moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٩٢ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٣٢٩٥) ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، يمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها لها. وبعد قيد الدعوي قضيه حددت لها جلسه في يوم الاحد ٩/٤/١٤٤٠ه، ثم احيلت الي الدايره، وفي الموعد المحدد حضر المدعي، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، طالبا مهله لتقديم مستخرج من سجل المدعي عليها التجاري؛ فحددت جلسه حضرها في يوم الاحد ٢٨/٥/١٤٤٠ه، واعاد فيها دعواه، كما حضر/ (...)، هويه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي عليها بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض برقم (...) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠ه، وبعرض الدعوي عليه اجاب بان المدعي استلم حقوقه كامله وقدرها (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط، وبعرض اجابته علي المدعي استند لمصادقه علي الرصيد تتضمن المبلغ محل الدعوي - مرفقه صورتها بصحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها المدعي، وطلب فيها المضي بنظر الدعوي، حاصرا دعواه بمبلغ قدره (٤٣٢٩٥) ثلاثه واربعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، مستندا لمصادقه علي الرصيد قدمها، مؤرخه ب ١٠/٢/٢٠١٧م، تتضمن المبلغ محل الدعوي، ومبينا انه استلم من المدعي عليها ما زاد عما حصر به دعواه، وعليه رات الدايره المضي بنظر الدعوي، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر اكتفاءه؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماعها، وسماع الاجابه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشار اليه في دعواه، الذي قيمه اعمال مقاوله نفذها لها؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما انه طلب المضي بنظر الدعوي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها في هذه الجلسه المحدده لنظرها، واستنادا للفقره (٢) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي، وبما انه استند لمصادقه علي الرصيد تتضمن المبلغ محل الدعوي؛ وبما ان الدايره تري ما استند له كافيا في اثبات دعواه بظل تغيب المدعي عليها، فانها تنتهي الي الحكم بمقتضاه. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره ب : الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ ان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)؛ مبلغا قدره (٤٣٢٩٥) ثلاثه واربعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امينا للسر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 3461 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. غير انه لما كان الحكم علي المؤسسه يتوجه الي مالكها لكون ذمتها الماليه مرتبطه بذمه صاحبها فقد رات دايره الاستيناف تعديل المنطوق ليكون الالزام لصاحبه المؤسسه/ (...). (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 3492 لعام 1440 مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (43295) ثلاثه واربعون الفا وميتان وخمسه وتسعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)