moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٦٤٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م، تلقت موكلته عرض سعر من المدعي عليه علي ان يتم توريد اعمده ديكوريه وكشافات اناره لاعمال مشروع سفلته وارصفه واناره ل(...) لمعالجه التشوه البصري، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٦ م بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٢٠٠.٠٠) مايه وتسعون الفا وميتا ريال سدد بالكامل، وهي لزوم توريد المواد المطلوبه بالمشروع بكميه عدد (٨٠) عمود و (١٢٩) كشاف مع ملحقاتها ، وقد استلمت موكلته جزءا من المبيع وهو: (١٥٧,٨٩٥.٠٠ ) مايه وسبعه خمسون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا لا غير ، وهي عباره عن اعمده وفوانيس مع ملحقاتها لعدد (٧٠) عمود و(٩٠) كشاف اناره لا غير ، ولم يلتزم المدعي عليه باستكمال توريد باقي المواد منذ تاريخ اخر تحويل وكان بتاريخ ١١ /٠٢ /١٤٤٥ه الموافق ٢٧ /٠٨ /٢٠٢٣م وتم ارسال خطاب المدعي عليه بتاريخ ٠١ /٠٤ /١٤٤٥ه الموافق ١٥ /١٠ /٢٠٢٣م علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن للمدعي عليه وقدره (١٩٠,٢٠٠.٠٠) مايه وتسعون الفا وميتا ريال، وبدا المدعي عليه بالمماطله بتوريد وتسليم المواد مما سبب ذلك في تاخير المشروع للجهه المالكه، ومتبقي مواد لم يتم تسليمه لموكلته ومتبقي عند المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات لا غير، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات، وقدم سندا لطلبه وثيقه عرض سعر، علي مطبوعات المدعي عليه، بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ممهور بختم المدعي عليه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقرر وكيل المدعيه بتعديل طلبه وفق لما ورد في الطلبات من الزام المدعي عليه بمبلغ (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات لا غير، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحته المقدمه الكترونيا وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي قدم جوابا مكتوبا ونصه: (تم العمل مع العميل علي عرض السعر المرفق وحيث انه تم عمل لهم المطلوب وعند اخر تصنيع لهم وتم تجهز الطلب وطلب من المدعيه تحويل ما تبقي من المبالغ طلب تحميل قبل التحويل وهذا خلاف الاتفاق نطلب التحويل ما تبقي من مبالغ وعلي استعداد تسليمهم كامل الاعمال المتبقيه)، وبسؤال وكيل المدعيه عن العرض المقدم من المدعي عليه وعن صحته اجاب بصحه عرض السعر المقدم من المدعي عليه وان الاتفاق قد صدر بناء عليه بسؤاله عن سبب تاخر موكلته تسليم الدفعه الاخيره للمدعي عليه ذكر بانه تم التواصل مع ممثل المدعي عليه (...) وقد ماطل في موعد التسليم مما ادي الي تاخر التحويل، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اجاب بان تواصل المدعيه مع المندوب (...) كان بطلب استلام البضاعه اولا ثم تحويل الدفعه الاخيره وهذا مخالف لما تم عليه الاتفاق من عرض السعر، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكر انه غير صحيح ما ذكر وان المدعي عليه لم يسلم البضاعه وان طلب موكلته هو اعاده ما ستلمه المدعي عليه مقابل البضاعه التي لم تورد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر ان بينته تنحصر في الحوالات المحوله للمدعي عليه وبسؤاله عن مزيد بينه قرر ان ليس لديه سوي ما قدم، وبسؤاله عن طلبه يمين المدعي عليها علي عدم تاخر المدعي عليه والمماطله في التسليم قرر قبوله يمين المدعي عليه وبعد صياغه اليمين ورضا وكيل المدعيه بها وبسؤال المدعي عليه عما استلمه من المدعيه ذكر انه مبلغ (١٩٥,٨٠٩) ميه وخمسه وتسعون الفا وثمانميه وتسعه ريالات، وبسؤاله عن استعداد المدعي عليه اداء اليمين اجاب برفضه لليمين وبعد انذاره بالقضاء عليه بالنكول اصر علي رفض اليمين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٢,١٠٥.٠٠) اثنان وثلاثون الفا ومايه وخمسه ريالات، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بعدم صحه الدعوي وانكر استحقاق المدعيه لما تطلب وان المدعيه تخلفت عن سداد الدفعه المقرره، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليه علي عدم تاخره والمماطله في التسليم، ورفض المدعي عليه اداء اليمين بعد تحذيره بالقضاء عليه بالنكول عن اليمين، واستنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان : (٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ، واستنادا للماده الثامنه والتسعون من ذات النظام ونصها " كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها" ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢,١٠٥) اثنان وثلاثون الفا وميه وخمسه ريالات