gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض (PC-2023-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) قرا رقم المقدم من / المته، في شان الدوع في رقم (PC-2022-152466) المقدمه من / مهنه الزكاه والضرييه والجمارك. في يوم الثالثاء الموافق 2024/04/23، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / .... عضوا الكتور / .... عضوا ..... / الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا بموجب الوكله رقم ( ... )، الموكل بها عن / ... هويه وطنيه رقم (....) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه ....، سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) و تاريخ المواضي، القاضي بما ياتي: بالرياض، القاضي بما ياتي: -قبول الاعتراض شكلا لنتقدمه خلال المهله النظاميه. 2- رفضه Cordوعنا وتاييد سلامه مسلك الجمارك في استحصال قروقات الرسوم الجمركيه للارساليات الوارده بقرار التحصيل رقم (....) لعام 1441 ه- الموضحه في الكشف المرفق البالغ عددها (....) بيان استيراد. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/05/22، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/06/18 من نظام الجمارك يستنبع قبول الاستنف شكال لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك .الموحد. اما من حيث الموسوع، فان وقايع القضيه تتلخص في انه تبين لهينه الزكاه والضربيه والجمارك من خلال التدقيق اللاحق علي البيانات الجمركيه والتي تحتفظ بها الشركه ان قيمه البضايع للارسليات الوارده لبعض البيانات الجمركيه لا تمثل قيمه الصفقه المصرح عنها وقت تنظيم البيان الجمركي والتي يتم تحديد قيمه شراء البضايع عند البيع للعميل النهاني وهي تمل نسبه من المبيعات والتي تم اكتشفها من خلال الاطلاع علي السجلات المحاسبيه والماليه الخاصه بالشركات ومقارنه المبالغ المصرح عنها لدي الجمارك مع المبالغ المسدده للمصدرين مقالب البضايع المستورده مما ادي الي وجود فروقات لقيمه المستوردات ترب عليها ضيعا عزم من الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوليه، وعليه اصدرت الهينه قررها رقم (...) لعام 1441 ه التحصيل تلك الفروقات بمبلغ قرره (13,180,693) وبتاريالا، وبتاريخ 1442/06/19، تقدمت الشريكه باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر في حفها امام اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض وبعد اطلاع اللجنه علي لانحه اعتراض الشركه علي قرار التحصيل وعلي كامل المستندات المرفه، اصدرت قرارها علي النحو السابق بيانه، تاسيسنا منها علي سلامه مسلك الجمارك في تحصيل تلك الفروقات الجمركيه النتايجه عن تقدم المستورد مستندات بقيم اقل من القيمه الجمركيه الواجب التصريح عنها وبيالتاني ترتب علي صاحب الشان وجود فروقات رسوم جمركيه مستحقه لخزينه الدوله نظرا لعدم توافر ما ينفي ما استندت اليه الهينه في قرار التحصيل محل القضيه علي التفصيل الوارد ضمن وقناع واسباب القرا التي يحل اليها في هذا الشان منعا للكترار. وبطلاق اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاستيناف المقدمه من وكيل الشركه/ ...، هويه وظنيه رقم (..) بموجب الوكاله الصادره بتاريخ 1444/08/28 الصادره بتاريخ 1444/08/28 الصادره تاريخ 1444/08/28 الصادره تاريخ 1444/08/28 الصادره تاريخ 1444/08/28 الصادره (....) تبين انها تقوم علي اساس ان الهييه العامه للجمارك لم تتزم بالماندتين "26" من نظام الجمارك الموحده وال "1" من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 1 من 7 8001220000: الرقم المجان بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... (ال Eastern) ... لا نحته التنفيذيه التي تنظم منهج تجديد القيمه الجمرκή للضيعه المستفوده حيث انها قد بت قرا التصيل علي افترض غير نظلمه من خلال احتساب الفروقات بناء علي اجمالي المستحقات للمورين لشركه ... والشركات التابعه لها واعتبرت هذه الفروقات جزء من قيمه البضاعه المستورده في حين ان بعض هذه المستحقات مقالب التزامات اخري بخلاف قيمه البضاعه، كما تم توزيع قيمه الفروقات كرسوم جمركيه علي الشراكات كنسيه وتناسب مع واردات كل شركه و هذا التقسيم يضمن تحميل شراكت تابعه لمدفوعات لا تخصها فكل شركه تقوم بالاستيراد باسمها وسبحلها الجاري الخاض بشكل مستقل عن الشركات الاخري التابعه، كما انه لا يمكن حساب الفروقات بمقارنه ما تم تقدميه للجمارك مع ما هو مستحق للموردين بل يجب تحديد - بشكل قاطع - هل هذه المستحقات تخص البيانات الجمركيه محل التدقيق ام تخص التزامات اخري لا علاقه لها به هذه البيانات؟ وعدم تمكن الجمارك من الوصول الي التحويلات التي تخصص البضايع المستورده لا يعطيهها الحق في احتساب الفروقات وتوزيعها بشكل جزفي وعشواني علي شركات مجموعه الحكير، بالاضافه الي ان الجمارك لم تحصر البضايع التي قامت الشركه باستيرادها (بنظام البييط بطريق الامانه) خلال فتره التدقيق لمقارنتها بالقيم المصرح عنها للجمارك اثناء فسحها، علما بن معظم واردات الشركات ترد بنظام الدراسه وبيتم تقدم الفوايير الخاصه بها للجمارك الا ان هناك جزء بسيط من واردات بعض الشركات يتم شراؤها علي التصريف، وتم الافصاح عن قيمه لها تتوافق مع القيعه السوقيه وقبلها من الجمارك وقت الفسح، كما انه قد ورد في الصفحه رقم (2) من القرار الابتدايي اقرار اداره التدقيق ان المستورد يتخذ طريقتين للشراء (الشراء المبشر – الشراء بالامانه) في حين ان اللجنه قد ذكرت في الصفحه رقم (8) ان المستورد يتخذ ثلاثه طرق للشراء، كما ورد في مواضع مختلفه من كافه دفعج الجمارك الاعتماد علي الطريقه المرنه المنصوص عليها في الفقره الثامنه من الماده الاولي من اللانحه التنفيذيه، في حين ان اللجنه بنت قرارها علي ان هذه الفروق يتم احتسابها بموجب الفقره (رابعا/ب) ، مما يبين تناقضا واضحا من قبل اللجنه، كما ان الفروقات التي ادعتها الجمارك تم توزيعها علي كافه البينات الجمركيه التي استوردت خلال فتره التدقيق دون استبعاد اي بيانات جمركيه تم قبول قيمتها، مما يدلي علي عدم نظاميه اجراءات الجمارك في احتساب الفروقات وعدم منطقيتها في توزيعها علي الشركات والبيانات الجمركيه، اضافه الي ان المستورد لم يفد باي قيمه للمستوردات من واقع سجلات الشركه كما ادعت الجمارك في الفرار، وانما قمت الشركه المبلغ المدفعه للمورين بناء علي طلب الجمارك، بالاضافه الي ان المبالغ المعتنه للجمارك مبلغ مقداره (281,365,545,79) ريال، الا انها لم تعتد به واستبعدت المبالغ الخاصه بشركه ... بحجه ان لها سجلات منفصليه، و هذا غير صحيح فان شركه ... ينطبق عليها ما ينطبق علي الشركات الاخري من حيث توحيد الحسابات ودمجها بغرض اصدار قوانم ماليه موحده، فضلا عن ان المبالغ المحوله للمورين الخاصه بشركه ... اقل من القيمه المصرح عنها للمجابك، مما يعني ان الفرق لصالح الشركه، وكما يؤكد البريد الالكتروني المؤرخ في 07/04/2020م، الذي يوضح اسماع السقرات المدرجه تجمعوعه ...، ونم بينها شركه ... والتي تدخل ضمن نطاق المراجعه التي تقوم بها الجمارك، كما تضمن البريد بين بالالمبالغ المسدده لموردي البضايع وما تم الاقصاح عن ومنها احيضا شركه ...، كما ان اللجنه تسير علي نفس النهج لقرارات سابقه مماليه لهذه الواقعه نظرا لتمايل الوقايع، الا انها تم تقر بالطريقه المرنه في هذه الواقعه كما في القرارات السابقه، وانما كان استندادها علي الفقره (رابعا/6) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، كما تطلب الشركه من اللجنه الاستنفيه الاطلاع علي المراسلات بين الشركه والجمارك للتحقق من وجود اي عباره تشير لوجود فروقات في القيمه، كما ان الجمارك اقرت صراحه بان قيمه بعض الارساليات لا تمثل قيمه الصفقه مما يعني ان قيمه البعض الاخر يمثل قيمتها، ولم تحدد الجمارك اي منها، كما افاد الوكيل بان اللجنه خالفت نظام الجمارك الموحد والانحته التنفيذيه عنما اشرات الي صحه استخدام الماده (رابعا/٤/١/٢) من الملحق التفسيري للماده الاولي لترير التوزيع غير النظامي للفروقات حيث ان هذه الماده تطبق في حاله خاصه ليس لها اي علاقه بموضوع القضيه، كما قامت اللجنه بتغير المواد القانونيه التي استند اليها الجمارك في احتساب الفروق، ذلك ان اللجنه استند الي (قيمه الصفقه) لتقير صحه الفروق، بينما الجمارك استند الي (الطريقه المرنه)، بالاضافه الي ان الشركه افادت اللجنه بشان اعداد قايمه بالتوزيع ضمن مذكرتها المؤرخه في 144/10/20 تساولها بكيفيه قيامه تشريعه بتوزيع فروقات لا تعترف بها كفروقات في القيمه علي البيانات الجمركيه؟، كما ان الرييس التقيدوي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) قرار رقم للشؤون الفقانونيه لشركه ارسل كتابا للاداره العامه للتدقيق في الجمارك بتري 1441/05/28 ه، المتضمن اقرار بوجود فقار بين الفواتير المدفوعه للموردين وما تم التصريح به للجمارك، وتيريره للفرق انه عند البيع في السنه التي تم التصريح فيها للجمارك لم يتم تسجيلها في حساب الذم التجاريه الداينه، وعند بيع الاصناف يقوم الموردون برفع الفواتير وفي هذا الوقت يتم تسجيل هذه الفواتير ودفعها للموردين وتخصص من الفرق الكلي، كما اخطات اللجنه في استندادها للماده (176) من نظام الجمارك الموحد، ذلك انه يمكن تطبيق هذه الماده في حاله حدوث خطا في انتساب القيمه من الاداره الجمركيه، والواقعه محل القضيه لا تënضمن اي خطا من الاداره وانما هي اعاده تënثمين البضاعه بطريقه غير نظاميه، واختتمت اللانحه بطلب الغاء القرار الابتدايي وتقرير عدم احقيه هينه الزكاه والضريبه والجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه المشار اليها بقرار التحصيل رقم (....) لعام 141. ويتاريخ 20/03/08/20 م، ورد عبرالنظام الالي للامانه جواب الهينه علي لانحه استنف الشركه المستانفه، متضمنا ما ملخصه انه تم الطلب من الشركه تقدم جميع الوثايق المتعلقه بعينه بيانات الاستيراد المطلوبه وعددها (69) بيان استيراد، وتم دراسه وتفق (16) بيان استيراد ولم يتم التدقيق علي (53) بيان، وذلك بسبب اختلاف رقم الفاتوره المرفقه بالبيان الجمركي عن الفاتوره المسجله في حساب الشركه وذلك لاختلاف المعالجه المحاسبيه لها وكما يشير محضر الاجتماع مع متمثلي الشركه حيث تتخذ الشركه ثلاث طرق لشراء البضايع وهي (الشراء المباشر-شراء البضاعه بسعر التكلفه بالنسبه للمورد-الشراء بالامانه) كما افادت المذكره بانه استنادا الي اسس تحديد القيمه للاغراض الجمركيه في النظام الجمركي الموحد ولانحته التنفيذيه قام فريق التحقيق بالوصول الي القيمه الواجب التصريح عنها باتباع الطرق المنصوص عليها باللانحه التنفيذيه، فبناء علي تلك الطرق فان القيمه الجمركيه الواجب التصريح عنها للبضايع المستورده باستخدام طرق الاستيراد الشايك وجميع بيانات استيراد الشركه تساوي: اجمالي ما استحق علي المستور د من فواتير والموضحه بكتفوب حساب الموردين التي تم تففيفها ومراجعتها والتاكيد عليها من قبل المستورد، كما افادت المذكره بانه لم يتم الاعتماد علي التحويلات الخارجيه لاحستاب القيمه الجمركيه الواجبه التصريح والوقات الناتجه عنها وانما تم الاعتماد علي اجمالي المدفوعات عن المبالغ المستحقه لمواردي البضاعه المستورده باستخدم طرق الشráع الثالث، ولدي التدقيق علي سجلات الشركه والتابعه للمجموعه تم النقاش والتوضيح لعدد من النقاط بخصوص المشتريات الخارجيه للمجموعه، وافادت الشركه بان سجلاتها المحاسبيه تحتوي علي موردين يتم استيراد البضايع عن طريق السجلات التجاريه للشركات التابعه للمجموعه، مما ينفي ما ورد في خطاب اعتراض وكيل الشركه بان كل شركه تقدم بالاستيراد باسمها بموجب سجلها التجاري الخاص، ويتم تسجيل البيانات الجمركيه بشكل مستقل عن الشركات التابعه الاخري وذلك بحسب ما يوضحه بيان الاستيراد وافاده الشركه، وعند مقارنه القوايم الماليه وموازين المراجعه وحسابات الموردين مع الاستيرادات الخارجيه لجميع السجلات التجاريه فانه من المفترض ان تكون متطلبه، وسجلات الموردين تعكس جميع المعاملات التي تخص المملكه العربيه السعوديه فقط باستثناء السداد للمورد، اي ان قيمه المستحقات للموردين تتعلق فقط بالمعاملات التي تخص استيراد الشركه الي السعوديه، ذلك تم التدقيق علي مجموعه الشركات Cordوقات بشكل موحد لتوافق السجلات الماليه وال محاسبيه وال التجاريه التي تم التدقيق عليها والتي وردت من قبل اداره الشركه بشكل مختلط ولم ترد بشكل منفصل لكل سجل تجاري علي حده وكذلك يقوم المستورد بتنظيم البيانات الجراريه بشكل مختلط علي اي سجل تجاري من سجلات الشركه التجاريه علي الرغم من عدم تطابقها مع جهه الشراء في الفواتير التجاريه، لذا تم المقارنه مع سجلات الاستيراد لدي الجمارك للسجلات التجاريه كافه بشكل موحد وتم التوصیح للشركه بوجود فرق ما بين قيمه المستوردات في سجلات الجمارك وقيمه المستوردات في السجلات الماليه للشركه، علي ان يتم توضیح سبب الفرق من قبلهم، وتم متابعه عمليه الفحص واستعراض سجلات المودين الخارجيين واستعراض الغرب بين السجلات الماليه والاستيرادات الجماركه، حيث ورد خطاب مكن شركه ... مفادو توضیح الفرقات بين البيانات الجمركه والMBالغ المستحقه للموردين، حيث اقدت الشركه بعد جميع النقاشات والتوصيحات حول هذه الفرقات مع فريق التدقيق بان الفرق الاجمالي بين الحساب من 30403 الخاص بالموردين الخارجيين والقيمه المصرح عنها لاستيرادات شركه ... وشركاه يبلغ (472,534,818,448) ريال سعودي، وافادت يتطلعها الي تلقي تقرير التدقيق المبدني بناء علي البيانات المذكوره من اجل اغلاق هذا الملف وابرام التسويه النهانيه، وبتاريخ 2020/03/11 م. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني صفحه 3 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالاريض (PC-2023-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) قر ار رقم تم الاعتماد مع معمشي الشركه وتم شرح سجب الفروقات واليه احصابها حسب السجلات المستثمه من الشركه ومطابقتها مع انظمه الجمارك، وتم الافاده من قبل الشركه بيريدهم الالكتروني باستعدادها لابرام اتفاق نهاني لموايعه المواقف وتنفيذ خطه للتسويه المبلغ المستحقه بتخفيض المبلغ النهايي والاتفاق علي خطه سداد ميسره للفروقات المكتشفه والحصول علي شهاده ابراء ذمه للفتره التي تمت عليها عمليات التسويه، وافادت المذكره بانه بحسب البريد الالكتروني المرسل للشركه تم طلب جميع الكشوفات للموردين التي تخص الاستيرادات من واقع السجلات المحاسبيه والتي تم استلامها والتاكيد علي ان المدفوعات في الحساب 30403 هي مدفوعات للموردين الخارجيين، وطبقا للمعايير المحاسبيه المطبقه في المملكه العربيه السعوديه لا يتم اثبات التعاملات والالمبالغ المدفوعه او المستحقه عن الشركات التابعه بالنيابه في حسابات الموردين حيث يتم اثباتها في حسابات داننون، ذلك تشير الخطابات والمراسلات من الشركه لفريق التقدميق بصريح العباره وجود فروقات بالقيمه فيما يخص البضايع المستورده لشركه ... والشركات التابعه لها، حيث ان الفواتير المقدمه ببيانات الاستيراد لغايه الفسح الجمركي فقط ولا يمكن الاستثناء عليها لتحديد القيمه الجمركي وحيث ان الالونحه التنفيذيه، بالاضافه ان الشركه لم تقدم بعد تحديد الفرق النهاني بمعرفتها ايه اثباتات تبين ان هذا الفرق يعود لمدفوعات تخص دول اخري او انه يشتمل علي بنود لا تضاف الي القيمه الجمركي، وان ما قدمته الشركه من خطابات وفادات يدل وبما لا يدع مجالا للشك بانها علي يقين من ان الاجراءات الجمركييه ان التي تتبعها عن استيراد البضاعه الجله لدفع والمستحقه للموردين عند البه النهاني لا تتفق مع نظام الجمارك الموحد والانحته التنفيذيه، وبناء علي ما سبق تفيد المذكره بان جميع الاجراءات التي اتخذت بحق الشركه تتفق مع احكام نظام الجمارك الموحد والانحته التنفيذيه واتفاقيه منظمه التجاره العالميه للتقييم الجمركي، واستثد الي المعلومات المتوفره والادله والابراهيم وما تم ضبطه من سجلات ومستندات في مقر المستورد والتي تثبت قيام صاحب الشان بتقدميم مستندات بقيم ان القيمه الجمركيه الواجب التصريح عنها فانته يترتب علي صاحب الشان فروقات رسوم جمركيه مستحقه لخزينه الدوله، واختتمت الهينه مذكرتها بطلب رفض الاعتراض المقدم من شركه ... وتاييد قرار اللجنه الابنديه في كل ما قضي بە. وبتاريخ 30/08/30 م, ورد تعقب من الشركه المستانفه والتي جاء فيها ما ملخصه ان الهينه لم تات بشيء جديد وان الجمارك اقرت في اكثر من موضع بمستندات الدعوي ان سبب الفرق هو البضايع التي ترد علي التصريف (نظام البيع بطريق الامانه) في حين ان الجمارك لم تطلب من الشركه حصر البضايع الوارده علي التصريف، كما انها طلبت من الشركه اجمالي المدفوعات لكافه الموردين خلال فتره التدقيق والMBالغ المصرح عنها للجمارك خلال نفس الفتره واعتبرت الفرق بينهما فروق يستحق عليها ضرايب ورسوم جمركيه مما بعد ذلك تحديد عشواني وغير نظامي، بالاضافه الي ان الماده (176) من نظام الجمارك الموحد لا مجال لتنطبيها، نظرا لانتفاء وجود الخطا من الدايره الجمركيه في الوقعه محل القضيه، كما خالفت الجمارك الماده (3/1) من اللاتحه التنفيذيه لذات النظام، كما انه وفقا للمعاملات التجاريه والمحاسبيه لا يمكن القول ان المباغ التي تدفع للموردين خلال فتره معينه تمثل قيمه البضايع المستورده خلال نفس الفتره، ذلك انه قد تكون حوالات او مدفوعات لمستحقات ليس لها علاقه بالبضايع المستورده، و هذا مما تسبب في خطا الجمارك واللجه الابتداييه في اعتمادها علي التحويلات للموردين خلال فتره معينه كقيمه للبضايع المستوردده، كما قامت الجمارك بتوزيع الفروقات في القيمه المستحقه علي الشركات الخمس لمجموعه ... بنسبه مما تعد معه هذه الاليه غير نظاميه ويعتبر توزيع عشواني وجزافي للفروقات التي ادعتها الجمارك علي الشركات المستورده، بالاضافه الي ان هناك اختلاف واضح وصريح بين مسلك الجمارك ومسلك اللجنه الابتداييه، ذلك ان الجمارك احتسبت الفروقات بالاستند الي الطريقه المرنه واللجه الابتداييه استثنت الي طريقه قيصه والضخم التقييق بطلب الغاء القرار الابتداييه وتقرير عدم احقه هينه الزكاه والضريه والجمارك في استحصال الرسومات الجمركيه للارساليات المشار اليها بقرار الرقم (... لعام 1441 ه. وفي يوم الاثنين الموافق 2024/02/19، عقدت اللجنه الاستنافيه الجمركيه بالرياض جلستها للنظر في الاستناف المقدم من شركه ... علي القرار رقم (CTR-2023-152466) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالاراض، وبعد الاطلاع علي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 4 من 7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالريض (PC-2023-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern) (CR-2024-202058) (ال Eastern)