moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٤١٣١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان تورد المدعي عليها للمدعي فواكه، براس مال مدفوع من قبل المدعي للمدعي عليها وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تبلغ نسبه الارباح (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شييا، وقد بدات الشراكه في ١٢/٠٨/٢٠٢٠م، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد اتفاقيه المتضمن ابرام اتفاقيه بين الطرفين علي ان تورد المدعي عليها للمدعي فواكه وقد تم دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ومده العقد (٧) سبعه اشهر، ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لها برقم ٩٧٥١٢ وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- سند لامر المتضمن ان يدفع المدعي عليه لامر المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تستحق عند المطالبه بموجب العقد رقم (...) ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلبات وحصر طلبه في اعاده راس المال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٢/٠٨/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وكذا سند الامر رقم: (٩٧٥١٢) وتاريخ ١٢/٠٨/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ وبما ان المدعي عليها نكلت عن الجواب والحضور وقد نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ علي انه "١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)؛ ولكثره القضايا المشابهه ضد المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢.٥٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم في الدعوي بالرسم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ميه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال .ثانيا: مبلغا قدره الفان وخمس ميه ري(٢.٥٠٠)ال اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب.