moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق و ان ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاق بشان اعمال مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه و اعمال مقاوله وفق المخططات التنفيذيه، وذلك بموجب امر التكليف الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١٤م المبني علي اوامر التكليف رقم (٧٣٥) وتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٦م وبرقم (٨٩٧) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٨م، وبموجب امر التكليف الصادر منها برقم (١٠٢٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١٠م، بقيمه اجماليه قدرها (٤٨١,٧٦٠) اربعمايه وواحد وثمانون الف وسبعمايه وستون ريال وقد قامت المدعيه بكامل الاعمال الموصوفه والموكله لها وقد سددت المدع عليها مبلغ وقدره (٤٠٣,٨٣٣.٣١) اربعمايه وثلاثه الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله وتبقي مبلغ وقدره (٧٧,٩٢٦,٦٩) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وتسعه وستون هلله، وامتنعت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها رغم اشعارها بقيمه الاعمال المتبقيه الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي، وطالب بالزام المدعي عليها: بدفع مبلغ وقدره (٧٧,٩٢٦.٦٩) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وتسعه وستون هلله لصالح المدعيه، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر شراء بين المدعي عليها وشركه (...) العالميه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٤م مذيلا بختم المدعي عليها، ٢-مخططات تنفيذيه للمشروع علي مطبوعات المدعي عليها، وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته: ١-اوامر تكليف عدد: (٣) وتفيد بتكليف موكلي بقيام الاعمال المشار اليها في الدعوي، ٢-مراسلات بريديه تدل علي تسليم العمل، ٣-سدادهم جزء من مبلغ المطالبه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارفق ردا نصه: (فان موكلتي تدفع بعدم الاختصاص النوعي، رغم تمسكها بعدم صحه الدعوي وحقها في الرد الموضوعي علي الدعوي، وذلك لما يلي: حيث ان المدعي يطالب في دعواه بمبلغ قدره (٧٧,٩٢٦) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال، ونصت الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال وحيث ان مطالبه المدعي في الدعوي اقل من المبلغ المحدد في الماده مما يتبن معه عدم اختصاص المحاكم التجاريه، علاوه علي ان المدعي لم يحرر دعواه بشكل سليم ولم يقم بارفاق العقد الذي يطالب علي اساسه وعلي فرض صحته فهو خارج اختصاص المحاكم التجاريه حيث انه عقد مقاوله والدعوي مقامه علي المالك للعقار، والعمل ليس من ضمن اعمال موكلتي التجاريه الاصليه او التبعيه وهذا يخرج الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه الي اختصاص المحكمه العامه، بناء علي ما تقدم نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير) وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق دعواه محرره عبر خانه الطلبات مع مذكره فيها حصر لكافه بيناته وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي وكيل المدعي عليها ارفاق رده الشكلي والموضوعي بنفس الطريق والمده، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب من افاد انه ارفق مذكره عبر خانه الطلبات ولم ترفق كافه البينات وتم ارفاقها باميل الدايره بتاريخ: (١٦/٤/٢٠٢٣م) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وكذلك افاد انه يريد التباحث مع وكيله المدعيه عن الصلح في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، وعن الصلح مع المدعيه، ارفق ردا نصه: (غير صحيح ما جاء في دعوي المدعي فيما يطالب به بمبلغ قدره: (٧٧,٩٢٦) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال، حيث انه لا توجد له اي مستحقات متبقيه لدي موكلته، ونفيد فضيلكم بانه جري قيد اشعار خصم بقيمه (٤٩٦,٤١٤) علي المدعي، و نرفق لكم اشعار الخصم والمستندات الخاصه به والموقع عليها من قبل المدعي، وتحتفظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعي بذلك. نفيد فضيلتكم بان المدعي جمع في دعواه طلبات لا رابط بينها، وهذا مخالف لما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. حيث ان المستندات المقدمه من المدعي مرتبطه بعقدين مختلفين، عقد رقم (...) وعقد رقم (...) ولم يبين المدعي الاساس الذي يطالب بناء عليه بناء علي ما تقدم نطلب رد الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب: (مبدييا ان الملاحظات متعلقه بمشروع اخر وليس المشروع محل الدعوي، واطلب مهله للرد عليه ردا مفصلا، واضاف قايلا: هناك بريد شكر من المدعي عليها لموكلي ويدل علي تسليم العمل) وعليه افهمته الدايره بارفاق رده خلال عشره ايام، مع حصر كافه بيناته ومنها الايميل المذكور ومذكره توضيحيه لها، وعلي وكيل المدعي عليها الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٥ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله افاد انه ارفق مذكره بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٦ه، نصها: (سبق و ان ابرمت المدعيه مع المدعي عليها اتفاق بشان اعمال مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه و اعمال مقاوله وفق المخططات التنفيذيه والمتضمنه علي عدد سبعه من المخططات وتفصيلها فيما يلي: مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه لغرفه العرض (متجر) لادوات الصيد و السباحه، ٢- مقاوله لتوريد و انشاء وتركيب اعمال خشبيه لغرفه (صالون) الكابتن، ٣-مقاوله لتوريد و تركيب اعمال حديديه للمخزن الخاص بغرفه العرض، ٤-مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه لطاوله الاستقبال، ٥-مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه لخزانات تغيير الملابس عدد غرفتين رجال و نساء، ٦-مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه لمنطقه محاكاه لتعليم الصيد مع تركيب شاشتين بعرض ٦٠ بوصه بالاضافه الي توريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه لسندات اعلانيه عدد اربعه سندات، ٧-مقاوله لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبيه لخازنه حمايه مع تركيب شاشه بعرض ٦٠ بوصه، وذلك كله بموجب طلبات الشراء و امر التغيير و التكليف الصادر من المدعي عليها ابتداء من طلب الشراء رقم ٧٥٣ بتاريخ ١٦/٨/٢٠١٧م المتضمن التكليف بالاعمال المذكوره اعلاه بالفقره (٤،٣،٢،١) يليه اتفاقيه امر التغيير باضافه اعمال بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨م، علي ان تضاف الاعمال حسب طلب الشراء رقم ٨٩٧ بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٨م المتضمن التكليف بالاعمال المذكوره اعلاه بالفقره (٦،٥) وبموجب امر التكليف الصادر منها برقم ١٠٢٣ و تاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م المتضمن التكليف بالاعمال المذكوره بقيمه اجماليه قدرها ٤٨١,٧٦٠ اربعمايه وواحد وثمانون الف وسبعمايه وستون ريال سعودي، وقد قامت المدعيه بكامل الاعمال الموصوفه وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره ٤٠٣,٨٣٣.٣١ اربعمايه وثلاثه الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله وتبقي مبلغ وقدره ٧٧,٩٢٦,٦٩ سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وتسعه وستون هلله، و امتنعت المدعي عليها عن سداد ما في ذمتها رغم اشعارها بقيمه الاعمال المتبقيه، الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي. ١/ الدليل الاول ما يثبت التعاقد: ا/ امر التكليف الصادر من المدعي عليها برقم ٧٥٣ وتاريخ ١٦/٨/٢٠١٧م، ب/ امر التغيير والتكليف الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٨م، ج / امر التكليف الصادر من المدعي عليها برقم ١٠٢٣ وتاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م، د/ امر تكليف صادر من المدعي عليها رقم ٨٩٧ وتاريخ ١٨/٢/ ٢٠١٨م. ٢/ الدليل الثاني ما يثبت الاعمال المراد تنفيذها: ا/ المخططات التنفيذيه. ٣/ الدليل الثالث ما يثبت اتمام الاعمال الموكله للمدعيه و استلام المدعي عليها: ا/ ما يثبت استلام المدعي عليها للاعمال وذلك عبر مذكره استلام الاعمال ٢٢٥١ والمنوه عنها عبر البريد في الرساله المرسله من (...) للمدعيه والتي يقر فيها استلامه مذكره البضايع ٢٢٥١ ويمهد لصرف المستحق عبر الفاتوره عن طريق بوابه الانترنت، ب/ رساله مرسله من المدعي عليها (من الموظف (...) مسؤول المشروع لديها) بتاريخ ١٣/اوغسطس/٢٠١٧م تضمنت ما يلي نصه (شكرا جزيلا لانهاء المرحله ١ توريد وتركيب رفوف المخزن وتركيبها في الوقت المحدد) ب/ رساله عبر البريد الالكتروني صادره من المدعي عليها من الموظف /(...) وارده لموظف المدعيه / (...) بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٠م متضمنه ما يلي نصه (لم يعد الخبير الاستشاري المشرف يعمل لدي شركه (...) يرجي ارسال لي مستندات الايداع وكشف الحساب الذي يوضح المبالغ المدفوعه مقابل الفاتوره) وذلك بعد تلقيه رساله مرسله من موكلتي تطلب فيها سداد ما عليهم من مستحقات ونصها: (نفذت شركه (...) المشاريع التاليه التجهيزات الخاصه بنادي (...)، ومحاكي الصيد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ومازلنا نلتق حتي يومنا هذا مستندات شهاده الاستلام النهايي التي تسمح لنا باصدار شهاده الدفع النهاييه، علي الرغم من اننا قمنا باكمال وتسليم كل طلب او مهمه تم طلبها من قبل (...)...) وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبسؤاله عن الخصم المرفق هل هو معمد من المدعيه وهل يتعلق بالمشروع محل المطالبه، اجاب: نعم معتمد بختم وتوقيع المدعيه، وبالنسبه لتعلقه بالمشروع محل المطالبه موكلتي ذكرت ان اي خصم علي المقاول يشمل كافه المشاريع واطلب المهله لاحضار البينه علي هذا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه: اجاب: هذا الخصم غير متعلق بالدعوي حيث انه يناقش امور هندسيه بخصوص انشاء فلل والدعوي متعلقه باخشاب ونجاره كما هو مبين، واما ما يتعلق بان الخصم يشمل كافه المشاريع غير صحيح ولم يتم الاتفاق وليس له وجاهه شرعا ونظاما) وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم انجاز الاعمال محل اوامر العمل، اجاب: اطلب مهله للرد، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه غير ما تقدم قررا الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده: (٣) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده: (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٧,٩٢٦.٦٩) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وتسعه وستون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بسداد موكلته لجميع المستحقات، وان هناك خصم بقيمه (٤٩٦,٤١٤) علي مؤسسه المدعي، وعليه وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه: ١-اوامر التكليف الصادره من المدعي عليها ومبين فيها المبلغ الاجمالي، ٢-المخططات التنفيذيه للاعمال محل الدعوي، ٣-مراسلات بريديه بين الطرفين، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعي تري الدايره انها كافيه وموصله للحق المطالب به، حيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر المستندات وانما دفع بوجود حسم علي المدعي مما يجعل هذه المستندات حجه وصريحه في قيمه الاعمال وملزمه لكلا الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت السداد او عدم صحه بينه المدعي، سوي اشعار الحسم المتعلق باعمال اخري غير محل الدعوي، كما ان وكيل المدعي عضد بيناته بمراسلات بريديه بين الطرفين تفيد اتمام العمل والتحقق من المبلغ المستحق للمدعي -كما هو مفصل في الوقايع- وهي حجه بناء علي الماده: (٥٩) من نظام الاثبات ... يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٩٢٦) سبعه وسبعون الفا وتسعميه وسته وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٩٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٧,٩٢٦.٦٩) سبعه وسبعون الف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وتسعه وستون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٩٢٦) سبعه وسبعون الفا وتسعميه وسته وعشرون ريال سعودي. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: ١- الاخلال بالدفوع الجوهريه: حيث لم تنظر الدايره لدفع موكلتي بوجود اشعار خصم علي المدعي بختمه وتوقيعه وان اي خصم يكون علي المقاول فهو يشمل كافه المشاريع ولا يتعلق بمشروع معين. ٢- مخالفه الحكم للنظام: حيث جمع المدعي في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، وهذا مخالف لما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان المستندات المقدمه من المدعي مرتبطه بعقدين مختلفين، ولم يبين المدعي الاساس الذي يطالب بناء عليه. ٣- عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه: حيث انه عقد مقاوله والدعوي مقامه علي المالك للعقار، والعمل ليس من ضمن اعمال موكلتي التجاريه الاصليه او التبعيه وهذا يخرج الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه الي اختصاص المحكمه العامه ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣١٠٠٦٥٨٢ الصادر بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٩٦ في ما قضي به من الزام المدعي عليها: (شركه (...) المحدوده) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٩٢٦) سبعه وسبعون الفا وتسعميه وسته وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق