moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470628571 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 10/7/1444ه وفيها تبين عدم حضور المدعي علها ولا من يمثلها رغم تبلغها ثم افهمت الحاضره بتحرير دعوي موكلتها فاستعدت بذلك، وبجلسه 8/8/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اكدت ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (182.000) ريال، تمثل قيمه راس مال موكلتها البالغ قدره (90.600) ريال، والارباح وذكرت بان عقد الشراكه يتمثل بدفع المدعيه راس مالها للمدعي عليها علي ان تقوم بتشغيله في مجال تجهيز العرايس علما بان العقد كان بتاريخ 4/2/1441ه، وارفقت صوره العقد وبعرض ذلك علي المدعي عليها اقرت بصحه العقد واستلام راس المال الوارد في العقد البالغ قدره (35.000) ريال واستمهلت لتقديم كشف مفصل عن حال المضاربه، فافهمتها الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام كما افهمت المدعيه وكاله بتقديم بينه موكلتها علي الزايد عن راس المال المقر به خلال خمسه ايام، وبجلسه 20/9/1444ه حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واشارت الدايره الي تقديم المدعيه وكاله عده مستندات عبر تبادل المذكرات ذكرت بانها بينه موكلتها علي دفع راس المال وقبل انتهاء موعد الجلسه حضرت المدعي عليها اصاله وطلبت مهله حتي تتمكن من طباعه كشف حساب بنكي فافهمتها الدايره بالرد علي مذكره المدعيه المقدمه عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك، وبجلسه 26/10/1444ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره خلت مما طلب منها تقديمه وطلبت مهله لتقديمه فافهمتها الدايره بانها تمهلها مهله اخيره وان عليها تقديم ما طلب منها وان ترفق كافه مستنداتها خلال ثلاثه ايام عمل فاستعد بذلك، ثم قدمت المدعي عليها مذكره تضمنت: تم الاتفاق مع المدعيه (...)في تاريخ 3/10/2019 بعمل عقد شراكه تجهيز عرايس معي انا الطرف الثاني وقامت بتحويل المبلغ علي حسابي وقامت بتحويل مبلغ 20 الف ريال ثم قامت بتحويل المبلغ المتبقي 15 الف، وبداتا العمل ولكن تم ايقاف العمل بسبب جايحه كورونا حيث القرارات الساميه قامت بايقاف جميع المشاغل والتجهيزات. اما بخصوص مبلغ 9 الاف ريال لا تخص المشروع وليست لي ومرفق لكم محادثه الواتس اب حيث ان الاخت (...) ارادت معقب لعمل لها اوراق استحقاق سكني ومرفق لكم المحادثات حيث بعد استحقاقها قامت بالتحويل المبلغ المطلوب منها لانهاء المعامله، اما المبالغ الاخري كانت سلفه وليس لها اي دخل في موضوع المشروع ومرفق لكم بعض المحادثات بيننا ويحق لها المطالبه فيها بقضيه اخري ليتم احضار اثبات كم المتبقي من السلفه، اما العقد الاخر المرفق لم يتم لان عند ارساله لها مع السند موقع من طرفي لم تقوم بالتحويل والغت العقد، مرفق لكم بعض صور المحادثات ويوجد محادثات اخري ومقاطع صوتيه تحتاج لارسالها الي ايميل لانها لا تقبل الاضافه هنا، وانا اقر بان المدعيه خديجه دفعت مبلغ الشراكه 35 الف كما هو مسجل في العقد الاول ، وبجلسه 4/11/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها ما طلب منها، وبسؤالها عن ذلك ذكرت بانها استلمت كشف الحساب اليوم، كما اشارت الدايره الي تقديم المدعيه وكاله كشف حساب بنكي بحوالات بمبلغ قدره (86،500)ريال، وذكرت بانه يوجد سند بمبلغ قدره(5،000)ريال استمهلت لتقديمه، فاقرت المدعي عليها بالحوالات والسند، وذكرت بان المبالغ الزايده عن المقر بها هي سلفه ومعاملات اخري، فافهمتها الدايره بانها تمهلها مهله اخيره لتقديم كشف مفصل عن حال المضاربه من حين استلام راس المال وحتي الغاء العقد، وكشف بالمبالغ الاخري وسبب استلامها وبينتها عليه فاستعدت بتقديم ذلك خلال خمسه ايام، وبجلسه 23/12/1444ه حضرت المدعيه اصاله ووكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فطلبت منها الدايره يمينها علي ان المبلغ المدفوع للمدعي عليها لغرض تشغيل العقد محل الدعوي وليس منه سلفه حسب دعوي المدعي عليها فادتها قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره اني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (90.600)ريال لتشغيله في العقد محل الدعوي والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (90.600) تسعون الفا وستمايه ريال، وبما ان المدعي عليها اقرت للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره، لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع ، وبما ان المتقرر فقها ان القول قول الدافع مع يمينه، وبما ان الدايره طلبت اليمين من المدعيه اصاله علي ان المبلغ المدفوع للمدعي عليها لغرض تشغيل العقد محل الدعوي وليس منه سلفه حسب دعوي المدعي عليها فادتها قايله: (والله العظيم الذي لا اله غيره اني سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (90.600)ريال لتشغيله في العقد محل الدعوي والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد تشغيل راس مال المدعيه وما ال اليه، وبما ان المتقرر تضمين المضارب راس المال اذا تعدي او فرط، ونكول المدعي عليها عن بيان حال المضاربه تعدي وتفريط براس المال، ولقوله عليها السلام: بم تاخذ مال اخيك بغير حق ؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (90.600) تسعون الفا وستمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.