moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢١٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، وكاله رقم (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بلايحه دعوي مختصرها/ الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبالغ للمدعي عليه لشراء سيارات وبيعها)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٩٦٥,٥٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره بيع وشراء السيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٤م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (لم يقم المدعي عليه بتسليم الارباح للمدعي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اتفاق شفهي وحوالات بنكيه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه و اختصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالاتفاق ولم يشتري السيارات ولم يسلم موكلي الارباح او اعاده راس المال) استنادا علي (لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالاتفاق) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه).، تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٠ / ٢) والماده (٢٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه ،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم عبر برنامج التيمز لايحه نصها كالاتي (تتلخص دعوي موكلنا بانه قام بتحويل مبلغ وقدره (١.٩٦٥.٥٠٠) مليون وتسعمايه وخمسه وستون الفا وخمسمايه ريال للمدعي عليه لشراء سيارات علي دفعات خلال عام ١٤٣٤ه و١٤٣٥ه ولم يسلمه المدعي عليه اي سياره او ارجاع المبلغ وذلك بموجب حوالات بنكيه من موكلنا للمدعي عليه تثبت صحه الدعوي، وهي كالتالي: ١ -حواله بنكيه بتاريخ ١ /١٢ / ١٤٣٤همبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ٢ -حواله بنكيه بتاريخ ٣ /١٢ / ١٤٣٤همبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال) ٣ -حواله بنكيه بتاريخ ١٥ /١٢ / ١٤٣٤همبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٤ -حواله بنكيه بتاريخ ٥ /١ /١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٥ -حواله بنكيه بتاريخ ٧ /١ /١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٦ -حواله بنكيه بتاريخ ٢/٥ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) ٧ -حواله بنكيه بتاريخ ٢ /٣ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠ ريال) ٨ -حواله بنكيه بتاريخ ٣/٥ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ٩ -حواله بنكيه بتاريخ ٣/٦ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره ٩٧.٠٠٠ ريال) ١٠ -حواله بنكيه بتاريخ ٣/١٨ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره ٣٠.٠٠٠ ريال) ١١ -حواله بنكيه بتاريخ ١٨ /٣ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٢ -حواله بنكيه بتاريخ ٤/٣ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (٧٤.٠٠٠ ريال) ١٣ -حواله بنكيه بتاريخ ١٢ /٤ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) ١٤ -حواله بنكيه بتاريخ ٥/١ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٥ -حواله بنكيه بتاريخ ٥/٣ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) ١٦ -حواله بنكيه بتاريخ ٨ /٥ /١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٧ -حواله بنكيه بتاريخ ٩ /٥ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (١٣.٥٠٠ ريال) ١٨ - حواله بنكيه بتاريخ ٢٥ /٥ /١٤٣٥ه مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال) ١٩ -حواله بنكيه بتاريخ ٢٦ /٥ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠ ريال) ٢٠ -حواله بنكيه بتاريخ ٦ /٦ / ١٤٣٥ه مبلغ وقدره ١٧٨.٠٠ ريال ٢١ -حواله بنكيه بتاريخ ٢٢ /٧ / ١٤٣٥همبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال) ٢٢ -حواله بنكيه بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥ه ومبلغ وقدره (٥٥.٠٠٠ ريال ، ٢٣- ه ١٤٣٥ / ٩ /٦ بتاريخ بنكيه حواله مبلغ ٣٠.٠٠٠ ، ٢٤- ١٧/٩/١٤٤٣٥ه ٢٠.٠٠٠ ، ٢٥- ٥/١٠/١٤٤٣ه مبلغ ١٠٠.٠٠٠، ٢٦- ١٨/١٠/١٤٤٣٥ه ١٠.٠٠٠، ٢٧- ٢١/١٢/١٤٣٥ه ٥.٠٠٠). ثانيا: الادله والبيانات:كشف حسابات بنكيه، الطلبات: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالاتفاق ولم يشتري السيارات ولم يسلم موكلي الارباح او اعاده راس المال) استنادا علي (لم يقم المدعي عليه بالالتزام بالاتفاق) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تحت يد المدعي عليه)، هذه دعواي) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا الدفع الشكلي: ادفع بعدم قبول هذه الدعوي استنادا علي سبق اقامه الدعوي في هذه المحكمه وقيدت برقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه وتم الحكم بعدم جواز نظرها. اضافه الي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه بالماده التاسعه عشر ولعدم وجود الاخطار لموكلتي في هذه الدعوي، ولان النظام قرر اجراءات نظاميه تسبق قيد الدعوي ويجب ان تتضمنها صحيفه الدعوي ويترتب عليها صحه الدعوي او عدم قبولها، ولما جاء في الماده السبعين من اللايحه، اضافه الي الماده الثانيه والسبعين من اللايحه، ولعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما. كما ان تقرير المصالحه المرفق لم يتحقق فيه اللجوء الي المصالحه وفق ما اشارت له الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، هكذا قرر. ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٢٧ /٩/ ١٤٤٣ه والمتضمنه ما نصه: اجابه علي الدعوي فانني اوضح الاتي: اولا/ ما ورد في دعوي المدعي غير صحيح، فالمدعي متناقض في دعواه فقد زعم في البدايه وحسب ما ورد في صحيفه الدعوي بان محل الدعوي شركه مضاربه، بينما زعم في القضيه المنظوره في المحكمه العامه بالرياض في ذات المبالغ بانه اقرض موكلي قرضه حسنه مبلغ ١,٧٦٢,٥٠٠ ريال، ومن ثم عدل وزاد في المبلغ وزعم انه سلم موكلي مبلغ ١,٩٦٥,٥٠٠ ريال المبلغ قيمه سيارات لم يتم تسليمها. كما زعم في المحكمه التجاريه حسب ما ورد في الصك الصارد في القضيه رقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه والمرفق صورته انه سلم موكلي مبلغ ١,٩٦٥,٥٠٠ ريال من اجل المشاركه في شراء السيارات مقابل ربح قدره ٥٠%، ولا يخفي علي فضيلتكم ان تناقض المدعي في دعواه يبطلها. ومما يؤكد عدم صحه هذه الدعوي ان المبالغ المدعي بها كانت في عام ١٤٣٤ه اي قبل تسع سنوات تقريبا فاين المدعي طوال السنوات الماضيه؟ خاصه وان سكوت المدعي طول هذه المده يثير الشك حيث ان السكوت عن الحق مده طويله، مع القدره علي المطالبه وعدم وجود مانع، يعتبر دليل علي عدم احقيته في الدعوي، ولانه يشترط لصحه الدعوي انفكاكها عما يكذبها، وكل ذلك يكذب هذه الدعوي. ولو صحت دعوي المدعي واصدر شيك او حول مبلغ لموكلي ولم يسلمه موكلي السيارات لم يقم بتحويل المبالغ الاخري وتوقف عن التحويل واصدار الشيكات تباعا. ثانيا / المدعي اصاله مدين لموكلي بمبلغ وقدره ٦٦٩,٠٠٠ ستمايه وتسعه وستون الف ريال قيمه عدد ٧ سيارات، وقد حرر لموكلي شيكات ولم يلتزم المدعي بالوفاء بقيمه هذه الشيكات، وتقدم موكلي بدعوي ضده في المحكمه العامه بحايل، وصدر الحكم رقم ٣٩٥٠١٤٧٠ في ٢٤/١١/١٤٣٩ه والمرفق صورته، والمتضمن الحكم علي المدعي اصاله بدفع المبلغ المدعي به وقدره٦٦٩,٠٠٠ ستمايه وتسعه وستون الف ريال، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بحايل بالقرار رقم ٤٠٥٠٥٧٨١ في ٢/٩/١٤٤٠ه. وهذا الحكم يكذب دعوي المدعي جمله وتفصيلا، لانه كيف يحرر شيكات لامر موكلي مسببه بانها قيمه سيارات ومن ثم يزعم في هذه الدعوي بعدم استلام السيارات. ولماذا لم يدفع بهذا الدعوي اثناء نظر الدعوي بحايل؟ كل ذلك يكذب هذه الدعوي. علما بان موكلي تقدم لمحكمه التنفيذ وصدر القرار ٣٤ والقرار ٤٦ وقرار الحبس بحق المدعي اصاله بهذه الدعوي. ثالثا / ردا علي المبالغ المدعي بها والبالغه ١,٩٦٥,٥٠٠ ريال، فالصحيح ان المبلغ ١,٩٦٢,٥٠٠ ريال وهذا المبلغ سداد قيمه سيارات وشيكات مستحقه علي المدعي، باستثناء حواله بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال ٥/١٠/١٤٣٥ه لم ترد لحساب موكلي، لذا فالمبلغ المتبقي ١,٨٦٢,٥٠٠ ريال وبيانه كالتالي: حرر المدعي لموكلي الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم ٥٠٠١٤ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ٤٩٥,٠٠٠ ريال قيمه سيارات، ولم يقم بسداد الشيك وسدد المبلغ علي دفعات. كما حرر المدعي لموكلي الشيك المسحوب علي (...) برقم ١٦٣١ وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٥ه بمبلغ ١٩٥,٠٠٠ ريال قيمه سيارات ولم يقم بسداد الشيك وسدد المبلغ علي دفعات. والسيارات المتعلقه بالشيكين هما (...) موديل ٢٠١١ بمبلغ ١٦٠,٠٠٠ ريال و(...) موديل ٢٠١٤م بمبلغ ٧٧,٠٠٠ ريال، اضافه الي باقي قيمه سياره مشتراه من المدعي بواسطتي من البايع (...) وهي (...) وقد حولت للمذكور المبلغ المتبقي وقدره ١٧٨,٠٠٠ ريال، اضافه الي (...) بمبلغ ١٠٥,٠٠٠ ريال ومبلغ ١٧٠,٠٠٠ ريال تم استلامه باقرار المدعي بالصك الصادر من المحكمه التجاريه. كما حرر المدعي الشيك المسحوب علي (...) برقم ٤٩ وتاريخ ٢٠/٤/١٤٣٥ه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال قيمه سياره اجله اشتراها المدعي من / (...) وضمنه موكلي، وعند حلول الاجل قام المدعي بتحويل المبلغ لموكلي الذي حوله مباشره لصاحب السياره. وحرر المدعي الشيك المسحوب علي البنك (...) برقم ١٣١٤ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال قيمه سياره مؤجله اشتراها المدعي من (...) وضمنه موكلي، وعند حلول الاجل طالب البايع موكلي وسدده، ومن ثم قام المدعي بسداد المبلغ علي دفعات متفرقه لموكلي. مما سبق يتضح ان قيمه المشار اليه اعلاه مبلغ وقدره ١,٠٤٠,٠٠٠ ريال. اضافه الي ان موكلي باع علي المدعي عليه عدد تسع سيارات بمبلغ اجمالي قدره ٨٢٢,٥٠٠ ريال وتفصيلها كالتالي: عدد ٧ سيارات (...) موديل ٢٠١٣م بطايق جمركيه رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) بمبلغ ٦٥٨,٠٠٠ ريال، وسياره (...) موديل ٢٠١٤م بطاقه جمركيه رقم (...) بمبلغ ١٠٤,٠٠٠ ريال ، وسياره (...) موديل ٢٠١٥م بطاقه جمركيه رقم (...) بمبلغ ٦٠,٠٠٠ ريال. رابعا/ لقد حرر المدعي لموكلي العديد من الشيكات والمرفق صورها، والشيكات مسببه من قبل المدعي، ومنها الشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ١٨٧٩ وتاريخ ١/٥/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢٢٦٧ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥ه بمبلغ ٥٥,٠٠٠ ريال (باقي حساب سيارات). والشيك السحوب علي مصرف (...) برقم ٢١٦٩ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢١٧٢ بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال (باقي حساب سياره). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢١٥٩ وتاريخ ٢٢/٧/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢٠٨٢ وتاريخ ٥/٢/١٤٣٥ه بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سياره). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢٠١١ وتاريخ ٦/٣/١٤٣٥ه بمبلغ ٩٧,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢١٥٤ وتاريخ ٣/٥/١٤٣٥ه بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات) والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ٢٠٥٧ وتاريخ ٧/١/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ١٤٤٥ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) رقم ٥٠٤٥ وتاريخ ٣/٤/١٤٣٥ه بمبلغ ٧٤,٠٠٠ ريال (عن قيمه سياره). والشيك المسحوب علي مصرف (...) رقم ١٨٩٢ وتاريخ ٦/٦/١٤٣٥ه بمبلغ ١٧٨,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ١٥٧٥ وتاريخ ٩/١٢/١٤٣٥ه بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال (قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...)٢٠٣٠ وتاريخ ١٨/٣/١٤٣٥ بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال (عن قيمه سيارات). والشيك المسحوب علي مصرف (...) برقم ١٦٣١ وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٥ه (وذلك قيمه (...) موديل ٢٠١٠م). والشيك المسحوب علي البنك (...) برقم ٥٠٠١٤ وتاريخ ١٥/١٢/١٤٣٥ه (عن قيمه سيارات). ولو صحت دعوي المدعي ولم يسلمه موكلي السيارات لم يقم بتحويل المبالغ الاخري وتوقف عن التحويل واصدار الشيكات تباعا. خامسا / فضيله القاضي لقد ماطل المدعي في سداد المبلغ الذي بذمته لموكلي، ومن ثم ذهب موكلي الي (...) وواجهه المدعي اصاله في استراحه ب(...) في شهر صفر لعام ١٤٣٦ه وهذا بعد تاريخ المبلغ المدعي به والتزم المدعي بسداد المبلغ الذي بذمته وقدره ٦٦٩,٠٠٠ ريال، ولم يقم بسداد المبلغ وكان ذلك بحضور شهود عدول كما ورد في الصك الصادر من المحكمه العامه بحايل والمشار اليه اعلاه، ولو صحت دعوي المدعي لطلب المقاصه بين المبلغ المستقر بذمته والمبلغ المدعي به. سادسا / المدعي اعتاد علي رفع هذه الدعاوي الغير صحيحه علي عده اشخاص تعامل معه في البيع والشراء بقصد اشغال الجهات القضاييه، وقد صدر ضده عده احكام حيث يدعي فيها الاقراض، ومن ثم يعدل الي المشاركه او عدم استلام المبيع ..الخ ، ومنها الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم ٤٢١٢٦٤٨٤٥ في ٤/٦/١٤٤٢ه، والصك رقم ٤٢١٥٨٧٣٤٤ في ١٢/١١/١٤٤٢ه ، والصك رقم ٤٢١٣٧٩٦٩٤ في ٢٦/٧/١٤٤٢ه ، والصك رقم ٤٣١٦٩٤٣١٢ في ٩/١/١٤٤٣ه ، والصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم ٧٩٢٨ لعام ١٤٤١ه. لا يخفي علي فضيلتكم ما قرره الفقهاء وعلماء الاصول بانه اذا تعارضت البينتان وامكن الجمع بينهما جمع واذا لم يمكن الجمع يصار الي الترجيح، وبما ان الترجيح تقديم دليل علي دليل اخر يعارضه لاقتران الاول بما يقويه، وبما ان اصل العلاقه تعامل المدعي مع موكلي كان لشراء السيارات المذكوره اعلاه، ولوجود نزاع سابق بين الطرفين حكم فيه لصالح موكلي، ولان الشيكات الصادره من المدعي مسببه وبتواريخ متفرقه ولو صح زعم المدعي عدم استلام السيارات لم يصدر الشيكات تباعا ، كما انه لو صحت ادعاءات المدعي لرفع الدعوي في وقتها منذ عام ١٤٣٥ه، ثم كيف يقرض موكلي وهو مدين لموكلي بمبالغ وصدر عليه حكم حسب ما ذكرت اعلاه، اضافه الي ان تناقض المدعي في دعواه يوجب ردها علي التفصيل الموضح اعلاه. لذا فانني اطلب رد هذه الدعوي لعدم صحتها. انتهي من مذكره المدعي عليه. ثم في الجلسه المنعقده في يوم الاحد بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن بينته علي العقد فاجاب قايلا لقد كان العقد شفويا وليس لدي بينه علي ذلك هكذا قرر وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي بيع السياره وعلي الكفاله اجاب قايلا اطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم في في هذه الجلسه المنعقده يوم الاحد وبتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي حضر وكيلا المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله: هل يقر بوجود شراكه مع المدعي؟ اجاب قايلا: لا، ليس لدي شراكه مع المدعي مطلقا، وهذه المبالغ محل الدعوي انما هي بيوع سيارات بيني وبينه، وقد قرر المدعي وكاله قايلا: ان لدي بينه هي اقرار المدعي عليه بوجود شراكه؛ وذلك في صك صادر عن المحكمه العامه في الرياض. هكذا اجاب. فجري افهام المدعي وكاله بتقديم صوره من الصك المذكور عبر الطلبات علي القضيه، كما جري افهام المدعي عليه بتقديم جدول يتضمن المبايعات بينه وبين المدعي عليه مؤرخه ومرتبه بحسب وقوعها، مع بيان المبالغ المسلمه وكيفيه وصولها؛ ليتم اجراء المقتضي الشرعي والنظامي في كل منها، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في ٢٧ /١/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: برفقه جدول حسب طلب فضيلتكم للمبالغ المدعي بها. علما بان البيع والشراء منذ عده سنوات، وقد سبق وان اقمت علي المدعي دعوي في (...) بعد تاريخ الشيكات والحوالات المدعي بها في هذه الدعوي ، ولم يزعم الشراكه المدعي بها، وحكم عليه بموجب الحكم ٣٩٥٠١٤٧٠ في ٢٤/١١/١٤٣٩ه ، بمبلغ وقدره٦٦٩,٠٠٠ ستمايه وتسعه وستون الف ريال ،كما قرر المدعي اصاله في عام ١٤٣٦ه وبعد تاريخ الشيكات والتحويلات المدعي بها بحضور شهود حسب ما ورد في الحكم المذكور التزامه بدفع المبلغ ، ولو صحت دعوي الشراكه المزعومه لطلب المقاصه ، وبالرجوع الي الشيكات الصادره من المدعي اصاله نجد انها مسببه ، وبالتالي لا اجتهاد مع وجود النص حيث تتضمن العبارات التاليه: (عن قيمه سيارات - باقي حساب سيارات - باقي حساب سياره - قيمه سيارات - عن قيمه سياره - قيمه سيارات - وذلك قيمه (...) موديل ٢٠١٠م ...الخ) ، وبالتالي هذه الشيكات تكذب دعوي الشراكه المدعي بها. اضافه الي تناقض المدعي في دعواه، حيث ادعي بالمحكمه العامه بان هذه المبالغ قرضه حسنه، ومن ثم عدل وزعم ان المبالغ قيمه سيارات لم يتم تسليمها، بينما ادعي بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه بانها شراكه في شراء السيارات مقابل ربح قدره ٥٠%، بينما في هذه الدعوي يزعم انها شراكه ويقرر في دعواه بانه لم يحدد نصيب المدعي من الربح، فهذا تناقض صريح يبطل دعواه. ولو صحت دعوي المدعي واصدر شيك او حول مبلغ لي لسببه بما يلاقي دعواه، كما ان المبالغ في عام ١٤٣٤ه وعام ١٤٣٥ه، ولو صحت دعواه لاقامها في تلك السنوات ولم يسكت طوال هذه المده. والسؤال المطروح كيف يقرضني وهو مدين لي؟. لذا اطلب الحكم برفض هذه الدعوي لعدم صحتها. انتهي. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في ١ /٢/ ١٤٤٤ه والمتضمنه ما نصه: ١- نرفق لفضيلتكم اقرار المدعي عليه بصحه الدعوي المقامه امام فضيلتكم بهذه المحكمه التجاريه بالصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض لدي الدايره الرابعه والاربعون برقم (٤٣١٩٦١٧٧٤) تاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه بما نصه" وقرر المدعي عليه وكاله ان ما جاء الدعوي لدي المحكمه التجاريه هو الصحيح هكذا قرر" ولذا فهذا اقرار قضاييا بصحه الدعوي فهو حجه قاطعه علي المقر يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه. ٢- ذكر المدعي عليه انه اثناء تحرير الشيكات تتم كتابه قيمه سيارات او باقي قيمه سيارات وهذا اقرار من المدعي عليه بصحه الدعوي وانها شراكه بالسيارات. ٣- غير صحيح ما قدمه المدعي عليه بالجدول المرفق منه، قدم المدعي عليه جدول يوجد به عدد خمسه عشر سياره بمبلغ وقدره ١.٩٦٢.٥٠٠ مليون وتسعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال ولم يثبت امتلاكه لها وبيعها علي موكلنا واستلام موكلنا لها اضافه الي عدم تقديم ارقام هذه السيارات مما يدل علي عدم صحه دفاعه المتناقضه والتي لم يجب بجواب واحد علي الدعوي ملاقي للدعوي. ٤- سبق من المدعي عليه نفيه للمبلغ برده علي الدعوي ابتداء واقر ب ١.٨٦٢.٥٠٠ مليون وثمانمايه واثنان وستون الف وخمس مايه ريال واحضر الجدول به سيارات قيمتها ١.٩٦٢.٥٠٠ علما انه بالمحكمه العامه بالصك رقم ٤٣١٩٦١٧٧٤ انكر جميع المبالغ عدا مبلغ ٦٥٥.٥٠٠ ستمايه وخمس وخمسون الف وخمسمايه ريال كما ورد بالصفحه الثالثه السطر الثاني والثالث. ٥- تناقض المدعي عليه بالجدول المقدم عن مذكرته السابقه حيث ذكر باع (...) ٢٠١١م بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ وايضا (...) ٢٠١٤م بمبلغ ٧٧.٠٠٠ ولم يقدمه بالجدول المقدم اضافه الي انه ذكر بالمذكره سياره (...) ٢٠١٤م واحده وبالجدول يذكر انها سيارتان موديل ٢٠١٤م و ٢٠١٥م وايضا ذكر سياره (...) ٢٠١٤م واحده وبالجدول يذكر انها سيارتان ٢٠١٤م وهذا مما يدل علي عدم صحه دفاعه وتناقضه بردوده فيحضر ما يناقض دفاعه علاوه علي اقراره بالدعوي وصحه المبالغ بعد انكاره لها كما بينا لفضيلتكم ذلك. عليه ووفق لما تقدم نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال. انتهي. ثم في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي يوم الاحد بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...) وبسؤال المدعي عليه هل موكله مستعد لاداء اليمين فاجاب قايلا نعم فافهم بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه ورفعت الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٠٤ /٢/ ١٤٤٤ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله وحضر المدعي عليه اصاله ووكيله ثم قرر المدعي وكاله قايلا لقد سبق وان اقر المدعي عليه بوجود الشراكه في الدعوي المقامه منا في المحكمه التجاريه (ان ما جاء في الدعوي لدي المحكمه التجاريه هو الصحيح) وهذا اقرار من المدعي عليه بانه يوجد شراكه هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه قايلا: ما ذكره بخصوص اقرارنا بالشراكه بالصك الصادر من المحكمه العامه فغير صحيح وما ورد في الصك حجه عليه لا له حيث زعم ان المبالغ المدعي بها قرضه حسنه وعند تقديم اقراره بالقضيه رقم ١٠١٧٥ لعام ١٤٤١ه تم الحكم برد دعواه ولم نصادق علي صحه الشراكه وانما اكدنا صحه صدور الصك من المحكمه التجاريه . هكذا قرر ثم قدم المدعي اصاله: اصحاب الفضيله نرفق لفضيلتكم اقرار المدعي عليه بصحه الدعوي المقامه امام فضيلتكم بهذه المحكمه التجاريه بالصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض لدي الدايره الرابعه والاربعون برقم (٤٣١٩٦١٧٧٤) تاريخ ١٩/٤/١٤٤٣ه بما نصه" وقرر المدعي عليه وكاله ان ما جاء الدعوي لدي المحكمه التجاريه هو الصحيح هكذا قرر" ولذا فهذا اقرار قضاييا بصحه الدعوي فهو حجه قاطعه علي المقر يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه. ٢- ذكر المدعي عليه انه اثناء تحرير الشيكات تتم كتابه قيمه سيارات او باقي قيمه سيارات وهذا اقرار من المدعي عليه بصحه الدعوي وانها شراكه بالسيارات. ٣-غير صحيح ما قدمه المدعي عليه بالجدول المرفق منه، قدم المدعي عليه جدول يوجد به عدد خمسه عشر سياره بمبلغ وقدره ١.٩٦٢.٥٠٠ مليون وتسعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه ريال ولم يثبت امتلاكه لها وبيعها علي موكلنا واستلام موكلنا لها اضافه الي عدم تقديم ارقام هذه السيارات مما يدل علي عدم صحه دفاعه المتناقضه والتي لم يجب بجواب واحد علي الدعوي ملاقي للدعوي. ٤- سبق من المدعي عليه نفيه للمبلغ برده علي الدعوي ابتداءا واقر ب ١.٨٦٢.٥٠٠ مليون وثمانمايه واثنان وستون الف وخمس مايه ريال واحضر الجدول به سيارات قيمتها ١.٩٦٢.٥٠٠ علما انه بالمحكمه العامه بالصك رقم ٤٣١٩٦١٧٧٤ انكر جميع المبالغ عدا مبلغ ٦٥٥.٥٠٠ ستمايه وخمس وخمسون الف وخمسمايه ريال كما ورد بالصفحه الثالثه السطر الثاني والثالث. ٥- تناقض المدعي عليه بالجدول المقدم عن مذكرته السابقه حيث ذكر باع (...) ٢٠١١م بمبلغ ١٦٠.٠٠٠ وايضا (...) ٢٠١٤م بمبلغ ٧٧.٠٠٠ ولم يقدمه بالجدول المقدم اضافه الي انه ذكر بالمذكره سياره (...) ٢٠١٤م واحده وبالجدول يذكر انها سيارتان موديل ٢٠١٤م و ٢٠١٥م وايضا ذكر سياره (...) ٢٠١٤م واحده وبالجدول يذكر انها سيارتان ٢٠١٤م وهذا مما يدل علي عدم صحه دفاعه وتناقضه بردوده فيحضر ما يناقض دفاعه علاوه علي اقراره بالدعوي وصحه المبالغ بعد انكاره لها كما بينا لفضيلتكم ذلك. عليه ووفق لما تقدم نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال. هكذا قرر. ثم بعد ذلك عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه واستعد لادايها ثم حلف قايلا: "والله العظيم ان دعوي المدعي ابراهيم البلوي غير صحيحه ولا يوجد اي شراكه بيني وبينه ولم نتفق علي اي شراكه والله العظيم". هكذا حلف ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: حيث ان غايه ما يطلبه المدعي هو الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسع ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال المسلم له للاستثمار في بيع السيارات, وصدر حكم من المحكمه العامه بعدم اختصاصها نوعيا وان المختص بنظرها المحكمه التجاريه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وبناء علي لايحه النظام المرافعات الشرعيه اللايحه في الماده: ٧٨/١- اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه: ب- اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها. وتسفر وقايع الدعوي علي ان المدعي ادعي قيامه بتحويل المبالغ محل الدعوي للمدعي عليه علي فترات متفرقه خلال سنه كامله في عام ١٤٣٥ه وذلك من اجل الاستثمار في بيع السيارات وان المدعي عليه لم يسدده اي مبالغ, ويطلب استرداد راس ماله, وانكر المدعي عليه وجود عقد شراكه بينه وبين المدعي واقر باستلامه للمبالغ (١,٨٦٢,٥٠٠ ريال) ودفع بانها سداد قيمه سيارات سلمت للمدعي وشيكات مستحقه علي المدعي كما دفع بان المدعي اصاله مدين لموكلي بمبلغ وقدره (٦٦٩,٠٠٠) ستمايه وتسعه وستون الف ريال قيمه عدد ٧ سيارات، وقد حرر لموكلي شيكات ولم يلتزم المدعي بالوفاء بقيمه هذه الشيكات، وتقدم موكلي بدعوي ضده في المحكمه العامه بحايل، وصدر الحكم رقم ٣٩٥٠١٤٧٠ في ٢٤/١١/١٤٣٩ه والمتضمن الحكم علي المدعي اصاله بان يدفع المبلغ المدعي به وقدره٦٦٩,٠٠٠ ستمايه وتسعه وستون الف ريال, ولم يدفع المدعي في تلك الدعوي بوجود مبالغ في ذمه المدعي عليه ولم يشر الي ذلك. ولان المدعي لم يقدم اي بينه علي وجود الشراكه بينه وبين المدعي عليه, ويبعد عرفا في من يسلم مثل هذه المبالغ الكبيره علي فترات متفرقه لمده طويله ولا يكون معه اي بينه او قرينه تدل علي الشراكه, خاصه مع طول المده وكتابه المدعي لشيكات ثبتت في ذمته لصالح المدعي عليه, بعد الشراكه محل الدعوي باربع سنوات كل ذلك يقوي جانب المدعي عليه كما ان دعوي المدعي لدي المحكمه العامه تضمنت ان المبلغ سلم للمدعي عليه لفي مقابل سيارات ولم يسلم المدعي عليه للمدعي اي سيارات, وهذا يجعل دعوي المدعي مخالفه للعرف والعاده فكيف يسلم للمدعي عليه مبالغ متفرقه لمده سنه مع انه لم ير اي نتيجه من بعد الحواله الاولي ومع ذلك يستمر في تحويل المبالغ. كل ذلك يكذب دعوي المدعي ولان المدعي عليه قوي جانبه ايضا بالحكم الصادر من المحكمه العامه بحايل والمثبت في شراء المدعي لسيارات من المدعي عليه وكتابته لشيكات مستحقه عليه لصالح المدعي عليه ولم يثر المدعي في تلك الدعوي موضوع المبالغ المسلمه للمدعي عليه وما استند عليه المدعي في ان المدعي عليه اقر بالشراكه في الدعوي لدي المحكمه العامه والتي جاء فيها: (ان ما جاء في الدعوي لدي المحكمه التجاريه هو الصحيح) فلا يعد اقرار بالشراكه والاقرار لابد ان يكون صحيحا صريحا ملاقيا, وهذا ما لا ينطبق علي هذا, ولتقوي جانب المدعي عليه بما ذكر رات الدايره توجيه اليمين عليه فاداها كما طلبت منه علي ان دعوي المدعي ابراهيم البلوي غير صحيحه ولا يوجد اي شراكه بين الطرفين, لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢١٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٩/ ٠٢ /١٤٤٤ ه في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٢١٨٠) وتاريخ ١٧ /٠٩ /١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٩٦٥٥٠٠) مليون وتسعمايه وخمسه وستون الفا وخمس مايه ريال المسلم له للاستثمار في بيع السيارات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه بلايحه اعتراض طلب فيها نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي ، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع (١٠%) مبلغ قدره (١٩٦,٥٥٠) ريال مايه وسته وتسعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا اتعاب محاماه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وفيها تمسك المستانف بما ورد في لايحه اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم - محل الاعتراض - ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره الي ان الحكم الذي ايدته في هذا الدعوي انما هو متوجه لمطالبه المدعي بالمبلغ - محل الدعوي- بناء علي الشراكه مع المدعي عليه ،وذلك استنادا لعدم ثبوت الشراكه ، وعليه فان للمدعي مطالبه المدعي عليه بالمبلغ - محل الدعوي - في غير دعوي الشراكه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٩ /٠٢ /١٤٤٤ه، بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠١٢٢٤٨) الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٣٢١٨٠) القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.