moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470192658 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله يتقدم بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (شركه (...) للخدمات التجاريه)، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/04/19ه الموافق 2020/12/04م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات، والماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ 1442/04/19ه الموافق 2020/12/04م، مما تسبب بمخالفه مواد النظام، وقيمته (170,000) مايه وسبعون الف ريال، استنادا علي عقد توريد محل المطالبه. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك حكم رقم (437374162)، وتاريخ 1443/05/16ه، القضيه رقم (439004216)، الصادر من المحكمه التجاريه بجده، الدايره التجاريه الخامسه، بين المدعي و(شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد)، القاضي منطوقه: الزام المدعي عليها (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (160,000) مايه وستون الف ريال، مضاف اليها (10,000) عشره الاف ريال، اتعاب للمحاماه، وبالله التوفيق ، والحكم تم تاييده بموجب الصك رقم (437753760)، بتاريخ 1443/07/19ه، الصادر من المحكمه التجاريه بجده، دايره الاستيناف الثانيه، القاضي: بتاييد الحكم الصادر بتاريخ 1443/05/16ه، من الدايره الخامسه من المحكمه التجاريه بجده... . 2- اتفاقيه توريد، بتاريخ 2020/05/03م، علي مطبوعات (شركه (...) للخدمات التجاريه) وممهور بختمها وتوقيعها، والمبرم بين الشركه والمدعي، المتضمن استلام مبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال من المدعي. 3- سند لامر، محرر من (شركه (...))، بتاريخ 2020/05/03م، علي مطبوعات الشركه وممهور بختمها وتوقيعها، لامر المدعي بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال. 4- مستخرج من السجل التجاري لشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد). ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/14ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه؛ عليه قررت الدايره السير في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر بان المدعي عليه مدير (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده)، وقد صدر لصالح موكله حكم النهايي بالرقم (437374162)، بمبلغ اجمالي قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال بمواجهه الشركه، وقد خالف المدعي عليه مواد نظام الشركات ومنها (الماده الثانيه والخمسون بعد المايه بفقرتها الثانيه)، ووجه ذلك عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه، وطالب باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...)، هويه رقم (...)، مع (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد)، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437374162)، بمبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال. تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين المدعي والشركه، وصك الحكم المشار اليه، والماده (152/2) من نظام الشركات، والمواد (153-159-181) من ذات النظام ومستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعي عليه (...) بشخصيته الطبيعيه مديرا للشركه، ثم اكتفي بما تقدم، عليه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه/ (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437374162) بتاريخ 16-05-1443ه في القضيه رقم (439004216) بمبلغ قدره: (170,000) مايه وسبعون الف ريال، وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال نظير مخالفه المدعي عليه للماده (152) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ وبالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما كان المدعي وكاله قد شيد دعواه علي واقعه عدم بيان راس المال ونوع الشركه في العقود والاوراق المقدمه من الشركه وذلك بعدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكا بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي: يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه ؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس ووفقا لما استقرت عليه احكام القضاء التجاري، وحيث ان الالتزام في حقيقته يعد ارتباطا قانونيا يكون به علي شخص التزام او اكثر بمقتضي عقد او اراده منفرده او عمل غير مشروع او اثراء بلا سبب او بمقتضي القانون، ولما كان نظام الشركات قد رتب لكل نوع من انواع الشركات من الاجراءات والضوابط والقيود ما يتواءم بطبيعته مع نوع الشركه سواء استقل تعلقها بالمركز القانوني لذات الشركه او كان قد امتد الي المراكز القانونيه للشركاء او المدراء فيها، ولا ينال من ذلك ايضا القول بان الحكم بثبوت المسؤوليه الشخصيه لمدير الشركه بالتضامن عن التزامات الشركه ذات المسؤوليه المحدوده يتطلب بحثا واثباتا لحسن او سوء نيه المدير او الداين؛ باعتبار ان توقيف المسؤوليه علي سوء نيه المدير او حسن نيته، او سوء نيه المدعي (الداين) بالواقعه وعلمه بان الشركه ذات مسؤوليه محدوده او حسن نيته وعدم علمه بذلك هو تحميل للنص بما لا يحتمل، فالزام المتعامل مع الشركه باثبات عدم علمه بمحدوديه الشركه هو تكليف بما لم يكلفه به المنظم، بل المسؤوليه المقرره علي المدير مشروطه بشرط واحد وهو عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده ، ولو اراد المنظم ذلك لنص عليه كما سبق ان نص علي ذلك في مواضع مختلفه من النظام، كما ان المنظم حسر الماده (152) من اشتراط علم المدعي بهذه الواقعه، ولم يراع حسن او سوء نيته، برغم ان المنظم في نظام الشركات تبني فكره حسن وسوء النيه بالنص عليها صراحه في مواضع اخري، ومن ذلك: ما يتعلق بالداين (...) في الارباح الصوريه الوارده في الماده (10) من نظام الشركات، وتاسيسا علي ما سلف، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو المدير لشركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي وشركه (...) لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) مخلا بالالتزام القانوني الخاص الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (15) والماده (152)، المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره ذات مسؤوليه محدوده ، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مدير الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر للمدعي بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (170,000) مايه وسبعون الف ريال، ولما كان المنظم قد رتب علي المدير مسؤوليته بالتضامن الشخصي عن التزامات الشركه وفق الماده (152/2)، الامر الذي يعده تضامنا بحكم القانون، اي ان مصدره نص القانون وحده، فيكون تضامنا بين المدينين، وهو وضع من شانه ان يمنح الداين لدين واحد علي مدينين متعديين حق مطالبه اي من مدينيه او جميعهم بدفع كامل الدين او جزء منه، وحيث قد تحققت جميع الاحكام المتعلقه بنهوض مسؤوليه المدعي عليه (مدير الشركه) شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند اخلاله بهذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...) هويه رقم (...)، مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437374162) بتاريخ 16-05-1443ه في القضيه رقم (439004216) بمبلغ قدره: (160,000) مايه وستون الف ريال. والله ولي التوفيق.