moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٨٤٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) لصناعه الفيبرجلاس المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، ففي جلسه ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٩٠٣.٦١٢) ريال، والذي يمثل قيمه توريد مواد خام (رمل سيليكا) للمدعي عليها، فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٦٣٢.٥٥٨.٦٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني، حيث ان مقر موكلته في مدينه الدمام، وبالاطلاع علي السجل التجاري للمدعي عليها تبين صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي كون ان مقر موكلته في مدينه الدمام وارفق لاثبات ذلك السجل التجاري الذي يثبت مكان اقامه موكلته، وبما ان الفقره الاولي من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه: " ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليها، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي "، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بالاختصاص المكاني قبل اي دفع في الدعوي، لذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.