tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430338735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-06 date_hijri=1440-10-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439137307 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: بتاريخ 14/ 10/ 1440ه الموافق 17/ 06/ 2019م تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي بتنفيذ اعمال مقاوله تصنيع وذلك في تركيب البرودوره وبلاط والانترلوك وارضيات الارصفه، في عقد غير محدد المده، علي ان يسلم العمل بتاريخ 08/ 08/ 1442ه الموافق 21/ 03/ 2021م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (209090) مايتان وتسعه الاف وتسعون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (209090) مايتان وتسعه الاف وتسعون ريالا، لم يسدد منها شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 18/ 10/ 1442ه الموافق 30/ 05/ 2021م وبهذا التاريخ صادقت المدعي عليها علي مطابقه رصيد وتعهدت فيها بانها تدفع لموكلي المستحقات الحاله بما ان ذمتها مشغوله بها. طلبات موكلي: 1- الزام المدعي عليها بصرف رصيد المبالغ المستحقه صرفها والبالغ قدرها (209090) مايتان وتسعه الاف وتسعون ريالا. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه والبالغ قدرها (20.000) عشرون الف ريالا. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 23/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق تقاضي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 27/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وطلب مهله لتقديم جوابه علي الدعوي وبحث موضوع الصلح. وفي جلسه 08/ 02/ 1444ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق اللايحه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي جلسه 20/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه استعد بتقديم اجابته عبر النظام، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما. وفي جلسه هذا اليوم 03/ 05/ 1444ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (209090) مايتان وتسعه الاف وتسعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (20.000) عشرون الف ريال، مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وحضور وكيلها في جلسات سابقه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (209.090) مايتان وتسعه الاف وتسعون ريالا.
ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال والتي تمثل اتعاب المحاماه.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.