moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٣٨٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي (انه تم توريد مواد غذاييه من مستودعات شركه (...) الي مؤسسه (...) بمبلغ ٩١.٥٢٥ ريال والمصادقه عليها بالختم من قبل المحاسب والمستلم بالرياض، وطلبت المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٩١.٥٢٥ ريال. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله/(...) – سجل مدني رقم: (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) المؤرخه في ١٦/٠١/١٤٣٦ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) –سجل مدني رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم: (...) والمؤرخه في ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، لذا شرعت الدايره في نظر الدعوي فسالت المدعي عنها فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه واضاف وكيل المدعي بانه تم سداد مبلغ (٧.٠٠٠ سبعه الاف ريال ) من المبلغ الاجمالي ليكون المتبقي المطلوب هو ٨٤.٥٢٥ اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وتم تسليم المدعي عليه وكاله صوره من اللايحه والمرفقات واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات حسب النموذج المرفق. وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...)– المثبته هويته ووكالته مسبقا - فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتم تسليم المدعي وكاله نسخه من جواب المدعي عليه وكاله الاخير الذي جاء فيه (١- ان الفواتير المسجله لدي شركه (...) باسم مؤسسه (...) من الاعلي والمستلم السيد/ (...) محاسب مؤسسه (...)اي خارج مؤسسه (...) والمؤسسه لم تستلم اي بضايع من شركه (...) ولم تدفع اي مبالغ ماليه لهم حيث انهم يدعون سداد مؤسسه (...) بعض المبالغ. وفتح الحساب كان بمبلغ ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال فقط.٢- كشف حساب شركه (...) لم تستلمه ولم تراه المؤسسه بل ان كشف الحساب موقع من السيد/ (...) المحاسب والسيد/(...) مدير مؤسسه (...) و(...) اقامه رقم (...) موظف سابق في المؤسسه وعليه قضيتين ماليه للمؤسسه وتم ايقاف خدماته عن طريق المحكمه الحقوقيه ولم يحضر حتي الان.٣-كشف حساب شركه (...) موقع من مسيولين مؤسسه (...) والختم مزور وغير صحيح وليس ختم مؤسسه (...) وباطلاعه عليه قدم جوابا شفهيا بطلب امهال المدعي عليه لوجود مساع خارجيه في تسويه النزاع عن طريق العامل المفوض من قبل المؤسسه المدعي عليها (...) مما رات معه الدايره امهاله لذلك مع وجوب تقديم الجواب علي دفوع المدعي عليها من حيث تزوير الختم وصفه المتعامل معه وﷲ الموفق. وفي جلسه ١٥/٠٥/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...)– المثبته هويته ووكالته مسبقا - فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي وكاله عن مساع الصلح اجاب بعدم التوصل الي تسويه وديه وبسؤاله عن المطلوب تقديمه من جواب علي المدعي عليه حسب المحضر السابق فاجاب بعدم تحضير جواب مكتوب ثم قدم جوابا ناقصا لم يتضمن الاجابه علي الدفع بالتزوير تم ارفاقه بملف القضيه وافهام الوكيل الحاضر بوجوب تقديم الجواب عن الدفع بالتزوير او ابلاغ الموكل بالحضور ﷲ الموفق. وفي جلسه ٢٤/٠٨/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...)– المثبته هويته ووكالته مسبقا - فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن الجواب علي الطعن بالتزوير والختم فعارض علي ذلك واجاب بان الختم يعود لمؤسسه المدعي عليها وان لديه شهودا علي ذلك وسالت الدايره عنهما فاخبر ان الشاهد الاول هو (...) والاخر هو المندوب عند المؤسسه المدعي عليها (...) فمكنته الدايره من تحضير الشهود وسماع شهادتهم فسالت الشاهد الاول (...) عن شهادته فقال ( اشهد انني نزلت بضاعه للمدعو (...) تم الاتفاق علي التنزيل لثلاجه (...) لعدم وجود ثلاجه لمؤسسه (...) وبناء عليه تم التنزيل والتحصيل من خلال (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه يعمل لدي الشركه المدعيه كمندوب وبسؤاله عن الختم المثبت علي كشف الحساب فاجاب بانه ختم صحيح للمؤسسه المدعي عليها وانه يتم التعامل به بعلم (...) وكذلك الكفيل الذي ابلغه بانه مزور ثم تم التواصل مع الكفيل الذي ابلغهم بوجود مشاكل مع (...) وبسؤال الشاهد الاخر (...) عن شهادته فقال: ( اشهد ان المدعو (...) وابنه و (...) علي اتفاقيه شغل ما بينه وبين المدعو (...) وان المسؤول عن التعامل هو (...) وبالفعل تم التعامل بمعرفه فتح حساب لشركه (...) وان المسؤول المدعو (...) وانه المسؤول عن الاختام وكشوفات الحساب واحيانا استلامات البضاعه ثم حصل هناك خلافات بين (...) والكفيل لكنهم يعلمون انه تم تنزيل بضاعه وفق كشف الحساب المصادق علي) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه كان يعمل لدي مؤسسه (...) وعلاقته مع (...) بانه كان زميل في مؤسسه (...) وبعد ضبط ما سبق والتامل فيه افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليها علي النفي فطلب مهله للرجوع لموكله فامهلته الدايره وﷲ الموفق. وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤١ه قرر المدعي وكاله (...) – المثبته هويته ووكالته مسبقا - طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه دعوي موكلته فافهمته الدايره بمتابعه امانه السر لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين النافيه. وفي جلسه هذا اليوم نظره الدايره للقضيه وفق التشكيل الجديد، وفيها حضر المدعي وكاله (...)– المثبته هويته ووكالته مسبقا - كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبتلاوه ما سبق علي الطرفين صادقا عليه هذا كما قرر المدعي وكاله بحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ لموكلته مبلغ قدره (٨٢.٥٧٢) ريال ، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين وفق الصيغه التاليه : (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم قم باستلام البضاعه محل هذه الدعوي ولم افوض اي شخص باستلامها نيابه عني ولا يوجد في ذمتي للمدعيه اي مبلغ وﷲ العظيم ) فحلف قايلا بعد اذن الدايره له (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني لم قم باستلام البضاعه محل هذه الدعوي ولم افوض اي شخص باستلامها نيابه عني ولا يوجد في ذمتي للمدعيه اي مبلغ وﷲ العظيم) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب بمبلغ وقدره (٩١.٥٢٥) واحد وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا، والذي تمثل ثمن المبيع - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث قدمت المدعيه لاثبات دعواها كشف حساب موقع ومختوم من المدعي عليها، كما احضرت المدعيه الشاهد الاول (...) والشاهد (...)- المثبته شهادتهما وفق ما تقدم بيانه-، وحيث انكر المدعي عليه صحه نسبه كشف الحساب المذكور اعلاه اليه وانكر توقيعه او ختمه، وحيث ان الشاهد الاول (...) الذي احضرته المدعيه يعمل لديها واجير عندها وبالتالي فان شهادته غير مقبوله قضاء ولا يعتد بها لوجود التهمه واما الشاهد الثاني (...) فان شهادته غير موصله، وحيث لم تقدم المدعيه بينه موصله تثبت دعواها، وحيث طلبت المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث ادي المدعي عليه اليمين -وفق ما تقدم بيانه في وقايع هذا الحكم- بعد اذن الدايره له، وحيث روي ابن عباس عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" رواه البيهقي،الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.