moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٤ه حضرت فيها المدعيه وكاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٠١ / ١١ / ١٤٤٣ ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعوي موكلتها، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق بيناتها، كما طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله الرد عليها خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيله المدعي ونصها: "بموجب طلب صادر من مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) مؤرخ في ٠٢/٠٦/٢٠١٤م – بالرغبه في التعامل و فتح حساب جاري مدين بقيمه (٣٠٠٠٠) الف ريال وقد التزمت الشركه المدعيه بتوريد البضاعه المطلوبه للمدعي عليه و (المتمثله في مواد بناء دهانات روز و مستلزماتها)، وكانت تقدم في كل فتره كشف حساب للمدعي عليها بالمديونيه الثابته علي المدعي عليها، وتقوم المدعي عليها بسداد المديونيه خلال (٩٠) يوم من تاريخ تقديم كشف الحساب اليها. الا ان المدعي عليه تعثر في سداد عدد من مستحقات موكلتي للفتره السابقه حتي بلغت مديونيات المدعي عليه لموكلتي مبلغا وقدره (٤٣٩١٩.١)، وذلك بموجب المصادقه علي صحه الرصيد المدين بمبلغ وقدره (٤٢٢٠٧.٨١) اثنان واربعون الفا وميتان وسبعه ريال و٨١هلله، وفواتير مبيعات اجله بمبلغ وقدره (١٧١١.٠٢) وحيث قام المدعي عليه بسداد جزاء مبلغ وقدره (١٤٤٣) ريال وتبقي بذمته مبلغ وقدره (٤٢,٤٧٦) اثنان واربعون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال، وبمطالبته بالسداد امتنع دون مسوغ من الشرع او النظام عن سداد المبلغ المترتب بذمته. لذا اطلب الزام المدعي عليه (...) – هويه وطنيه رقم (...) بالاتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٢٤٧٦) اثنان واربعون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٤٩٥) ثمانيه الاف واربع ميه وخمسه وتسعون ريال." وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بان مبلغ المطالبه وقدره (٤٢.٤٧٦) ريال صحيح، وطلب جدوله المبلغ حتي يتمكن من السداد، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها علي اتعاب التقاضي؟ فذكرت بانها تتمثل في ملحق عقد عمل المرفق في القضيه، وبسؤالها هل استلمت شيء من الاتعاب؟ فذكرت بانها لم تستلم شيء حتي الان، وبسؤالها هل هي محاميه ام موظفه في الشركه؟ فاجابت بانها موظفه في الشركه وتستلم راتبا علي عملها، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢,٤٧٦) اثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا، وبما ان المدعي عليه اقر للمدعيه بهذا المبلغ، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز لاقراره فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٢,٤٧٦) ريالا، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب التقاضي فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب التقاضي، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢.٤٧٦) اثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي.