moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670417598 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب عقد توريد مؤرخ في 05 /11 /2023م، علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بتوريد مركبات جديده بالمواصفات الموصوفه بالماده العاشره من العقد، مقابل قيمه اجماليه قدرها (5,156,899) خمسه ملايين وميه وسته وخمسون الفا وثمانميه وتسعه وتسعون ريالا، ودفعت موكلته عند توقيع العقد مقدما بموجب حواله بنكيه مبلغ (202,100) ميتان واثنان الفا وميه ريال، وحررت عدد (ست سندات لامر) لصالح المدعي عليها علي النحو التالي: - سند لامر رقم 001 بقيمه (550,000) خمسميه وخمسون الف ريال بتاريخ 05 /12 /2023م. - سند لامر رقم 002 بقيمه (1,150,713) مليونا وميه وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه عشر ريالا بتاريخ 05 /11 /2024م. - سند لامر رقم 003 بقيمه (1,091,046) مليونا وواحد وتسعون الفا وسته واربعون ريالا بتاريخ 05 /11 /2025م. - سند لامر رقم 004 بقيمه (1,031,379.80) مليونا وواحد وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعه وسبعون ريالا وثمانون هلله، بتاريخ 05 /11 /2026م. - سند لامر رقم 005 بقيمه (971,713.20) تسعميه وواحد وسبعون الفا وسبعميه وثلاثه عشر ريالا وعشرون هلله، بتاريخ 05 /11 /2027م. - سند لامر رقم 006 بقيمه (912,046.60) تسعميه واثني عشر الفا وسته واربعون ريالا وستون هلله، بتاريخ 05 /11 /2028م، علي ان تلتزم المدعي عليها بتوريد المركبات محل هذا العقد خلال مده لا تزيد عن (6 ايام) ست ايام عمل من تاريخ سريان هذا العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها العقديه واستولت علي اموال موكلته والسندات لامر دون مقتضي، وقد طالبت موكلته المدعي عليها بتسليم المركبات او استرداد المبالغ المدفوعه الا انها ماطلت ثم امتنعت دون مقتضي شرعي او نظامي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (202,100) ميتان واثنان الفا وميه ريال، وبان تسلم موكلته عدد ست سندات لامر المستلمه بمناسبه هذا العقد، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه محررات عاديه العقد المبرم بين الطرفين المذكور سابقا، وصور لسندات الامر المذكوره سابقا، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 28/ 04/ 1446ه، حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (202,100) ميتان واثنان الفا وميه ريال، وبان تسلم موكلته عدد ست سندات لامر المستلمه بمناسبه هذا العقد، وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والسندات الامر وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم تقدم جوابه عن الدعوي في مذكره الدفاع الاولي عبر النظام ولكون الاصل عدم التوريد والاعتبار ما قدمه حجه استنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20،000) عشرون الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الداير بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغا قدره: (222,100) ميتان واثنان وعشرون الفا وميه ريال لصالح المدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بتسلم سندات الامر التاليه: - سند لامر رقم (...)بقيمه (550,000) خمسميه وخمسون الف ريال بتاريخ 05 /12 /2023م. - سند لامر رقم (...)بقيمه (1,150,713) مليونا وميه وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه عشر ريالا بتاريخ 05 /11 /2024م. - سند لامر رقم (...) بقيمه (1,091,046) مليونا وواحد وتسعون الفا وسته واربعون ريالا بتاريخ 05 /11 /2025م. - سند لامر رقم (...)بقيمه (1,031,379.80) مليونا وواحد وثلاثون الفا وثلاثميه وتسعه وسبعون ريالا وثمانون هلله، بتاريخ 05 /11 /2026م. - سند لامر رقم (...)بقيمه (971,713.20) تسعميه وواحد وسبعون الفا وسبعميه وثلاثه عشر ريالا وعشرون هلله، بتاريخ 05 /11 /2027م. - سند لامر رقم (...) بقيمه (912,046.60) تسعميه واثني عشر الفا وسته واربعون ريالا وستون هلله، بتاريخ 05 /11 /2028م، لصالح المدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.