه المتبقيه في العقد فالمبلغ الصحيح والمتبقي قدره (33,090) ثلاثه وثلاثين الفا وتسعين ريال. وبما ان محل الدعوي ناشيه عن عقد تجاري اجاره، فان الاختصاص ينعقد للحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، عليه قررت الدايره السير في الدعوي، وتاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ابرز وكيل المدعيه بينته علي دعواه والتي تمثلت في اصل المصادقه، والمتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ؛ وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي، ولما كان الاقرار حجه علي المقر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,188) تسعه واربعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريال.