moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٩٠٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتقنيه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للحاسب الالي لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: بناء علي الاتفاق الشفهي بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٤م بين موكلتي والمدعي عليها والمتضمن توريد اجهزه حاسب الكترونيه للمدعي عليها، علي ان تلتزم تلك الاخيره بتسديد مبالغ قيمه الاجهزه المورده علي دفعات، حيث ان المدعي عليها في بدايه الامر كانت ملتزمه بسداد قيمه الاجهزه و تقوم بطلبات شراء جديده من موكلتي، الا ان المدعي عليها قامت بالتخلف عن سداد اخر الدفعات المستحقه لموكلتي حتي بلغ في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٢٠٤,٢٣١.١٨) خمسه ملايين ومايتين واربعه الاف ومايتين وواحد وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله وذلك عن المده من ٢٠١٥/١١/٠٤م وحتي ٢٠١٧/٠٧/٠١م، وذلك بموجب كشف حساب وطلبات الشراء الصادره من المدعي عليها لموكلتي والفواتير الصادره من موكلتي للمدعي عليها والموقع عليها من قبل المدعي عليها بما يفيد الاستلام (مرفق١). ولما سبق ولما يراه فضيلتكم نلتمس الاتي: -الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥,٢٠٤,٢٣١.١٨) خمسه ملايين ومايتين واربعه الاف ومايتين وواحد وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي لا غير لما احوجت موكلتي لذلك. هكذا ادعي وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه وملخصها: حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات الوارده فيها ونصها انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه الاكترونيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١١,٥٩١,٢٨١.٩٠) احد عشر مليونا وخمس ميه وواحد وتسعون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (٦,٣٨٧,٠٥٠.٧٢) سته ملايين وثلاث ميه وسبعه وثمانون الفا وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب و فواتير) .، وباطلاع الدايره عليها افهمت المدعي بتقديم البينه علي ذلك بارفاقها في النظام مرتبه، مع ترجمه ما يلزم من ترجمه. عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالسجل المدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد التزم بما طلب منه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد اودع ما طلب منه اليوم عبر خانه الطلبات، وتعذر علي الدايره فتح مرفقات الطلب، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...)، قد ذكر وكيل المدعي عليه بان القضيه سبق وان نظرت لدي الدايره الثالثه برقم (٣٩٨٢١٦٦٤) لعام ١٤٣٩ه وقد انتهت بالشطب الثاني، والحكم فيها كان لم تكن، وبعرض ذلك علي المدعي صادق عليه، وبالاستفهام منه عند عدم اعلام الدايره بذلك، ذكر انه نسي ذلك، وعليه فقد قررت الدايره اعاده القضيه لفضيله رييس المحكمه، لاحالتها للدايره المختصه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه، وملخصها: حضر المدعي بالوكاله، وحضر المدعي عليه بالوكاله، وبدات الجلسه بسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد اضاف (انه بناء علي الاتفاق الشفهي بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٤م بين موكلته والمدعي عليها، والمتضمن توريد اجهزه حاسب الكترونيه للمدعي عليها، علي ان تلتزم بتسديد مبالغ قيمه الاجهزه المورده علي دفعات، حيث ان المدعي عليها في بدايه الامر كانت ملتزمه بسداد قيمه الاجهزه، وتقوم بطلبات شراء جديده من موكلته، الا ان المدعي عليها قامت بالتخلف عن سداد اخر الدفعات المستحقه لموكلته حتي بلغ في ذمتها مبلغ وقدره (٥,٢٠٤,٢٣١.١٨) خمسه ملايين ومايتين واربعه الاف ومايتين وواحد وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله، وذلك عن المده من ٢٠١٥/١١/٠٤م وحتي ٢٠١٧/٠٧/٠١م وذلك بموجب كشف حساب وطلبات الشراء الصادره من المدعي عليها لموكلته والفواتير الصادره من موكلته للمدعي عليها، والموقع عليها من قبل المدعي عليها بما يفيد الاستلام، وانتهي بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥,٢٠٤,٢٣١.١٨) خمسه ملايين ومايتين واربعه الاف ومايتين وواحد وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي و عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي تغير تشكيل اعضاء الدايره بقرار رقم ٢٠/م/ر وتاريخ ١٩/٦/١٤٤٤ه وبعد الاطلاع علي القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥,٢٠٤,٢٣١.١٨) خمسه ملايين ومايتين واربعه الاف ومايتين وواحد وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله وهي قيمه اجهزه حاسب الكترونيه قامت بتوريدها المدعيه للمدعي عليها وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي. ونظرا لكون المدعيه قد قامت برفع دعوي مماثله لموضوع هذه الدعوي برقم ٣٩٨٢١٦٦٤ في السابق وقد حكم فيها بكان لم تكن ولم تتقدم المدعيه بعذر تقبله الدايره وفي هذا اهمال من قبل المدعيه وقرينه لعدم استحقاقها لما تدعيه ولكون المدعيه لم تقم برفع الدعوي الا بعد مرور سنتين من تاريخ الحكم فيها بكان لم تكن وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بان القضيه حكم فيها بكان لم تكن وباجتماع القراين يظهر للدايره عدم جديه المدعيه في دعواها مما تنتهي معه الدايره واستنادا علي كافه مامضي ايراده الي الحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٩٠٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتقنيه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) للحاسب الالي لصاحبها (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٥,٢٠٤,٢٣١.١٨) خمسه ملايين ومايتين واربعه الاف ومايتين وواحد وثلاثون ريال وثمانيه عشر هلله وهي قيمه اجهزه حاسب الكترونيه قامت بتوريدها المدعيه للمدعي عليها وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٤ه وفيها اطلبعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه والتي ذكر فيها المستانف ان الدايره استند اسبابها لرفض الدعوي الي عدم جديه موكلتي في اقامه الدعوي نظرا لكون القضيه تم شطبها عده مرات وحكم فيها بكان لم تكن ونفيد فضيلتكم ان سبب ذلك يعود الي ان مقر موكلتي في مدينه الرياض بينما كان مقر المدعي عليها في مدينه جده وكانت هناك عده مشاكل في التبليغات ثم بعد ذلك اتت جايحه كورونا ولحق بها عدد من الاشكاليات التي اثرت في سير الدعوي، وفي الموضوع الموضوع فان المدعي عليها اقرت بوجود اتفاق مكتوب يثبت وجود علاقه بين الطرفين وهذا يؤكد صحه ادعاء موكلتي، كما ان هناك مايثبت استلام المدعي عليها للبضاعه من خلال الفواتير ومن خلال بعض الملاحظات المدونه علي هذه الفواتير ثم طلب في ختام مذكرته نقض الحكم محل الاستيناف والحكم له بطلباته في الدعوي ثم قدم وكيل المستناف ضده الجواب فقدم مذكرته التي ذكر فيها مانصه: ايماء الي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٩٠٤١ وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه، والي الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٥٣١٥٨٠ وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه، والي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه للمعترضه المدعيه شركه (...)، فنلفت نظركم الكريم الي الاتي بعد الاطلاع علي اللايحه المذكوره، وبالرغم من ان اللايحه المذكوره منسوخه من مذكره المعترضه والتي تم تقديمها للدايرتين التاسعه والثالثه، وتم مناقشتها من قبل موكلي ومن قبل الدايره مصدره الحكم، فلا جديد فيما تزعمه المعترضه:اولا: عدم جديه المعترضه في المطالبه بما تزعم انه مستحقاتها كاشف عن حقيقه الدعوي، وليس مؤسسا للحكم فيها، فالمعترضه تخلفت عن حضور جلسات الدعوي الاولي حتي شطبت، وتاخرت في طلب اعاده السير فيها اربعه اشهر، ثم تركتها مره اخري حوالي سنتين بعد الشطب الثاني، والا فاننا ذكرنا في الدعوي ما يؤكد عدم استحقاق المعترضه لمطالبتها، وسياتي بيان ذلك:دفعت المعترضه في الاعتذار عن عدم جديتها بالمطالبه الكاشفه عن عدم الاستحقاق ابتداء دون الدخول في الادله كما اوضح اهل العلم، ومنهم الامام ابن القيم في اعلام الموقعين كما سياتي ان شاء الله، بان مقرها في الرياض والمحكمه في جده ومشاكل في ناجز وكورونا وووو.. ولم تنتبه المعترضه ان التقاضي عن بعد واليكتروني منذ فتره طويله، وان العمل كان مستمرا في الجايحه، وان المطالبه بالحقوق المزعومه لا يحتاج كل هذا لا سيما مع المبلغ الذي تزعمه المعترضه! وان ما دفعها لاستكمال دعواها المنظوره هو ما كان يمكن ان يدفعها سابقا! وان نظام ناجز نعمل عليه جميعا، وان نظر القضايا مستمر في المملكه دون توقف، وان المشكلات يتم حلها بفضل الله تعالي دون الحاجه لكل هذا الوقت،اصحاب الفضيله.. ان العاده تحيل ان تتخلف الشركات والمؤسسات التجاريه عن الحضور للمطالبه بما تزعم انه حقوقها لدي الاخرين، واذا حصل ظرف طاري وتحلفت؛ فمن الطبيعي ان تسارع بطلب اعاده السير بنظر الدعوي.. لكن ما حدث من المدعيه يؤكد علي عدم جديتها، وعلمها انه لا مستحقات لها لدي موكلي، بما يغني بذاته عن النظر في الادله المقدمه منها، لا سيما وان المدعيه لم تقدم دليل صحيح صريح، ولم تجب عن اي دفوع تم تقديمها امام الدايره الثالثه التجاريه مصدره الحكم.ولا يخفاكم تواتر السوابق القضاييه علي اعتبار عدم الجديه دليل علي عدم الاستحقاق، وانه موجب لصرف النظر عن الدعوي اصلا، وعدم النظر فيما يقدم فيها، تصديقا للقاعده الشرعيه ان (المفرط اولي بالخساره)، وان (المفرط اولي بحصول الضرر) ونحوها من قواعد استقر عليها العمل قضاء.ثانيا: القاعده الشرعيه (وجود المقتضي مع تخلف المطالبه دليل بطلانها) وقد اصلها عدد من اهل العلم منهم الامام ابن القيم في اعلام الموقعين، والشاطبي في الموافقات والاعتصام: وقد مثل لها ابن القيم رحمه الله بمن يري الغير يدخل ويخرج من داره، ويتعامل معها تعامل المالك، ثم يمضي الزمن علي هذا، ثم يطالب بها، قال ابن القيم: «فدعواه غير مسموعه اصلا، فضلا عن بينته وتبقي الدار بيد حايزها، لان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه»[اعلام الموقعين لابن القيم ٣/٢٧٣].ثالثا: العاده والعرف يحيلان عدم مطالبه المدعيه بالمبالغ المدعاه في المجال التجاري، كما يحيلان عدم الحصول علي المبالغ حتي يصل الي الرقم الذي تطالب به المدعيه:وذلك ان المتعارف عليه ان الشركات التجاريه تتعامل براس المال، وتقوم بتدويره، ولا تصبر علي رؤوس اموالها بالخارج لمثل تلك الفتره التي تزعمها المدعيه، فاغلب هذه الفواتير ترجع الي عام ٢٠١٦م، فضلا عما سبق واشرنا اليه من تركها للدعوي وشطبها مرتين! ومن جهه اخري فان المتعارف عليهايضا ان الشركات في تعاملاتها توقف التعامل مع الطرف المدين اذا لم يقم بسداد المبالغ المستحقه عليه، ولا يقوم باعاده التوريد مرات ومرات علي ما يظهر من الفواتير المقدمه من المدعيه، علي ما نؤكد عليه من عدم اقرارنا بهذه الفواتير علي الجمله.رابعا: الاقرار العملي من المدعيه بتزوير الشيكات التي قدمتها في الدعاوي السابقه، بعد ان اكدنا انها ذات توقيعات مزوره، وان دفتر الشيكات المشتمل علي الشيكات التي قدتها قد تمت سرقته والابلاغ في مركز الشرطه عن فقده، فقامت بحجب هذه الشيكات عن الدايره في هذه الدعوي، وتقدمت في الدعوي الماثله بفواتير مزوره لا علاقه لي بها، فضلا عن ثبوت تلاعبها علي القضاء ذاته، وذلك بتقدمها للدايره التجاريه التاسعه بالدعوي، متجاهله ان تقوم باعلام الدايره بذلك لخداعيها، حتي اكتشفت الدايره ذلك، واحالتها لرييس المحكمه الذي احالها الي الدايره الثالثه التي نظرت الدعوي من قبل، وقد برر وكيل المعترضه ذلك بانه (نسي)[صك الحكم ص١ سطر١٨]خامسا: نؤكد علي انعدام السبب الموجب لمطالبه المدعيه:زعمت المعترضه بان موكلي قد قام باستلام عدد من اجهزه الحاسوب، ونؤكد لفضيلتكم عدم قيام موكلي باستلام اي من الاجهزه المذكوره، وموكلي مستعد لاداء اليمين علي ذلك ان رات الدايره الموقره اكمال البينه باليمين المتممه.سادسا: عدم صحه اوامر الشراء وفواتير الاستلام محل الدعوي:نؤكد علي عدم صحه اومر الشراء وفواتير الاستلام محل الدعوي في مذكرتنا في الدعاوي المشطوبه، والتي تسلمتها المدعيه، ومن ثم عجزت عن تفسير اختلاف الاختام الموجوده علي اوامر الشراء المزعومه فيما بينها واختلافها جميعا عن الختم الرسمي المعتمد للمؤسسه العايده اليه، فضلا عن اختلاف الاسم والتواقيع في تلك الاوامر المزعومه فيما بينها ولم تقدم تفسيرا او ردا علي ذلك والتي سبق ان رددنا بانه وبالاطلاع عليها يتضح بانها مصطنعه من قبل المدعيه حيث انني لا اعلم عنها شييا ولم اقم باستلام تلك البضايع المشار اليها نهاييا لا عن طريقي ولا عن طريق اي شخص مفوض من قبلي ومن ثم عدم استحقاقها لقيمه تلك البضايع المزعومه ولا لقيمه الشيكات المدعي بها،مما يثير شبهه احتمال وجود تواطي بين موظفي المدعيه وبعض الموظفين الذين يعملون لديه وذلك للتالي:-١. اشتملت الفواتير علي موظف يدعي (...)، واؤكد انني لم يكن لدي موظف بهذا الاسم، كما تضمنت التوقيعات ايضا عددا اخر من الموظفين لا علاقه لموكلتي بهم.٢. اشتملت الفواتير علي موظف يدعي (...)، وهذا الموظف (امي) لا يحسن القراء والكتابه اصلا! فضلا عن انه سايق ولا علاقه له باستلام بضايع.٣. اختلاف الاختام التي علي المستندات المزعومه، مع التاكيد انها كلها لا علاقه لها بموكلتي، فبعضها جاء بالنص العربي ((...) - ورقم السجل(...)، وبعضها باللفظ الانجليزي، مع لوجو، واختلاف في الحجم.٤. ان جميع طلبات الشراء لا تحتوي علي اسم شخص او توقيع واضح يستدل منه علي صاحبه هذا بالاضافه الي الختم المدون عليها لا يمت اليه باي صله وهو يختلف اختلافا جوهريا عن الختم الرسمي العايد لمؤسستي.٥. ان التوقيعات علي الاستلام المزعوم علي الفواتير المرفقه تضمن علي عده تواقيع مختلفه واسماء غير واضحه واختام مختلفه نسبت اليه علي غير الحقيقه مما يدل علي العشواييه او التعمد.٦. ان غالبيه تلك الفواتير لا يوجد عليها اي اختام بالاستلام.٧. وجود اكثر من ختم علي الفواتير المرفقه وكلا منها يختلف اختلافا ظاهرا عن الاخر وعن الختم الرسمي لمنشاتي مما يدل علي التناقض فيها بينها وبالتالي ردها.سابعا: سبق وان اكدت قيام المدعيه بتزوير توقيعي وحصلت علي احكام تؤكد هذا، بما يؤكد اعتياد المدعيه علي هذا السلوك ومحاولتها ابتزازي:لقد قامت المدعيه بتقديم احدي تلك الشيكات المسروقه لدي محكمه التنفيذ بجده والمقيده برقم: ٣٩١٠١٩٦٢٩ في١١/٣/١٤٣٩ه والمتضمن مطالبتي بتسديد مبلغ وقدره (سبعمايه وثلاثون الف ريال) ولقد تقدمت بطلب منازعه تنفيذ علي ذلك القرار متضمنه دفعي بتزوير التوقيع علي ذلك الشيك وعدم قيامي بتسليمه للمدعي ولقد قرر فضيلته احاله ذلك الشيك الي شعبه الادله الجناييه بشرطه جده لاجراء الفحص الفني عليها للتاكد من صحه التوقيع من عدمه وعليه طلب فضيلته من المدعيه احضار اصل ذلك الشيك لبعثه للادله الجناييه الا انه وبعد مماطله من المدعيه اقرت بفقدان الشيك الاصلي مخافه ان يفتضح امر عدم صحه التوقيع المدون علي الشيك وبالتالي تقديم دعوي تزوير ضدهم.وقد تقرر قضاء بموجب المبدا القضايي الشهير: ان (الغش يفسد كل شيء)، وان (الغش يفسد التصرفات)، وقد ثبت غش المعترضه علي موكلي وعلي القضاء كما سبق؛ بمحاوله خدعه الدايره التجاريه التاسعه.اصحاب الفضيله... لذلك وعلي ضوء ما سبق، ولعدم علاقتي باوامر الشراء المرفقه، وفواتير الاستلام المزعومه المقدمه لفضيلتكم، ولعدم تسلمي للبضايع محل الدعوي، وكذلك لانعدام السبب، وثبوت قيام المدعيه بتقديم شيكات مزوره، وعدم قيامي بتسليمها للمدعيه، هذا بالاضافه الي فقدان تلك الشيكات، وتحرير محضر بذلك، والحصول علي احكام ضد المدعيه في تلك الدعاوي، ولان العاده تحيل قبول تلك الدعوي اصلا، من جهه تاريخ نشوء الحق، الذي اقترب من التسع سنوات، وترك المدعيه لدعواها اكثر من مره، وان المدعيه تحاول جاهده ان تشغب علي وتبتزني للحصول علي مستحقات ليست لها، وان موكلي يريد ان يخرج من دوامه المطالبه التي تحاول المعترضه الضغط عليه واحاطته بها كل فتره بغيه قبول التفاوض معها للحصول علي اي مبالغ منه حتي يستريح من تلك القضايا، ويبدو ان هناك من يقوم بالبحث في اي اوراق للمعترضه بحق او باطل للحصول علي نسبه مما يبتز به الاخرين، حتي يصلوا هم بانفسهم لدفع اي مبالغ حتي يتم التخلص من القضايا المرفوعه عليهم باسم المعترضه.وعلي هذا نامل من اصحاب الفضيله سلمهم الله معامله المعترضه بنقيض مقصودها، وتفويت فرصتها للحصول علي ما لا تستحق، وعدم قبول اعتراض المدعيه، وتاييد الحكم الصادر ضدها.وباطلاع وكيل المستناف طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام من تاريخه عبر تبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي وباطلاع الدايره علي ماسبق تقديمه سالت وكيل المستانف ضده حول السدادات الموجوه وطريقه التعامل بين الطرفين فاجاب بان السدادات تتم عن طريق حوالات بعد اعتماد الطلب مباشره فسالته الدايره اذا كانت السدادات حاله ام مؤجله فذكر انه بعضها حاله وبعضها مؤجله ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده اذا كان موكله مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي فاجاب بنعم وعليه طلبت الدايره حضوره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره لوكيل المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فذكر نعم انه يطلب يمين المدعي عليه وعليه حضر المدعي عليه اصاله وبعد تذكيره بخطر اليمين واثرها استعد علي ادايها فقال اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعوي المدعي غير صحيحه وانه ليس له في ذمتي اي مبالغ والله العظيم والله العظيم وبناء علي ما تقدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه واستنادا الي ان المدعيه لم تقدم بينه موصله علي صحه دعواها، كما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليه اصاله علي نفي الدعوي واداها وفقا لما مدون في وقايع هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٩٠٤١ فيما قضي به من/ رفض الدعوي. وبالله التوفيق.