moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨١١٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تقدم المدعي عليه: الي موكلته، في تاريخ ٠٩ /١٢ /٢٠١٢م، بطلب للحصول علي خدمات الاتصالات والانترنت، وقد عرضت موكلته علي المدعي عليه: باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبه، وبعد ان استقر المدعي عليه: علي الباقه المناسبه له، بدات موكلته مباشره في تزويد المدعي عليه: بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمه وفقا لمعايير الجوده العالميه، وعليه فقد صدرت للمدعي عليه فاتوره خدمات قدرها (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، وذلك بتاريخ ٠٦ /٠٦ /٢٠٢١م، وطالبتها موكلته بسداد المستحقات العالقه بذمتها في موعد اقصاه ٢٨ /٠٦ /٢٠٢١م، الا ان المدعي عليه: لم يستجب لموكلته دون مسوغ مشروع، وامتنع عن سداد قيمه الفاتوره، وطالب بالزام المدعي عليه: تسليم الثمن وقدره (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا و خمسه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٨٤.٢٧) الف وسبع ميه واربعه وثمانون ريالا و سبعه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه فاتوره صادره باسم المؤسسه المملوكه للمدعي عليه بناء علي السجل التجاري الذي ارفقه المدعي: وكاله، كما قدم عقد صوره لعقد خدمات (...) ممهورا بختم المؤسسه مملوكه المدعي عليه:، كما قدم صوره لاستماره خطوط (...) تضمنت الخطوط التي طلبها المدعي عليه: ممهوره بختم المؤسسه ذاتها، كما قدم كشف حساب صادر من المدعيه تضمن ذات مبلغ المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي:ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم ١٠٨٧٤٣٤١٩، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي:ه طلبه في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ومبلغ وقدره (١٧٨٤.٢٧) الف وسبعميه واربعه وثمانون ريالا وسبعه وعشرون هلله لقاء مصاريف التقاضي، وقدم في سبيل اثبات دعواها فاتوره صادره باسم المؤسسه مملوكه المدعي عليه: بناء علي السجل التجاري الذي ارفقه المدعي: وكاله، كما قدم عقد صوره لعقد خدمات (...) ممهورا بختم المؤسسه مملوكه المدعي عليه:، كما قدم صوره لاستماره خطوط (...) تضمنت الخطوط التي طلبها المدعي عليه: ممهوره بختم المؤسسه ذاتها، كما قدم كشف حساب صادر من المدعي:ه تضمن ذات مبلغ المطالبه، ولما كان الثابت بناء علي ما قدمته المدعي:ه وجود علاقه بين الطرفين، والاصل صحه الاختام والتواقيع ونسبتها الي صاحبها، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه:ا رغم تبلغه بالجلسه مما يعد اسقاطا منه لحقه في الدفع، وبناء علي الفقره رقم (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا علي الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعي:ه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه:، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالمحكمه وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب وكيل المدعي:ه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليه:ا بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٩٠٠) تسعمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. .. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:/ (...)، سجل مدني رقم: (…) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٧,٨٤٢.٧٥) سبعه عشر الفا وثمان ميه واثنان واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ومبلغا قدره (٩٠٠) تسعمايه ريال لقاء اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.