حكم رقم 9012 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9012 لعام 1441 ه
المقامه من/ فراس عدنان الثلجي هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد بن عبدالرحمن منصور هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه فهد عبدالعزيز عبدالرحمن بن عبيد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) حال وكالته بالوكاله الصادره من كتابه العدل بوسط الرياض رقم 4055785، عن بدر شافي فاهد الشمري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل عن فراس عدنان الثلجي سوري الجنسيه بموجب اقامه رقم(...)بالاصاله عن نفسه وبصفته صاحب المؤسسه المدعيه مؤسسه فراس عدنان الثلجي للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بتاريخ 1428/12/27ه الصادر من الرياض، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه خالد بن عبدالرحمن منصور الخريجي (...)، حاصلها ما يلي: اتفق موكلي مع المدعي عليه علي ان يقوم بتمويله بمبلغ مليون وخمسميه الف ريال لتوريد 400 كرتونه مياه من مؤسسه اطلاله الحجاز، وبتاريخ 23/ 05/ 2018م حرر موكلي عدد (2) سندات لامر لصالح المدعي عليه قيمه كل سند بمبلغ وقدره اثنين مليون وخمسميه الف ريال. وبتاريخ 23/ 05/ 2018م استلم موكلي مبلغ وقدره مليون وخمسميه الف ريال من المدعي عليه بموجب شيك بنكي. وسدد موكلي من قيمه المديونيه المسلمه لموكلي مبلغ مليون وثلاثه عشر الف ريال، فيتبقي في ذمه موكلي مبلغ وقدره اربعمايه وسبعه وثمانون الف ريال. وقد فوجي موكلي بقيام المدعي عليه برفع السند لامر الاول بمبلغ وقدره اثنين مليون وميه وستون الف ريال امام الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (3901418607)، وصدور القرار القضايي رقم (40238663) وتاريخ 12/ 02/ 1440ه تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، بصدر قرار حبس تنفيذي ضد موكلي رقم (401075306) وتاريخ 20/ 06/ 1440ه (مرفق رقم 3) واثبتت الدايره التنفيذيه الثالثه سداد موكلي مبلغ وقدره مليون وثلاثه عشر الف ريال. ثم خلص الي طلب ايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (40238663) وتاريخ 12/02/1440ه تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، وايقاف قرار الحبس التنفيذي الصادرضد موكلي رقم (401075306) وتاريخ 20/06/1440ه. وكذلك اثبات ان المبلغ المتبقي من المديونيه مبلغ وقدره اربعميه وسبعه وثمانون الف ريال. واسترداد حيازه السندين لامر كل سند لامر بمبلغ وقدره مليونين وخمسميه الف ريال من المدعي عليه، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ ميتي الف ريال مصاريف واتعاب الدعوي. وفي سبيل نظر الدعي عقدت الدايره الجلسه الاولي لنظرها عن بعد بتاريخ 1442/02/11ه وفيها حضر المشار اليه بعاليه المدعي وكاله فهد بن عبيد، والمدعي عليه وكاله عبدﷲ بن داوود ال داوود بالوكاله رقم 39174799، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب امهاله للجواب، وعليه قررت الدايره فتح الترافع الكتابي للطرفين. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 1442/04/10ه حضر المشار اليهما بعاليه المدعي فراس الثلجي والمدعي عليه وكاله عبدﷲ بن داوود ال داوود بالوكاله رقم 391747998، وتشير الدايره الي انه جري فتح تبادل المذكرات للطرفين وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 1442/02/21ه، نصت علي ما يلي: (اولا: لم يقم وكيل المدعي بتحرير الدعوي تحريرا ملاقيا حتي نتمكن من تقديم دفوعنا علي الشكل المطلوب، ثانيا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح فالمدعي حرر سند لامر لصالح موكلي بقيمه مليونان وخمسميه الف ريال ولم يلتزم المدعي بسداد المبلغ وعلي اثر ذلك تم رفع السند لامر بمحكمه التنفيذ وقام المدعي بسداد جزء من المبلغ بقيمه مليون وثلاثه عشر الف ريال والمتبقي مليون واربعميه وسبعه وثمانون الف ريال فيما يخص السند اعلاه، وتقدم المدعي بمنازعه تنفيذ وصدر حكم مضمونه متبقي في ذمه المدعي لصالح موكلي مبلغ مليون واربعميه وسبعه وثمانون الف ريال، والمدعي يقر بصحه السند وذلك عندما ذكر انه حرر سندين لامر بنفس القيمه، كما نود ان نفيد فضيلتكم بان المدعي مقر بالمبلغ كاملا سابقا وطلب مني شخصيا ومن موكلي اعطايه مهله للسداد وتم اعطايه مهل عديده دون اي جدوي وقام برفع قضايا عديده والهدف منها ارهاق موكلي باتعاب المحاماه ومحاوله منه بتخفيض المبلغ وموضح لكم ارقام قيد القضايا المرفوعه من المدعي علي موكلي بعضها تم الحكم لصالح موكلي والبعض الاخر صرف النظر وبعضها اقام الدعوي ولم يتلزم بحضور الجلسه وهي علي النحوا الاتي: 1- (41150574) لعام 1441ه منازعه تنفيذ للسند اعلاه، 2- 411225009 لعام 1441 لدي المحكمه العامه، 3-(411278270) لعام 1441، 4- (41150564) لعام 1441، 5- (13476) لعام 1441ه لدي المحكمه التجاريه (حرر المدعي سند لامر لموكلي ويدعي عدم استحقاقه)، 6- (9012) لعام 1441ه لدي المحكمه التجاريه، والمنظوره لدي فضيلتكم)، ولم تتضمن المذكره اي مرفق، ولم يقدم المدعي او من يمثله مذكره رد عليها حيث جري امهال المدعي للرد وفتح تبادل المذكرات له من تاريخ 1442/02/23ه وحتي تاريخ 1442/03/02ه ولم يقدم مذكره الرد، وبسؤال المدعي وكاله مزيد تحرير لدعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن صفه المدعي عليه بالدعوي وعن طبيعه التعاقد بينه والمدعي عليه وعلاقه المدعي عليه بالعقد المرفق الموقع بين مؤسسه فراس الثلجي ومؤسسه اطلاله الحجاز لصاحبتها عايشه الهوساوي، طلب اعاده امهاله لتحرير دعواه مفصلا والجواب عن المذكره المقدمه من المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما اشار له في مذكرته من الاحكام السابقه، استمهل لارفاقها، فافهمت الدايره الطرفين بان علي كل منهما تقديم الرد المطلوب منه وجميع اسانيده في الوقت المحدد، وان حال تخلف اي منهما عن تقديم ما يطلب منه؛ فستعده الدايره اكتفاء منه بما سبق تقديمه، وستنظر الدايره في الدعوي وفق ما لديها من اوراق ومستندات، فاستعد الطرفان بذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعي ثم المدعي عليه ثم المدعي والمدعي عليه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/04/16ه جاء فيها ما يلي: اولا: الوقايع : اتفق موكلي مع المدعي عليه علي توريد عدد 400 الف كرتونه مياه مقابل مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال علي ان يسلم المدعي عليه شيكا لموكلي ولكي يضمن المدعي عليه ما سيدفعه يقوم موكلي بتحرير عدد 2 سند لامر بمبلغ (2500000 ريال)، وعليه حرر موكلي للمدعي عليه عدد 2 سند لامر بمبلغ (2500000 ريال) بنفس التاريخ وهو تاريخ التحرير 23/05/2018م (صوره السندين مرفق رقم 1). بموجب شيك مصدق رقم (418731) بتاريخ 23 /05 /2018م مسحوبا علي بنك الجزيره بمبلغ وقدره (1,500,000 ريال) مليون وخمسمايه الف ريال من المدعي عليه (صوره الشيك مرفق رقم 2) حيث يرتبط السندين لامر بالشيك المصدق الصادر من المدعي عليه بعمليه تجاريه واحده وهي عمليه توريد عدد 400 الف كرتونه مياه لصالح المدعي عليه وقد اقر بذلك المدعي عليه ووكيله بان السندين والشيك يخصوا عمليه تجاريه واحده بصك المحكمه العامه بالرياض. وقام موكلي من اجل توريد عدد 400 الف كرتونه مياه اتفق موكلي مع مؤسسه اطلاله الحجاز علي ذلك مقابل مبلغ (1500000) ريال في نفس تاريخ الشيك المسلم لموكلي من المدعي عليه حيث تم صرفه في نفس اليوم وتسليم المبلغ لمؤسسه اطلاله الحجاز بموجب سند لامر وسند قبض موقع من عايشه محمد عبدﷲ الهوساوي بصفتها صاحبه مؤسسه اطلاله الحجاز للتجاره (صوره السند لامر وسند القبض مرفق رقم 3)، - اخلت مؤسسه اطلاله الحجاز بالتزامها مع موكلي رغم استلامها المبلغ من موكلي مما دفع موكلي الي مطالبتها لدي محكمه التنفيذ للمطالبه بسداد المبلغ المسدد اليها (صوره من الحكم مرفق رقم 4) والتزاما من قبل موكلي بحسن النيه وعلي الرغم من اقرار المدعي عليها بان هذه اعمال تجاريه تقبل الربح والخساره الا انه اعطي المدعي عليه مبلغ مليون وثلاثه عشر الف ريال وثابت ذلك بموجب الحكم رقم (4170815) وتاريخ 13/04/1441ه الصادر من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض (صوره الحكم مرفق رقم 4) ، وحيث صدر حكم المحكمه العامه بالرياض رقم 411245553 وتاريخ 01/06/1441ه الذي قرر فضيلته (بعدم استحقاق ما زاد عما اعيد) حيث ان المدعي عليه يطالب بما ليس مستحق وهذا تاكيد لمطالبه المدعي عليه بموجب السند ما ليس مستحق حيث يطالب بمبلغ (2,160,000 ريال) في حين انه استلم من موكلي مبلغ (1,013,000 ريال) وهذا يؤكد عدم شرعيه مطالبته وتجاوزها واخذه ما ليس مستحق (صوره الحكم الصادر من المحكمه العامه مرفق رقم 5)، وقام المدعي عليه برفع السند لامر الاول بمبلغ وقدره (2,160,000 ريال) اثنين مليون ومايه وستون الف ريال امام الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (3901418607)، وصدور القرار القضايي رقم (40238663) وتاريخ 12/02/1440ه تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، صدر قرار حبس تنفيذي ضد موكلي رقم (401075306) وتاريخ 20/06/1440ه (مرفق رقم 6). ثانيا : الرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليه : كل ما استلمه موكلي من المدعي عليه شيك بمبلغ (1,500,000 ريال) بموجب شيك مصدق رقم (418731) بتاريخ 23 /05 /2018م مسحوبا علي بنك الجزيره ولم يستلم منه ايه مبالغ اخري واذا كانت هناك ايه مبالغ اخري فليقدمها المدعي عليه وخاصه وانه اعترف امام المحكمه العامه بان هذه السندات حررت بمناسبه عمليه تجاريه مما يبطل هذه السندات لان التجاره تتحمل الربح والخساره. - عدم شرعيه توقيع موكلي علي عدد 2 سند لامر بالمخالفه الشرعيه لتجاريه العلاقه التي تربط بين موكلي الثابته باقرار المدعي عليه ووكيله امام الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالرياض حيث اقر المدعي عليه ان السندين تخص عمليه تجاريه واحده وهي توريد عدد 400 الف كرتونه مياه . المدعي عليه لم يقدم افاده بالدعاوي واكتفي بذكر ارقام فهذا كلام مرسل وعلي المدعي عليه ان يقدم البينه علي ذلك. - السند الذي يطالب به المدعي عليه لا يحمل تاريخ استحقاق مما يبطل معه لمخالفته نظام الاوراق التجاريه ويصبح ورقه مديونيه عاديه تفتقد للورقه التجاريه حيث كفل نظام الاوراق التجاريه بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب علي عدم توفرها فقدان الورقه او الصك لهذه الصفه اي صفه الورقه التجاريه وتحولها عنديذ الي سند عادي يخضع للقواعد العامه وليس للقواعد التي جاء بها نظام الاوراق التجاريه، وهو ما يعني ان النظام قد اشترط لانعقاد الورقه التجاريه صحيحه ان ترد في الشكل او القالب الذي حدده، اي ان النظام قد جعل وجود الورقه التجاريه مرهونا، فضلا عن توافر الاركان الموضوعيه، بوجود هذا الشكل او القالب. اه، نقل نصا، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/04/23ه جاء فيها ما يلي: اولا/ الوقايع : تم شراء عدد 400،000 كرتون مياه من المدعي عليها بقيمه مليون وخمسمايه الف ريال واستلمت المدعي عليها شيك بذات القيمه وعلي ان تبيع المياه ويتم سداد موكلي وعلي اثر ذلك تم تحرير سند لامر بقيمه مليونان وخمسمايه الف ريال. الرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها: لا علاقه لموكلي مع مؤسسه اطلاله الحجاز ولا يوجد اي تعاقد معها، كما نود ان ننوه لفضيلتكم بان المرفق المقدم من قبل المدعيه لسند القبض حيث تضمن مليون وخمسمايه الف كرتون اجل" (مرفق) فهذا يثبت بعدم وجود رابط بينهما فموكلي لم يشتري سوي 400000 كرتون. من غير المعقول والمنطق ان تقوم المدعي عليها بتوريد عدد 400 الف كرتون مياه لصالح موكلي بذات القيمه التي دفعتها لصالح مؤسسه اطلاله الحجاز واكثر من ذلك حررت سند لامر لصالح موكلي بقيمه (2،500،000ريال) مليونان وخمسمايه الف ريال!!. التزمت المدعي عليها بسداد جزء من سند الامر من بيع المياه كما ذكرت لموكلي سابقا وعندما عجزت عن سداد المتبقي بدات تدعي امور غير واقعيه وغير صحيحه وعيوب شكليه بالسند. بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعي عليها بسداد مصاريف اتعاب المحاماه. اه. نقل نصا، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/06/05ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم كل من الطرفين لمذكره رد، كما ورد لبريد مذكرات ومرفقات مقدمه من المدعيه، وبطلب اعاده تقديمها خلال (تبادل المذكرات) من المدعي، ليتمكن المدعي عليه وكاله من الاطلاع عليها والجواب عما جاء فيها، استعد بتقديمها كامله ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين. ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/06/12ه جاء فيها ما يلي: اولا: الدفوع والاسانيد الشرعيه: اقرار المدعي عليه بوجود علاقه بين الشيك الصادر من المدعي عليه لموكلتي واحد السندين لامر المحرر منها المقدم امام محكمه التنفيذ بالرياض، والذي نطالب باسترداده: قرر المدعي عليه وكاله بذلك في مذكرته كما قرر ان تحرير السندين لامر كان مقابل الشيك المذكور وبسبب شراء كراتين المياه، وقيمه عدد (400,000 كرتونه) هو مبلغ (1,500,000 ريال) وهو كامل ثمن كراتين المياه، وقد قامت موكلتي بسداد مبلغ (1,013,000 ريال) مليون وثلاثه عشر الف ريال من قيمه الشيك، ويتبقي في ذمتها مبلغ (487,000 ريال) اربعمايه وسبعه وثمانون الف ريال، وقد اقر واعترف المدعي عليه باستلام هذا المبلغ المسدد بموجب صك الحكم رقم 4170815 وتاريخ 13/ 04/ 1441ه صوره الشيك المصدق رقم 418731 وتاريخ 23/ 05/ 2018 م بمبلغ 1,500,000 ريال. صوره صك الحكم رقم 4170815 وتاريخ 13/ 04/ 1441 ه من محكمه التنفيذ بالرياض) اه، نقل موجزا، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/06/26ه جاء فيها: نود افاده فضيلتكم باننا نكتفي بما قدمناه سابقا حيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت عدم مشروعيه السند لامر. بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: 1- رد دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه بسداد مصاريف اتعاب المحاماه بقيمه (200.000ريال). وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/07/26ه، الحمد لله وحده وبعد ففي هذه الجلسه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور طرفي الدعوي وقد تضمن محضر الجلسه السابقه رفع موعدها لهذا اليوم، كما يمكن الطرفين الدخول للقضيه وفق الاستعلام التفصيلي عنها، وفق التبليغات السابقه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/09/02ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما بعاليه المدعي اصاله فراس والمدعي عليه وكاله عبدﷲ ال داوود، وتشير الدايره الي ورود الطلب المفتوح رقم (92457) من المدعي اصاله مشيرا لوجود خلل تقني منع الدخول للجلسه وطلب النظر في القضيه المشطوبه، كما ورد كذلك اربعه طلبات مفتوحه اخري وفق الطلب المشار له، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، وقد سبق ان قدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/06/12ه ثم المدعي عليه وكاله مذكره رد بتاريخ 1442/06/26ه، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال وبينه قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/09/23ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما بعاليه المدعي وكاله فهد بن عبيد، والمدعي عليه وكاله عبدﷲ ال داوود، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بايقاف تنفيذ القرار القضايي رقم (40238663)، واثبات المبلغ المتبقي في المديونيه علي المدعي بمبلغ وقدره اربعميه وسبعه وثمانون الف ريال، واسترداد حيازه السندين لامر المشار لهما، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره ميتا الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه باطلاع الدايره علي الاوراق والمستندات وما قدمه الطرفين في دفوعهما وبعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض والذي قرر فيه المدعي عليه وكاله عدم حيازه موكله للسند لامر الاخر سوي ما قدم بشانه طلب التنفيذ، وعلي صك الحكم الصادر من دايره التنفيذ والذي اقر فيه المدعي عليه وكاله بسداد المدعي لمبلغ مليون وثلاثه عشر الف ريال، وحيث تضمن الشيك رقم (00418731)، المسحوب من المدعي عليه للمدعي علي بنك الجزيره، بمبلغ مليون وخمسميه الف ريال، ان المبلغ مقابل توريد عدد اربعميه الف كرتون مياه معدنيه، الامر الذي يظهر ان حقيقه التعاقد بين الطرفين عقد توريد التزم المدعي بموجبه بتوريد البضاعه المذكوره بالمبلغ المسلم له من المدعي عليه، وانه قدم ضمانه لمحل التوريد السندين لامر محل النزاع، الامر الذي يثبت استحقاق المدعي عليه من السند محل التنفيذ مبلغا قدره مليون وخمسميه الف ريال فقط وعدم استحقاقه ما زاد علي ذلك، وحيث اقر المدعي عليه وكاله باستلام موكله جزء من مبلغ المليون وخمسميه الف ريال وقدره مليون وثلاثه عشر الف ريال، ما يجعل ذمه المدعي مشغوله بالمبلغ المتبقي وقدره اربعميه وسبعه وثمانون الف ريال، وهو ما تقضي به الدايره وفق منطوق حكمها، واما طلب المدعي استرداد حيازه السندين فالدايره ترفض طلبه لاستحقاق المدعي عليه جزء متبقي من قيمه السند الاول، واقرار وكيله بعدم حيازه موكله السند الثاني، واما طلب المدعي وكاله ايقاف تنفيذ امر التنفيذ فلا وجاهه له مع اقراره بوجود باقي مستحق للمدعي عليه في ذات المطالبه محل السند المنفذ، واما اتعاب المحاماه التي طالب بها كلا الطرفين، فما قدمه المدعي وكاله في طلباته جزء منها صحيح ثابت لموكله ابتداء، وجزء منها ثبت عدم استحقاق المدعي له، وان مطالبته بها لم تكن في محلها، الامر الذي يتبين معه تساوي الطرفين في جسامه الضرر الصادر منهما والواقع عليهما، والاتعاب يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق الطرفين لها، وتقضي بالحكم الوراد بمنطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بطلان استحقاق المدعي عليه خالد بن عبدالرحمن منصور الخريجي بالهويه الوطنيه رقم (...)، لمبلغ مليون ريال، من السند التنفيذي (سند لامر) المؤرخ بتاريخ 2018/05/23م، والمحرر من المدعيه مؤسسه فراس عدنان الثلجي للمقاولات بالسجل التجاري رقم(...)، لصاحبها فراس عدنان الثلجي سوري الجنسيه برخصه الاقامه رقم (...)، لصالح المدعي عليه خالد بن عبدالرحمن منصور الخريجي بمبلغ قدره مليونان وخمسميه الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه 
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5218 لعام 1442 ه
المقامه من/ فراس عدنان الثلجي هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد بن عبدالرحمن منصور هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتمويله بمبلغ مليون وخمس مايه الف ريال لشراء 400 كرتون مياه، وبتاريخ 23/ 05/ 2018م حرر المدعي عدد (2) سندات لامر لصالح المدعي عليه قيمه كل سند بمبلغ وقدره اثنين مليون وخمسميه الف ريال واستلم من المدعي عليه مبلغ وقدره مليون وخمسميه الف ريال بموجب شيك بنكي، وقد سدد المدعي من قيمه المديونيه مبلغ قدره مليون وثلاثه عشر الف ريال، فيتبقي في ذمه المدعي مبلغ وقدره اربعمايه وسبعه وثمانون الف ريال فقط، وقد فوجي المدعي بقيام المدعي عليه برفع السند لامر بمبلغ وقدره اثنين مليون وميه وستون الف ريال امام محكمه التنفيذ بالرياض وصدور قرار قضايي تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، باصدار قرار حبس تنفيذي ضد المدعي، وقد اثبتت الدايره التنفيذيه سداد موكلي مبلغ وقدره مليون وثلاثه عشر الف ريال. ثم خلص الي طلب ايقاف تنفيذ القرار القضايي تنفيذا للماده 46 من نظام التنفيذ، وايقاف قرار الحبس التنفيذي الصادر ضد موكلي وكذلك اثبات ان المبلغ المتبقي من المديونيه مبلغ وقدره اربعميه وسبعه وثمانون الف ريال فقط، واسترداد حيازه السندين لامر كل سند لامر بمبلغ وقدره مليونين وخمسميه الف ريال من المدعي عليه، والزام المدعي عليه بدفع مصاريف واتعاب الدعوي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي ببطلان استحقاق المدعي عليه لمبلغ مليون ريال من السند التنفيذي (سند لامر) المؤرخ بتاريخ 2018/05/23م، والمحرر من المدعيه مؤسسه فراس عدنان الثلجي لصالح المدعي عليه خالد بن عبدالرحمن منصور الخريجي بمبلغ قدره مليونان وخمسميه الف ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم اطراف الدعوي لوايحهم الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره واجرت مرافعه كتابيه وحددت جلسه في 13/02/1443ه حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن السند لامر الثاني فاجاب بانه مفقود ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تزويدها برقمه وتاريخه فاجاب بانه بلا رقم واما تاريخه فهو 23/05/2018 م بمبلغ 2.500.000 ريال وعقب المدعي عليه وكاله بانه بعد فقدان السند لامر الاول تم توقيع السند لامر الثاني وهو مقدم لدي جهات التنفيذ وقد استلم موكلي منه مبلغ 1.000.000 ريال ويبقي لموكلي مبلغ 1.500.000 ريال، ثم سالت الدايره الطرفين عن المياه محل العقد فاجاب المدعي وكاله بانه لا يوجد مياه اثناء الاتفاق الشفهي ولا يوجد عقد؛ ولتعذر الشراء اراد موكلي ان يعيد المبلغ المدفوع الي المدعي عليه وتبقي له في ذمه موكلي مبلغ 487.000 ريال، واجاب المدعي عليه وكاله بانه اثناء ابرام العقد المكتوب كان المدعي يملك المياه ودفع له موكلي مبلغ 1.500.000 ريال علي ان يردها مع ارباحها بمبلغ 2.500.000 ولاجله وقع السند لامر براس المال مع الارباح وقد ارسل المدعي لموكله عينات من الماء باسمها التجاري (مايا) وقد نص العقد علي وجودها لدي المدعي ثم قرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم 20/02/1443ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من اطراف الدعوي وكاله اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع وحيث ان الدعوي تتعلق بسندين لامر قيمه كل منهما مليونان وخمس مايه الف ريال تم توقيعها من المدعي ضمانا عن التمويل المقدم من المدعي عليه وقدره مليون وخمس مايه الف ريال، ولما ان وكيل المدعي عليه اقر بان احد السندات مفقود وقد تم توقيع السند الاخر بعد فقدان السند الاول، الامر الذي يثبت عدم استحقاق المدعي عليه لقيمته حيث انه استبدل بسند جديد؛ بذلك تنتهي الدايره الي الحكم بالغاء السند لامر الاول كما هو وارد بالمنطوق، واما ما يخص السند الاخر؛ وحيث ثبت استلام المدعي للتمويل بمبلغ قدره مليون وخمس مايه الف ريال بموجب الشيك البنكي المشار اليه في وقايع الحكم؛ وحيث ان المدعي عليه استلم من مبلغ التمويل (1.013.000 ريال) وفقا لاقرار وكيل المدعي عليه في صك الحكم رقم 4170815 وتاريخ 13/04/1441ه الصادر من الدايره الثالثه في محكمه التنفيذ بالرياض، فيكون المبلغ المتبقي للمدعي عليه (487.000 ريال) فقط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بدفعه للمدعي عليه كما هو وارد في منطوق الحكم.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/09/1442 ه في القضيه الابتداييه رقم 9012 لعام 1441 ه والحكم مجددا بما يلي:
اولا/ الغاء السند لامر المؤرخ في 23/05/2018م بمبلغ قدره مليونان وخمس مايه الف ريال والمحرر من المدعيه مؤسسه فراس عدنان الثلجي سجل تجاري: (...) لصالح المدعي عليه خالد بن عبد الرحمن منصور الخريجي سجل مدني: (...) .
ثانيا/ الزام المدعيه مؤسسه فراس عدنان الثلجي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)لصاحبها فراس عدنان الثلجي سوري الجنسيه برخصه اقامه رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليه خالد بن عبد الرحمن منصور الخريجي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 487.000 اربع مايه وسبعه وثمانون الف ريال.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
 خالد بن سعود الرشود