moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٦٨٩٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب عقد توريد بضاعه تم في تاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢٣م فقد اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي توريد بضاعه عباره عن حديد وطني ودعامات حديد بحسب البند الثالث من العقد بمبلغ اجمالي وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال يتم سدادها علي دفعات، وقد قامت المدعيه بسداد مبالغ ماليه للمدعي عليها عباره عن مبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال بموجب سند قبض في تاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣م، ومبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال بموجب سند قبض في تاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٣، ومبلغ قدره (٢٠٨.٧٨٢) مايتان وثمانيه الاف وسبعمايه اثنان وثمانون ريال بموجب سند قبض في تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٣م، ومبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م بموجب حواله بنكيه، وعليه فان اجمالي المبالغ التي سلمتها المدعيه هي مبلغ وقدره (٨٥٨٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا سعوديا وخمسون هلله، الا ان المدعيه قبل ان تقوم بتحويل المبلغ المتبقي علي جمالي قيمه الدفعه الاولي علمت ان المدعيه لديها تعثرات ماليه وانها لا يوجد لديها المنتجات التي تم التعاقد عليها، ولم تقوم بتوريد البضايع لتجار اخرون، وازاء ذلك حاولت المدعيه التفاوض مع المدعي عليها سواء بان يتم تسليمها بضاعه بقيمه المبالغ التي استلمتها او يتم فسخ التعاقد بالتراضي واعاده المبالغ والغاء السندات لامر الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل ولم يحرك للمدعي عليها ساكنا حتي وقت تقديم تلك الدعوي، ولما كانت العقود هي التزام متبادل بين كل من المتعاقدين وحيث التزمت المدعيه بسداد مبالغ ماليه للمدعي عليها وكان ذلك نظير توفير منفعه وهي عباره عن البضايع المتفق عليها لا ان المدعي عليها لم توفر سواء البضاعه باكملها او جزء منها وشاع عنها بان لديها تعثرات ماليه ولذلك السبب لا يوجد لديها بضايع ولم تسلم البضايع لتجار اخرون سبق لها التعاقد معهم وترفض اعاده المبلغ المسلم لها فيكون من حق المدعيه المطالبه بفسخ العقد، وانتهي في طلبه الي طلب ما يلي: ١- فسخ عقد التوريد بين المدعيه والمدعي عليها. ٢- الزام المدعي عليها برد المبالغ التي سددتها المدعيه وقدرها (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله. ٣- التعويض اضرر الترافع والتقاضي بدفع قيمه اتعاب المحامي وهي (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره جوابيه ونصها اشاره الي الدعوي المنظوره المقدمه من المدعي/شركه (...) ضد موكلتنا المدعي عليها/شركه (...) والتي يطالب فيها بفسخ العقد وهو حق لا يملكه، فاننا نجيب بالاتي: من الناحيه الموضوعيه: من ناحيه التعاقد المبرم بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤ه فهو صحيح وهو ما لا ننكره ولكن ما تلاه من طلبات فغير صحيح علي النحو الاتي: اولا/طالب المدعي بفسخ العقد بادعايه ان موكلي اخل بشروط العقد، ولكن العقد المرفق من قبل المدعي نص صراحه في البند الخامس في فقرته (٤) ... ولن يتم البدء بالاعمال الا بعد استلام الطرف الاول ٢٠٪ من قيمه الفاتوره ، وحيث ان المدعي حتي تاريخه لم يسلم ما يعادل العشرين بالميه المنصوص عليها في صدر العقد اعلاه فان العقد لازال ساري في مواجهه المدعي بما التزم به وهذا يحيل الي عدم جواز فسخ العقد. ثانيا/نوضح ان اجمالي مبلغ العقد هو (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال ولم يسلم المدعي منها لموكلي سوي مبلغ وقدره (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وان الدفعه المتفق عليها ليبدا موكلي التزاماته التعاقديه هي (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال والتي تعادل العشرين بالميه مما يعني ان المدعي مازال ملزم بالوفاء بمبلغ وقدره (١٤١,٢١٨) ريال. علما بان ما جاء في تحرير الدعوي من ادعاء المدعيه بانها طالبت موكلتي بتسليمها قدر ما سدد لها من قيمه البضاعه وان موكلتي امتنعت، فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا، بل ان موكلتي وبرغم عدم الزامها بذلك قد افادت المدعيه بتسليمها بضايع تعادل قيمه المسدد فقط وامتنعت المدعيه عن الاستلام وتمسكت بفسخ العقد بالرغم من اخلالها هي ببنود العقد، وعليه فان العقد لازال ساري وموكلتي لا تمانع في تنفيذه. ثالثا/اما من ناحيه ما ذكر في دعوي المدعي ان موكلي متعثر ولا يستطيع الوفاء بالتزامه التعاقدي ما هو الا محض افتراضات غير مبنيه علي اي دليل ومن المنطقي ان العقود لا تفسخ علي توهمات صادره من احد اطرافها. رابعا/نصت الشريعه الاسلاميه صراحه في قاعدتها الفقهيه الاصل في العقود والشروط الصحه والجواز، مالم يقم دليل شرعي علي خلافه وكون المدعي قبل بالعقد بكافه شروطه فهو اقرار منه بصحه الشروط ولا يحق له الرجوع عنه وطلب فسخ العقد وهو من اخل بشروطه. لذا ولكل ما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به. ، ثم قرر قايلا: موكلتي مستعده بتسليم المدعي عليها مواد بقيمه المواد المستلمه وكذلك تنفيذ العقد كاملا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان موكله ليس لديه مانع من استلام مواد بمقدار المبالغ المسلمه للمدعي عليها، ثم طلبا الطرفين مهله للاجتماع ومحاوله الصلح، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال الاطراف هل تم التوصل للصلح فذكرا بانه تعذر التوصل للصلح وطلبا السير بالدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تقدم مذكر رد علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها خلال ٧ ايام من تاريخه وللمدعي عليها حق الرد خلال مده مماثله ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه ونصها اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته قد استعدت بتسليم البضاعه بقدر المبلغ المسلم لها وان موكلتي المدعيه قد رفضت ذلك فهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي قد ارسلت خطابا رسميا مصدق من الغرفه التجاريه بتاريخ ٢٦/٣/۲۰۲۳ م بطلب فسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع، كما وصل رد المدعي عليها بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۹م يفيد استلام الخطاب واثبات المبالغ المحوله والموافقه ضمنيا علي الفسخ العقد (مرفق رقم (۱) ولكن المدعي عليها لم تقم بفسخ العقد ولا برد المبالغ المحوله ولا بتسليم بضاعه بالقيمه المحوله. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها ان ما ذكرناه من ان المدعي عليها لديها تعثرات ماليه وانها لا يوجد لديها المنتجات التي تم التعاقد عليها، ولم تقوم بتوريد البضايع لتجار اخرون (فان هذا مثبت لدينا من خلال شهاده عدد من التجار الذين تعاملوا مع المدعي عليها، وقد تضرروا بعد الوفاء واستلام البضاعه المتعاقد عليه، ونرفق لفضيلتكم شهاده مكتوبه لعدد ٢ من التجار، وهم علي استعداد للحضور الشهاده اذا طلب فضيلتكم ذلك مرفق رقم (۲) كما يوجد قضايا مسجله علي المدعي عليها من بعض التجار صدر بها الحكم بفسخ العقد لعدم الوفاء ومنها ١. القضيه رقم (٤٥٧٠٢٩٥٥٣٠) لصالح شركه (...) بتاريخ ۱۳ ربيع الاول ١٤٤٥ بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الثالثه عشره. ٢-القضيه رقم (٤٤٧١٠٥٨٢٦٦) لصالح شركه (...) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ بالمحكمه التجاريه بجده. ثالثا: وحيث ان العقود هي التزام متبادل بين كل من المتعاقدين وحيث التزمت المدعيه بسداد مبالغ ماليه للمدعي عليها وكان ذلك نظير توفير منفعه وهي عباره عن البضايع المتفق عليها لا ان المدعي عليها لم توفر سواء البضاعه باكملها او جزء منها وشاع عنها بان لديها تعثرات ماليه، ولم تسلم البضايع لتجار اخرون سبق لها التعاقد معهم وترفض اعاده المبلغ المسلم لها فيكون من حق المدعيه المطالبه بفسخ العقد. وتمسك بطلباته الوارده بصحيفه الدعوي كما تشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصها اولا: قد اتضح للدايره حسب دعوي المدعيه وحسب جوابنا السابق وجود الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤ه الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢٣م - وحيث ان المدعي قد ذكر ما يخالف بنود العقد في دعواه من ادعايه بان مده العقد هي ٢١ يوم فقط وهذا غير صحيح، بل ان مده العقد حسب البند (٨) فقره (١) هي ٢٤ شهر - ان مده ال ٢١ يوم الوارده بدعوي المدعي هي ما جري ذكرها في العقد البند (٥) فقره (٤) ونصها: يتعهد الطرف الاول بالقيام بجميع الاعمال المبنيه في هذا العقد خلال ٢١ يوم عمل تبدا من تاريخ توقيع العقد ولن يتم البدء بالاعمال الا بعد استلام الطرف الاول ٢٠% من قيمه الفاتوره وعليه فان موكلتي ملزمه بالبدء بعد ٢١ يوم من تاريخ توقيع العقد بفرض سداد ٢٠% من قيمته والبالغ قدرها مليون ريال، والا عدت المده المقرره هنا ب ٢١ يوم تبدا من تاريخ الوفاء بهذا المبلغ - وحيث ان المدعيه قد اقرت صراحه في الرد السابق بفسخها للعقد والمطالبه باسترجاع المبلغ المسدد لموكلتي وذلك بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٣ اي بعد ابرام العقد بشهر واحد فقط. - وبالنظر الي حوالات المدعيه لموكلتي لاستكمال مبلغ (الدفعه الاولي المقدره ب ٢٠%) كانت اخر حواله وارده لموكلتي بتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م، اي ان المدعيه فسخت العقد دون حتي الوفاء لا بالمبلغ المحدد ولا في الاجل المحدد فالاخلال كان من المدعيه في القيمه والاجل ثانيا: ان المدعيه في جوابها السابق وكذلك في تحرير دعواها تدعي بانها طالبت موكلتي بتسليمها قدر ما سدد لها من قيمه البضاعه وان موكلتي امتنعت وتنكر ان موكلتي هي من قامت بعرض هذا الخيار، وما جاء في جوابنا هو الصحيح بان موكلتي قد افادت المدعيه بتسليمها بضايع تعادل قيمه المسدد فقط وامتنعت المدعيه عن الاستلام وتمسكت بفسخ العقد بالرغم من اخلالها هي ببنود العقد، وعليه فان العقد لازال ساري وموكلتي لا تمانع في تنفيذه. ثالثا: اما من ناحيه المرفقات المقدمه بمسمي شهاده الشهود: ان المدعيه تحاول اثبات ان موكلتي لن تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه هذا العقد مستنده الي افادات واهيه من الشهود لا وجه للاستناد عليها ونجيب علي ذلك من شقين - اما الاول: فانه وباستعراض العقد محل النزاع سنجد انه قد ورد في البند الرابع منه (الجدول) ان الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال تدفع عند توقيع العقد بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٣، وبالنظر الي سدادات المدعيه لهذه الدفعه فانه والي تاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣ لم تفي المدعيه بالدفعه الاولي (فمن هنا المتعثر ومن هنا غير القادر علي الوفاء بالتزاماته !!) - اما الثاني: فان الشهود كل حسب شهادته فالشاهد الاول بينه وبين موكلتي خصومه قضاييه وقد اقرت المدعيه ذلك في نص جوابها حيث ذكرت رقم القضيه في الفقره ١ من البند ثانيا من جوابها، وبالتالي لا تقبل الشهاده لوجود الخصومه واما الشاهد الثاني فان عقده ليس مع موكلتي وانما مع شركه اخري تدعي (...) وهو الذي لم يف بالتزاماته في هذا التعامل الناشي بينه وبين الشركه المذكوره ومع ذلك فقد اوفت هذه الاخيره بالتزاماتها تجاهه وعليه فان شهادته غير صحيحه. بل ونزيد ما ينفي هذه الدفوع ان المدعي يملك شركه ثانيه باسم (...) وقد سبق التعامل بينه وبين موكلتي وقد اوفت موكلتي له بكامل البضاعه محل التعامل ولم تخل في ذلك مما يحيل الي نفي كل دفوع المدعي. مرفق ١ رابعا: وحيث انه قد نصت الشريعه الاسلاميه صراحه في قاعدتها الفقهيه الاصل في العقود والشروط وكون المدعي قبل بالعقد بكافه شروطه فهو اقرار منه بصحه الشروط ولا يحق له الرجوع عنه وطلب فسخ العقد بارادته المنفرده اذ اخل هو بشروطه ويدعي في موكلتي استحاله تنفيذ العقد دون البينه علي دعواه، والعقد لازال ساري وموكلتي علي استطاعه بتنفيذ العقد حيث انها قامت بشراء الحديد محل النزاع ولكنها لم تورده لعدم وفاء المدعي بالتزامه حسب بنود العقد. لذا ولكل ما ذكر اعلاه نطلب من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به ، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه وقدرها (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريالا وخمسون هلله، اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٤ه. ٢- خطاب صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه تضمن بيان المبالغ المستلمه ردا علي خطاب صادر من المدعيه تضمن طلب فسخ العقد ورد المبالغ المسلمه؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه ودفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بان ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته اخلت بشروط العقد عير صحيح وان العقد المرفق من قبل المدعيه نص صراحه في البند الخامس في فقرته (٤) ... ولن يتم البدء بالاعمال الا بعد استلام الطرف الاول ٢٠٪ من قيمه الفاتوره ، وان المدعيه حتي تاريخه لم تسلم ما يعادل العشرين بالمايه المنصوص عليها حيث لم تسلم المدعيه موكلته سوي مبلغ وقدره (٨٥٨,٧٨٢.٥٠) ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله في حين ان الدفعه المتفق عليها ليبدا موكلي التزاماته التعاقديه هي (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال والتي تعادل العشرين بالمايه وان ما جاء في الدعوي من ادعاء المدعيه بانها طالبت موكلته بتسليمها قدر ما سدد لها من قيمه البضاعه وان موكلته امتنعت غير صحيح، وان موكلته وبرغم عدم الزامها بذلك قد افادت المدعيه بتسليمها بضايع تعادل قيمه المسدد فقط وامتنعت المدعيه عن الاستلام وتمسكت بفسخ العقد بالرغم من اخلالها هي ببنود العقد، وان ما ذكر في دعوي المدعيه ان موكلته متعثره ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها التعاقديه ما هو الا محض افتراضات غير مبنيه علي اي دليل ومن المنطقي ان العقود لا تفسخ علي توهمات صادره من احد اطرافها؛ وبما ان المدعيه لم تقدم ما يسند طلبها كما ان ابدته المدعيه من اسباب لفسخ العقد اسباب مرسله لم تقدم علي دليل يعضدها لا سيما وان وكيل المدعي عليها قد قرر استعداد موكلته لتسليم المدعيه بضايع بمقدار ما استلمته من مبالغ، ولما كان ذلك وثبت للدايره من خلال ما قدم بالدعوي من دفوع ومستندات اخلال المدعيه بالتزامها التعاقدي حيث لم تسلم للمدعي عليها النسبه المتفق عليها لبدء الاعكال في الفقره (٤) من البند (٥) من العقد المبرم بين الطرفين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.